اکبر ترشیزاد / رادیو کوچه
یکی از پیامدهای تجدد در ایران لزوم بازنگری نقش دین و مذهب در حکومت است، موضوعی که در جوامع غربی تا حدود زیادی تکلیف آن روشن شده است. در ایران و پس از انقلاب اسلامی و حضور پر رنگ دین و روحانیون در حکومت و قوانین اداره‌ی جامعه، این ضرورت بیش از پیش احساس شده است. در یک سال اخیر گفت‌وگو و بحث در این‌باره در میان روشن‌فکران و اپوزوسیون شدت بیش‌تری گرفته است اما همواره بین دو مفهوم «لاییسیته» و «سکولاریسم» اختلاطی به عمد یا از سر ناآگاهی صورت گرفته است که نیاز به باز تعریف دارد.
فایل صوتی را از اینجا بشنوید
لاییسیته از دو رکن هم تراز و تفکیک‌ناپذیر تشکیل شده است. هر دو لازم و ملزوم یک دیگرند و شرط وجودی لاییسیته را تشکیل می‌دهند. رکن اول، اصل «جدایی دولت و دین» یا «جدایی نهاد دولت و نهادهای دینی» است. رکن دوم، اصل تامین آزادی وجدان، از جمله آزادی‌های دینی توسط دولت لاییک است. در این جا، لاییسیته، در تایید و در راستای اصول اعلامیه‌ی حقوق بشر و شهروندی و اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، در رابطه با آزادی وجدان، اندیشه و بیان عمل می‌کند.
در توضیح رکن اول باید گفت که دولت مشروعیت خود را از دین، مذهب و یا نهاد دینی چون روحانیون کسب نمی‌کند. دولت دینی را به رسمیت نمی‌شناسد. دولت و به‌طور کلی بخش عمومی- دولتی، عاری از هر گونه نماد دینی است. دولت با همه‌ی شهروندان، صرف نظر از تعلقات دینی یا غیردینی‌شان، هم‌سان برخورد می‌کند. به بیان دیگر، دولت برای دین یا مذهبی و یا برای باورمندان به دین یا مذهبی، امتیاز خاص و ویژه‌ای قایل نمی‌شود.
دولت مستقل از احکام و قوانین دینی عمل می‌کند. بدین معنا که سیاست‌ها و قوانین کشوری یا ملی مستقل از این که با احکام و قوانین مذهبی مغایرت داشته باشند یا نه، تعیین و تبیین می‌شوند.
درباره رکن دوم بیان می‌شود که دولت در امور دینی و نهادهای دینی، که به نوبه‌ی خود مستقل از دولت عمل می‌کنند، هیچ دخالتی نمی‌کند. دولت دین‌دولتی یا نهاد دینی رسمی با وزارت‌خانه و غیره، نمی‌سازد. نهادهای دینی را تابع خود نمی‌کند و یا تحت قیمومت خود قرار نمی‌دهد. دولت لاییک، با محترم شمردن اصل کثرت‌باوری و کثرت‌گرایی (پلورالیسم)، آزادی وجدان از جمله آزادی‌های دینی و هم چنین آزادی‌های غیردینی را تضمین می‌کند. دین‌باوران، به سان همه‌ی شهروندان، در اشاعه‌ی اعتقادات و شعایر خود، چه به صورت فردی و چه جمعی، در فعالیت سیاسی و تشکیل حزب سیاسی آزاد می‌باشند.
بدین ترتیب، بنا بر تعریف فوق، هر جا که دو رکن مذکور هم‌زمان وجود داشته باشند، می‌توان از لاییسیته به معنای واقعی کلمه سخن راند. به عنوان نمونه، دولت انگلیس را نمی‌توان کاملن لاییک نامید، زیرا پادشاه یا ملکه‌ی آن وظیفه‌ی «پاسداری از دین رسمی» را به عهده دارد. پس رکن اول لاییسیته در این جا نقض شده است. به همین ترتیب، دولت‌های «سوسیالیسم واقعن موجود» هم‌چون شوروی سابق و یا چین را نمی‌توان لاییک تلقی کرد زیرا در این کشورها آزادی وجدان از جمله آزادی‌های دینی شدیدن سرکوب شده و می‌شوند و در نتیجه رکن دوم لاییسیته نقض می‌گردد.
«لاییک»، صفتی است که به «نهاد»، برنامه، طرح یا قانون اطلاق می‌شود. از «دولت لاییک»، «مدرسه‌ی لاییک»، «انجمن لاییک»، «برنامه‌ی لاییک» یا «قانون لاییک» سخن می‌رانیم، ولی چیزی به نام «جامعه‌ی لاییک» نمی‌شناسیم، زیرا در جامعه، دین و نهادهای دینی حضور دارند و بخشی از جامعه‌ی مدنی را تشکیل می‌دهند. لاییسیته، «جدایی» جامعه و دین نیست بلکه «جدایی» دولت و دین است. در همین رابطه، اگر از «لاییک‌ها» صحبت می‌شود، منظور از این عبارت، طرف‌داران «جدایی دولت و دین» یا هواداران لاییسیته است. پس، فرد «لاییک» می‌تواند متدین باشد، همان‌طور که می‌تواند «آته» (بی خدا) و یا «آگنوستیک» (ناشناسا انگار) باشد.
دین، در جامعه‌ی مدنی، تنها یک امر «خصوصی» به معنای «فردی» نیست بلکه هم امری فردی و هم امری جمعی و اجتماعی است. پس فعالیت‌هایی که خصلت دینی دارند، از جمله در شکل های مختلف جمعی، تشکیلاتی و حزبی، بخشی از فعالیت‌های جامعه‌ی مدنی به حساب می‌آیند. استقلال و آزادی‌شان توسط دولت لاییک تضمین می‌شود.
سرانجام باید تاکید کرد که دولت یا نهاد لاییک، نه ضد دین است و نه طرف‌دار دین، بلکه بی طرف، مستقل از دین و فرای آن است. دولت یا نهاد لاییک مبلغ و مروج دین یا مذهبی نیست. دولت لاییک تنها بر مبنای مشروعیتی که از مردم، صرف‌نظر از اعتقادات مذهبی یا غیر مذهبی‌شان، کسب می‌کنید، یعنی آن چه که دموکراسی می‌نامیم عمل می‌کند. در نتیجه، سیاست‌گذاری‌های دولت تابع هیچ سرمشق و سرچشمه و اصول آسمانی، مقدس و متعالی نبوده و نمی‌شود.
لاییسیته و سکولاریسم دارای دو منطق متفاوت هستند. سکولاریسم دارای یک وجه نیرومند دینی –مسیحی در کنار دو وجه دیگر فلسفی و سیاسی – اجتماعی است. در اصطلاح‌شناسی مسیحی، «سکولاریزاسیون» را به فرایند ترک مقام و رتبه و تکالیف کلیسایی از سوی صاحب‌منصبان مسیحی و بازگشت آنان به نوع زندگی غیرمقدس و «دنیوی»، گویند و در اثر «سکولاریزاسیون»، دین، دنیوی، این زمانی، غیرقدسانی یا «سکولار» می‌شود. در این حوزه‌ی دینی، «سکولاریزاسیون» را به فرایند دگرگونی و تحول در مبانی ناظر بر مناسبات دین و دنیا و نه فقط دین و دولت گویند. در اروپای غربی، چنین تحولی را ابتدا اصلاح‌طلبان مسیحی یعنی پروتستان‌ها انجام می‌دهند. کلیسای کاتولیک خیلی بعدها و با تاخیر به جنبش سکولاریزاسیون می‌پیوندد. سکولاریسم بیش‌تر در کشورهای پروتستان رشد و توسعه پیدا می‌کند. در آن جا که جنبش اصلاح دین در اعتراض به قیمومت کلیسای روم بر پا می‌شود. سکولاریسم ریشه در آن برداشت خاص دینی از مناسبات انسان با خدا دارد که به‌طور مستقیم به ایمان و وجدان ذهنی هر فرد، مستقل از اتوریته‌ی مقامات کلیسایی، توسل می‌جوید و از این طریق راه را برای «خودمختاری» انسان در این جهان و با خدای خود هموار می‌سازد. در غرب، سکولاریزاسیون سیاست یا رهایش دولت از قیمومت کلیسا ریشه در دین مسیحی دارد که بر خلاف دین محمدی که از ابتدا «حکومت و سیاست» کرد، از ابتدا «دین حکومتی» نبود و کار قیصر را از کار خدا جدا کرده بود. کلیسای مسیحی، البته بعدها، راه دیگری در پیش می‌گیرد و همواره کوشش می‌کند قدرت زمینی (سیاسی) را تابعی از قدرت الهی (کلیسایی) کند و در بسی جاها نیز موفق می‌شود. اما با این حال و به زعم عده‌ای از اندیش‌مندان، مسیحیت، چون از بدو تاسیس، قانون حکومتی نداشته و «دو دنیا و دو قدرت» را به رسمیت شناخته، در نهایت می‌توانست به «دین خروج از (سلطه و قیمومت) دین»، تبدیل شود. در وجه فلسفی در مفهوم فرایند رهایی انسان از قیمومت دین، خرافات و به‌طور کلی هر چیزی است که به انقیاد آدمی انجامد. در اینجا، نقد دین‌سالاری و سلطه‌ی همه جانبه کلیسا با ارجاع به عقل و علم برای اصلاح اوضاع نابسامان جهان انجام می‌پذیرد. و در نهایت در وجه سیاسی – اجتماعی «سکولاریزاسیون» به معنای فرایند تحول و دگرش تدریجی و هماهنگ دولت، دین و جامعه‌ی مدنی است که در نهایت به پایان سلطه‌ی دین و نهاد دین بر امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نه البته به پایان حضور دین در جامعه می‌انجامد.
این دو مفهوم دارای چند اختلاف با یک‌دیگر هستند. اختلاف اول این است که سکولاریسم برخلاف لاییسیته به لحاظ مفهومی و تاریخی، بار شدید دینی – مسیحی دارد. هم الهیات مسیحی، هم فلسفه‌ی خردگرا، هم تاریخ مسیحیت و هم پروتستانتیسم به موضوع سکولاریسم و سکولاریزاسیون پرداخته‌اند و این مقوله را در خدمت مقاصد خود گرفته‌اند. در نتیجه، تفکیک معانی و مفاهیم مختلف سکولاریسم از یک‌دیگر، کاری بس دشوار اگر نگوییم ناممکن است.
لاییسیته ارجاع به اقدام سیاسی یک جانبه‌ی دولت در تعیین و تبیین مناسباتش با دین و روحانیت می‌کند از این رو می‌تواند به عنوان برنامه‌ای سیاسی مشخص طرح شود
اما واژه و مفهوم لاییسیته دارای چنین ویژگی های متفاوتی چون سکولاریسم نیست که کاربرد سیاسی آن را دشوار سازد. لاییسیته، نه بار دینی دارد و نه دارای معانی مختلفی است که ناگزیر باید از میان آن ها یکی را انتخاب کرد.
اختلاف دوم و مهمتر این است که سکولاریسم (بر خلاف لاییسیته)، «جدایی دولت و دین» نیست. مترادف دانستن این دو، خطا و التقاط فاحشی است که در بحث‌های سیاسی امروز اپوزیسیون ایرانی مشاهده می‌شود. به‌ویژه از سوی کسانی که اصطلاح «سکولار» را به جای «لاییک» به‌کار می‌برند چون به غلط تصور می‌کنند که اولی ضد دین نیست در حالی که دومی هست.
در منطق سکولاریسم، دولت و نهاد دین از یک‌دیگر جدا نمی‌شوند بلکه به مانند شریک و هم‌کار، در پیوند و اتحاد با هم قرار دارند و عمل می‌کنند. البته در جوامع پروتستان نهاد دین موقعیت ممتاز خود را به لحاظ معنوی و سیاسی از دست می‌دهد و به یکی از عوامل معنوی و اجتماعی در کنار دیگر عوامل جامعه‌ی مدنی تبدیل می‌شود. ولی در عوض، دولت در قانون اساسی خود ارجاع به دین کرده و برخی امتیازات کلیسا را حفظ می‌کند.
اما در کشورهای کاتولیک، در آن جا که کلیسای کاتولیک و در راس آن پاپ از قدرت و اقتدار بالایی برخوردار‌اند، لاییسیته به صورت اقدام یک جانبه‌ی دولت در «جدا کردن» خود از کلیسا نمودار می‌شود. در این جا، «خروج از سلطه‌ی دین» با هم‌کاری و مشارکت نهاد دین مانند نمونه‌ی سکولاریسم انجام نمی‌پذیرد.
در پایان باید نتیجه گرفت آن جا که دین‌سالاری مقتدری حکم فرماست، آن‌جا که تحول و اصلاح دین به سوی «خروج از سلطه دین» یا غایب است و یا چون نمونه‌ی ایران بسیار سست و کند پیش می‌رود، لاییسیته بمثابه برنامه و راه کار سیاسی، از شفافیت و صراحت بیش‌تری نسبت به سکولاریسم برخوردار است. زیرا که لاییسیته ارجاع به اقدام سیاسی یک جانبه‌ی دولت در تعیین و تبیین مناسباتش با دین و روحانیت می‌کند. از این رو می‌تواند به عنوان برنامه‌ای سیاسی مشخص طرح شود. در حالی که سکولاریسم ناظر بر تحول و دگردیسی توام جامعه، دولت و کلیسا به لحاظ فرهنگی، فکری، دینی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی است، تحول تدریجی به سوی الزامات زمانه، به سوی کاهش و پایان نقش مقتدر و مسلط دین بر جامعه در همه‌ی عرصه‌ها از جمله در عرصه‌ی سیاست و دولت. از این منظر، سکولاریسم تقلیل‌پذیر به اقدام سیاسی مشخصی نیست. سکولاریسم نمی‌تواند برنامه‌ی سیاسی یک سازمان یا جریان سیاسی باشد، اما لاییسیته می‌تواند.
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»
