پویا/ واحد ترجمه / رادیو کوچه
معادن جدید در زیمباوه به پابرجا ماندن استبداد «رابرت موگاپه» کمک می‌کنند و تهدیدی برای تلاش‌های جهانی در جهت ریشه‌کنی الماس‌های خونین هستند.
در جست‌وجوی جدیدترین بازار الماس‌های خونین، به «مانیکا» (Manica) می‌رسم، شهری در موزامبیک در نزدیکی مرز زیمباوه. شهری آفتاب‌گیر در سایه‌ی خانه‌های ییلاقی و میدان اصلی شهر که پوشیده از گیاهان ارغوانی رنگ استوایی است. کمی جلوتر از میدان، در یک بار واقع در زیرزمین هتلی کوچک، از پیش‌خدمت سراغ الماس‌ها را می‌گیرم. پیش‌خدمت تلفنی می‌زند و مرد بلند قدی با کتی چهاردکمه نمایان می‌شود و خود را «فرانسیسکو» (Francisco) معرفی می‌کند.
فایل صوتی را از اینجا بشنوید
فرانسیسکو مرا به انباری در پشت هتل می‌برد. و در آن‌جا کومه‌ی کوچکی از سنگ‌های شیشه‌ای قهوه‌ای و صورتی نشان می‌دهد. سنگ‌ها در برگی از روزنامه پیچیده شده‌اند. او تعریف می‌کند که سه سال قبل، در شرایطی که اقتصاد زیمباوه در اثر تورم شدید در معرض ورشکستگی قرار گرفته بود، مردم شهر «موتاره» (Mutare) -شهری در زیمباوه واقع در 20 کیلومتری مانیکا – الماس‌هایی به ارزش میلیاردها دلار را زیر پایشان پیدا کردند. در اکثر کشورها واردات الماس خام و بدون گواهی‌نامه ممنوع است، اما این قوانین در شهر کوچک و آرامی در غرب موزامبیک به راحتی نادیده گرفته می‌شوند. فرانسیسکو می‌گوید: «الماس‌های تراش نخورده روانه‌ی مانیکا شدند.» با شهرت یافتن معادن «مارانگ» « Marange » واقع در موتاره، کم‌کم سر و کله‌ی خریداران از هر گوشه‌ی دنیا و قاچاق‌چیان بیشتری نیز پیدا شد. قاچاق‌چیانی نه فقط از زیمباوه، بلکه از معادن الماس بوتسوانا، نامیبیا، آنگلا، جمهوری کنگو و حتا از گینه در غرب آفریقا. در طی چند ماه، مانیکای کوچک (با جمعیتی حدود 20000 نفر) مرکز فعالیت قاچاق‌چیان از سراسر جهان شد. اقتصاد جدیدی در حال شکل‌گیری بود. خانه‌های ییلاقی شهر دوباره رنگ‌آمیزی شده و به دیش‌های ماهواره‌ای مجهز و به دلال‌های الماس اجاره داده شدند. دلال‌هایی از آفریقا‌ی جنوبی، لبنان و غرب آفریقا که با ماشین‌های شاسی بلند خود در آن‌جا پرسه می‌زدند.
فرانسیسکو می‌خواهد مرا نیز در آن‌جا مستقر کند. «تامین دفتر و جای امنی که بتوانی وسایل و مدارکت را در آن‌جا بگذاری با من، تو فقط کافی‌ست که سرمایه‌ی لازم را بیاوری.» او مرا به یک خانه‌ی ییلاقی سفید و فیروزه‌ای رنگ می‌برد، جایی که از دو سال قبل یک دلال لبنانی به‌نام علی ( اسم کاملش را نمی‌گوید) را در آن مستقر کرده است. علی مردی حدودن پنجاه ساله با صورتی نتراشیده است که معمولن لباس ورزشی می‌پوشد. پشت پرده‌های توری اتاق جلویی‌اش، توضیح می‌دهد که او معمولن به عنوان کارشناس کنترل کیفیت در این تجارت غیرقانونی برای دلال‌ها کار می‌کند. آن‌ها سنگ‌ها را بررسی و ارزش‌گذاری می‌کنند، سپس آن‌هایی را که می‌خواهند می‌خرند و به خریداران دست دو – که معمولن از آمریکا، اروپا، اسراییل، لبنان یا هندوستان می‌‌آیند- می‌فروشند. این دلال‌های دست دو سنگ‌ها را به کشورهایشان قاچاق می‌کنند، جایی که سنگ‌تراشان آن‌ها را جلا داده و هم‌راه سنگ‌های قیمتی قانونی به جواهر فروشی‌های لوکس می‌فروشند.
تحلیل‌گر صنعت الماس، «تیسی» (Tacy)، در سال 2009 تولید جهانی را 8.46 میلیارد دلار و میزان خرید و فروش را 58.7 میلیارد دلار برآورد کرد. دولت زیمباوه تولید سالانه‌ی معادن مارانگ را 1.7 میلیارد دلار تخمین می‌زند که برابر با بیش از یک پنجم تولید جهانی است. تولیدی که پولش صرف حمایت از دیکتاتور سال‌خورده‌ی این کشور، رابرت موگابه می‌شود. در اوایل سال 2009، با ته کشیدن ذخایر خزانه به چند میلیون دلار، پس از 29 سال رابرات موگابه موافقت کرد که قانون تک حزبی بودن کشور پایان پذیرد و قدرت را با جنبش دمکراسی طلب این کشور تقسیم کند. فقر اهرم فشار مخالفان بود. اما سرازیر شدن پول الماس‌ها قبل از تصویب قانون اساسی جدید، این پتانسیل را دارد که همه‌ی این تلاش‌ها را نقش بر آب کند. این موضوعی است که یکی از رهبران جنبش دمکراسی طلب در هاراره – پایتخت زیمباوه – مطرح می‌کند.
بعد از چندین نمایش اتحاد با «مورگان تسوانگیرای» (Morgan Tsvangirai) – رهبر جنبش دمکراسی طلب – در انظار عمومی، موگابه ناگهان تغییر رویه داد. پس از به درازا کشیدن مذاکراتی یک ساله در خصوص تقسیم قدرت و تغییر قانون اساسی، در پانزدهم اکتبر اعلام کرد که تا ماه فوریه آینده می‌خواهد کلیه مذاکرات به پایان رسیده باشد، و انتخاباتی جدید در اواسط سال انجام دهد. او دیگر به تسوانگیرای نیازی نداشت. وی می‌افزاید: «برخی از کارهایی که تسوانگیرای انجام می‌دهد، کاملن احمقانه هستند. برای همین است که ما برای رهایی از این دولت انحصارطلب نیاز به انتخابات داریم.» چشم‌اندازی که باعث می‌شود که فکر کنیم الماس‌ها جای‌گاه این دیکتاتور مستبد را در چهارمین دهه از حکومتش مستحکم می‌کند، ریشه در یک نقطه ضعف دارد، نقطه ضعفی که به گردانندگان تجارت جهانی الماس موسوم به بنیاد کیمبرلی، باز می‌گردد. و پس از این‌که نمایندگان در نشست سالانه‌ی کیمبرلی در اورشلیم که در نوامبر برگزار شد، برای برخورد با زمیباوه به توافق نرسیدند، دو سوال مهم مطرح می‌شود، آسیبی که زیمباوه به کیمبرلی و تجارت جهانی می‌زند تا چه حد جدی است؟ و آیا می‌توان در برابر آن کاری کرد؟
سنگ‌های ستم‌کار
در اواخر دهه‌ی نود، دیده‌بان‌های سازمان نظارت بر منابع طبیعی جهان، به خوبی دیدند که الماس چگونه بر آتش جنگ در کشورهایی نظیر آنگولا، کنگو، سیرالئون، لیبریا و ساحل عاج دامن زد. جنگ‌های داخلی که در جریان آن‌ها بیش از 4 میلیون نفر کشته شدند. این مسئله تابستان امسال در تیترهای روزنامه‌ها پوشش داده شد. پوششی به خاطر محاکمه‌ی رییس جمهوری پیشین لیبریا در دادگاه لاهه به اتهام جنایات جنگی. (تایلور متهم است که بیش از 2 میلیارد دلار از الماس‌های سیرالئون را برای تامین هزینه‌های جنگ در کشورش مورد استفاده قرار داده است.)
بنیاد کیمبرلی بنا بود تا بر همه‌ی این‌ها پایان بخشد. بنیادی که نامش از شهری برگرفته شد که در سال‌های 1860 مرکز ترانزیت الماس در آفریقا‌ی جنوبی بوده است. در سال 2000 دولت و دیده‌بان‌های جهانی و سایر گروه‌های اجتماعی برای اجرایی کردن راه‌هایی برای پاک‌سازی تجارت الماس، به دیدار نمایندگان این صنایع رفتند. مشخص شد که بسیاری از صنعت‌گران مشکلات را به خوبی درک می‌کنند. تمامی تولیدات از منابع طبیعی نظیر روغن، الوار، و مواد معدنی با افتضاحاتی نظیز آلودگی‌های زیست محیطی، ترویج نابرابری، فساد و حتا جنگ در هم آمیخته است. در حالی که اکثر آن‌ها به عنوان مواد اولیه ارزشی ذاتی دارند، سنگ‌های قیمتی این‌گونه نیستند. اگر از جواهر فروشی سوال کنید به شما خواهد گفت که ارزش الماس به چهار عامل بستگی دارد: قیراط، شفافیت، رنگ و برش. اما به عنوان ماده‌ای خام ارزش الماس در زیبایی، یگانگی و قدر و منزلت آن است. اگر همه دست‌به‌دست هم می‌دادند و مشتریان الماس‌های قاچاقی را نمی‌خریدند، دیگر مشکلاتی مثل جنگ و یتیمان گرسنه وجود نداشتند.
در سال 2003، بنیاد کیمبرلی، از فرآیندی برای صدور گواهی‌نامه برای الماس‌های قانونی خبر داد. روشی برای جدا کردن آن‌ها از سنگ‌های خونین. برای صدور گواهی‌نامه برای الماس، می‌بایست مبدا آن کشوری باشد قانون‌مند که توانایی ضمانت کردن بی‌مشکل و عاری از هرگونه تعارض بودن الماس‌ها را داشته باشد. به منظور جلوگیری از قاطی شدن الماس‌های قانونی با همتاهای قاچاقی خود، کشورهای عضو کیمبرلی، تنها می‌توانند با سایر اعضای این بنیاد روابط تجاری داشته باشند. الماس‌های قاچاق تنها بخش کوچکی از تجارت الماس را تشکیل می‌داده‌اند، این مقدار در یک دهه‌ی گذشته کم‌تر از 15 درصد بوده است. مدیریت بنیاد کیمبرلی به‌صورت گردشی است و هر سال یکی از اعضا به عنوان مدیر انتخاب می‌شود. بازرسان کیمبرلی برای نظارت بر صدور گواهی‌نامه و تطبیق الماس‌ها با آن‌ها، به نقاط مختلف اعزام می‌شوند. این‌ها همه تلاش‌هایی است برای کم اثر کردن الماس‌های قاچاق. در سال 2006، بازرسان کشف کردند که غنا برای الماس‌های قاچاق که از ساحل عاج وارد می‌شد، گواهی‌نامه‌ی قانونی صادر می‌کند.
اما شکست‌های کیمبرلی بیش‌تر نمایان هستند. تنها 75 کشور عضو این بنیاد هستند و موزامبیک نیز جزو اعضای آن نیست. فرآیندهای کنترلی بسیار آهسته پیش می‌روند. تیم بازرسان کیمبرلی که برای بررسی افزایش 500 درصدی صادرات الماس از سال 2006 به بعد، به گینه اعزام شد، بیش از یک سال طول کشید تا گزارش خود را آماده کند. زمانی گزارش آماده شد که در این کشور کودتا رخ داده بود. «یان سیمیلی» (Ian Simillie) که بنیان‌گذار کیمبرلی بود، و سابقه‌ای بیش از دو دهه کار قانونی در زمینه‌ی الماس را دارد، تخمین می‌زند که کنگو در سال آتی، در شرایطی ریاست کیمبرلی را بر عهده خواهد گرفت که مرجع بیش از 40 درصد الماس‌هایی که برای‌شان گواهی‌نامه صادر می‌شود مشخص نیست.
برخی کشورها با ترفندهای مختلف از فرآیند بازرسی شانه خالی می‌کنند. ونزوئلا هیچ آماری از تولید الماس‌اش از سال 2005 به بعد ارایه نکرده است. در سال 2008 نیز از عضویت کیمبرلی خارج شد، و دلیل آن را ایجاد محدودیت‌های تولید ذکر کرد. بدتر از آن، دولت ونزوئلا عنوان کرد که این اقدامات، گام‌هایی برای محکم‌تر کردن قوانین بوده است. در حقیقت و مطابق مشاهدات دیده‌بانان جهانی، این کشور هم‌چنین به بهره‌برداری از معادن و قاچاق محصولات به برزیل و گوآیا ادامه داده، و در آن‌جا برای الماس‌ها گواهی‌نامه صادر می‌شود. تاکنون بازرسان کیمبرلی از رویارویی با مقامات ونزوئلا ناتوان بوده‌اند یا شاید هم تمایلی به کار نداشته‌اند.
فرآیندهای کیمبرلی کاملن سری و گزراشات، ملاقات‌ها نیز همگی محرمانه هستند. تمرکز بنیاد نیز تنها بر یک چیز است، شناسایی الماس‌های خام قاچاقی از نمونه‌های قانونی. الماس‌های که توسط نیروهای شورشی قاچاق می‌شوند و درآمد این کار صرف شورش و جنگ بر علیه دولت‌های قانونی می‌شود. به این ترتیب الماس‌های خونین تنها موضوع کار آن‌ها است، اما به راحتی ناپدید می‌شوند. با این حال بنیاد کیمبرلی کاری به الماس‌های فروخته شده توسط جنایت‌کاران و دولت‌های مستبد ندارد. حتا به الماس‌هایی که در فرآیند تولیدشان حقوق‌بشر نقض می‌شود نیز، کاری ندارد. که به واقع این‌ها خطراتی بسیار جدی در صنایع هستند.
مانا برای موگابه
در آگوست 2011، چهار هواپیمای جت در هاراره – پایتخت زیمباوه – به زمین نشستند، جایی که در کنار باند فرود برای آن‌ها فرش قرمز پهن شد. گروه‌های زیادی از مردان کت و شلواری – که طبق گفته‌های خبرنگار حاضر در محل تایمز، لبنانی، اسراییلی، هندی، روس و آمریکایی بودند – توسط مقامات زیمباوه‌ای اسکورت شده و پس از انجام بازرسی بدنی به محلی هدایت شدند که طبق گفته‌ی مقامات دولتی بیش از 1.1 میلیون قیراط الماس در آن‌جا نگه‌داری می‌شد. تنها پنج ساعت بعد، خریداران با رقمی معادل 56.4 میلیون دلار الماس‌های خود را خریده، و پس از بسته‌بندی سوار بر هواپیمای خود زیمباوه را ترک کردند. دولت بی‌اندازه خوش‌حال بود. وزیر معادن زیمباوه، «اوبرت امپوفو» (Obert Mpufu) که یکی از طرف‌داران موگابه است به تایم گفت: «با وجود این خریداران و الماس‌های ما، چه چیزی می‌تواند جلوی خوش‌حالی مرا بگیرد؟»
اگرچه دولت زیمباوه از این موضوع خوش‌حال است، اما آن‌هایی که به دنبال پاک‌سازی صنعت هستند، از این موضوع رضایت ندارند. معادن مارانگ برای اولین بار حد فاصل سال‌های 2006 و 2007 مشکل ساز شد، زمانی که آوازه‌ی الماس‌هایش 30000 نفر را روانه‌ی این منطقه کرد. در سال 2006، رژیم موگابه، دو معدن را در منطقه مارانگ تصاحب کرد. معادنی که بهره‌برداری از آن به یک شرکت لندنی واگذار شده بود. در اواخر سال 2008، پلیس و ارتش با استفاده از دو هلی‌کوپتر طی عملیاتی بقیه‌ی زمین‌هایی را که مردم در آن‌ها در جست‌وجوی الماس بودند از چنگ‌شان درآورد. عملیاتی که طبق گزارش یکی از دیده‌بان‌های مستقر در موتاره، بیش از 200 کشته بر جای گذاشت.
زیمباوه در نوامبر 2009 به خاطر کشتار موتاره، عضویت‌اش در بنیاد کیمبرلی لغو شد. اما به زیمباوه اجازه داده شد، فروش خود را در آگوست و سپتامبر ادامه دهد، مشروط بر این‌که طی بازرسی مشخص شود که کلیه الماس‌های فروشی، از دو معدن قبلی استخراج شده‌اند. و پس از آن «ابی چیکان» (Abbey Chikane) بازرس اهل آفریقا‌ی جنوبی و یکی از بنیان‌گذاران کیمبرلی، تایید کرد که دو معدن مذکور مطابق استانداردهای کیمبرلی هستند. پس از دادن مجوز فروش، رییس اسراییلی کیمبرلی، «بوآز هیرش» (Boaz Hirsch) گفت: «اگر این ماجرا برای هرکسی موفقیت محسوب شود، قطعن برای بازرسان کیمبرلی بیش از موفقیت به حساب می‌آید. نه تنها بنیاد کیمبرلی چنگ و دندان خود را نشان داد، بلکه به نتیجه‌ی دل‌خواه هم رسید.»
دیگران چندان موافق نیستند. اداراه‌ی حمایت از منابع آفریقا، که مالک اصلی معادن به حساب می‌آید، اخطار داد که کیمبرلی برای الماس‌هایی گواهی‌نامه صادر می‌کند که از آن‌ها ربوده شده‌اند. شرکت تجاری راپاپورت که در آمریکا مستقر است و جایی است برای ارتباط فروشندگان و خریداران الماس، اعلام کرد که چنان‌چه اعضایش در خرید و فروش الماس‌های زیمباوه فعالیت کنند، عضویت آن‌ها را لغو خواهد کرد. دلیل ذکر شده برای این کار، این بود که مشخص نیست که الماس‌های گواهی‌نامه‌دار زیمباوه‌ای بدون نقض حقوق بشر تولید شده باشند. در نشستی که در اورشلیم برگزار شد، نمایندگان اروپایی و آمریکایی از صدور گواهی‌نامه‌ی کیمبرلی برای الماس‌های زیمباوه انتقاد کردند. حتا چیکان، کسی که گزارش‌اش باعث صدور مجوز برای الماس‌های زیمباوه‌ای شد، نیز قبول دارد که فرآیندهای بازرسی کیمبرلی سوالات بسیاری را بی‌پاسخ می‌گذارند. در سخن‌رانی که قبل از حراج انجام داد او گفت: «مسئله‌ی نقض حقوق بشر در تولید، بیش از پیش مطرح می‌شود و نمی‌توان از کنار آن بی‌تفاوت گذشت.»
کشتار کیمبرلی
دولت زیمباوه از توانایی و قدرت خود مطلع است. وقتی برای اولین بار مسئله‌ی لغو عضویت زیمباوه مطرح شد، دولت موگابه تهدید کرد که در صورت بروز این اتفاق، تمامی ذخایر الماس خود را در بازار سیاه خواهد فروخت. تهدیدی که در اجلاس اورشلیم نیز تکرار شد. با توجه به غنای معادن مارانگ، اگر چنین اتفاقی بیفتد، حفره‌ای عمیق در ساختار نظام خرید و فروش الماس به‌وجود خواهد آمد و قیمت جهانی الماس را بسیار کاهش خواهد داد. پلیس زیمباوه پس از آن «فارای ماگوو» (Farai Maguwu) را دستگیر کرد، فردی که ریاست مرکز تحقیق و توسعه‌ی موتاره را بر‌عهده داشت و نماینده‌ی مردم موتاره در بنیاد کیمبرلی بود. در جولای ماگوو پس از گذراندن شش هفته در انفرادی با قید ضمانت آزاد شد و در ماه اکتبر از اتهاماتش مبرا شد. امپوفو به تایم گفت: «بدون زیمباوه کیمبرلی وجود ندارد، ما نقشی اساسی در آن‌جا بازی می‌کنیم و نیرویی هستیم که باید روی ما حساب بکنند.» او می‌گوید که دولت از فروش ماه آگوست 30 میلیون دلار درآمد کسب کرد و از فروش بعدی در ماه سپتامبر که آمار آن مخفی نگه داشته شده است، احتمالن ده‌ها میلیون بیش‌تر درآمد داشته است. این گونه فروش الماس، به قاچاق آن در جاهایی نظیر مانیکا و افرادی نظیر علی کمک می‌کند و می‌توانند الماس‌های قاچاق را لا به لای الماس‌های گواهی‌نامه‌دار بفروشند. اما سیمیلی می‌گوید که این گونه دلایل تنها منجر به سخت گیرانه‌تر عمل کردن کیمبرلی شده و محدوده‌ی قوانین آن را شامل مواردی مانند حقوق بشر، جرایم و دولت‌ها خواهد کرد. این نقطه نظری است که از سوی وزیر دارایی زیمباوه، «تندای بیتی» (Tendai Biti) نیز حمایت می‌شود. وزیری از جناح مخالف موگابه که می‌گوید: «این گونه مواجهه با این مسایل می‌تواند به بدتر شدن وضعیت ما منجر شود.»
برخی از فعالان صنعت الماس معتقدند که حتا بازنگری قوانین کیمبرلی نیز نمی‌تواند این صنعت را پاک‌سازی کند. «دبیرز» (De Beers) که 35 درصد تجارت جهانی الماس را کنترل می‌کند، به‌طور داوطلبانه به پاره‌ای ابتکارات دست زده، نظیر تشکیل کنسول جواهرفروشان مسئول که اعضای آن به ارزش‌های اخلاقی وفادار می‌مانند. مجموعه‌ای از ارزش‌های اخلاقی که دبیرز به خود و موکلانش تحمیل می‌کند و ابتکارات شرکت توسعه‌ی الماس که در حال حاضر سیمیلی مدیریت آن را بر عهده دارد، تلاش‌هایی در جهت بازگرداندن بخشی از ثروت حاصل از تجارت الماس به کشورهای مبدا آن. آخرین نوآوری دبیرز، «نشان ابدی»، عبارت است از ثبت شماره‌ای میکروسکپی روی هریک از سنگ‌های قیمتی، که نشان می‌دهد مبدا سنگ کجا بوده و چگونه تولید شده است. دبیرز، اکنون تنها الماس‌هایی را که خود استخراج می‌کند، می‌فروشد و امیدوار است که سایر صنعت‌گران نیز از این کار وی الگو برداری کنند. «اندی بون» (Andy Bone) رییس روابط بین‌الملل دبیرز و نماینده‌ی آن شرکت در انجمن جهانی الماس، می‌گوید: «بله، هنوز هم افرادی در این صنعت حضور دارند که برای ارزش‌های اخلاقی ارزشی قایل نیستند، و ساختار کیمبرلی نیز دارای ضعف‌هایی است که راه‌های فرار را برای آن‌ها باز می‌کند، اما ما به دنبال ایجاد صنعتی پاک هستیم. این آرزوی ماست.»
این آرزوی تمام 1.3 میلیون نفر انسانی است که در معادن غیر‌رسمی مشغول کار هستند. بازگردیم به موتاره، جایی که «گاما»ی (Gamma) 29ساله، توسط پلیس غیرقانونی زیمباوه مجبور می‌شود کار کند و سندیکاهای نظامی مشغول بهره‌برداری از معادن هستند. گاما می‌گوید که او یک‌بار سنگی میلیون دلاری پیدا کرده. الماسی 23 قیراطی، اما هرگز دست‌مزدی دریافت نکرده است. او می‌گوید: «معنای الماس در اینجا با آن‌چه که شما از آن متصورید، بسیار متفاوت است. الماس در اینجا به معنای شلاق، تفنگ و دست‌مزدی بخور و نمیر است.»
برگرفته از مجله‌ی تایم
نوشته‌ی آلکس پری
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»
