Saturday, 18 July 2015
30 October 2020
پس ‌نشینی تند – سیاسی

«جرمش این بود که اسرارهویدا می‌کرد»

2010 December 05

اکبرترشیزاد / رادیو کوچه

از مطبوعات و رسانه‌ها به‌عنوان رکن چهارم دموکراسی یاد می‌کنند. حضور پرقدرت و نقادانه‌ی این رکن می‌تواند در محدودکردن و به بندکشیدن قدرت و در نتیجه سلامت بیش‌تر یک جامعه نقش اساسی را ایفا کند.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

در دهه‌ی اخیر و در پی گسترش و قدرت‌گرفتن رسانه‌های مجازی و از همه مهم‌تر اینترنت و فضای وب، رسانه‌های نوینی به یاری این رکن چهارم آمدند. درست بود که ارباب قدرت نیز می‌توانستند با بهره‌گیری از این ابزارها به تسلط و نفوذ بیش‌تری بر جهان دست یابند، اما از سویی دیگر برخی از این لوازم بهره بردند تا انحصار طولانی اطلاعاتی را که در دست عده‌ای محدود بود بشکنند. آن‌ها از قوی‌ترین و خبره‌ترین کارشناسان بهره گرفتند، تا به اطلاعاتی دست یابند که قرار نبود، برای همه افشا شود. برخی از این دانسته‌ها در جهت بهره‌برداری و نفع گروهی و شخصی استفاده کردند و گروهی دیگر آن‌ها را در اختیار همگان و افکار عمومی قرار دادند تا درباره‌اشان قضاوت کنند. «ویکی‌لیکس» یکی از مراکزی است که به ادعای خود دست به چنین اقدامی زده است.

ویکی‌لیکس (Wiki Leaks) سازمانی بین‌المللی است، که در سوئد پایه‌گذاری شده‌‌است. این سازمان مدارک حساس سازمان‌های‌دولتی را با نام مستعار منتشر می‌کند و نام و نشان منبع آن‌ها را فاش نمی‌کند. وب‌گاه ویکی‌لیکس در سال ۲۰۰۶ توسط انتشارات «سانشاین»  (Sunshine Press)راه‌اندازی شد. پس از یک سال از راه‌اندازی، این سایت اعلام کرد، که آرشیوی بالغ بر 1.2 میلیون مدرک دارد. این سازمان توسط «ژولین‌آسانژ»، یکی از طرف‌داران آزادی اطلاعات بنیان‌گذاری شده ‌است. «ژولین‌پل‌آسانژ» یک فعال اینترنتی و روزنامه‌نگار اهل کشور استرالیا است. آسانژ قبل از این‌که نقش فعلی خود را به‌عنوان سخن‌گو و سردبیر ویکی‌لیکس داشته باشد، یک دانش‌آموز ریاضیات و فیزیک، هکر و برنامه‌نویس رایانه بوده است. در حالی‌که تمامی روزنامه‌ها او را بنیان‌گذار یا رییس ویکی‌لیکس نامیده‌اند، او این ادعا را رد کرده‌است و گفته‌است که «من خود را بنیان‌گذار ویکی‌لیکس نمی‌دانم.»

مدیر سایت ویکی‌لیکس گفته است که آن‌ها با استفاده از تکنیک‌های پیش‌رفته رمزنگاری و هم‌چنین روش‌های قانونی از منابع‌اطلاعاتی‌شان حفاظت می‌کنند. این سایت می‌گوید که هرگونه سند سیاسی طبقه‌بندی شده، سانسورشده، و یا اسنادی سیاسی و دیپلماتیکی را که به هر دلیلی افشا نشده، می‌پذیرد، اما در عین حال اطلاعاتی که برپایه شایعات و اظهارنظرها باشد، در این سایت جایی ندارد

هر کسی می‌تواند به‌صورت ناشناس به این سایت اسنادی ارایه دهد، اما تیمی متشکل از داوطلبان از مطبوعات، خبرنگاران و کارکنان سایت ویکی‌لیکس، دراین‌باره که چه مطالبی در این سایت منتشر شود، تصمیم‌گیری می‌کنند. مدیر سایت ویکی‌لیکس گفته است که آن‌ها با استفاده از تکنیک‌های پیش‌رفته رمزنگاری و هم‌چنین روش‌های قانونی از منابع‌اطلاعاتی‌شان حفاظت می‌کنند. این سایت می‌گوید که هرگونه سند سیاسی طبقه‌بندی شده، سانسورشده، و یا اسنادی سیاسی و دیپلماتیکی را که به هر دلیلی افشا نشده، می‌پذیرد، اما در عین حال اطلاعاتی که برپایه شایعات و اظهارنظرها باشد، در این سایت جایی ندارد. این سایت هم‌چنین هر نوع گزارشی که قبلن منتشر شده باشد را پوشش نمی‌دهد.

اولین‌بار که ویکی‌لیکس در دسامبر سال ۲۰۰۶ در اینترنت قرار گرفت، باعث برانگیختن دیدگاه‌هایی متفاوت شد. بعضی ضمن تمجید از عمل‌کرد این پای‌گاه از آن به‌عنوان پدیده‌ای در عرصه روزنامه‌نگاری تحقیقاتی یاد کردند، این در حالی است که گروهی دیگر عمل‌کرد این پای‌گاه را خطری در زمینه روزنامه‌نگاری دانستند. به‌عنوان مثال در آوریل سال ۲۰۱۰، ویدیویی در این سایت منتشر شد، که نشان می‌داد، یکی از هلی‌کوپترهای آپاچی ارتش‌آمریکا، اقدام به کشتن ۱۲ نفر از جمله دو خبرنگار «خبرگزاری‌رویترز» در جریان حمله‌ای در بغداد در سال ۲۰۰۷ میلادی کرده است. از جمله مدارک جنجالی دیگری که در این سایت تاکنون قرار گرفته می‌توان به نسخه‌ای از دستور‌العمل عملیاتی مربوط به رفتار با زندانیان بازداشت‌گاه «گوانتانامو» اشاره کرد.

انتشار این‌گونه اسناد از روابط سیاسی و تجاری کشورهای مختلف، دولت‌مردان و افراد پرنفوذ واکنش‌های فراوان و متفاوتی را در پی داشته است. به‌عنوان نمونه در اواسط ماه مارس سال جاری میلادی، جولیان‌آسانژ ، مدیر این سایت، سندی را منتشر کرد، که ظاهرن متعلق به سرویس اطلاعاتی آمریکا بود و در آن ادعا شده بود، که سایت ویکی‌لیکس «تهدیدی برای ارتش آمریکاست». دولت آمریکا بعدها تایید کرد، که این اسناد واقعی هستند .یکی از سخن‌گویان دولت آمریکا اعلام کرد، که انتشار غیرقانونی اسناد حساس در مورد ارتش و وزارت‌دفاع توسط ویکی‌لیکس باعث می‌شود که سرویس‌های اطلاعاتی خارجی به اطلاعاتی دسترسی پیدا کنند، که احتمالن می‌تواند منافع ارتش و وزارت‌دفاع آمریکا را با مشکل روبرو کند». چنین واکنش‌هایی سبب شد تا تلاش‌هایی جهت محاکمه و دست‌گیری آسانژ صورت گیرد. از سوی دیگر محبوبیت ویکی‌لیکس در نزد افکار عمومی مردم جهان و روزنامه‌نگاران ظاهرن باعث شده است، تا روش‌های دیگری برای این‌کار صورت بگیرد.

و سرانجام در سپتامبر سال ۲۰۱۰ اعلام شد، یک دادگاه قضایی در سوئد، پرونده‌ی مربوط به تجاوز جنسی توسط آسانژ را بازگشایی و وی را احضار کرده‌ است. آسانژ در این مورد گفته است، که اتهام‌های وارد شده برای تخریب شخصیت اوست. اما در دسامبر ۲۰۱۰ اینترپل براساس حکم دادگاه سوئدی، حکم جلب بین‌المللی آسانژ را صادر کرد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , ,