Saturday, 18 July 2015
28 November 2020
چالش بزرگ حاکمیت- بخش چهارم

«تحلیل ساختار فعلی قدرت»

2010 November 23

این مطلب از مطالب ارسالی برای رادیو کوچه است و الزامن نظر رادیو نیست و اگر نقد و نظری بر این نوشته‌ دارید می‌توانید برای ما ارسال کنید.

آراد رادمان

عضو دفتر تحکیم وحدت

تبیین اعتراضات روشن‌فکران آماتور- دانش‌جویی، در قالب مفهوم هویت ملی نوین و نتایج حاصل از اعتراضات شکل گرفته در این چارچوب در پیوندی عمیق با تحلیل ساختارهای سیاسی- فرهنگی- اقتصادی نظام جمهوری اسلامی است. در این بخش از این سلسله مقالات به تحلیل ساختار قدرت در نظام فعلی ایران می‌پردازیم.

نوع ساختار سیاسی فعلی، ترکیب حاکمان، پای‌گاه اجتماعی آن‌ها، چگونگی اعمال سلطه بر افراد جامعه، مشروعیت نهادهای سیاسی، و نحوه‌ی تعامل میان نخبگان لشگری و کشوری همگی از عناصر شکل دهنده‌ی چنین تحلیل‌اند.

روند تغییر در چارچوب قدرت در ایران در واقع حرکتی بود از نظام شبه دموکراسی در ایران از زمان اصلاحات به یک نظام سلطانی- توتالیتر. این روند با استفاده از حداکثر ظرفیت غیردموکراتیک و سلطانی- توتالیتر نهفته در نهادهای قدرت موجود در قانون اساسی آغاز شده و ادامه می‌یابد.

تحلیل روابط قدرت و شناخت گروه‌های سهیم در شکل‌گیری این روابط و نتایج حاصل از آن را با بررسی ظرفیت‌های قانونی سلطانی- توتالیتر ساختار نظام جمهوری اسلامی آغاز می‌کنم:

در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی دو کانون قدرت وجود دارد که بر حسب تعریف وظایف و اختیارات، پیوند میان آنان در تولید نظام سلطانی- توتالیتر نقشی اساسی ایفا می‌کند:

1. ولایت فقیه

2. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

ولایت فقیه: در میان شرایط فرد برای احراز این مقام و اختیارات، برخی از شرایط و برخی اختیارات بیش از همه دارای اهمیت هستند:

شرایط: 1. صلاحیت علمی لازم برای افتا‌ در ابواب مختلف فقه

2. عدالت و تقوی لازم برای رهبری امت اسلامی

3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری

اختیارات: 1. تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام

2. فرماندهی کل نیروهای مسلح

3. تعیین فقهای شورای نگهبان و حقوق‌دانان با پیشنهاد رییس قوه قضاییه به مجلس

چگونگی ارتباط میان شرایط و اختیارات ذکر شده می‌تواند روند شکل‌گیری نظام سلطانی- توتالیتر فعلی را تبیین و نقش مکمل آن‌ها را بررسی کند:

در واقع ارتباطی پنهانی میان رهبری امت اسلامی، صلاحیت علمی لازم برای افتا‌ در ابواب مختلف فقه و بینش سیاسی- اجتماعی صحیح و… وجود دارد.

مفهوم امت واجد نوعی سلطه‌ی ایدئولوژیک است در واقع مفهوم امت در مقابل مفهوم ملت و پایه قرار دادن ویژگی‌های «اسمی» برای کسب ویژگی‌های «مدرج»، آغاز روند انحصار قدرت سیاسی- اقتصادی در ساختار قدرت است. صلاحیت علمی لازم برای افتا‌ به نوعی هم در ساخت مفهوم امت و نشانه‌ای کردن آن و هم در قبضه‌ی تمام عیار قدرت سیاسی- اقتصادی و حذف رقبای بالقوه و بالفعل سیاسی- اقتصادی- ایدئولوژیک نقش ایفا می‌کند. در واقع مفهوم امت، نماد وحدت است و این وحدت با صلاحیت علمی لازم ولی فقیه برای افتا‌ در ابواب مختلف فقه ایجاد، و به قرائت رسمی از دین و در نتیجه قرائت معطوف به قدرت از امت اسلامی منتهی می گردد. بینش صحیح سیاسی- اجتماعی مکمل دو مفهوم فوق است، این خصوصیت به تولید مفهوم دشمن امت کمک می‌نماید. در واقع آنان که دشمن امت محسوب می‌گردند خارج از مفهوم امت و آنان که خارج از مفهوم امت‌اند خارج از مفهوم قدرت قرار می‌گیرند. بینش صحیح سیاسی- اجتماعی علاوه بر قابلیت ساخت مفهوم دشمن و حذف رقبای سیاسی و فکری، به توجیه تمرکزگرایی در قدرت نیز کمک می‌نماید.

در واقع چنین خصوصیتی با تمرکز قدرت در نهاد رهبری و انتقال آن به فرد رهبری مدعی مبارزه با دشمنان ملت و شناختن آن‌ها و جلوگیری از حضور آن‌ها در قدرت است. دیگر خصوصیات رهبری هم‌چون تقوی، عدل، تدبیر نیز در فربه کردن این تمرکز قدرت نه به عنوان نظام سلطانی- توتالیتر بلکه به عنوان حافظ واقعی منافع امت کمک می‌رساند. چنین قدرتی با اختیارات رهبری و نهادهای قدرت تحت نظارت و سیطره‌ی او پشتیبانی می‌گردد.

دور باطل موجود در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی و نقش تعریف شده برای نهاد نظامی- امنیتی سپاه پاسداران و انتخاب نخبگان سیاسی (کشوری) و نخبگان لشگری از جانب ولی فقیه در تحکیم «کیش رهبر» نقش اساسی و یگانه‌ای ایفا می‌کنند:

1. شورای نگهبان: در اختیار داشتن حق تفسیر قانون اساسی توسط شورای نگهبان در واقع عملی کردن اقتدار قانونی و بازتولید «کیش رهبر» را برعهده دارد. تفسیر قانون اساسی، تفسیر شرایط رهبری و حیطه‌ی اختیارات آن را نیز شامل می‌گردد.

در واقع نخبگان کشوری به کار گمارده شده در این نهاد موجودیت سیاسی، موقعیت سیاسی و اقتصادی، و منزلت اجتماعی خویش را مرهون ولی فقیه هستند و صرفا به بازتولید و تایید عملی- قانونی و شرعی تعاریف ارایه شده از سوی رهبری در تبیین مفهوم امت، مبارزه با دشمن، و بازتولید وحدت در رویه قانونی کشور از طریق تایید و رد قوانین و محدود کردن افراد به کار گمارده شده در نهادهای انتخابی دارند.

شورای نگهبان بر اساس اختیارات خویش انتخابات را تنها به عملی سمبلیک تبدیل کرده که هدف از آن صرفا تایید تصمیمات رهبری از طریق «حکم صندوق‌ها» ست. در واقع نهادهای انتصابی و انتخابی نظام عمدتن فقط برای تایید تصمیمات رهبری و الیگارشی حاکم وابسته به آن قدم به صحنه می‌گذارند. نظارت اسثصوابی تنها ابزاری است برای عملی کردن چنین خواستی، خواستی که حیطه‌ی تفسیری خویش را در تعاریف ولی فقیه و شاخصه‌های مطرح شده در آن جستجو می‌کند.

قرائت ولی فقیه از دین، امت و دشمنان امت، زمینه‌ای است که در هر برهه‌ای از رقابت سیاسی افراد و اندیشه‌ها برحسب نگاه معطوف به قدرت رهبری در آن تعریف گشته و حیات و ممات سیاسی آنان را مشخص می‌کند. شورای نگهبان نقش سپری برای ممانعت از ورود منتقدان و رقبای سیاسی به قدرت را ایفا می‌کند.

2. سپاه پاسدارن: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وظیفه‌ی «نگهبانی از انقلاب و دست‌آوردهای آن» را برعهده دارد. نگهبانی از انقلاب و دست‌آوردهای آن در درون خود با مفهوم دشمن به عنوان تهدیدی برای انقلاب و دست‌آوردهای آن پیوند دارد. در واقع دفاع از تعاریف امت و قرائت رسمی از دین به عنوان اصول انقلاب، و وحدت امت تحت قرائت ولی فقیه از دین و حکومت دینی به عنوان دست‌آوردها در ارتباطی وثیق با مفهوم دشمن شکل می‌گیرند.

وظیفه این نهاد نظامی مکمل وظیفه ی سلبی شورای نگهبان و ایجابی کردن حذف مخالفان، منتقدان و رقبای سیاسی است. ایجاد فضای پلیسی- امنیتی، حذف رقبای سیاسی، تضمین وحدت در سایه‌ی سرکوب و تقویت «کیش رهبر» در سایه فضای پلیسی- امنیتی از وظایف این نهاد است.

اما تحلیل چگونگی عمل‌کرد این نهاد نظامی امنیتی در 4 سطح قابل بررسی است:

1. علل دخالت:

الف. تنش‌های شدید بین‌المللی: سیاست خارجی ایدئولوژیک و تهاجمی با محوریت ولی فقیه در چهارچوب تبیین سیاست‌های کلی نظام و تنظیم سیاست خارجی بر پایه معیارهای اسلام مبتنی بر قرائت رسمی دین توسط ولی فقیه و تولید مفهوم دشمن خارجی به عنوان دشمنان امت با تشخیص ولی فقیه تحت خصوصیت بینش سیاسی- اجتماعی رهبری، توجیه کننده‌ی حضور نظامیان در عرصه سیاست است.

در واقع مهم‌ترین کاربرد چنین نگرشی به سیاست خارجی (سیاست خارجی تنش‌زا) بازتولید مداوم تنش‌های بین‌المللی در جهت دشمن‌سازی و دشمن ستیزی است که حضور فعال قدرت لشگری در دفاع از کشور را به عنوان یک ضرورت متجلی می‌گرداند.

ب. مبارزه با خطر سکولاریسم و دموکراسی و حفاظت از انقلاب: در واقع مبارزه با مفاهیم دموکراتیک، اندیشه دموکراتیک و دموکراسی در تثبیت تمرکز قدرت در فرد رهبری نهفته است. مفاهیم دموکراتیک و ساختارهای منبعث از آن در واقع روندی است که منجر به تضعیف مفاهیم امت، قرائت رسمی از دین و دشمن می‌شود. نتایج تفکرات دموکراتیک چیزی نیست جز بی‌حاصلی و عدم توجیه وجودی ولی فقیه و نقش آن و به تبع زیر سوال رفتن اختیارات و شرایط نشانه‌ای شده آن که وسیله‌ای است در جهت نیل به تمرکز قدرت در نهاد و انتقال آن از نهاد به فرد رهبری‌کننده نظام سیاسی.

تولید و گسترش مفهوم دشمنان امت در ابعاد داخلی توجیه‌گر ایجاد و تداوم فضای سرکوب و جو پلیسی- امنیتی، در جهت نابودی گروه‌ها و نیروهای سیاسی و منتقد و خواهان دموکراسی است.

بدین ترتیب رهبری از گفتمان رسمی، قانونی برای سرسپردگی می‌سازد که عدم رعایت آن معنایی جز عدم وفاداری و انشعاب نیست. گفتمان رسمی با کارکرد خود نقش ابزاری را در خدمت انقیاد اجتماعی دارد که این انقیاد نه ناشی از پذیرش خودجوش گفتمان رسمی، بلکه تنها در عناصری قابل مشاهده است که با زور اعمال می‌شوند. گفتمان رسمی برای حصول سرسپردگی، در نهایت نیاز به دخالت نیروهای نظامی- پلیسی- امنیتی داشته و فقط چنین عناصری ممکن بود به مثابه ابزارهایی در خدمت مطیع ساختن مردم، گروه‌های منتقد و رقبای سیاسی و ایجاد انقیاد اجتماعی به کار آیند.

2. نحوه دخالت:

نقش نهادهای نظامی- پلیسی- امنیتی در واقع تضمین اطاعت و فرمان‌برداری نخبگان سیاسی درون ساختار (نخبگان کشوری) و سرکوب و انقیاد نیروها، گروه‌ها و رقبای سیاسی طرد شده از ساختار سیاسی و اقتصادی است. این عمل در چنین نظام های سیاسی ای از سه طریق امکان پذیر است:

الف. حضور در نهادهای سیاسی و کسب مقامات و موقعیت‌های سیاسی: این امر با نقش طردکننده و مانع ساز شورای نگهبان و جاذب نیروهای مطیع و فرمان‌بردار از جانب این نهاد اتفاق می‌افتد.

ب. نفوذ: دخالت غیر‌مستقیم در روند راه‌های معمولی کسب قدرت که در قانون اساسی تعریف شده است. از طریق حمایت از نخبگان سیاسی نزدیک به عقاید و منافع نیروهای نظامی- امنیتی و به کارگیری منابع انسانی، اقتصادی و سیاسی در جهت کسب قدرت توسط این افراد.

ج. شانتاژ: تهدید مقامات کشوری منتقد فرد رهبری و الیگارشی وابسته به آن و نیروهای مخالف خارج از ساختار و یا توسل به شدت عمل علیه آن‌ها.

3. اهداف دخالت:

اهداف دخالت در دو سطح قابل بررسی است که با یک‌دیگر ارتباطی مستقیم دارند؛

اول. سطح رهبر و الیگارشی وابسته به آن: نتایج این دخالت تمرکز قدرت، حذف رقبای سیاسی، در اختیار گرفتن منابع اقتصادی و موقعیت‌های سیاسی- اجتماعی در جهت اعمال کنترل بر اعضای جامعه و مقابله با نیروهای پیش‌رو و در خدمت منافع طبقات حاکم قرار گرفتن و انقیاد افراد و جریان‌های سیاسی مخالف در جامعه است.

دوم. سطح نخبگان لشگری: تقویت بنیه سیاسی و دفاع از منافع صنفی و اعمال نفوذ در تخصیص منابع قدرت سیاسی و اقتصادی.

در واقع در هر دوی این‌ها (تقویت بنیه سیاسی و دفاع از منافع صنفی) در گرو اطاعت محض از رهبری و تقویت تمرکزگرایی در سطح الیگارشی وابسته به رهبری است.

4. ساختار نیروهای نظامی:

خصوصیاتی که نهادهای نظامی را به عنوان نخبگان لشگری و در رقابت با نخبگان کشوری و در موضع دخالت علیه آن‌ها قرار می‌دهد بر دو اصل استوار است:

یک. حرفه‌ای شدن نهاد نظامی: حرفه‌ای شدن این نوع نهادهای نظامی، تصور صلاحیت و احساس مسوولیت اجتماعی و هم‌بستگی طبقاتی نسبت به دیگر نیروهای نظامی چنین نهادی را به هم‌راه داشته و باعث دامن زدن به اختلافات ایدئولوژیک میان نظامیان و غیرنظامیان و بالا رفتن احتمال دخالت نظامیان علیه مقامات کشوری می‌گردد.

دو. نخبه شدن نهاد نظامی: نخبه شدن نهاد نظامی، ایجاد گروه‌های سیاسی با انسجام شدید داخلی کرده که خویش را از سایر گروه‌های سیاسی و اجتماعی متمایز می‌دانند و با توجه به ساخت نظام سلطانی- توتالیتر نظام جمهوری اسلامی، بخش بسیار مهمی از قدرت را به انحصار در می‌آورند. ناگفته پیداست که هرچه شمار افسران در گروه های سیاسی بیش‌تر باشد احتمال دفاع این افسران از نخبگان سیاسی در مقابل نیروهای خارجی و معترضان داخلی بیش‌تر و احتمال شورش علیه این ساختار سیاسی کم‌تر است.

بدین ترتیب روند تحولات سیاسی در چارچوب قدرت درایران در واقع استفاده از تمامی پتانسیل‌های غیردموکراتیک و سلطانی- توتالیتر موجود در قانون اساسی است. پروژه ای که شباهت شگرف آن با نظام سیاسی حاکم بر اتحاد جماهیر شوروی در دوران حکومت استالین، استالینیزه کردن نظام سیاسی موجود را به ذهن متبادر می‌کند. ظهور شکل جدیدی از دولت در ایران در سی سال گذسته با شاخصه‌های ذیل می‌تواند گواهی بر این مدعا باشد:

1. این نوع جدید از دولت نه به وسیله‌ی نهادهای انتخابی بلکه به وسیله ی یک الیگارشی سیاسی- ایدئولوژیک رهبری می‌شود. (به تمام موارد یازده گانه می‌توانید عبارت «هم‌چون» دولت استالین را بیافزایید.)

2. این الیگارشی تعداد محدودی از افراد را در بر می‌گیرد که گاه به شدت نسبت به کسی که خود را رهبر آن معرفی می‌کند وابسته‌اند. در صورت ایجاد فاصله، حذف ، سرکوب یا طرد می‌شوند.

3. در این شکل از دولت، نهادهای انتخابی و انتصابی نظام سیاسی عمدتن فقط برای تایید تصمیمات الیگارشی حاکم، که بدان وابسته‌اند، قدم به صحنه می‌گذارند.

4. این الیگارشی به هیچ‌کس حساب پس نمی‌دهد، تمام دستگاه‌های اداری و اقتصادی، تمام سازمان‌های توده‌ای، و حتا زندگی خصوصی افراد تحت مراقبت آن است.

5. رهبری عالی مدعی آن است که از همه افراد، باید پیچ و مهره‌هایی از دست‌گاه پیچیده‌ی جامعه و دولت ساخت.

6. رهبری نقش دوگانه ایفا می‌کند. رهبر نظام سیاسی موجود، بدون آن‌که آشکارا اعلام کند، به تدریج تبدیل به ارگان عالی قدرت دولتی می‌شود. نتیجه آن خواهد بود که فعالیت‌های رهبری نظام سیاسی موجود، در تدارک و تدوین قوانین و تصویب نامه‌ها، در تلاشی برای کنترل کلیه دست‌گاه‌های دولتی در انتصاب، ارتقا، یا عزل مهم‌ترین کادرها گسترش می‌یابد و نظارت از خلال دست‌گاه‌ها بر نحوه‌ی اجرای وظایف محول شده به کادرها توسط شخص رهبری نظام سیاسی به طور ضمنی مشروعیت می‌یابد.

7. مضمون نقش رهبری‌کننده‌ی نظام سیاسی موجود در عین حال که این واقعیت را پنهان می‌سازد، هموراه در تلاش است تا وانمود کند گویا رهبری دولت را تحت استیلای خود ندارد و صرفن به هدایت آن بسنده کرده است.

8. مضمون نقش رهبری‌کننده‌ی نظام سیاسی موجود در پیوند با تفسیر رسالت تاریخی دینی و ضرورت‌های تاریخی و دشمن‌شناسی، انتخابات را تنها عملی سمبلیک نشان می‌دهد که هدف از آن صرفن تایید تصمیمات رهبری نظام سیاسی موجود از طریق «حکم صندوق‌ها»‌ست.

9.  تقویت «کیش رهبر» در تکرار دایم جملات و تمجید عملی و اعلام موکد تاریخی بودن تصمیم‌های او.

10. تقویت «کیش رهبر» از طریق نظارت بر مردم و حضور دایمی پلیس. توسل به جاسوسی و خبرچینی به طور عمومی این کیش را تقویت می‌کند.

11. رهبر به عنوان تجسم علم و دانش، عقل و هوش، صاحب وثیق‌ترین شناخت‌ها و کسی که وانمود می‌شود به تنهایی قادر است گره‌ی مشکلات را بازنماید. در واقع پذیرش رهبری خطا‌ناپذیر وظیفه‌ای عمومی بود که باعث کاهش تفرقه‌ی ایدئولوژیک و تمرکز قدرت می‌گردد. (هم‌چون دولت استالین)

باید توجه شود که مطالب فوق تنها بخشی از  شباهت‌های میان حکومت استالین و حکومت فعلی است که می‌تواند گواهی آشکار بر ادامه‌ی این روند و تشدید آن باشد.

پس از تحلیل روابط قدرت و گروه‌های شکل‌دهنده این روابط باید به تحلیل پای‌گاه اجتماعی، نحوه اعمال کنترل افراد جامعه، مشروعیت سیاسی نظام مورد بحث، و ارتباط مفهوم هویت ملی نوین و نقش اعتراضات روشن‌فکران آماتور- دانش‌جویی با هدف تقویت دوگانه ذهنی و چرایی اثرگذاری آن بر تضعیف سرکوب و تمرکز در نظام سلطانی- توتالیتر بپردازیم.

بیشتر بخوانید:

بخش سوم- «بازداشت دانش‌جویان، ۱۶ آذر و ضرورت نگاهی جدی‌تر به اعتراضات روشن‌فکران آماتور»

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , ,