این خبر در بخش شایعه رادیو کوچه قرار دارد و رادیو کوچه صحت و سقم آن را تایید نمی‌کند.
بنا به گزارش منابع موثق از تهران، رییس قوه قضاییه طی نامه‌ای از دخالت‌های برخی اعضای متنفذ بیت رهبری در کار دادگاه‌ها و زندان‌ها به تلخی شکایت کرده خواستار جداکردن دادگاه‌های امنیتی سیاسی از قوه قضاییه و قبول مسوولیت شرعی آن‌ها توسط مقام رهبری شده در غیر این‌صورت از رهبر خواسته استعفای وی را بپذیرد.
خلاصه‌ای از این نامه تاریخی را چهار روز پیش منتشر کرد.
غلام‌حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخن‌گوی قوه قضاییه در نشست خبری 19 مهر ماه خود خبر یادشده را تکذیب و اظهار داشت: «کار ضد انقلاب چیست؟ بخشی از فعالیت آن‌ها واقعن بر هم ریختن روان جامعه، ایجاد اختلاف و راه‌اندازی جنگ روانی است. سخن‌گوی قوه‌قضاییه با بیان این‌که رسانه‌های ضد نظام مرتب دروغ ساخته و آن‌ها را پمپاژ می‌کنند، خاطر‌نشان کرد: «شخصن این خبر را دیدم و یقین داشتم که سر تا پای این نامه دروغ است. اما وجود چنین نامه‌ای را از رییس قوه قضاییه جویا شدم، که ایشان اعلام کرده‌اند که یک کلمه آن هم راست نیست. گاهی اوقات یک جعلی صورت می‌گیرد که هیچ بخشی از آن درست نیست.
گزارش خبرنگار جرس حاکیست که غلام‌حسین محسنی اژه‌ای واقعیت را کتمان کرده و برای حفظ نظام رسمن دروغ می‌گوید.
زمینه نامه تاریخی شهریور 89 لاریجانی
به گزارش خبرنگار جرس، در اواسط شهریور 89 صادق لاریجانی نزد پدر همسر خود آیت‌اله وحید خراسانی می‌رود تا وی را راضی به قبول ملاقات با آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سفر به قم کند.
این گزارش می‌افزاید آیت‌اله وحید نه تنها این ملاقات را نمی‌پذیرد، بلکه به شدت دامادش را مورد ملامت قرار می‌دهد که نکند دینت را به دنیا فروخته‌ای؟ با توجه به ظلمی که بنام قوه قضاییه بر ملت انجام شده، اگر این مظالم را اصلاح نکنی عاقبتی جز عذاب جهنم نخواهی داشت.
در پی این انتقاد جدی استاد، شیخ صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه نامه‌ای در چهار صفحه و نیم برای سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشت. این نامه که یکی از مهم‌ترین اسناد جمهوری اسلامی است، بسیاری از زوایای تاریک حوادث پس از انتخابات خرداد 1388 را روشن می‌کند. صادق لاریجانی در 24 مرداد 1388 از سوی رهبر جمهوری اسلامی به عنوان رییس قوه قضاییه منصوب شده و این نامه اواخر شهریورماه 89 نوشته شده است.
وی در سطور ابتدایی نامه برخی نکات لازم را به یاد مافوق خود می‌آورد. خلاصه‌ای از این نامه که در اختیار جرس قرار گرفته بشرح زیر است:
شما از اوایل سال 1387 به من تکلیف کردید که در حوزه قوه قضاییه کارآموزی کنم و بتدریج مشخص فرمودید که بعد از اتمام ریاست ده ساله آیت‌اله سید محمود هاشمی شاهرودی مرا برای ریاست قوه قضاییه در نظر گرفته‌اید. برادرم علی [دکتر علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی] از همان ابتدا با ریاست من بر قوه قضاییه مخالف بود، من این مطلب را با شما در میان گذاشتم، و شما اصرار کردید تا به نصیحت علی گوش نکنم.
شرایط چهارگانه قبول مسوولیت
من بعد از تامل و مشورت، اجابت فرمان جناب‌عالی را متوقف بر قبول چند شرط کردم:
اول. دست گروه مدرسه حقانی [سید ابراهیم رییسی، شیخ علی رازینی] از قوه قضاییه کوتاه شود.
دوم. سعید مرتضوی [دادستان وقت تهران] عزل شود.
سوم. دفتر حضرت‌عالی [سید مجتبی خامنه‌ای و سید اصغر حجازی] در امور قوه قضاییه و وظایف من دخالت نکنند، و این‌جانب مستقیمن با خود جناب‌عالی کار کنم.
چهارم. با پرونده‌های درشت اقتصادی بدون هرگونه ملاحظه‌ای امکان برخورد داشته باشم.
جناب‌عالی با بزرگواری شرایط مرا تلقی به قبول فرمودید، تنها درباره شرط سوم اضافه فرمودید: «سید مجتبی و حجازی پیغام‌های مرا به شما ابلاغ خواهند کرد، نه بیش‌تر.»
درخواست لغو حکم شبانه 21 خرداد 1388 رهبری
پس از برگزاری انتخابات خرداد 88 با توجه به توصیه‌های لازم‌الاتباع استاد و ابوزوجه، حضرت آیت‌اله وحید خراسانی که مرا اکیدن از ورود به دستگاه قضا نهی فرمودند، این بنده درخواست کردم مرا عفو بفرمایید، شما موکدن امر فرمودید که نظام به من احتیاج دارد و شانه خالی کردن از زیر بار مسوولیت را مجاز ندانستید.
من درخواست جدیدی خدمتتان مطرح کردم. حضرت‌عالی در آخرین ماه های ریاست آیت‌اله هاشمی شاهرودی استناد به بندهای 2 و 3 اصل 176 قانون اساسی در شب 21 خرداد 1388 اختیار مطلق در جلوگیری از هر گونه تحرک معاندان نظام را از قوه قضاییه عزل و به شورای امنیت ملی تفویض فرمودید، شورای امنیت ملی نیز به‌صورت ضرب‌الاجل قاضی سعید مرتضوی دادستان تهران را مسوول اجرای فرمان حضرت‌عالی نمود. وی نیز بدون فوت وقت فورن به کلیه ضابطان خود مجوز بازداشت کلیه فعالان سیاسی را بدون طی مراحل قضایی و به صورت سفید امضا صادر کرده بود.
من صراحتن از حضرت‌عالی لغو این حکم را درخواست کردم. شما پذیرفتید و در عمل به ذیل اصل 176 قانون اساسی شورایی فرعی متشکل از سه نفر تشکیل شد تا وظایف پیشین محوله از سوی شما به شورای عالی امنیت ملی را متکفل شود، و دادستان تهران تحت امر این کمیته سه نفره امور مرتبط با فتنه را به لحاظ قضایی مدیریت کند و با مشورت با جناب‌عالی افراد ذیل به عنوان اعضای کمیته یادشده، قائم مقام شورای امنیت ملی در حوزه قضایی رسیدگی فتنه باشد: آقایان حجت‌الاسلام شیخ علی خلفی [دادستان سابق انتظامی قضات و رییس حوزه ریاست قوه قضاییه از تاریخ 29 مرداد 88 ]، حجت‌الاسلام سید‌ابراهیم رییسی [معاون اول قوه قضاییه] و حجت‌الاسلام شیخ غلام‌حسین محسنی اژه‌ای [وزیر سابق اطلاعات و دادستان کل کشور[.
دخالت مجتبی خامنه‌ای، طائب و نقدی در امور قضایی
اگر چه حضرت‌عالی پذیرفتید که این کمیته زیر نظر مستقیم رییس قوه قضاییه انجام وظیفه کند، اما متاسفانه این کمیته مصدر عملی تصمیمات قضایی نبود. احکام قضایی در دفتر شما [مقام معظم رهبری] توسط آقازاده محترم آقاسید مجتبی، حجت‌الاسلام سردار حسین طائب [فرمانده وقت بسیج و رییس کنونی سازمان اطلاعات سپاه] و سردار محمدرضا نقدی [فرمانده فعلی بسیج] صادر و به آقای رییسی عضو این کمیته ابلاغ می‌شد. من چند بار خواستم آقای رییسی را عزل کنم، آقا سیدمجتبی اجازه نداد.
اگر چه ظاهرن بنده رییس قوه قضاییه هستم، اما در واقع این فرزند شماست که از طریق ابراهیم رییسی حکم قضایی صادر می‌کند. به استحضار شما می‌رسانم که دیگر نمی‌توانم شاهد این بی‌عدالتی‌ها باشم. اجازه دهید اهم این بی‌عدالتی‌ها را در زمان مسوولیت خود به عرض شما برسانم.
مصادیق بی‌عدالتی در حوزه قضایی
اول. احکام بازداشت و دستگیری متهمین امنیتی و سیاسی بدون رعایت قوانین خارج از قوه قضاییه صادر شده است.
دوم. زندان‌ها و بازداشتگاهها بر خلاف آیین نامه سازمان زندان‌ها اداره می‌شود.
سوم. روسای زندان‌ها و بازداشتگاهها هیچ دخالت و نظارتی بر زندانیان امنیتی سیاسی ندارند.
چهارم. حتا آزادی و مرخصی این‌گونه زندانیان تنها با تایید آقا سیدمجتبی و ابلاغ آقای وحید [از اعضای بیت رهبری] انجام می‌گیرد.
پنجم. در زندان‌ها کم‌ترین شکنجه، سلول انفرای طویل‌المدت بوده است.
ششم. لازم به ذکر است که حتا زندانیانی که مشمول عفو حضرت‌عالی واقع شده‌اند، این عفو رهبری به آن‌ها ابلاغ نشده تا عملن گروگان دفتر شما باشند.
هفتم. از همه مهم‌تر احکام دادگاه‌ها توسط گروهی خارج از قوه قضاییه صادر شده و از سوی آقای رییسی به قضات مربوطه ابلاغ شده است. من با شرمندگی عرض می‌کنم در پاسخ به قضات مستقل شریف قوه قضاییه حقیقتن درمانده‌ام.
هشتم. خانواده بی‌گناه زندانیان مورد اذیت و آزار واقع شده‌اند.
نهم. بدون این‌که از سوی مراجع قانونی در قوه قضاییه مجوزی صادر کرده باشند، تلفن‌های مردم شنود شده است. مسوول قانونی شنود از این همه شنود انجام شده بی‌خبر بوده است. به عرض می‌رساند که بسیاری از این شنودها مورد سو‌استفاده اقتصادی، سیاسی و غیره قرار گرفته است.
بالاخره چون موارد فوق از سوی قضات مستقل شریف دادگستری مورد اعتراض قرار گرفته است، ازجانب افرادی که چندین بار در این نامه از آن‌ها یاد شد، این‌گونه توجیه شده است که کلیه این امور در راستای حفظ نظام صورت گرفته و حفظ نظام اوجب واجبات است، لذا کلیه تصمیمات یادشده مشروع است.
سه پیشنهاد مهم رییس قوه قضاییه
از آن‌جا که حضرت‌عالی رهبر نظام و صاحب ولایت مطلقه امر هستید و تشخیص مصلحت نظام نیز شرعن به دست شماست، سه پیشنهاد مشخص را خدمتتان مطرح کرده تقاضای تعیین تکلیف دارم:
پیشنهاد اول. دادگاه‌های امنیتی سیاسی از قوه قضاییه جدا شده، همانند دادگاه ویژه روحانیت مستقیمن زیر نظر ولایت مطلقه امر اداره شود. در این صورت جناب آقای رییسی [معاون اول قوه قضاییه] به عنوان رییس دادگاه‌های امنیتی سیاسی خدمتتان پیشنهاد می‌شود.
پیشنهاد دوم. اگر پیشنهاد اول مقبول نمی‌افتد، استدعا دارم مسوولیت شرعی کلیه امور مرتبط با زندانیان امنیتی سیاسی – که شمه‌ای از آن به عرضتان رسید – ولو شفاهی خودتان بپذیرید و این مهم را به من ابلاغ فرمایید تا عنداله حجت شرعی داشته باشم.
پیشنهاد سوم. اگر هیچ‌یک از دو پیشنهاد فوق‌الذکر مقبول نمی‌افتد، جسارتن با استعفای این بنده موافقت فرمایید.
اهمیت تاریخی نامه لاریجانی
آن‌چه گذشت مضمون نامه تاریخی صادق لاریجانی به رهبر جمهوری اسلامی است. این نامه مهم‌ترین سند بالاترین مقام قضایی کشور در اعتراض به تخلفات قضایی یک سال و نیم اخیر ایران است.
در زمان زمام‌داری سید‌علی خامنه‌ای وی هرگز زمام دادگاه‌های امنیتی، سیاسی و مطبوعاتی را به روسای پیشین قوه قضاییه (شیخ محمد یزدی و سید محمود هاشمی شاهرودی) نسپرد و با گماشتن افراد مطیعی مانند سعید مرتضوی عملن خود کار قضایی را به عهده داشت.
لاریجانی در این 14 ماه به وضوح دریافته که رییس قوه قضاییه در حوزه امنیتی سیاسی همانند حوزه روحانیت فاقد هرگونه اختیار است. در این حوزه فرزند رهبر سید مجتبی و دو سردار سپاه طائب و نقدی و عاملشان ابراهیم رییسی اختیاراتی به مراتب بیش‌تر از رییس قوه قضاییه دارد.
اگر چه یزدی و شاهرودی نیز از این بی‌اختیاری در حوزه امنیتی سیاسی ناراضی بودند، اما حجم تخلفات دوره لاریجانی به دلیل اعتراض همگانی مردم پس از انتخابات سال 88 فوق العاده زیادتر است، از این رو طبیعی است که لاریجانی زبان به اعتراض بگشاید و خواستار به عهده گرفتن مسوولیت شرعی امور از جانب رهبری یا قبول استعفای وی گردد. در واقع همانند قبل از انقلاب که محاکمه معترضان و منتقدان توسط دادگاه نظامی و زیر نظر مستقیم اراده همایونی صورت می‌گرفت، رییس قوه قضاییه نیز به این نتیجه رسیده است که با جدا کردن دادگاه‌های امنیتی سیاسی از قوه قضاییه ساحت دادگستری را از امور فرمایشی و بی‌عدالتی پاک نگاه دارد.
این نامه – که امیدواریم متن کامل و کلیشه آن را نیز به‌زودی در اختیار افکار عمومی قرار دهیم – سند انکارناپذیر دخالت مستقیم سید علی خامنه‌ای در احکام دادگاه‌های سیاسی امنیتی، فعال مایشا بودن فرزند وی سید مجتبی خامنه‌ای، دخالت غیرقانونی سرداران سپاه از قبیل طائب و نقدی در کار قوه قضاییه جمهوری اسلامی است.
گزارش خبرنگار جرس حاکیست که پیش بینی می‌شود با انتشار مضمون این نامه، نویسنده آن آیت‌اله شیخ صادق لاریجانی تحت فشار قرار خواهد گرفت. او ناگزیر خواهد بود بین ادامه ریاست و تکذیب آن‌چه نوشته است یکی را انتخاب کند.
گفتنی‌ست که بلافاصله بعد از ارسال این نامه پرونده دو برادر وی (محمد جواد و فاضل) توسط سازمان اطلاعات سپاه به جریان انداخته شد.
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»
