منبع: مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
دهم اکتبر به عنوان روز جهانی مبارزه با حکم اعدام نام‌گذاری شده است. طبق آمارهای منتشر شده در سال ۲۰۰۹ بیش از نود درصد اعدام‌ها در جهان تنها در شش کشور چین، ایران، عربستان سعودی، ایالات متحده آمریکا و یمن شکل گرفته است.
هم اکنون تنها ۵۸ کشور در جهان کماکان به صدور حکم اعدام ادامه می‌دهند و ۱۳۹ کشور به طور کامل حکم مجازات اعدام را لغو کرده‌اند، این در حالی است که ده سال پیش، تنها ۴۰ کشور در سراسر جهان اعدام را از قوانین خود کنار گذاشته بودند.
در قرن ۲۱ و در عصر حقوق بشر هم‌چنان کشورهایی هستند که این مجازات را در قوانین کشور خود به عنوان یک راه حل برای کاهش جرایم استفاده می‌کنند و ایران در عصر حاضر رتبه نخست در صدور و اجرای حکم اعدام به نسبت جمعیت را داراست.
در کشور ایران هر چند اعدام از دیرباز جاری بوده است و این حکم در دوران متفاوت بر اساس نوع حکومت و آیین و مرام جامعه تنها در تعریف جرایمی که منجرب صدور این حکم می‌شده تغییراتی داشته اما در طول حکومت جمهوری اسلامی صدور و اجرای این حکم رشدی بی‌سابقه داشته و سرفصلی تازه محسوب می‌شود، به این مهم باید اضافه کرد علاوه بر این‌که نهاد‌های غیر‌انتفاعی مخالف حکم اعدام در ایران شکل نگرفته و حاکمیت نیز نه تنها برای تشکیل چنین نهادهایی کمک نمی‌کند بلکه به مقابله با افرادی برخواسته است که مخالف اجرای حکم اعدام هستند، بازداشت و صدور حکم زندان برای عمادالدین باقی و تلاش برای بازداشت محمد مصطفایی وکیل نوجوانان محکوم به اعدام خود نشان‌گر این ادعاست.
طبق آمار ارایه شده از سوی واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در آستانه‌ی دهم اکتبر، در طی نیم‌سال نخست سال‌جاری 137 تن اعدام شدند
حکومت جمهوری اسلامی از بدو روی کار آمدنش در بهمن ۵۷ همواره موافق تئوری موافقان اعدام در جهان بوده است که حکم اعدام را به منظور اجرای عدالت، ارعاب مجرمین، تامین امنیت جامعه، تسکین افکار عمومی، احترام به زندگی انسان‌‌ها، موثر و ضروری می‌دانند.
اما و علی‌رغم این موضوع، در طول بیش از ۳۰ سال حاکمیت و بسط و اشاعه این فرهنگ شاهد بازتولید خشونت در جامعه هستیم به‌طوری که دستگاه قضایی مجاب شده است علاوه بر سیستماتیک کردن صدور این حکم، برای ارعاب مجرمین از اجرای چند باره اعدام برای یک فرد استفاده کند، صدور 10 بار اعدام برای یک متهم و صدور شش بار اعدام برای یک زن نمونه‌های چنین احکامی است که نه تنها در ارعاب مجرمین تاثیری نداشته بلکه طبق آمار سازمان زندان‌ها، هم اکنون زندان‌های کنونی کشور دو برابر ظرفیت خود زندانی دارند که البته خبر ساخت ۴ بازداشتگاه در اطراف تهران را باید نشانه‌ای از وضعیت خطرناک در جامعه و برآمده از همین سیاست قضایی دانست.
طبق آمار ارایه شده از سوی واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در آستانه‌ی دهم اکتبر، در طی نیم‌سال نخست سال‌جاری 137 تن اعدام شدند و بیش از 100 مورد حکم اعدام توسط دستگاه قضایی صادر و یا تایید شده است.
هم‌چنین باید اشاره کرد، جمهوری اسلامی ایران جزو معدود کشورهایی است که بسیاری از شهروندان را تنها به دلیل دگر‌اندیشی تحت نام محارب و افساد فی‌الارض اعدام می‌کند. طبق آمار جمع‌آوری شده توسط این نهاد دست‌کم ۱۱ تن در شش ماه نخست سال‌جاری به دلیل اندیشه‌های سیاسی مخالف حاکمیت اعدام شدند که برجسته‌ترین آن اعدام فرزاد کمانگر معلم و فعال مدنی بوده است، این در حالی است که خانواده‌های پنج تن از این اعدامیان پس از حدود ۶ ماه کماکان چشم به راه پیکر عزیزان خود مانده‌اند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ضمن گرامی‌داشت این روز و مبارزه بی‌وقفه برای پایان صدور و اجرای حکم و با تاکید مجدد در مخالفت با اعدام شهروندان تحت هر اتهامی، خواهان حذف حکم اعدام از قوانین جزایی ایران است. این مجموعه هم‌چنین مجامع حقوق بشری و جامعه جهانی را نسبت به نجات جان ۳۶ زندانی سیاسی که در انتظار اجرای حکم اعدام به‌سر می‌برند فرا می‌خواند.
۱۸ مهرماه ۱۳۸۸
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»
