Saturday, 18 July 2015
26 October 2020

«نقدی بر اصلاحات لایحه حمایت از خانواده»

2010 November 08

مطلب‌هایی که در این بخش تارنمای رادیو کوچه منتشر می‌شود یا انتخاب دبیر روز سایت و یا پیشنهاد دوستان رادیو است که می‌تواند از هر گروه یا دسته و یا مرامی باشد. نظر های مطرح شده در این بخش الزامن نظر رادیو کوچه نیست. اگر نقد و نظری بر نوشته های این بخش دارید می توانید برای ما ارسال کنید.

لیلا علی‌کرمی

منبع: مدرسه فمینیستی

بنا بر اظهارات یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ماده ۲۴ لایحه حمایت از خانواده که به مورد مهریه می‌پرداخت، حذف شد و به جای آن ماده دیگری جایگزین شده است. بنا بر گفته ایشان ماده‌ای که به جای ماده ۲۴ آمده است اعلام می‌دارد: «چنانچه ازدواج مجدد منجر به عسر و حرج شود زوجه می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.» آیا الحاق این ماده به لایحه حمایت از خانواده ضروری است؟ یا تکرار مکررات است و دردی از وضع موجود زنان و بحث اصلی که همان ممنوعیت ازدواج مجدد است را دوا نمی‌کند؟ ماده فوق سه مسئله پیچیده را در کنار هم مطرح کرده است. اول مورد ازدواج مجدد، دوم عسر و حرج و سوم طلاق. مهم‌تر از همه، آن است که این ماده ازدواج مجدد را به رسمیت شناخته است، موردی که بر خلاف مصالح اجتماعی بوده و ظلمی آشکار علیه زنان است.

قانون‌گذار به زعم خود بر زنان لطف نموده و در صورت ازدواج مجدد شوهرانشان، برای آن‌ها حق طلاق قائل شده است، آن هم در صورتی که این ازدواج مجدد موجب رنج و مشقت و به اصطلاح عسر و حرج برای آن‌ها گردد. غافل از آن‌که اصل ازدواج مجدد و مجوز آن زیر سوال است و خواست زنان لغو این امر ناپسند است نه تدوین قوانینی که حمایتی از آن‌ها نمی‌کند.

گذشته از مطلب اصلی که عنوان شد و در صورتی‌که قانون‌گذار فارغ از مصالح کلی جامعه هنوز بر رسمیت ازدواج مجدد پای فشارد، این ماده تکرار همان مواردی است که در قانون مدنی عنوان شده است و جالب آن‌که از نواقص بیش‌تری نیز بر خوردار است من جمله مشخص نکرده است که عسر و حرج چیست و مرجع تشخیص آن کیست؟

و حال آن‌که برای یافتن پاسخ این سوالات می‌توان از قانون مدنی مدد جست. بر اساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی- در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید. در صورتی که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسر و حرج است، می‌تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج، زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود. به موجب تبصره ماده‌ی فوق عسر و حرج عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت هم‌راه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می‌گردد:

۱) ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

۲) اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجددن به مصرف موارد مذکور روی آورده، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.

۳) محکومیت قطعی زوج به پنج سال حبس یا بیش‌تر .

۴)ضرب و شتم یا هرگونه سواستفاده مستمر زوج که عرفن با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

۵)ابتلای زوح به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید. موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادرنماید.

در این‌جا نیز مانند هر دعوی دیگری ، بارِ اثبات دعوی بر عهده مدعی است. زن در اثبات عسر و حرج مدعی است و باید تمام ارکان آن را در دادگاه ثابت کند و دادگاه مکلف به رسیدگی ماهوی به تقاضای اوست. لذا زن باید تمام مدارک، ادله و شواهد خود را به دادگاه ارائه نماید و دادگاه آن‌ها را مورد برسی‌ قرار دهد.

تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مصادیق عسر و حرج را بر شمرده، ولی‌ این مصادیق جنبه حصری ندارد. البته باز هم تشخیص هر یک از موارد بر عهده قاضی است. لذا با این ماده دیگر نیازی به الحاق ماده ۲۴ نیست چرا که در صورتی که ازدواج مجدد موجب عسر و حرج زوجه گردد وی می‌تواند مستندن به ماده ۱۱۳۰ از دادگاه در خواست طلاق نماید.

همان‌طور که ذکر شد ، اثبات عسر و حرج خود امری است بس دشوار و زوجه بایستی برای طرح ادعای عسر و حرج خود نه تنها وضعیت خاص زندگی زناشویی خود را در معرض قضاوت قرار دهد، بلکه به نحوی از انحا بایستی ثابت کند که هر زنی دیگر در وضعیت مشابه او قادر به تحمل و دوام زندگی مشترک نخواهد بود، مضافن به این‌که تشخیص عسر و حرج بسته به نظر قاضی است. بنا بر این مسلم است که افزودن این ماده به لایحه حمایت از خانواده نه تنها ضروری نمی‌باشد، بلکه با تایید ازدواج مجدد بر مشکلات موجود نیز می‌افزاید.

و اما مطلب دیگری که بایستی به آن اشاره کنم اصلاح ماده ۱۸ است. براساس اظهارات معاون تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی ماده ۱۸ قانون قبلی نیز تغییر کرده و با توجه به این‌که پیش از این زوج می‌توانست به شغل زوجه که خارج از شئونات تعریف شده باشد اعتراض کند، با تغییراتی که امروز اعضای کمیسیون در این ماده ایجاد کردند، زوجه می‌تواند به شغل زوج در شرایطی که متناسب با شئونات خانوادگی نباشد، اعتراض کرده و تقاضای رسیدگی به دادگاه دهد. نکته‌ی قابل اشاره در این ماده آن است که قانون‌گذار بایستی این امر را در نظر بگیرد که هدف مقابله به مثل نیست، بلکه رفع نابرابر و ایجاد امکانات و موقعیت‌های مشابه برای همه شهروندان است. آزادی انتخاب شغل یکی از حقوق اساسی است که برای هر فرد در نظر گرفته شده است و اصل ۲۸ قانون اساسی نیز بر آن پای فشرده است. لذا بهتر آن است که حق اعتراض را از زوج سلب کنیم نه این‌که چنین حقی برای زوجه نیز قایل شویم چرا که در این صورت ممکن است تامین معیشت زندگی و برآورد نیازهای اقتصادی خانواده دست‌خوش انتقام‌جویی‌های فردی گردد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,