Saturday, 18 July 2015
29 September 2023
مهدی کروبی در مصاحبه اختصاصی با تغییر:

«بعد از رحلت امام، سرنوشت خبرگان زیر ساطور شورای نگهبان قرار گرفت»

2010 October 01

آن‌چه در این بخش می‌آید انتخابی از رادیو کوچه در بین رسانه‌ها است.

منبع : تغییر

چندی پیش مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی طی نامه‌ای به اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجلس خبرگان، خواهان اعمال نظارت بر نهادهای زیر مجموعه‌ی رهبری انقلاب شد. در این نامه که یکروز قبل از تشکیل مجلس خبرگان به تاریخ ٢٢ شهریور ماه ۸۹ نوشته شده است، از عدم استقلال قوه قضاییه، فرمایشی بودن احکام دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی، دخالت سپاه در مسایل سیاسی و اقتصادی یاد شده است. هنوز لحظاتی از انتشار این نامه نگذشته بود که جراید و رسانه‌های مختلف داخلی و خارجی ضمن پوشش گسترده خبری این نامه، هر یک به نسبت نگرش سیاسی خود آنرا تحلیل نموده و بعضن تحلیل‌های افراطی و متضادی مشاهده شد که در برخی از تحلیل‌های خبری مربوط به جراید داخلی و اصول‌گرا هم‌راه با فحاشی و توهین به مهدی کروبی هم‌راه بود. لذا بر آن شدیم تا در گفت‌وگویی با مهدی کروبی علل این عکس العمل‌های مختلف و افراطی را جویا شویم.

تغییر: پس از ارسال و انتشار نامه حضرتعالی به رییس محترم مجلس خبرگان، آیت‌اله هاشمی رفسنجانی، واکنش‌های متعدد و بعضن افراطی در موافقت و مخالفت با جناب‌عالی صورت گرفت. و این واکنش‌ها در برخی از جراید اصول گرا حتا با توهین و ناسزاگویی هم‌راه بود. به نظر جناب‌عالی چرا چنین واکنش‌هایی له یا علیه شما به دلیل نگارش نامه شما شکل گرفته است؟

کروبی: معتقدم سوال بسیار خوب و به جایی نمودید اما توضیحاتی در حد مصلحت و مقدوراتی که وجود دارد، بیان می‌نمایم.

نامه‌ای مستند به قانون اساسی و بر طبق سیره نظام جمهوری اسلامی برای رییس یک نهاد مردمی و نظارتی نوشته شده است که در آن خواستار عمل نمودن به وظایف قانونی مجلس خبرگان شدم. نامه‌ای طبیعی که متوجه نظارت بر نهادهای زیرمجموعه‌ی رهبری است. از جمله ارتکاب اعمال خلاف قانون و برخورد غیرقانونی و غیر شرعی با مردم مظلوم و یا دخالت سپاه پاسداران در سیاست و اقتصاد کشور. آیا نباید چنین مواردی، مورد سوال و تحقیق و تفحص و نظارت قرار گیرند، اما همان‌طور که شما نیز اشاره کردید، شاهد واکنش‌های افراطی متعدد و متضاد بودیم.

این‌که چرا این‌چنین واکنش‌هایی نسبت به یک نامه‌ی کاملن قانونی و طبیعی، شکل می‌گیرد را باید در وضعیت آشفته‌ی حال حاضر کشور ریشه‌یابی کرد. اگر کشور از ثبات لازم برخوردار بود، هر کسی به فراخور تخصص و تعهد در جای حقیقی خود قرار داشته و به مسوولیت خود عمل می‌کرد، این همه فشارهای گزاف سیاسی و اقتصادی بر مردم تحمیل نمی‌شد، حاشیه سازی‌ها بر واقعیت‌ها پیشی نمی گرفت، بحران سازی در عرصه‌ی بین‌المللی جایگزین روابط حرفه‌ای دیپلماتیک نمی‌شد و ده‌ها دلیل دیگر که جامعه‌ی ما را غیرعادی کرده است، نبود، آنوقت این همه واکنش‌های شتاب زده و بعضن افراطی و متضاد نسبت به یک نامه‌ی طبیعی که کاملن در چارچوب قانون نوشته شده است، شکل نمی‌گرفت. می‌خواهم بگویم این‌چنین واکنش‌هایی در جوامع غیرعادی، استبدادی و در فضای خفقان و خودسانسوری و انحصارطلبی بوجود می‌آید نه در یک جامعه‌ی پایدار و باثبات.

جمهوری اسلامی دارای نهادهای مختلفی هم‌چون مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، قوه اجرایی و مجلس خبرگان و دیگر نهادهای نظام که با رای مستقیم یا غیر مستقیم مردم شکل می گیرند، است؛ سوال اینجاست که آیا اصلن می توان این نهادها را مورد پرسش قرار داد؟ آیا مسوولیت بدون پرسش و پاسخگویی معنا و مفهوم دارد؟ مجلسی که به تشکیل کابینه‌ی دولت رای اعتماد داده است، آیا حق سوال از دولت و وزرا را دارد؟ آیا می‌تواند (به هر دلیلی) از وزرا سوال یا آنان را استیضاح کند؟

آیا مجلس که منتخب ملت است و نقش قانون گذاری و نظارتی دارد، می تواند عدم کفایت سیاسی رییس جمهوری را مطرح سازد؟ همه‌ی این موارد در نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود دارد. ولی متاسفانه کار را به جایی رسانده اند که اگر نماینده‌ای سوالی بکند با بدترین هجمه‌های سیاسی مواجه می‌شود که چرا سوال کردی. اگر مجلس در مسئله‌ای مستقل وارد شود و بخواهد کند و کاوی کند چنان پتکی بر سر مجلس می‌کوبند که اصلن مجلس در راس امور نیست و امام هم در زمان خود یک حرفی زده. در باب مجلس خبرگان هم که شما پرسیدید، اوضاع همین است.

مجلس خبرگان برای تعیین رهبری و نظارت بر عملکرد وی شکل گرفته است. در قانون صراحتن آمده است که مجلس خبرگان در مواردی حق عزل رهبری را دارد. مثلن اگر رهبری فاقد شرایط لازم باشد، یا به دلیل عارضه ی کهولت سنی، مثل دچار شدن به فراموشی، شرایط رهبری را از دست بدهد، و یا فقهای شورای خبرگان متوجه بشوند که از ابتدا انتخابشان اشتباه بوده است، در چنین مواردی، فقهای خبرگان حق برکناری و عزل رهبری را دارند. تمام این مواردی که عرض کردم نص صریح قانون اساسی است.

جرم شده شجاعت؛ شجاعت شده جرم صداقت شده دروغگویی؛ دروغگویی شده صداقت

اما این‌ها می‌گویند اصلن صراحت قانون اساسی را بیان نکن، اشاره نکن حتا تلفظ هم نکن. اگر این‌چنین است پس اصلن چرا قانون اساسی نوشته شده است؟

نکته‌ی مهم اینست که این قوانین زمانی تهیه و تدوین شده‌اند که انقلاب به پیروزی رسیده و عالی‌ترین و بارزترین چهره‌های جمهوری اسلامی اعم از روحانی و غیر روحانی در مجلس خبرگان رهبری (نیمه اول سال ۵۸) حضور داشتند و با وجود اینکه بنیانگذار نظام در قید حیات و در سلامت کامل هستند، قوانین را تهیه و تدوین و مصوب می‌کنند.

حال همین فقهای شاخص و برجسته، می‌خواهند برای آینده کشور، رهبری تعیین کنند و بر عملکرد وی نظارت دایمی داشته باشند. فقهایی که در سطح مرجعیت بودند از جمله آیات عظام موسوی اردبیلی، صانعی، فاضل لنکرانی، طباطبایی، شیخ جلال طاهری گلپایگانی، خادمی، آذری، میانه جی، روحانی، مشکینی، خاتمی، نجفی خوانساری، راستی، مومن، امینی، شیخ عباس ایزدی و بسیاری دیگر که از چهره های برجسته و بارز روحانیت بودند.

این اشخاص می خواهند در زمان امام که خود حی و حاضر و زنده است، بنیانگذار انقلاب است، دوست و دشمن بر رهبری و مدیریت قوی وی، اذعان دارند، مرجع تقلید است و در جهان به عنوان یک کاریزمای سیاسی، مذهبی مطرح است، مجلس خبرگان تشکیل دهند.

به قدری ایشان جایگاه مقدسی داشتند و از نفوذ رهبری معنوی و سیاسی برخوردار بودند که برخی حتا حاضر نبودند مجلس خبرگان شکل بگیرد چرا که آنرا بی حرمتی نسبت به امام  می‌دانستند و اصلن زیر بار شکل‌گیری خبرگان رهبری نمی‌رفتند.

حال شما شخصیت والای امام را بنگرید. امام به محض متوجه شدن از این موضوع، شخصن وارد عمل شده و می‌فرمایند: الان یک دسته … دور افتاده‌اند که این مجلس خبرگان نباید باشد. برای این‌که تضعیف رهبری است. مجلس خبرگان تقویت رهبری است… این یک تکلیف است … مجلسی  که برای ادامه نظام جمهوری اسلامی و مشروعیت بخشیدن به آن نقش اساسی دارد،  مجلسی که علاقه‌مندان به اسلام وجمهوری اسلامی دل بدان بسته و مخالفان و دشمنان چشم به آن دوخته‌اند. پس از تاکید و اصرار امام، حجت‌السلام والمسلمین ناطق نوری که آن زمان وزیر کشور بودند طی نامه‌ای به امام برای اجرای قانون انتخابات مجلس خبرکان کسب تکلیف می‌کنند و امام در جواب می‌گوید: موافقت می‌شود. ان‌شااله مبارک باشد. بالاخره با پی‌گیری و حمایت و تاکید حضرت امام  مبنی بر ضرورت تشکیل خبرگان، انتخابات باشکوهی برای خبرگان برگزار و بیش از ۷۵درصد مردم در این انتخابات شرکت نموده و بدین ترتیب مجلس خبرگان تشکیل شد که از جمله اسامی فوق ذکر شده همه عضو خبرگان بودند.  اما حتا بعد از انتخابات نیز بیش از ۸ماه طول کشید تا مجلس خبرگان تشکیل جلسه بدهد، یعنی در سال ۶۱ انتخابات خبرگان انجام شد اما اولین جلسه‌ی این مجلس در مردادماه سال ۶۲ تشکیل گردید. (مسئله ای که به هیچ وجه در سایر انتخابات مسبوق به سابقه نبود و تمام انتخابات‌ها به فاصله حداکثر یک‌ماه تا ۴۰ روز تشکیل جلسه می‌دادند)

ولی در نهایت با اصرار و تاکید و پی‌گیری امام، خبرگان افتتاح گردید و امام جهت تقویت و حمایت بیش از پیش از خبرگان، پیامی را برای این مجلس صادر نمودند، اما در بخشی از این پیام فرمودند: اکنون شما ای فقهای شورای خبرگان و ای برگزیدگان ملت ستمدیده در طول تاریخ شاهنشاهی و ستمشاهی، مسوولیتی را قبول فرمودید که در راس همه مسوولیت‌ها است … بالاترین انحراف که منجر به انحراف تمام ارگان‌ها می‌شود انحراف رهبری است،که امروز شما نقش اول آن را دارید.

در نگاه و اندیشه امام، خبرگان رهبری نقش مهم تعیین رهبری و مسوولیت سنگین مراقبت بر حفظ شرایط رهبری را دارد. امام چنان عمل نمود که خبرگانی با جرات و آزادی عمل تشکیل گردد. چنان‌چه اشخاص برجسته مجلس خبرگان بر نظارت همه جانبه و دقیق بر عملکرد رهبری نطق می‌کنند و تاکید می‌ورزند.

آیت‌اله‌مشکینی در ضرورت تصویب قانون قوی نظارت بر رهبری در اجرای اصل ۱۱۱ فرمودند: اگر می خواهید قانون وضع کنید شهامت دارید قانونی وضع کنید که همیشه به‌درد می‌خورد و با هر رهبری و هر خبرگانی بسازد و اگر واقعن دوستان، این شهامت را ندارند چیزی وضع نکنند بگذارید برای آینده بماند که خبرگان دیگر وضع کنند.

آیت‌اله‌خامنه‌ای که آن زمان عضو خبرگان رهبری بودند می‌فرمایند: آن امری که تشخیص آن را اصل۱۱۱بعهده خبرگان گذاشته امری نیست که بدون مراقبت و نظارت و تحقیق فهمیده بشود… این قابل قبول نیست که خبرگان امت که با آن همه رای انتخاب شده اند بنشینند منتظر، در افواه مردم یک چیزی شایع بشود بعد این‌ها بروند تحقیق بکنند ببینند راست است یا دورغ این را کسی از شما قبول نمی‌کند؛ خودتان باید نظارت کنید…

آیت‌اله‌ جوادی‌آملی نیز در این همین باب، فرمود: خبرگان باید همیشه ناظر بر شئون کشور که در تحت رهبری، رهبر اداره می‌شود باشد…

می‌بینید که امام با آینده نگری، پی‌گیری و حمایت، فضایی را بوجود آوردند که مشارکت حداکثری و بی نظیری در مجلس اول خبرگان رقم می‌خورد و در چنین فضایی است که آزادی اندیشه و عمل برای فقهای خبرگان و دیگر اشخاص و نهاد ها فراهم آمد.

تغییر: آقای کروبی پس چرا اکنون ما شاهد مجلس خبرگانی که شما آن‌را توصیف می‌کنید، نیستیم؟ چه اتفاقاتی رخ داده که امروز شاهد تضعیف این نهاد مهم و اساسی هستیم؟

بله. متاسفانه همین‌طور است که می‌گویید. ببینید متاسفانه در تمام بخش‌ها چنین فضایی پیش آمده است. البته در خبرگان رهبری این مسئله بسیار شدیدتر است. متاسفانه گویا مفاهیم و ارزش‌ها تغییر کرده‌اند.

جرم شده شجاعت؛ شجاعت شده جرم صداقت شده دروغگویی؛ دروغگویی شده صداقت

امروز عملن کار به جایی رسیده است که دیگر انتخابات واقعی نداریم. بلکه شبهه انتخابات داریم که در فرصتی مغتنم به این مقوله مهم خواهم پرداخت. البته در مورد حوادث خبرگان فعلن مصلحت نیست من وارد بحث تفضیلی شوم. همینقدر بگویم که در سال ۶۹ و پس از رحلت امام در ماه‌های آخر عمر دوره اول مجلس خبرگان ، یک دو فوریتی تشکیل دادند تا هر چه سریع‌تر و با شتاب بیش‌تری جلسه را تشکیل دهند. این‌که در چه فصلی از سال و در چه مکانی این جلسه تشکیل شد و چه مباحثی شکل گرفت و چه اشخاصی از رفتن به جلسه خودداری کردند، مورد بحث جدی است که بنده توضیح و تفضیل آنرا در صورت نیاز بازگو خواهم نمود. طبق اصل ۱۰۸ قانون اساسی، شورای نگهبان موظف بود با هم‌کاری وزارت کشور، فقط و فقط برای اولین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری هم‌کاری نموده تا انتخابات برگزار و مجلس تشکیل گردد. اشخاص کاندیدا هم باید برای ورود به انتخابات خبرگان، از حوزه‌های علمیه قم، گواهی اجتهاد آورده و یا از سوی مدرسین نسبتن معروف گواهی قریب‌الاجتهادی می‌آوردند.

اما در همین ایام (سال ۶۹)، در حالی که طبق قانون، شورای نگهبان ماهیت اجرایی و نظارتی خود را بر نهاد خبرگان از دست داده بود و لذا حتا برگزاری و چگونگی برگزاری و کم و کیف آن به عهده ی خود خبرگان بود، اولین انحراف در همین‌جا رقم خورد. پس از تشکیل دوفوریتی جلسه در ماه‌های انتهایی عمر خبرگان که امام نیز در قید حیات نیستند، مصوب کردند که اختیارات را از حوزه‌های علمیه گرفته و به شورای نگهبان واگذار کنند، مسئله‌ای که کاملن خلاف قانون بود و اولین انحراف را رقم زد.

بدین ترتیب و با ساطور شورای نگهبان خبرگان دوم شکل گرفت فلذا ما شاهدیم که سبک‌ترین و مبتذل‌ترین انتخابات انجام شد به طوری که حضور مردم نیز بسیار کم‌رنگ بود ولی مدافعان این انتخابات مدعی بودند

این‌چنین بود که سرنوشت خبرگان را زیر ساطور شورای نگهبان و برخوردهای سلیقه‌ای آنان قرار دادند. مسئله‌ای که همان زمان نیز مورد نزاع و درگیری قرار گرفت. شورای نگهبان نیز با گذاشتن شرط امتحان دادن برای احراز اجتهاد اشخاص، توانست بصورت سلیقه‌ای بسیاری را حذف و بر مجلس خبرگان مسلط شود. به نحوی که بسیاری از آیات و فقهای برجسته از جمله احسان بخش، سیدمحمد علی و سید علی‌اصغر دستغیب و جمی که عضو منتخب مردم در خبرگان اول بودند، حذف شدند و برخی از فقها و آیات عظام با توجه به این‌که متوجه اتفاقات بودند، به این روند اعتراض نموده و آن‌را در شان فقها ندانستند و کنار کشیدند و برخی نیز برای اثبات این رویه ی غلط، اعضای شورای نگهبان را به دادن امتحان مشترک در حوزه علمیه قم فراخواندند تا سطح معلومات اشخاص مشخص گردد.

بدین ترتیب و با ساطور شورای نگهبان خبرگان دوم شکل گرفت. فلذا ما شاهدیم که سبک‌ترین و مبتذل‌ترین انتخابات انجام شد به طوری که حضور مردم نیز بسیار کم‌رنگ بود ولی مدافعان این انتخابات مدعی بودند: انتخابات مجلس خبرگان به‌دلیل عدم تاثیرگذاری مستقیم در امور جاری و روزمره مردم، با استقبال زیادی مواجه نشده است.

در حیات بنیانگذار جمهوری اسلامی با اصرار و تاکید ایشان، مجلس خبرگان قدرت‌مند و آزادانه‌ای تشکیل گردید چنانچه در نحوه اجرای اصل ۱۱۱ که یک اصل حساس و نظارتی است در اوج آزادی اندیشه و عمل، بررسی و تصویب نمودند. یکی از مواد آن این بود که در کمیته‌های  نظارتی مجلس خبرگان بر رهبری دو گروه نمی‌توانند عضویت داشته باشند یکی بستگان اعم از نسبی و سببی رهبری و دوم، کسانی که از ناحیه رهبری حکم، سمت و مسولیت دارند.

اما در ادامه همان انحرافی که عرض کردم، همین ماده در سال ۷۱ یعنی در اولین سال دوره دوم خبرگان رهبری که بعد از رحلت امام با آن کم و کیفی که توضیح دادم تشکیل گردید و شرط نداشتن سمت و مسوولیت از جانب رهبری که اساسی ترین و موثرترین شرط نظارتی است، حذف گردید و مابقی شروط باقی ماند. لذا، متاسفانه نتیجه‌اش همین می‌شود که امروز می‌بینیم. تشکیل جلسه می‌دهند و نطق‌های بی‌خاصیت انجام می‌دهند. اگر در این میان کسی هم باشد تا حرفی بزند، فوری وی را بایکوت و تخطئه می‌کنند و حتا می‌گویند هر کسی که حرفی بزند، اخراجش می‌کنیم جمعیت‌های فرمایشی راه می اندازند تا به جان یک عده عالم محترم و موجه در مناطق خویش، بیافتند و البته هم‌زمان توپ‌خانه‌های تهمت و افترا از طریق جراید اصول‌گرا برای جریان‌سازی علیه کسی که بخواهد نقدی بکند یا سوالی بپرسد، به‌راه می‌افتد تا او را حذف و یا از صحنه خارج کنند. تاکید همیشه بنده به قانون در همین موضوع نهفته است. به گفته امیرالمومنین(ع)، زمانیکه لشکر معاویه قرآن‌ها را بر سرنیزه‌ها کردند، فرمودند: قرآن کاغذ است و مرکب، قرآن ناطق منم لذا قانون در حد کاغذ و مرکب تا به مرحله‌ی اجرایی و عملی نرسد که اهمیت نمی‌یابد. نتیجه‌ی چنین سیاست‌هایی همین می‌شود که یک نامه مستدل، حقوقی و مبتنی بر سیره انقلاب و قانون اساسی که از سر دلسوزی و نگرانی برای انقلاب و آینده کشور نوشته شده است، با این همه هجمه‌های مختلف سیاسی مواجه می‌گردد. بطوری که بعضی از جراید در پناه بی قانونی فحاشی می‌کنند و برخی از آقایان هم می‌گویند، اتاق جنایت‌کار لندن فلانی را هدایت کرده تا نامه بنویسد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , ,