«قطع دست به بهانه‌ی اجرای احکام اسلام»

خبر / رادیو کوچه

محمد مصطفایی وکیل دادگستری در زمینه حقوق زنان و کودکان که به تازگی از ایران خارج شده و در کشور نروژ به‌سر می‌برد در راستای صدور احکام قطع دست در ایران توسط قاضی‌های قوه قضاییه در جمهوری اسلامی در روزها و هفته‌های اخیر اقدام به انتشار نامه‌ای خطاب به دبیر سازمان ملل بان‌کی‌مون کرده است.

وی در این نامه از دبیر کل سازمان ملل درخواست رسیدگی به‌طور جدی در زمینه صدور برخی احکام از قبیل قطع دست به نام اجرای احکام اسلام را دارد.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

دبیر محترم سازمان ملل جناب آقای بان‌کی‌مون

با سلام و احترام،

همان‌طور که مستحضرید ترویج و حمایت از حقوق بشر یکی از هدف‌های اصلی سازمان ملل بوده و به همین دلیل در مغایرت با اصل سرزمینی بودن جرایم و مجازات‌ها و اصل حاکمیت کشورها برای پیش‌گیری از نقض حقوق بشر و برقراری صلح و امنیت و مبارزه با نسل کشی و جنایات علیه بشریت، توسط دولت‌ها، سازمان ملل و به تبع آن کمیسون حقوق بشر این سازمان تشکیل گردید.  نادیده گرفتن یکی از اساسی‌ترین حقوق اولیه و بدیهی شهروندان ایرانی توسط حاکمان جمهوری اسلامی  باعث گردید توجه شما را به قطع فزاینده دست و پای مجرمین، در زندان‌های ایران، بیش از پیش جلب نمایم تا شاید با مکانیزم‌های بین‌المللی جنایت تلخ و ناباورانه جمهوری اسلامی را که در هزاره سوم و در حال گسترش است متوقف گردد.

1-  حضرت‌عالی در سه گزارش سالانه خود پیرامون نقض حقوق بشر در ایران، به قطع دست و پای مجرمین در ایران اشاره کرده و نگرانی خود را اعلام نمودید. در بند 26 گزارش سال 2008 آمده است: قطع دست و پا و اعضای بدن، هر چند به عنوان یک تنبیه اسلامی توسط مقامات توجیه شده است، اما هم‌چنان به عنوان یکی از عوامل نگران‌کننده باقی مانده است. این موضوع در سال 2008 در حالی مطرح شد که پیش از این زمان، دستگاه قضایی کم‌تر به صدور احکام قطع عضو می‌پرداخت و برای مرتکبین به جرایم سرقت مجازات حبس صادر می‌نمود. سازمان ملل در گزارش سالانه خود در سال 2009، صرفن نگرانی خود را در مورد ابقا‌ مجازات قطع اندام در بند 4 گزارش مطرح نموده و مجازات قطع اعضا را رفتاری خشن و غیر‌انسانی و تحقیر‌آمیز توصیف کرد.

در کم‌تر از یک سال گذشته 25 مورد قطع دست و پا توسط مراجع رسمی جمهوری اسلامی گزارش شده است

2-  پس از انتصاب آقای سیدصادق لاریجانی توسط رهبر جمهوری اسلامی، در سال 2009 وضعیت حقوق بشر در ایران بغرنج و دهشتناک گردید. صدور احکام خودسرانه و برخلاف موازین قانونی و حقوق بشر – چه در رابطه با مجازات اعدام و چه در مورد مجازات شلاق و قطع عضو – شدت بیش‌تری به خود گرفت به گونه‌ای که حال می‌طلبد سازمان ملل نه از روی تسامح و تساهل، بلکه با جدیت و بدون ملاحظه، عمل‌کرد ضد حقوق بشر دولت جمهوری اسلامی را مورد نقد و چالش قرار داده و به صورت عملی – نه با نصیحت و صدور گزارش و بیانیه – موجبات احقاق حقوق شهروندان ایرانی که مورد ظلم و ستم حاکمان قرار می‌گیرند را فراهم سازد.

3-  در کم‌تر از یک سال گذشته 25 مورد قطع دست و پا توسط مراجع رسمی جمهوری اسلامی گزارش شده است که در نوع خود، جنایتی غیرقابل گذشت به حساب آمده و باعث می‌گردد ایران رتبه اول قطع اندام انسان‌ها را به عنوان یک مجازات بی‌رحمانه، غیر‌انسانی و وحشیانه به خود اختصاص دهد، که این خود نشان از وحشی‌گیری واعمال برخلاف حقوق بشر حاکمان جمهوری اسلامی داشته و با فرهنگ و تمدن ایرانیان در تضاد است. در شروع سال جدید شمسی 1389 (آوریل 2010) به گفته رضا ابوالحسنی دادستان ماهشهر دست و پای یک جوان در زندان ماهشهر به اتهام سرقت قطع گردید. پس از آن داود صادقی، دادستان سابق اهواز قطع دست شش نفر را به اتهام سرقت تایید کرده و اعلام نمودند که قطع دست این شش نفر اسباب رضایت را برایشان فراهم نموده است. در ماه گذشته نیز چهار مورد حکم قطع دست در همین شهر به اجرا در آمد. در مشهد نیز قطع دست چند نفر به اتهام سرقت توسط محمد ذوقی دادستان مشهد که در مقابل چشمان دیگر زندانیان صورت گرفت تایید شد. آقای سید‌ابراهیم رییسی معاون اول قوه قضاییه در مورد قطع دست یک جوان در یزد می‌گوید: این حکم بر اساس قانون و حدود الهی بوده و در آینده نیز در صورت تشخیص قاضی و طبق قانون تکرار می‌شود. ایشان در ادامه قطع عضو اندام را از افتخارات نظام جمهوری اسلامی می‌دانند. اخیرا نیز حکم به قطع دست یک جوان 21 ساله توسط محمدرضا گیوکی قاضی شعبه 1156 دادگاه صادر شده است. صادق نیرکی و اکبر بیگلری دادستان‌های قزوین و همدان قطع دست 9 نفر را به اتهام سرقت تایید نمودند.

جناب آقای بان کی مون

صدور احکام قطع دست در ایران به بهانه اجرای احکام اسلامی صورت می‌گیرد در حالی که به واقع چنین نیست. صدور این احکام و اجرای آن‌ها به خصوص در سال‌های اخیر نشات گرفته از ناتوانی حاکمان جمهوری اسلامی در اداره کشور و ایجاد تورم سرسام آور اقتصادی و فراهم نمودن جرم و جنایت توسط دولت در ایران است. اکثر قریب به اتفاق مرتکبین به جرم سرقت از جمله افراد جوان، بی‌سواد و بی‌کار هستند که توان پرداخت هزینه‌های زندگی خود و خانوادیشان را به دلیل عدم حمایت توسط دولت ندارند، آن‌ها برای پرداخت هزینه‌های زندگی خود ناچار می‌گردند دست به سرقت  زنند. گاهی اوقات صرفن برای به‌دست آوردن یک میلیون تومان (‌هزار دلار‌) چشم از اجرای چنین احکامی می‌پوشند و با سرقت ناخواسته، اعضای بدن خود را از دست داده و تا آخر عمر نیز ناتوان از کار و اشتغال به شغل مناسب می‌گردند. حاکمان جمهوری اسلامی‌ در حالی، بی‌رحمانه برای لاپوشانی ضعف خود دست شهروندان بی‌پناه ایرانی را قطع می‌نمایند که میلیاردها دلار از ذخایر نفتی و در آمدهایی که متعلق به همین جوانان است را خرج به دست آوردن قدرت خود در خاورمیانه با پرداخت به لبنان و افغانستان و غیره کرده یا تجهیزات نظامی خود را تقویت می‌نماید.

سئوال این‌جاست که آیا کشورهایی هم‌چون نروژ یا سوییس برای پیش‌گیری از وقوع جرم سرقت، دست شهروندان خود را قطع می‌نمایند؟ آیا صحیح و انسانی است که کشوری که داری ذخایر غنی و ثروت فراوان است، این‌گونه شهروندان خود را در مضیقه مالی قرار داده و دست برخی از آن‌ها را به ناروا و به نام اسلام قطع کند.

جناب آقای بان‌کی‌مون شما می‌توانید با قدرتی که از جانب اعضای سازمان ملل توسط دولت‌های دیگر به دست آورده‌اید، ناقصان حقوق بشر را ملزم نمایید تا دست از جنایات خود بر دارند. شما می‌توانید با ناقضان حقوق بشر برخورد کرده و برای آن‌ها دادگاه‌های بین‌المللی تشکیل دهید. اگر شما خواهان صلح و امنیت و آرامش در جهان باشید که هدف تاسیس سازمان ملل چنین بوده است نباید کوچک‌ترین کوتاهی در تحقق حقوق بشر در جهان نموده و با ساده و سهل‌انگاری، اجازه دهید ناقضان حقوق بشر بر بی‌پناهان و درماندگان ظلم کرده و آنان را به نابودی کشانند. ضرورت دارد تا سازمان ملل با قدرت بیش‌تری حامی قربانیان نقض حقوق بشر در جهان شود.

محمد مصطفایی وکیل دادگستری در ایران

English

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»