رادیوکوچه
«ناوی پیلای» کمیسر عالی سازمانملل برای حقوق بشر در بیانیهای که روز سهشنبه منتشرشد از جمهوریاسلامی خواست تا حکم مرگ سه تن از افرادی را که به دنبال اعتراض به نتیجه انتخابات محکوم شدهاند بهدقت بازبینی و مورد تجدیدنظر قراردهد.
وی ضمن ابراز تاسف از اجرای حکم اعدام بهنود شجاعی به خاطر ارتکاب جرمی در زیر سن قانونی، در این بیانیه عنوان کردهاست که به حکم قوانین بینالمللی، مجازات مرگ تنها تحت شرایطی باید به مجرم دادهشود و یکی از این شرایط برگزاری «دادگاه بیطرف و عادلانه» است.
به گفته کمیسر عالی سازمانملل، «تحمیل مجازات مرگ» برای جنایاتی که به از دست رفتن جان دیگری منجر نشدهباشد «نقض معاهدههای بینالمللی درباره حقوق مدنی و سیاسی افراد» است.
پیش از این خبرگزاریها از محکومیت به اعدام سهنفر از متهمان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری خبر داده بودند و هرچندکه مدیر روابط عمومی دادگستری استان تهران حکم این افراد را «غیرقطعی و قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور» اعلام کرده است اما کمیسر عالی حقوق بشر از وجود نگرانیهای عمده در شیوه برگزاری دادگاه معترضان به نتیجه انتخابات خبر می دهد.
بنابه گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر هیچ یک از متهمانی که در جلسات دوم و سوم دادگاههای علنی مورد محاکمه قرار گرفتند امکان دسترسی به وکلای انتخابی را نداشتند و با وکلای تسخیری مورد تأیید دادگاه انقلاب در این دادگاهها حضور یافتهاند.
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»