Saturday, 18 July 2015
27 November 2020
زخم

«معلولان، شهروندان درجه دو؟»

2010 December 08

افشان برزگر/ رادیو کوچه

براساس آمارها در حال حاضر 500 میلیون معلول در جهان وجود دارد که نزدیک به 80 درصد آن‌ها در کشورهای جهان سوم زندگی می‌کنند، به‌طوری که در هر هشت دقیقه، یک کودک معلول در جهان به دنیا می‌آید. در بیش‌تر کشورها حداقل از هر 10 نفر یک نفر دارای معلولیت فیزیکی، روانی یا اختلالات حسی است و یک چهارم از جمعیت جهان به‌طور مستقیم تحت تاثیر معلولیت به عنوان مددکار یا اعضای خانواده معلول قرار دارند.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

سازمان جهانی بهداشت معلولیت را ایجاد اختلال در رابطه بین فرد و محیط تعریف کرده است، به عبارت دیگر معلولیت مجموعه‌ای از عوامل جسمی، ذهنی، اجتماعی و یا ترکیبی از آن‌هاست که به نحوی در زندگی فرد اثر سو‌ بر جای می‌گذارد و مانع ادامه زندگی مستقل او به‌صورت طبیعی می‌شود.

بر اساس آمارهای جهانی که 10 تا 12 درصد جمعیت هر کشور را معلول می‌داند، در ایران باید حداقل هفت میلیون نفر دارای معلولیت شدید، متوسط و خفیف باشند، اما سازمان‌های متولی معلولان در ایران این آمار را بین دو میلیون و 500 هزار نفر تا سه میلیون نفر اعلام می‌کنند، اما آن‌چه به عمق فاجعه در ایران می‌افزاید این است که روزانه 110 نفر و به عبارتی سالانه 40 هزار نفر به جمعیت معلول کشور اضافه می‌شود.

عکس از ایسنا

آمار جالب و تاسف‌بار دیگری نیز در رابطه با معلولیت در ایران به چشم می‌خورد و آن، مربوط به عمده دلیل بروز معلولیت در افراد است، به‌طوری که بنا بر اعلام مسوولان حدود 50 درصد از معلولیت‌ها در ایران، ریشه ژنتیکی دارد که دلیل آن نیز فراوانی ازدواج‌های فامیلی در کشور است.

هم‌چنین حدود 14 درصد از معلولیت‌ها نیز در زمان جنینی و تولد کودک، هم‌چون مصرف داروهای مضر توسط مادر، عفونت، زایما‌های زودرس و یا دیرهنگام و غیربهداشتی و یا بر اثر عوامل ارثی به‌وجود می‌آید. البته در کنار این عوامل نباید نقش تصادف و حوادث حین کار را در ایجاد معلولیت در افراد از یاد برد.

از دلایل ایجاد معلولیت که بگذریم، معلولان در اکثر کشورهای جهان به‌خصوص کشورهای جهان سوم هم‌چون ایران با مشکلات متعددی مواجه هستند، مسایلی هم‌چون وضعیت معیشتی، اشتغال، هزینه‌های درمان، رفت‌و‌آمد، ایجاد ارتباط به سایر افراد جامعه و صدها مشکل دیگر زندگی عادی و روزمره آن‌ها را به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.

در ایران قانونی به‌نام «قانون جامع دفاع از حقوق معلولان» وجود دارد که اجرای کامل آن متضمن تامین نیازهای معلولان است، اما از آن‌جا که قوانین در ایران بیش‌تر کاغذها و کتاب‌هایی هستند که در کشوی میزها و کتاب‌خانه‌ها خاک می‌خورند، این قانون نیز به سرنوشت سایر قانون‌ها گرفتار شده و معلولان که نیازمند حمایت‌های بیش‌تر از سوی دولت و جامعه هستند در تنگنا قرار گرفته‌اند.

البته در این میان معلولانی هم هستند که به موفقیت‌های مورد نظر خود دست یافته‌اند، اما کسب این موفقیت‌ها بیش‌تر بر پایه تلاش‌های فردی و پشتیبانی خانواده‌هایشان صورت گرفته است.

هنگامی که قانون جامع حمایت از حقوق معلولان با شعار «امکان ایجاد فرصت برابر و دست‌رسی برای معلولان همانند سایر شهروندان» در ایران به تصویب رسید، جامعه هدف این قانون فکر می‌کردند که با تصویب آن، مشکلاتشان به حداقل خواهد رسید و از ضایع شدن حقوق معلولان در کشور در آینده‌ای نه چندان دور جلوگیری خواهد شد، اما با گذشت بیش از شش سال از تصویب این قانون به نظر می‌رسد که این تنها مسکنی برای این قشر از جامعه بوده است.

در این قانون ماده‌ای، به نام ماده 16 وجود دارد که اجرای قانون را منوط به «تامین اعتبار» کرده است و به اعتقاد کارشناسان امر، همین ماده به پاشنه آشیل این قانون تبدیل شده و از آن‌جا که تامین اعتبار در ایران یکی از مشکلات همیشگی قلمداد می شود، به نظر می‌رسد که به این بهانه اجرای کل قانون به فراموشی سپرده شده و تنها در مناسبت‌های مرتبط با معلولان، گاهی سخن از اجرای قانون به میان می‌آید.

در این قانون تصریح شده‌است که معابر شهری، ادارات دولتی و اماکن عمومی در کشور باید برای رفت‌وآمد معلولان مناسب‌سازی شود و مسوولیت اجرای این قانون به سازمان بهزیستی سپرده شده که بنا بر اظهار نظر مسوولان سازمان بهزیستی، سایر دست‌گاه‌ها در این ارتباط حرف‌شنوی از این سازمان ندارند و بودجه لازم را به این امر اختصاص نمی‌دهند.

حتا دیگر جلسات صوری مناسب‌سازی اماکن و معابر عمومی و شهری بیش از یک سال است که برگزار نمی‌شود و تاکنون حتا یک گزارش از اجرای این بند قانون که قرار بوده هر ساله به دولت ارایه شود، پس از شش سال به دولت ارسال نشده است.

البته سرپرست سازمان بهزیستی قول داده که گزارش مناسب‌سازی معابر و اماکن دولتی به زودی به دولت ارایه شود که بر اساس این گزارش، میزان دست‌رسی افراد معلول به ساختمان‌ها و اماکن عمومی در سراسر کشور 27 درصد بوده است.

احمد اسفندیاری عنوان کرده که استان چهارمحال‌ و بختیاری با 11 درصد، کم‌ترین میزان و استان آذربایجان‌شرقی با 39 درصد، بیش‌ترین میزان مناسب‌سازی را انجام داده‌اند.‌ بیش‌ترین میزان مناسب‌سازی در دست‌گاه‌های دولتی و اماکن عمومی نیز مربوط به مراکز بهداشتی- درمانی و کم‌ترین میزان مربوط  به مناسب‌سازی اماکن و معابر شهری بوده است.

بر اساس همان سرشماری که نرخ بی‌کاری در کشور را 14 درصد نشان داده، نرخ بی‌کاری در بین معلولان 48 درصد است

از دیگر مشکلاتی که معلولان با آن دست به گریبان هستند، مشکل بی‌کاری است. هرچند این مشکل در ایران فراگیر است، اما بر اساس همان سرشماری که نرخ بی‌کاری در کشور را 14 درصد نشان داده، نرخ بی‌کاری در بین معلولان 48 درصد است.

این در حالی‌ست که بر اساس قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، دست‌گاه‌های دولتی موظفند سه درصد از کارکنان خود را از بین معلولان استخدام کنند، در حالی که به نظر می‌رسد مسوولان دولتی ایران اعتقادی به توان‌مندی‌های معلولان در انجام امور ندارند، به‌طوری که در آخرین نمونه آن، وزیر آموزش و پرورش گفته که چگونه یک فرد دارای معلولیت می‌تواند فیزیک تدریس کند؟ که نتیجه این اظهار نظر نیز آن شده که دست‌کم 270 نفر از معلولان پذیرفته شده در آزمون کتبی استخدامی آموزش و پرورش در مرحله مصاحبه رد شوند که البته وزیر رفاه و امور اجتماعی در این رابطه نامه‌ای به رییس جمهوری و وزیر آموزش و پرورش ارسال کرده است.

در این میان نیز سرپرست سازمان بهزیستی، دست‌گاه‌هایی که قانون سه درصدی استخدام معلولان را رعایت نکرده‌اند، تهدید کرده و گفته که دست‌گاه‌های متخلف به دفتر ریاست جمهوری معرفی می‌شوند، البته وی نگفته که کم‌کاری سازمان بهزیستی در این‌باره نیز گزارش خواهد شد یا خیر، چراکه به گفته فعالان حقوق معلولان در ایران، سازمان بهزیستی که متولی اصلی امور این قشر در کشور است، در سال‌های اخیر نتوانسته حتا برای دو هزار معلول اشتغال ایجاد کند و کم‌تر از 10 درصد از وام‌های خوداشتغالی بهزیستی ثمربخش بوده است.

هزینه‌های درمان و توان‌بخشی هم از دیگر مشکلاتی است که این قشر از جامعه با آن روبه‌رو هستند، به‌طوری که هزینه نگه‌داری، درمان و تغذیه برخی معلولان 10 برابر هزینه یک فرد سالم است.

در حال حاضر از دو میلیون و 700 هزار معلولی که در ایران زندگی می‌کنند، 550 هزار نفر تحت پوشش بهزیستی هستند که از این تعداد نیز تنها 125 هزار نفر مستمری بین 32 تا حداکثر 60 هزار تومان در ماه دریافت می‌کنند که این امر ضرورت بیمه معلولان را خاطر نشان می‌کند.

با وجود این که قانون، برای بیمه تکمیلی معلولان پیش بینی‌های لازم را انجام داده است، اما بر اساس اعلام سازمان بهزیستی ایران، در حال حاضر تنها 350 هزار نفر از معلولان تحت پوشش این بیمه قرار دارند.

البته باز هم در این میان سازمان بهزیستی اعلام کرده که به دلیل تعدد وظایف این سازمان، وزارت رفاه و تامین اجتماعی باید پاسخ‌گوی این مطالبه معلولان باشد که در جواب نیز وزارت رفاه اعلام می‌کند که وی مسوول تامین اجتماعی افراد شاغل بیمه‌پرداز و یا افراد سالمی است که در حوادث کاری، معلول می‌شوند، بنابراین قرار دادن معلولان تحت پوشش بیمه تکمیلی، وظیفه سازمان بهزیستی است.

البته وزارت رفاه اعلام نکرده که چرا هنوز طرح بیمه اجتماعی معلولیت که قرار بود برای کسانی که از بدو تولد معلول به‌دنیا آمده‌اند، پس از گذشت بیش از یک سال هنوز اجرایی نشده و مشکلات اداری این طرح قرار است، چه موقع برطرف شود.

هرچند معلولان در ایران هم‌چون سایر افراد جامعه با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند، اما تا خود، معلول نبوده و یا در کنار یک معلول زندگی نکنید، هیچ‌گاه نمی‌توانید مصایب ریز و درشت این قشر از جامعه را لمس کنید.

وقتی 50 درصد از معلولیت‌ها در کشور ریشه در مسایل ژنتیکی داشته و به معنای دیگر قابل پیش‌گیری و درمان است، پس چرا قدمی در این زمینه برداشته نمی‌شود؟ چرا فرهنگ‌سازی لازم در زمینه کاهش ازدواج‌های فامیلی، مشاوره ژنتیکی قبل و بعد ازدواج و آزمایش‌های حین بارداری اجباری نمی‌شود؟

حال این سوال مطرح می‌شود که وقتی 50 درصد از معلولیت‌ها در کشور ریشه در مسایل ژنتیکی داشته و به معنای دیگر قابل پیش‌گیری و درمان است، پس چرا قدمی در این زمینه برداشته نمی‌شود؟ چرا فرهنگ‌سازی لازم در زمینه کاهش ازدواج‌های فامیلی، مشاوره ژنتیکی قبل و بعد ازدواج و آزمایش‌های حین بارداری اجباری نمی‌شود؟

سال‌های گذشته بحث‌هایی برای اجباری شدن مشاوره ژنتیک برای زوج‌های متقاضی ازدواج مطرح شد، اما به نظر می‌رسد سازمان بهزیستی کشور که متولی امر پیش‌گیری از معلولیت در کشور است، به دلیل این که هنوز نتواسته مراکز کافی برای فراگیر کردن این امر را راه‌اندازی کند، چندان روی اجباری شدن این موضوع  پافشاری نمی‌کند.

در پایان باید گفت معلولان نیازمند ترحم و دل‌سوزی مسوولان و جامعه نیستند، آن‌ها تنها به دنبال احصای حقوق قانونی خود در جامعه هستند، چراکه به گفته معلولان اگر قوانین موجود در کشور به‌ویژه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان اجرا شود، آن‌ها هم می‌توانند در شرایط برابر به رقابت با هم‌نوعان سالم خود بپردازند و سهم خود را در زندگی و جامعه ایفا کنند، در حالی که به نظر می‌رسد نگاه مسوولان به این افراد هنوز در حد شهروندان درجه دو است که سرمایه‌گذاری کردن بر روی آن‌ها منافعی را به دنبال ندارد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , ,