مطلب‌هایی که در این بخش تارنمای رادیو کوچه منتشر می‌شود یا انتخاب دبیر روز سایت و یا پیشنهاد دوستان رادیو است که می‌تواند از هر گروه یا دسته و یا مرامی باشد. نظر‌های مطرح شده در این بخش الزامن نظر رادیو کوچه نیست. اگر نقد و نظری بر نوشته‌های این بخش دارید می‌توانید برای ما ارسال کنید.
افتخار برزگریان
تاریخ را غایت‌مند دانستن چه تبعاتی برای فردیت و آزادی انسان دارد؟ آیا اراده انسانی در غایت‌مندی تاریخ جایگ‌اهی دارد؟ کنش اجتماعی انسان و رابطه آن با فرهنگ در این جوامع چگونه نظام می‌یابد؟ خصوصیات تقدم نظام فرهنگی در این نگرش چیست؟ قرارداد اجتماعی چه شاخصه‌هایی دارد؟ مفهوم و معنای قرارداد اجتماعی چیست؟ چه رابطه‌ای میان امر قراردادی و امر اجتماعی است؟ گستردگی دایره شمولیت امر قراردادی یا امر اجتماعی کجا متوقف می‌گردد؟
ساختارهای اجتماعی و نهادهای اجتماعی برآمده از مفهوم قرارداد اجتماعی چگونه و بر چه مبنایی تعریف می‌گردند و بر چه نگرشی به تاریخ و انسان عمل‌کرد و اثرات خویش را توجیه می‌کنند؟
قرارداد اجتماعی مفهومی است که در ارتباط با چگونگی ماهیت انسان، جامعه و دولت شکل گرفته است. ماهیتی که چگونگی تعاملات میان سه عنصر فوق را شکل می‌دهد.
بحث اصلی از این جا آغاز می‌گردد، انتخاب میان تقدم فرد بر جامعه و یا بالعکس پاسخ به این سوال خویش مستلزم پیش شرطی است ذهنی که در دو مفهوم تضاد معناداری تاریخ و معنابخشی به تاریخ نهفته است. پیش شرطی ذهنی که ریشه در منافع، علائق و ارزش‌های افراد دارد. تقدم جامعه بر فرد و به تبع آن غایت‌مندی تاریخ ریشه در مفهوم قانون طبیعی اما تقدم فرد بر جامعه و در پی آن معنابخشی به تاریخ ریشه در نفی قانون طبیعی و تاکید بر فردیت دارد.
قانون طبیعی و فردیت حقوق طبیعی را برای انسان‌ها در نظر گرفته‌اند، اما تفاوتی بنیادی میان این دو تعریف از حقوق طبیعی وجود دارد.
حقوق طبیعی مبتنی بر قانون طبیعی از دو آبشخور تغذیه می‌کند:
1- نگرش الهیاتی به تاریخ–خداوند سازنده اصول قانون طبیعی است و بر همین اساس طبیعت منظم و هدف‌دار می‌باشد.
2- نگرش مارکسیستی به تاریخ – مفاهیم ماتریالیسم تاریخی و منطق انقلاب اجتماعی منبعث از آن به طور عام، نگرش دترمنیستی به خصوص در شکل مارکسیسم، لنینیسم و استالینیسم
این دو نگرش به قانون تاریخ، وجود قوانین جامع جوامع انسانی و حرکت انسان‌ها در چارچوب قوانین از پیش داده شده‌ای که راه‌نمای فرآیند حیات اجتماعی است رسیده و دولت و انسان‌ها را تنها وسیله اجرای چنین قوانینی می‌دانند. تبعات چنین نگاهی به انسان و تاریخ در مفهوم فرهنگ، کنش اجتماعی و دولت نمود پیدا می‌کند. دولت ساختار اجتماعی برآمده از قرارداد میان انسان‌ها نیست، در واقع دولت هم‌چون جامعه امری است مقدم بر فرد و وظیفه و اختیارات آن نه رسیدگی به امر عمومی، تامین آزادی فردی و کارویژه‌های قراردادی برای دولت میان افراد جامعه، بلکه پیش‌برد جوامع انسانی به سمت اجرای قوانین از پیش داده شده و البته کشف آن قوانین توسط حاکمان است. دولت ابزاری است در خدمت غایت‌مندی تاریخ و حاکمان آن نیز مصدر حقیقت در جامعه خویش هستند.
اهداف جمعی متفاوت باعث می‌شود که انسان‌ها بر اساس ارزش‌های متفاوتی با یک‌دیگر احساس هم‌بستگی کنند و در نتیجه اشکال نمادین گوناگونی را به عنوان پایه‌های هنجاری و آرمانی کنش متقابل انسانی خویش انتخاب نمایند
در چنین نگرشی نقش فرهنگ چیزی نیست جز سلطه نشانه‌ای بر اجزا مختلف کنش اجتماعی انسان‌ها و به زیر سیطره کشیدن امر خصوصی توسط سلطه نشانه‌ای فرهنگ.
«نماد واحد اصلی تمامی رفتار و تمدن انسانی است، رفتار انسان رفتار نمادین است» و به تبع آن فرهنگ نیز امری نمادین است «اما معنا یا ارزش نماد را نمی‌توان در نمونه‌ای جست‌و‌جو کرد که بر حسب خصوصیات ذاتی‌اش نهفته در شکل طبیعی آن استخراج شده باشد» معنای نمادها را انسان‌هایی که آن را به کار می‌برند تعیین می‌کنند تا در کنش متقابل خویش برای برقراری ارتباط با یک‌دیگر به کار بگیرند.
«گرچه نمادها باید یک شکل فیزیکی داشته باشند تا به تجربه درآیند اما شکل فیزیکی آن جز ذات آن محسوب نمی‌گردد» در واقع نمادین بودن فرهنگ عدم تصلب و پذیرش غیرذاتی بودن شکل آن، نشانه‌ای بر مکشوف نبودن حقیقت آن تکثر در پذیرش معانی گوناگون بر حسب تجربه‌های تاریخی فرد فرد انسان‌هاست، حال آن‌که معنای نشانه می‌تواند جز ذات شکل فیزیکی و در درون آن باشد و البته در این مورد کلی قطعن چنین است. تمامی کنش‌های انسانی باید در چارچوب سلطه نشانه‌ای فرهنگ که در خدمت ترویج و گسترش و نهادی کردن آن معنای مورد نظر از غایت‌مندی تاریخ است انجام بگیرد.
«آزادی انسانی با سلطه نشانه‌ای فرهنگ از او سلب می‌شود زیرا شرط اساسی انسان بودن آن است که انسان می‌تواند به طور اختیاری معنایی را وضع کند و ارزش‌هایی را بیافریند یا به چیزی ارزش بدهد» و زمانی که نتواند چنین کند تنها ابزاری است در دستان غایت‌مندی تاریخ.
در متن چنین فرهنگی است که کنش اجتماعی نه به عنوان یک رابطه دو جانبه که هم فرهنگ و محیط رشد یافته در آن و هم فرد را تحت تاثیر قرار می‌دهد بلکه فرهنگ با ارایه الگوهای فرهنگی که از قواعد و هنجارهای غیرقابل تغییر و پیشینی که کشف – نه ابداع – شده اند دست به یک‌سان سازی اجتماعی زده و در این بین یا امر خصوصی را تمام تحت تاثیر قرار داده و هنجاری می‌کند یا آن را با ایجاد دوگانگی توسط تقویت تمایل هنجاری کنش حوزه عمومی منطبق با هنجار و قواعد خاص و حوزه خصوصی و پنهانی و غیر قابل رویت تقلیل می‌دهد، در چنین نگرشی است که تقابل‌های اجتماعی به عنوان بی هنجاری سرکوب و تطابق به عنوان امری هنجاری تبلیغ و تایید می‌گردد و به تضعیف فردیت و سلطه همه جانبه بر انسان صحه گذاشته می‌شود. از سویی دیگر قرارداد اجتماعی به عنوان نگرشی مطرح می‌شود که اگر نه آزادی مطلق و پراکسیس تمام عیار انسانی را به نمایش گذارده و تفسیری از ارتباط میان سه عنصر دولت، فرد و جامعه ارایه دهد که می‌تواند ثبات و تغییر را درون خویش نهادینه نماید. قرارداد اجتماعی با اصل قرار دادن فردیت به عنوان وضع طبیعی و جامعه و دولت به عنوان اصولی قراردادی برآمده از اختیار آزاد انسانی به دفاع از فردیت می‌پردازد. در واقع جامعه تلفیقی از انسان‌هایی است که معتقدند به وسیله فرآیند جامعه‌پذیری اهداف جمعی خود را در قیاس با افراد منفرد خارج از اجتماع بهتر دنبال کرده و نیازهای خود را راحت تر تحقق می‌بخشند.
در متن روابط متقابل متکثر انسانی که بافت بنیانی جامعه را تشکیل می‌دهد نظام کنش متقابلی شکل می‌گیرد که بنیانش بر نماد‌سازی و معنابخشی مشترک به این نهادها استوار است، نمادهایی که بر ارزش‌های مشترک انسانی استوار است.
اهداف جمعی متفاوت باعث می‌شود که انسان‌ها بر اساس ارزش‌های متفاوتی با یک‌دیگر احساس هم‌بستگی کنند و در نتیجه اشکال نمادین گوناگونی را به عنوان پایه‌های هنجاری و آرمانی کنش متقابل انسانی خویش انتخاب نمایند. در ضمن جوامع انسانی که مبتنی بر قرارداد شکل می‌گیرند متشکل از گروه‌ها، سازمان‌ها و جوامع کوچک‌تری هستند که عوامل هم‌بستگی ارزی گوناگون و گاه متضادی با دیگر خرده جوامع موجود در جامعه کلان می‌باشند که تقابلات نمادین را در جامعه شکل می‌دهند.
در نگرش مبتنی بر قرارداد اجتماعی فرهنگ که مجموعه پیچیده‌ای است از دانش‌ها، باورها، اخلاقیات، حقوق، آداب و رسوم و دیگر عادات و توانایی‌هایی که انسان به عنوان جامعه‌دار است نمی‌تواند سلطه نشانه‌ای خود را در امر عمومی و امر خصوصی تحویل نماید چون نگرش قرارداد اجتماعی، هدف از تشکیل جامعه را نیل به اهداف جمعی می‌داند که یا می‌تواند به صورت منفرد حاصل گردد اما حصول آن در جامعه بهتر امکان‌پذیر است یا ناشی از روابط اجتماعی است.
در نتیجه امر خصوصی عامل تشکیل جوامع نیست و بالطبع در چارچوب نظام ارزشی جوامع (جوامع کلان و جوامع خرد) تعریف نمی‌گردد و مشمول قواعد هنجاری و الگوهای فرهنگی مبتنی بر نظام ارزشی نیز نخواهد بود و ساختار نمادین آن در واقع به این دلیل که نیازی به داشتن معنای ذهنی عمومی و پذیرفته شده ندارد از سلطه نمادین و نشانه ای خارج است. در بعد دیگر امر عمومی اگر چه مبتنی بر هنجارهای پذیرفته شده است، وجود عواملی چند مانع از سلطه نمادین ارزش‌ها و فرهنگ در درازمدت و تبدیل آن به سلطه نشانه‌ای می‌گردد. وجود گروه‌ها، انجمن‌ها و سازمان‌های گوناگون که با ارزش های متفاوت و گاه متضاد در دل جامعه‌ای کلان که الگوهای متفاوت هنجاری را تبلیغ می‌کنند و هم‌چنین نیازهایی چون موقعیت اجتماعی یا قدرت اجتماعی که محصول تولید روابط جمعی است، راه‌حل‌های گوناگونی که اعضای جامعه برای رسیدن به اهداف خویش بر می‌گزینند که منبعث از کارکرد این راه‌حل‌هاست و این نکته که نظام ارزش‌های یک جامعه صرفن از ارزش‌های مسلط تشکیل نشده‌اند و همیشه ارزش‌های جانشین به شکلی سلسله مراتبی در جامعه وجود دارد که اعضای جامعه و یا گروه های موجود در جامعه در جریان تقابل‌های اجتماعی و ستیزه‌ها دست به انتخاب آن می‌زنند و ارزش‌های مسلط را ضعیف و ارزش‌های معقول را جای‌گزین آن می‌کنند، می‌توانند به عنوان این عوامل ذکر گردند.
آن‌چه در نگرش قرارداد اجتماعی ذاتی است آن است که پذیرش ارزش‌ها و نمادهای بازگو کننده آن‌ها مبتنی بر اختیار افراد است، چنین اختیاری در گزینش ارزش‌ها متضمن تحول دایمی در نهادهاست زیرا معنای نهادها وضعیتی از آگاهی است که در تقابلات توزیعی ناشی از نیازهای تولید شده از طریق روابط اجتماعی هم‌چون قدرت و موقعیت اجتماعی همیشه در تغییر و در معرض مباحثه و اعتراض قرار دارند.
آن چه که سلطه نمادین فرهنگ را شکننده می‌کند و عوامل فوق را تقویت می‌نماید باید در نوع ساختار و کارکرد دولت در نگرش قرارداد اجتماعی جست. در نگرش قرارداد اجتماعی متولی فرهنگ در جامعه دولت نیست بلکه افراد آزادی هستند که به اختیار خویش تشکیل اجتماع را پذیرفته‌اند. در واقع نگرش قرارداد اجتماعی در ذات خویش انسان را دو موجود متمایز تقسیم می‌کند: «شهروند و فرد خصوصی.»
این تمایز مانع از فروکاستن فرد به کل، عدم به کارگیری ابزارهای قدرت در جهت سلطه نشانه‌ای بر تمامی زوایای زندگی انسانی از جانب عده‌ای که خویش را کاشف قوانین طبیعی می‌دانند و خود، دولت و دیگر انسان‌ها را ابزارهایی تصور می‌کنند که بر حسب وظیفه تاریخی و به هر صورت ممکن باید به سمت غایت تاریخی خویش حرکت کنند، گسترش امر خصوصی به حوزه عمومی به عنوان عمل آزاد انسانی، تحدید حوزه عمومی با احترام به اختیار انسان‌ها و نگرش مبتنی بر کارکرد ارزش‌ها در جوامع بر حسب گزینش انسان‌های آزاد و برخورد با تقابلات اجتماعی به عنوان تحول در آگاهی و تقسیم بهتر و عادلانه‌تر امکانات محدود و منابع غیرقابل تولید به عنوان اصل اساسی قرارداد اجتماعی که مبتنی بر توافق میان انسان‌های برابر و آزاد است و عدم تحمیل عقیده و باور خاصی بر چگونگی بروز امر خصوصی و عدم پذیرش ایجاد محدودیت برای امر خصوصی در مفهوم سرکوب‌گرانه حوزه خصوصی و … می‌شود. در واقع نقش دولت تامین امنیت افراد بر پایه حفظ آزادی انسانی است و برقرار کننده روندی مسالمت‌آمیز در حل تقابل های سیاسی، اقتصای و اجتماعی است. ساختار و کارکرد چنین دولتی در گرو پذیرش تحولات ارزشی در جامعه است که مناسبات قدرت را بر حسب تحول در ارزش‌ها و آگاهی های افراد جامعه شکل داده و تعارضات را عامل کارایی قلمداد می‌کند نه فروپاشی.
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»
