آن‌چه در این بخش می‌آیدانتخابی از رادیو کوچه در بین رسانه‌ها است.
منبع: کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران روز پنج‌شنبه خواستار این شد که مطابق با تعهدات بین‌المللی ایران، مجلس و قوه قضاییه ایران فورن مجازات‌های غیر‌انسانی مانند قطع عضو، سنگ‌سار، و شلاق را لغو نمایند.
ظرف روزهای اخیر، مقامات ایرانی تایید کرده‌اند که احکام قطع عضو اجرا شده‌اند و احکام شلاق نیز به نحو فزاینده‌ای در مورد تظاهرکنندگان پس از انتخابات صادر شده است.
هادی قایمی، سخن‌گوی کمپین گفت: «مطابق قوانین بین‌المللی، این اعمال وحشیانه و غیر‌انسانی چیزی به‌جز شکنجه نیست و باید منسوخ شود.»
در بهمن ماه 1388 و خرداد 1389، محمد‌جواد لاریجانی رییس هیت جمهوری اسلامی ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خطاب به شورا گفت که ایران چنین مجازات‌هایی را از لحاظ فرهنگی موجه می‌داند و آن‌ها را مصداق شکنجه نمی‌داند. قائمی گفت: «هیچ چیز در فرهنگ ایرانی نیست که چنین ظلمی را توجیه کند و وقت آن رسید‌ه است که سازمان ملل یک مکانیسم نظارتی برای پاسخ‌گو کردن ایران به دلیل نقض تعهدات بین‌المللی‌اش ایجاد کند.»
بر طبق گزارشات رسانه‌های دولتی ایران، مقامات اعلام کرده‌اند که از مجازات قطع عضو برای جرم دزدی بیش‌تر استفاده خواهند کرد و حتا در بعضی موارد سرقت، حکم به مجازات اعدام نیز بدهند. از سوی دیگر، بعضی شهروندان ایرانی به دلیل ابراز نظرات سیاسی‌شان به شلاق محکوم شده‌اند.
بر اساس گزارش مورخ 19 مهر 1389 که توسط خبرگزاری ایسنا منتشر شده، محمد ذوقی دادستان مشهد اعلام کرده است که حکم قطع دست یک سارق اجرا شده و از این پس چنین احکامی بیش‌تر مورد استفاده قرار خواهند گرفت تا منعکس‌کننده «سخت‌گیری‌های ویژه» باشند.
ذوقی هم‌چنین با اشاره به ماده 185 قانون جزای اسلامی اعلام کرد آنان که به جرم سرقت محکوم شده‌اند ممکن است با مجازات اعدام روبه‌رو شوند: «عمل یک فرد سارق با جمع شرایطی می‌تواند از مصادیق جرم محاربه باشد که مجازات سنگین اعدام را در پی خواهد داشت.» وی درخصوص سرقت‌هایی که از مصادیق محاربه نیستند، با اشاره به قانون مجازات اسلامی و قرآن گفت: «بر این اساس اصل بر قطع ید سارق است.» بنا بر این گزارش، محمد ذوقی اعلام داشته است که اجرای حکم قطع ید در حضور زندانیانی صورت گرفته است که آن‌ها نیز مرتکب جرم سرقت شده بودند تا آن‌ها نیز عبرت بگیرند.»
به نقل از مطبوعات ایران، در تاریخ 2 اسفند 1388 حکم «قطع عضو» یک سارق محکوم شده در زندان کارون شهر اهواز اجرا شد. بر اساس گزارش مورخ 29 خرداد 1389 خبرگزاری ایسنا، در مراسم معارفه دادستان جدید اهواز، داوود صادقی دادستان سابق دادگاه‌های عمومی و انقلاب اهواز گفت: «هم‌چنین 6 مورد اجرای حدود الهی قطع دست و پا نیز در 2 سال گذشته در اهواز اجرا شده است که بازتاب خوبی میان شهروندان داشته و اسباب رضایت را فراهم کرده است.» وی هم‌چنین گفت: «در 2 سال گذشته 25 مورد حکم اعدام در اهواز اجرا شد که 18 مورد آن مربوط به قاچاق‌چیان مواد مخدر و هفت مورد مربوط به محارب بوده که از این هفت مورد، پنج مورد سارق مسلح بوده‌اند.»
در تاریخ 19 مهر 1389، دادستان کل کشور غلام‌حسین محسنی اژه‌ای طی یک نشست مطبوعاتی اعلام داشت که 61 متهم تظاهرات پس از انتخابات در ایران بعضن علاوه بر مجازات زندان به مجازات شلاق نیز محکوم شده‌اند. بر طبق گزارشات محسنی اژه‌ای گفت: «برخی محکومان علاوه بر حبس، مجازات شلاق نیز دارند و در مواردی هم ممکن است که حبس و شلاق محکومان به جزای نقدی تبدیل شده باشد.»
محسنی اژه‌ای یکی از هشت نفر مقامات ایرانی است که به دلیل نقض جدی حقوق بشر اخیرن روی «لیست سیاه» تحریم‌های کشور آمریکا قرار گرفته است. وی هم‌چنین یکی از افرادی است که سابقه وی در گزارش کمپین با عنوان «مردان خشونت» مستند شده است.
در حالی که قطع عضو، شلاق و اعدام از طریق سنگ‌سار همگی مطابق قانون جزای اسلامی مجازات‌های قانونی به شمار می‌آیند، این مجازات‌ها مصادیق شکنجه و مجازات‌های ظالمانه و غیر‌عادی هستند و مطابق قوانین بین‌المللی حقوق بشر، غیر‌قانونی به شمار می‌آیند.
در سال 1388، مجمع عمومی سازمان ملل متحد «نگرانی عمیق خود را در خصوص ادامه و تکرار نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با شکنجه و رفتارها و مجازات های ظالمانه، غیر‌انسانی و اهانت‌آمیز، شامل شلاق و قطع عضو» و هم‌چنین سنگ‌سار اعلام کرد.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران خواستار لغو کلیه مجازات‌هایی است که با تعهدات بین‌المللی ایران در میثاق‌های حقوق بشری تناقض دارند و از ایران می‌خواهد تا از قوانین بین‌المللی معمول که شکنجه را ممنوع می‌دارند پیروی کند.
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»
