سروش / رادیو کوچه
به دنبال افزایش اختلافات میان دولت و مجلس و همچنین عدم رعایت قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از سوی هیت دولت رییس مجلس از طرح شکایت به مراجع قضایی علیه دولت خبر داد.
«علی لاریجانی» رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آقای احمدینژاد در اجرای مصوبات «قانونشکنی» و «رفتار سرکشانه» دارد تصریح کرد: «طبیعی است وقتی رییس جمهوری که مجری قانون اساسی است و به اجرای آن قسم خورده است از اجرای قانون سرپیچی میکند، آموزش بسیار بدی برای مردم دارد و از آن بدتر این است که رابطه دو قوه را تیره و تاریک میکند و کشور را که علیالاصول باید با همکاری و همیاری قوای سهگانه اداره شود دچار ضرر و آسیب میکند.»
فایل صوتی را از اینجا بشنوید
به گفتهی آقای لاریجانی «اختلافات بین دولت و مجلس باید از طریق تعامل و مسیر قانونی حل شود.» اظهارات رییس مجلس شورای اسلامی در حالی بیان میشود که در ماههای اخیر نیز برخی از مسوولان و نمایندگان مجلس نسبت به عدم اجرای قانون در دولت و همچنین تخلفات هیت دولت انتقاد کردند. ماه گذشته کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی نادیده گرفتن قوانین توسط قوه مجریه، در دولت کنونی را «کمنظیر» خواند.
در گزارش این کمیسیون آمده است که علیرغم تذکرات و هشدارها دولت باز هم رویه سرپیچی از قانون را در پیش گرفته است و با وجود تخلفات گسترده کسی پاسخگو نیست. شانزدهم شهریورماه سال جاری کمیسیون اصل نود مجلس اعلام کرد که بهدلیل وجود تخلفات گسترده از سوی دستگاههای دولتی گزارش خود را به مراجع قضایی ارسال خواهد کرد تا بر اساس ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مقامهای قضایی در این خصوص اظهار نظر کنند.
به موجب ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی چنانچه هر یک از صاحبمنصبان و مستخدمین و ماموران دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سواستفاده کرده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا اوامر قضایی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری کند، به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم میشود.
با ارسال شکایت کمیسیون اصل نود مجلس از دولت به مراجع قضایی همانطور که پیشبینی میشد موضوع شکایت بررسی نشد و به گفتهی نمایندگان عضو این کمیسیون از قول مراجع قضایی مدارک و مستندات عمدتن وافی به مقصود نبوده است.
از سوی دیگر «احمد توکلی» رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به امتناع احمدینژاد از ابلاغ قوانین مصوب مجلس به دستگاهها اظهار داشت: «طبیعی است که مجلس نمیتواند در برابر این رفتار قانونگریزانه و سرکشانه بیتفاوت بماند و قاعدتن بهتدریج ناچار به مرحلهای میرسد که از اختیارات قانونی خود برای مقابله با این رفتار قانونشکنانه دولت استفاده کند.»
موضوع اختلافات مجلس و دولت در روزهای اخیر روند رو به افزایشی داشته است. شاید بتوان گفت که سرآمد همه آنها استرداد لایحه برنامه پنجم توسعه دولت از مجلس بوده است. این در حالی است که مجلس نیز بیکار ننشته و طی گزارشی که مرکز پژوهشها اعلام کرده از تخلف گسترده دولت و عدم اجرای بیش از یکصد مورد مصوبه قانونی در سال گذشته خبر داده است.
به هر روی با وجود این که بسیاری از مسوولان نسبت به تخلفات گستردهی دولت احمدینژاد هشدار دادند و شکایات مردمی از دولت افزایش دو برابری داشته است باز هم محمود احمدینژاد بسیاری از قوانین را زیر پا گذارده و باید دید تنشی که میان دولت و مجلس ایجاد شده تا چه حد میتواند در روند موازی سازی که دولت آغاز کرده خلل ایجاد کند.
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»