Saturday, 18 July 2015
30 November 2020
چالش بزرگ حاکمیت- بخش پایانی

«چرایی تاثیرگذاری هویت ملی نوین بر تضعیف ساختار سیاسی سلطانی- توتالیتر»

2010 December 02

این مطلب از مطالب ارسالی برای رادیو کوچه است و الزامن نظر رادیو نیست و اگر نقد و نظری بر این نوشته‌ دارید می‌توانید برای ما ارسال کنید.

آراد رادمان

عضو دفتر تحکیم وحدت

پس از تشریح ساختار فعلی قدرت در ایران به بررسی تکمیلی آن می‌پردازیم‌. نظام سیاسی سلطانی- توتالیتر، تمرکز در تمامی جوانب قدرت را لازمه‌ی تثبیت و تداوم بقای خویش می‌داند. حال باید بررسی نماییم که علاوه بر نیروهای نظامی- امنیتی و نهادهای مختل کننده‌ی رقابت سیاسی قاعده‌مند و هنجاری، دو عامل مهم در قوام چنین ساختاری نقش عمده ایفا می‌کنند. در حین بررسی این دو عامل ناتوانی، به کوتاه مدت بودن و خودویران‌گری این عوامل در بلندمدت نیز اشاره می‌کنیم. دو عامل فوق عبارتند از هبه‌بخشی سیاسی – اقتصادی و چگونگی اعمال کنترل اجتماعی بر افراد جامعه:

1. هبه‌بخشی سیاسی – اقتصادی

هبه‌بخشی موقعیت‌های سیاسی‌ -‌ اقتصادی واقعیتی کلا اجتماعی است یعنی روی‌دادی است که اهمیت اجتماعی، اقتصادی، عاطفی، سودجویی، حقوقی و اخلاقی را با هم داراست. چنین سیستمی در کسب موقعیت سیاسی و اقتصادی در چارچوب مفهوم هبه، نوعی مبادله است که افراد در ازای دریافت این موقعیت‌ها تایید تمام و کمال فرد رهبری و به تبع الیگارشی حاکم و تقویت «کیش رهبر» را در تمامی اجزای زندگی بر‌عهده دارد. در این‌گونه نظام‌های سیاسی، موقعیت‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به‌عنوان کالایی در نظر گرفته می‌شوند،‌ که وسیله و ابزاری برای رسیدن به واقعیات دیگری است. واقعیاتی نظیر بازتولید قدرت، نفوذ، ایجاد عاطفه و حامی پروری برای الیگارشی حاکم و فرد رهبر است.

این انحصار در توزیع موقعیت‌های سیاسی اقتصادی در ارتباط با مضمون نقش رهبری کننده‌ی ولی مطلقه‌ی فقیه قابل توضیح است. در واقع این انحصار از تبعات ویژگی‌ها، نقش و وظایف ولی مطلقه‌ی فقیه ‌در قانون اساسی است: رهبری امت اسلامی، برتری در ارایه‌ی قرائت حقیقی‌تر از دین یا همان قرائت رسمی از دین و خاصیت دشمن‌سازی و دشمن‌شناسی. همگی مفاهیم محدود کننده‌ی رقابت هنجاری و دموکراتیک برای تصاحب قدرت بر اساس شایستگی، کارآمدی و تخصص و توجیه‌کننده‌ی انحصار در توجیه موقعیت سیاسی – اقتصادی است. این موارد در پیوند با مفهوم رسالت تاریخی یک امت و غایت‌مندی تاریخی نهفته در آن و نقش رهبری کننده ولی مطلقه‌ی فقیه هم‌چون شبان، فرد رهبر را به یک مصدر بلامنازع حقیقت تبدیل می‌کند. فردی که موظف است تمامی موقعیت‌ها و امکانات سیاسی‌- اقتصادی‌- اجتماعی را به نحوی تقسیم، توزیع و هدایت نماید که در جهت نیل به آن رسالت تاریخی و جهان‌شمول قرا ر گیرد.

محدود بودن دوران تصدی مناصب و چرخش دایمی مقامات که با ازدست رفتن موقعیت اداری سیاسی‌، منافع اقتصادی و امنیت در موقعیت اجتماعی کسب شده از جانب فرد، نیز احتمالن یا از بین خواهد رفت و یا تنزل پیدا می‌کند

فی‌الواقع همه چیز جزو مایملک فرد رهبر قرار می‌گیرد. در چنین نظام‌های سیاسی مضمون نقش رهبری‌کننده‌ی امت، کلیت جامعه را در انحصار ولی فقیه قرار می‌دهد و تصمیمات فرد رهبر نه فقط در زمینه‌ی سیاسی – اداری – اقتصادی، بلکه در کلیه‌ی زمینه‌های دیگر نیز مشروع جلوه داده می‌شود. رابطه‌ی ماهرانه‌ی مبادله‌ی موقعیت‌های سیاسی – اقتصادی – اجتماعی مجموعه‌ی پیچیده‌ای از نمایش‌های آگاهانه و ناآگاهانه است که برای کسب امنیت، حامی پروری و تقویت روحیه‌ی فرد رهبر و الیگارشی حاکم در برابر خطر‌های احتمالی ناشی از اعتراض منتقدین صورت می‌گیرد. ایجاد چنین رقابتی بر سر کسب منافع اقتصادی -سیاسی میان افراد جامعه در چارچوب وابستگی و سرسپردگی به الیگارشی حاکم و فرد رهبر در واقع روندی است که منجر به تشدید بی‌اعتمادی میان افراد جامعه، فروپاشی بنیان‌های اخلاقی جامعه و عدم رعایت موازین اخلاقی در روابط انسانی و رقابت‌های سیاسی – اقتصادی – اجتماعی، ترویج تظاهر در سطح بروز رفتار و تشدید دوگانگی شخصیت و در نهایت اتمیزه شدن و غیرقابل پیش‌بینی شدن رفتار انسان‌ها نسبت به یک‌دیگر و حکومت می‌گردد.

البته موانعی بر سر راه چنین توزیع قدرت و موقعیت سیاسی – اقتصادی – اجتماعی وجود دارد که باعث ناکارآمدی و بحران زایی در چارچوب چنین نظام سیاسی می‌گردد. عاملی چون محدود بودن منابع قدرت سیاسی – اقتصادی که بسیاری از جوانب این ناکارآمدی را در درون خویش داراست.

محدود بودن منابع قدرت سیاسی – اقتصادی

الف: منابع قدرت سیاسی:

مجموعه‌ی قدرت توزیعی درون یک سیستم جمعی همیشه عدد ثابتی است. احزاب، گروه‌ها، انجمن‌ها، سندیکاها و… هرکدام برحسب گستردگی پوشش خواست‌های سیاسی – اقتصادی- اجتماعی – فرهنگی، پای‌گاه‌های اجتماعی متنوع و گستردگی و تاثیرگذاری این پای‌گاه‌ها و طبقات در روند توسعه و نوسازی کشور بخشی از قدرت را در اختیار دارند. این تفسیری مختصر از چگونگی توزیع قدرت در جوامع دموکراتیک است. اما نظام‌های سیاسی سلطانی – توتالیتر فاقد چنین تکثری در ساخت قدرت بوده و بالعکس دارای تمرکز شدید قدرت سیاسی هستند، این نوع ساختار قدرت سیاسی مانع از ایجاد فضاهای جدید برای کسب قدرت سیاسی و تاثیرگذاری اکثریت افراد با شرکت در چنین نهادهای تکثر قدرت و تاثیر مستقیم و یا غیرمستقیم بر قدرت سیاسی و تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان سیاسی می‌گردد. ناتوانی در تولید نهادها و ساختارهای متکثر‌کننده‌ی قدرت مانع از چرخش نخبگان در چارچوب هنجارهای توافقی مناسبات قدرت گشته و به نوبه‌ی خویش نوعی رقابت حذفی و ویران‌گر را رقم می‌زند. رقابتی که بر اساس میزان تعهد به فرد رهبر، برنده و بازنده آن مشخص می‌گردد. در واقع چگونگی گردش نخبگان را می‌توان در مدل دیوان‌سالاری دولتی مورد حمایت نظام‌های سلطانی – توتالیتر توضیح داد، دقیقن همین گونه‌ی گردش نخبگان علت خودویران‌گری نظام‌های سیاسی تمرکزگرا را به تصویر می‌کشد. شاخصه‌های نظام دیوان‌سالاری در نظام‌های سیاسی سلطانی – توتالیتر عبارتند از‌:

1. فردی که مقامی به او هدیه داده می‌شود نه به موقعیت اداری و کارایی بیش‌تر بلکه به فرد رهبر و اجرای دستورات او متعهد است. در واقع تخصص و حداکثر کارایی و بازدهی، جای‌گاهی در چنین نظام‌های دیوان‌سالار ندارد و افراد صرفن ابزاری هستند برای اجرای دستورات فرد رهبر و الیگارشی حاکم.

2. محدود بودن دوران تصدی مناصب و چرخش دایمی مقامات که با ازدست رفتن موقعیت اداری سیاسی‌، منافع اقتصادی و امنیت در موقعیت اجتماعی کسب شده از جانب فرد، نیز احتمالن یا از بین خواهد رفت و یا تنزل پیدا می‌کند. این‌گونه چرخش نخبگان به دلیل ناکارآمدی فرد صورت نمی‌گیرد. بلکه به دلیل عدم شکل‌گیری هماهنگی و کسب حامیان درون سیستمی در تمامی سطوح و کاهش احتمال شکل‌گیری مراکز دیگر قدرت، و به تبع آن کاهش احتمال مخالفت موثر با تصمیمات و برنامه‌ی الیگارشی حاکم صورت می‌گیرد. هم‌چنین این نوع چرخش نخبگان می‌تواند به عنوان ابزاری در راستای توجیه عمل‌کرد ضعیف مدیریتی فرد رهبر و الیگارشی حاکم قلمداد گردد که با حذف مدیران از بالاترین تا پایین‌ترین سطوح و معرفی انان به جامعه به عنوان عاملان اخلال در نظم اقتصادی و توسعه‌ی کشور و دشمنان امت سپر بلای حاکمان گردد. توجه به موارد ذکر شده نشان می‌دهد که اتمیزه شدن‌، عدم اعتماد به ثبات حاکمان در تصمیماتشان‌، و ترس ناشی از دست رفتن منافع و موقعیت‌های سیاسی – اقتصادی – اجتماعی‌، تظاهر، عدم پیش‌بینی‌پذیری افراد، دوگانگی ذهنی و شخصیتی ناشی از نفرت و امید نسبت به الیگارشی حاکم و فرد رهبر می‌تواند بستر مناسبی برای تقویت دوگانه‌های ذهنی و شخصیتی افراد چه در درون سیستم که از منافع به صورت موقتی بهره‌مند می‌گردند و چه افرادی که در خارج از سیستم به دنبال کسب این موقعیت‌ها هستند و یا از آن بی‌بهره‌اند فراهم آورده و افراد را از لحاظ ذهنی برای تغییر در موقعیت‌های اعتراضی و یا انتخابی همگانی که فرصت برای تغییر است، آماده سازد. عدم امنیت و اعتماد و به طبع عدم انسجام تنها در سطح جامعه نفوذ نمی‌یابد بلکه تا بالاترین سطوح مدیریتی و تصمیم‌گیری و حتا تا حلقه‌ی الیگارشی شخص رهبر نیز رسوخ می‌یابد که خود نشان از بی‌ثباتی ذاتی و خودویران‌گری چنین نظام سیاسی است.

– منابع قدرت اقتصادی:

در چنین نظام‌هایی سیستم برنامه‌ریزی اقتصادی متمرکز مانع از تولید مکفی و در نتیجه توزیع مناسب و عادلانه‌ی موقعیت‌های اقتصادی می‌گردند. دلایل متعددی را می‌توان در ناکارآمدی چنین نظام برنامه‌ریزی اقتصادی ذکر کرد که مهم‌ترین عامل آن نبود سرمایه غیر‌متمرکز در کشور است. وجود سرمایه‌ی غیرمتمرکز در کشور هم نواوری تکنولوژیکی را تقویت می‌کند هم تولید اشتغال در جامعه را افزایش می‌دهد و هم قابلیت انعطاف و واکنش سریع به نیازها و بحران‌ها را به هم‌راه دارد. زاید بودن بخش خدمات از منظر چنین سیستم برنامه متمرکزی نیز از عوامل ناکارآمدی چنین نظام‌های سیاسی در تولید و توزیع مناسب و عادلانه‌ی موقعیت‌های اقتصادی – اجتماعی است. سیستم برنامه‌ریزی متمرکز چگونگی تخصیص سرمایه را در اختیار خویش دارد در واقع تخصیص سرمایه به نحوی است که منافع اقتصادی گروه حاکم و تثبیت موقعیت سیاسی آنان را رقم می‌زند.

دلیل این مدعا که نظام سیاسی سلطانی‌- توتالیتر دارای مشروعیت سیاسی نبوده و شاخصه‌های چنین مشروعیتی را دارا نیست باید در نوع کنترل اجتماعی به‌کار گرفته شده از سوی الیگارشی حاکم و فرد رهبر جهت تحمیل نظم مورد نظر هیت حاکمه بر مردم دانست

در نظام  سیاسی سلطانی – توتالیتر به دلیل آن‌که نظامیان به عنوان حامیان و ابزار سرکوب الیگارشی حاکم برگزیده شده‌اند صنایع نظامی، مباحث امنیتی و ایدئولوژیکی بخش عظیمی از سرمایه‌ی کشور را می‌بلعد. این بخش‌های غیر‌مولد و با تولیدات غیرسرمایه‌ای در واقع باعث به هرز رفتن بخش عظیمی از سرمایه‌ی کشور می‌گردد. در چنین نظام‌های سیاسی وجود سرمایه‌ی غیر‌متمرکز به نوعی شکل‌گیری مراکز قدرت خارج از کنترل فرد رهبر و الیگارشی حاکم قلمداد شده و به نحوی خطری برای سیستم قلمداد می‌گردد که باید از ایجاد و گسترش آن خودداری کرد. چنین نظام اقتصادی به دلیل ناتوانی از ارایه‌ی خدمات و رفاه اقتصادی مناسب به افراد جامعه اقتصاد را به مفهومی امنیتی تبدیل کرده و معضلات و مشکلات اقتصادی را نه با رفع نیازهای اساسی افراد جامعه بلکه با سرکوب و قوه‌ی قهریه پاسخ می‌دهد.

2. چگونگی اعمال کنترل اجتماعی:

بررسی این موضوع را باید از مشروعیت یک نظام سیاسی آغاز نمود چه کنترل اجتماعی از طریق اجتماعی شدن و اعمال مجازات‌ها رابطه‌ای تنگاتنگ با مشروعیت یک نظام سیاسی دارد. نظام‌های سلطانی‌- توتالیتر به دلیل آن‌که به هیچ نظمی مقید نیستند و به رای و خواست خود عمل می‌کنند، روش‌های اجرایی سیاسی آن‌ها نیز از مشروعیت لازمه برخوردار نیستند. زیرا:

1. مردم جامعه توجیه نظری – آرمانی این روش‌ها را پذیرا نیستند.

2. دارای عامل موفقیت به عنوان یکی از شاخصه‌های مشروعیت سیاسی نیز نیستند.

عوامل موفقیت عبارتند از:

الف – شفاف بودن نظام سیاسی

ب – سازگاری کردن موثر روش‌های اجرایی

ج -وفاق ارزشی بین هیت حاکمه و مردم تابع حکومت

د – اطمینان مردم به روش‌های اجرایی که ریشه در تجربه‌های آنان دارد.

دلیل این مدعا که نظام سیاسی سلطانی‌- توتالیتر دارای مشروعیت سیاسی نبوده و شاخصه‌های چنین مشروعیتی را دارا نیست باید در نوع کنترل اجتماعی به‌کار گرفته شده از سوی الیگارشی حاکم و فرد رهبر جهت تحمیل نظم مورد نظر هیت حاکمه بر مردم دانست‌. در واقع عدم وفاق ارزشی میان هیت حاکمه و افراد جامعه باعث استفاده‌ی صرف از مجازات و تشدید خشونت و عجز در اجتماعی کردن افراد جامعه و برقراری نظم هنجاری و تبدیل هنجارهای رسمی و هنجارهای حاکم در کلیه‌ی ارکان جامعه از طریق نهادها و ابزارهای اجتماعی کردن افراد می‌گردد. نکته‌ی اساسی و قابل توجه این‌جاست، زمانی که قدرت یک نظام سیاسی فاقد اقتدار است سرکوب و استفاده‌ی گسترده از قوه‌ی قهریه تنها راه‌کار باقی مانده برای انقیاد افراد جامعه است. تفاوت اساسی در مفهوم قدرت فاقد اقتدار و واجد اقتدار در مشروع نبودن یکی و مشروع بودن دیگری است. اقتدار در درون خویش مفهوم سلطه درونی شدن و اجتماعی شدن را نهفته دارد. در واقع اقتدار زمانی شکل می‌گیرد که مقاومت درونی فرد شکسته و از علاقه‌ی طرف مقابل که برای آن ارزش قایل است اثر بپذیرد. اقتدار در ذات خود مشروع بودن از جانب فرمان‌برداران را نهفته دارد و توانایی برانگیختن فرمان‌برداران را از خویش از طریق اجتماعی شدن و درونی کردن هنجارها و ارزش‌های حاکم را داراست، اما قدرت خودگرا، فاقد اقتدار است.

توانایی درونی کردن هنجارها و ارزش‌های ایدئولوژی رسمی خویش در افراد و اجتماعی کردن آن‌ها را ندارد، و همین امر باعث می‌گردد تا از قانون و نیروهای نظامی امنیتی به عنوان ابزار مجازات و سرکوب بهره گیرد به کارگیری قوه‌ی قهریه به‌طور گسترده ناشی از عدم موفقیت سیستم سیاسی موجود در درونی کردن ارزش‌ها و هنجارهای رسمی است. در واقع معمولن تا جایی که مشروعیت نظم سیاسی پذیرفتنی است قوه‌ی قهریه و دولت (‌الیگارشی و فرد رهبر) ناپیداست. اساس قدرت فاقد مشروعیت سیاسی بر اجبار و اساس اقتدار بر رضایت است. توضیحات فوق هم‌چون عدم وفاق ارزشی ، عدم اجتماعی شدن افراد، استفاده‌ی گسترده از قوه‌ی قهریه، سرکوب و مجازات و عدم مشروعیت سیاسی نکته‌ای دیگر را بر ما نمایان می‌کند و آن این‌که نظام‌های سلطانی توتالیتر فاقد پای‌گاه اجتماعی مشخص و ثابت به عنوان حامیان در بدنه‌ی اجتماعی و متحدین مردمی به عنوان عاملین مشروعیت بخش و ثبات بخش و نظام سیاسی موجود است.

استفاده از قوه‌ی قهریه و سرکوب به‌صورت گسترده ناشی از نبود پای‌گاه اجتماعی و در نتیجه نبود افراد فرمان‌برداری که با رضایت و وفاق ارزشی به سلطه‌ی الیگارشی حاکم رضایت دهد و به تبع نبود قدرت واجد اقتدار و در نهایت فقدان مشروعیت سیاسی است. هبه‌بخشی سیاسی – اقتصادی – احتماعی را نیز می‌توان از این منظر نگریست، عملی که در جهت حامی پروری و ایجاد پای‌گاه اجتماعی کاذب و نمایشی عمل می‌نماید.

اتمیزه شدن افراد جامعه، عدم اعتماد، فروپاشی اخلاقی جامعه، تظاهر و ریا در رفتار اجتماعی، دوگانگی ذهنی و شخصیتی افراد در چنین جوامعی و عدم پیش‌بینی‌پذیری رفتار اجتماعی افراد، کاذب، نمایشی و غیر‌قابل اتکا بودن چنین حامی پروری‌هایی را تایید و استفاده‌ی بی‌حد و حصر از ابزار سرکوب و مجازات و قوه‌ی قهریه، بی‌خاصیتی چنین پای‌گاه اجتماعی کذایی را عیان می‌نماید.

نتیجه‌گیری:

با توجه به شرایط زیر:

1. شکل‌گیری دوگانگی در شخصیت و انتخاب در آگاهی در لحظات ایجاد شرایط برای تغییر

2. عدم اعتماد و انسجام در درون ساختار قدرت و ناامنی نسبت به موقعیت فعلی افراد و در ترس از دست رفتن منافع و موقعیت سیاسی-اداری -تصادی اجتماعی کسب شده از جانب افراد در هر لحظه

3. ضعف و ناکارآمدی نظام سیاسی در ایجاد وفاق ارزشی با بخش‌هایی از جامعه و بی‌پا‌ی‌گاه بودن قدرت سیاسی

4. اعتراضات و کنش‌های روشن‌فکران اماتور- دانش‌جویی در چارچوب مفهوم هویت ملی نوین می‌تواند با ارایه‌ی جای‌گزینی نظری و با ایجاد هم‌بستگی پای‌گاهی طبقاتی در چارچوب ترویج این مفهوم از هویت ملی، دوگانه‌ی ذهنی انقیاد – اعتراض را به نفع اعتراض و تغییر وضع موجود تغییر داده و در موقعیت‌های ایجاد شده برای شکل‌گیری اعتراضات مدنی توان‌مند و یا موقعیت‌های انتخاباتی ایجاد شده این دوگانه‌ی ذهنی را در عرصه‌ی عمل نمود ببخشد. تقویت دوگانه‌ی ذهنی و جای‌گزین‌سازی آن با ترویج مفهوم وحدت بخش هویت ملی نوین می‌تواند گروه‌ها، طبقات و افراد با پای‌گاه‌های اجتماعی گوناگون را در آمادگی ذهنی همیشگی برای تغییر سیستم نگه داشته و در موقعیت‌های پیش آمده برای اصلاحات ساختاری، بسیج نیروها و وحدت رویه و هدف میان آنان و تا حد زیادی قابل پیش‌بینی بودن خواست معترضین و مطلوبیت و دموکراتیک بودن نتایج اعتراص و تغییر به عنوان رویه‌ی توافقی جهت نیل به خواست‌های گوناگون اقشار، گروه‌ها و طبقات گوناگون را تقویت و تسهیل نماید.

بیشتر بخوانید:

«بازداشت دانش‌جویان، ۱۶ آذر و ضرورت نگاهی جدی‌تر به اعتراضات روشن‌فکران آماتور»-بخش سوم

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , , ,