خبر / رادیو کوچه
حشمت‌اله طبرزدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی‌شهر کرج که چندی پیش با حکم دادگاه انقلاب به 9 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شده بود، با نگارش شکایت نامه‌ای از وکلای دادگستری خواهان ارایه آن به دادگاههای بین‌المللی شد.
حکم آقای طبرزدی دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران و فعال سیاسی، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی پیر عباسی، صادر شده است.
متن این نامه که در اختیار تارنمای اطلاع‌رسانی هرانا قرار گرفته به شرح زیر است:
وکلای مدافع محترم؛
بانوان گیتی پورفاضل، نسرین ستوده و آقایان محمد اولیایی‌فرد، خلیل بهرامیان، محمد‌علی دادخواه، جهانگیر محمودی
درودهای گرم من تقدیم به شما وکلای شریف، با وجدان وآگاه
شما سروران گرامی بهتر از من آگاه هستید که مشکل اساسی ما ملت ایران، محرومیت از داشتن قوه‌ی قضاییه مستقل، بی‌طرف و قدرت‌مند است.
زیرا رییس این قوه، غیر انتخابی و منصوب رهبر حکومتی است و اختیارات رهبر، با اختیارات همه‌ی ملت برابر و بلکه با تفسیری که از «ولایت مطلقه‌ی فقیه» صورت می‌گیرد، برتر از قوه‌ی انتخاب و اختیارات ملت می‌باشد.
رییس منصوب به حاکمیت نه در مقابل ملت بلکه فقط در مقابل رهبر و دسته‌های حکومتی پاسخ‌گو است. ضمن این‌که دخالت در امور قضایی و به ویژه در رای قاضی‌ها به صورت سازمانی، سیستماتیک انجام می‌گیرد.
نیروهای امنیتی،مراکز قدرت و حتا نظامی‌ها به راحتی قاضی‌ها را تحت تاثیر اراده‌ی خود قرار می‌دهند و این در حالی است که نحوه‌ی گزینش قاضی‌ها غیر‌دموکراتیک و غیر‌انتخابی و با اعمال اراده‌ی مراکز حکومتی صورت می‌گیرد.
آیین دادرسی رعایت نمی‌شود و به ویژه در محاکم امنیتی یا دادگاههای انقلاب که به اتهامات زندانیان سیاسی رسیدگی می‌شود، صرفن اراده‌ی مراکز گوناگون امنیتی حاکم است.
اصل 168 قانون اساسی مبنی بر؛ «رسیدگی به اتهام‌ها و جرایم سیاسی در دادگاه صالحه، علنی، با حضور وکیل مدافع و هیت منصفه» هیچ‌گاه اجرا نشده و اجرا نمی‌شود.
در صورتی که قوه‌ی قضاییه مقتدر، مستقل و عدالت محور، می‌بایست با رعایت اصل تفکیک قوا بوجود بیاید. رییس این قوه باییستی توسط قاضی‌های مجرب، دانشمند، مستقل و عادل انتخاب شود، قاضی در امر قضا، مستقل و صرفن تابع قانون و عدالت باشد و دولت یا هر نهاد حکومتی دیگر، امکان اعمال نظر بر قاضی یا شورای عالی قاضی‌ها و رییس قوه‌ی عدلیه را نداشته باشد.
بانوان و آقایان ارجمند،
صد سال پیش، انقلاب مشروطیت با خواست عدالت‌خانه به پیروزی رسید. زیرا آزادی‌خواهان صدر مشروطیت، آگاه بودند، بدون داشتن قوه‌ی قضاییه‌ی مستقل، نمی‌توان به آزادی، دموکراسی، رفاه، پیش‌رفت، امنیت و عدالت رسید. اما با داشتن یک قوه‌ی قضاییه‌ی مستقل و عدالت محور، می‌توان به همه‌ی خواسته‌های قانونی ملت دست یافت.
اینک نزدیک به یک 110 سال از آن انقلاب می‌گذرد، اما با قوه‌ای رو‌به‌رو هستیم که به‌طور کامل در اختیار دستگاه‌های نظامی-امنیتی و ایدئولوژیک حاکم است.
عدالت، انصاف و بی‌طرفی اولین و مهم‌ترین قربانی در پیش‌گاه این قدرت ایدئولوژیک و فراقانون است.
بی‌عدالتی، تبعیض و بی‌انصافی آن‌چنان بر محاکمی که به اتهامات عقیدتی یا سیاسی رسیدگی می‌کنند، حکم می‌راند که بدون هیچ اغراق یا زیاده‌گویی می‌بایست اعتراف کنم، من و امثال من امیدی به رعایت عدل و قانون نداشته، بلکه همواره قربانی ظلم و تبعیض بوده و هستیم.
برای قربانیانی چون من، کدام راه پا بر جا می‌ماند تا با پیمودن آن، امید تظلم‌خواهی داشته باشیم؟
اگر از سوی دستگاه‌های قدرت‌مند امنیتی و حکومتی حقوق ما زیر پا گذاشته شود که چنین شده است، می‌بایست در دستگاه عدلیه تظلم خواهی نماییم.
اگر دستگاه عدلیه زیر نفوذ و در اختیار همین دستگاه‌های قدرت‌مند امنیتی و حکومتی بود،در آن صورت چه راهی برای دادخواهی شهروند بی‌پناه باقی خواهد ماند؟
16 سال است، توسط دستگاهی امنیتی-نظامی و قضایی متحمل خسارت‌های فراوان مادی و معنوی شده‌ام.
برای نمونه باید از توقیف و تعطیلی، نشریه‌های پیام دانش‌جو، ندای دانش‌جو، گزارش روز و هویت خویش نام ببرم که سمت مدیر مسوولی یا سردبیری آن‌ها را برعهده داشته و در دوره‌ی 6ساله از سال 1373 تا 1379، همگی به صورت غیر‌قانونی از سوی حاکمیت تعطیل شد و موجبات ضرر و زیان‌های فراوان معنوی و مادی را برای من و هم‌کارانم به وجود آورده‌اند.
من را از حقوق اساسی‌ام محروم کرده‌اند و قانون اساسی را زیر پا گذاشته‌اند. زیرا آزادی بیان از حقوق اساسی شهروند آزاد است.
طی 16 سال گذشته بارها و بارها، به صورت غیر قانونی و خود سرانه بازداشت شده‌ام و به ویژه از 27 خرداد ماه 1378 تا‌کنون زندانی بوده و تا‌کنون حدود 11 سال و 8 ماه را در زندان‌های مختلف گذارنده‌ام نزدیک به 33 ماه را در سلول‌های انفرای در بازداشت‌گاه‌های امنیتی و زیر شکنجه بوده‌ام. و پس از گذران این مدت حال حکم 9 سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق را در برابر نگاهم قرار دادند.
طی همین دوره به صورت غیر‌قانونی تشکل قانونی «اتحادیه اسلامی دانش‌جویان ودانش‌آموختگان دانش‌گاه‌ها»
که من سمت دبیر کلی آن را داشته‌ام، به صورت غیر‌قانونی و توسط شعبه‌ی 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی حداد (زارعی دهنوی) منحل اعلام کرده‌اند.
از برگزاری هر نوع میتینگ یا تظاهرات مسالمت‌آمیز که از حقوق اساسی و قانونی من و هم میهنانم می‌باشد، جلوگیری کرده‌اند و در عوض، زندان و شکنجه و محرومیت اجتماعی برایم به ارمغان آورده‌اند.
حق بیان، حق تشکیل حزب و حق مشارکت در سرنوشت سیاسی که در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است را از من سلب کرده‌اند و تفتیش عقیده، محرومیت اجتماعی و زندان را به جای آن نشانده‌اند.
بارها و بارها و به صورت غیر‌قانونی و مسلحانه به درون خانه‌ام ریخته‌اند، اموالم را برده‌اند و موجبات ترس، ناامنی و وحشت در بین اعضای خانواده‌ام را فراهم کرده‌اند.
در16 سال گذشته،من حتا در خانه‌ام- آن‌گاه که زندان نبوده‌ام- امنیت نداشته‌ام. بارها از سوی نیروهایی لباس شخصی، امنیتی، انتظامی مورد توهین، شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفته‌ام و یک بار در 24 آبان ماه 1376 در حمله‌ی گروه فشار به دفتر هفته‌نامه‌ی پیام دانش‌جو، تاسر حد مرگ، من را ضرب و شتم نمودند.
سلب حقوق، محرومیت‌ها، توقیف و تعطیلی‌ها، تفتیش عقیده، سانسور،شکنجه، نا‌امنی‌ها و زندان‌ها در طی 16 سال گذشته و در زمان تصدی 3 رییس قوه‌ی قضاییه، آقایان محمد یزدی،محمود شاهرودی و صادق لاریجانی انجام گرفته است اما مسوولیت واقعی بر گردن رهبر مادام‌العمر و غیر‌پاسخ‌گو با قدرت فرا قانون است. زیرا همه‌ی قوا و قدرت‌ها، زیر نظر رهبر است.
بر همین اساس، از شما وکلای محترم تقاضا‌مند هستم، به من که اینک با محکومیت غیر‌قانونی و ظالمانه‌ی جدید، در زندان به سر می‌برم کمک کنید تا بتوانم برای جبران بخشی از این ضرر و زیان‌های معنوی و مادی، از طریق محاکم بین‌المللی درخواست دادخواهی کنم. من ناگزیر از اعلام جرم علیه جمهوری اسلامی هستم.
من رسمن شکایت خود علیه آقای علی خامنه‌ای رهبر حکومت جمهوری اسلامی را تقدیم محاکم بین‌المللی نموده از شما وکلای محترم و هر انسان آزاده‌ی دیگر، درخواست کمک می‌کنم تا این دادخواست، مسیر قانونی و حقوقی لازمه را طی کرده و به صورت موثر پی‌گیری شود.
از خانم‌ها مهرانگیز کار ،شیرین عبادی و آقایان عبدالکریم لاهیجی، محمد مصطفایی و سایر وکلای بین‌المللی و نهادهای مربوطه و حقوق بشری در این امر مهم استمداد می‌طلبم.
اعلام جرم من علیه آقای علی خامنه‌ای به عنوان رهبر حکومت، که دارای قدرت مطلقه، فرا قانون، غیر‌پاسخ‌گو و مادام‌العمر است،به اتمام موارد و عناوین مجرمانه به شرح ذیل می‌باشد و جبران خسارت‌های معنوی و مادی را خواهانم:
1- اعمال سانسور و تفتیش عقیده.
2- توقیف غیر‌قانونی نشریه‌های پیام دانش‌جو، ندای دانش‌جو، هویت خویش و گزارش روز.
3- سلب حقوقی چون آزادی بیان.
4- ضرب و شتم‌های مکرر توسط نیروهی امنیتی، انتظامی و نظامی.
5- بازداشت‌های مکرر و خود‌سرانه.
6- اعمال شکنجه در بازداشت‌گاه‌های نظامی و امنیتی.
7- محکومیت‌ها و حبس‌های طولانی از طریق دادگاههای غیر‌صالحه‌ی امنیتی و زیر پا گذاشتن اصول قانون اساسی در فصل مربوط به حقوق اساسی ملت و شهروند تحت احکام مختلف.11 سال در گذشته گذرانده‌ام و با این حکم جدید 9 سال و 74 ضربه شلاق باید 9 سال دیگر از عمر خود را در زندان سپری کنم.
8- تعطیل نمودن همه‌ی فعالیت‌های حزبی، تشکیلاتی و قانونی من از طریق بازداشت و سرکوب و سلب حقوق اساسی در این حوزه.
9- زیر فشار قرار دادن من از طریق نیروهای امنیتی و ایجاد ترس و ناامنی برای اعضای خانواده‌ام از طریق تهدید تلفنی یا هجوم مکرر به دفتر کار و خانه‌ام.
10- جلوگیری از میتینگ‌ها و تظاهرات مسالمت‌آمیز که از حقوق قانونی هر شهروند آزاد است. این اقدام‌ها، زیر عنوان: تبانی و تجمع به قصد بر هم زدن امنیت ملی، سرکوب گردیده است.
11- جلوگیری از مشارکت آزاد من در تعیین سرنوشت و از طریق انتخابات آزاد. این اقدام از سوی شورای نگهبان صورت پذیرفته است.
شایان ذکر است اسناد و مدارک مربوط به ادعاهای بالا، موجود است و به محض تشکیل محکمه‌ی بین‌المللی برای رسیدگی به جرایم ارتکابی حکومت تحت امر آقای علی خامنه‌ای،تقدیم خواهد شد.
زندانی سیاسی حشمت‌اله طبرزدی
ایران / کرج / زندان رجایی‌شهر/ 1389 خورشیدی
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»
