محمد مصطفایی / وکیل پایه یک دادگستری
در روزهای گذشته خبر مرگ ده‌ها نفر از هم‌وطنانم در سایت‌های رسمی جمهوری اسلامی مرا بر آن داشت تا پیرامون این موضوع نکاتی را یاد آور شوم.
خبر اول این‌که دکتر قره‌داغی رییس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در مصاحبه با خبرگزاری ایسکانیوز در روز بیست و هشتم دی ماه سال هشتاد و نه با اشاره به مرگ ناشی از سرمازدگی در فصول سرد سال، گفت: «هر ساله در فصل پایانی سال، کارتن خواب‌ها و بی‌خانمان‌هایی که در معرض سرمای شدید قرار می‌گیرند، دچار سرمازدگی و در برخی موارد با مرگ مواجه می‌شوند که نظایر آن در سال‌های گذشته به سازمان پزشکی قانونی ارجاع شده است. کارتن خواب‌ها و بی‌خانمان‌ها که عمدتن دارای اعتیاد به مواد مخدر هستند، در خرابه‌های ساختمانی، پارک‌ها یا حاشیه بزرگ‌راه‌ها و خیابان‌ها زندگی می‌کنند.
دکتر قره‌داغی با اشاره به آمارهای موجود در این زمینه گفت: «در سال گذشته 22 نفر بر اثر سرمازدگی در کشور جان خود را از دست دادند که مرگ 9 نفر از این افراد در فصل زمستان رخ داده است. در سال جاری نیز بر اساس آمارهای پزشکی قانونی 9 نفر بر اثر سرمازدگی جان خود را از دست داده‌اند.»
خبر دوم این‌که مرتضا طلایی، رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران، در روز دوم بهمن در مصاحبه با روزنامه مردم‌سالاری عنوان کرد: «متاسفانه شرایط خانواده و بنیاد اجتماعی آن در جامعه دچار مشکلات عدیده‌ای شده و آمار قابل توجه طلاق در جامعه، افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار، زنان کارتن‌خواب و معتاد را به هم‌راه دارد.» به گزارش روزنامه‌ی مردم‌سالاری، وی افزود: «همه این موارد نشان می‌دهد که خانواده در جامعه ما دچار تزلزل شده است.»
رهبری در بالاترین مقام و رییس جمهوری و دیگر مسوولین دولتی در قبال مرگ تک‌تک کسانی که در خیابان‌های ایران جان می‌دهند مسوولیت مستقیم دارند
آقای طلایی آماری از مرگ کارتن خواب‌ها نداد و صرفن در تکمیل فاجعه‌ای که در در سال‌های اخیر دامن جامعه را گرفته است وضعیت زنان کارتن خواب را نیز تشریح کرد.
اما واقعن چه کسی مسوولیت این جنایات را به عهده دارد؟
در ماه‌های گذشته صدها نفر بر اثر ارتکاب جرم مواد مخدر به دار آویخته شدند. هر چند عقیده دارم روال دادرسی در خصوص چنین پرونده‌هایی در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران عادلانه و منصفانه نیست و حمل این جرم در زمره جرایمی نیست که بتوان با اعمال مجازات مرگ از وقوع این‌گونه جرایم پیش‌گیری نمود، اما آن‌چه دست‌آویز مرگ این عده از شهروندان ایرانی است حمل و نگه‌داری و قاچاق مواد مخدر است. به عبارت دیگر دست‌گاه قضایی و دست‌گاه‌های اجرایی کشورمان به جای آن‌که به دنبال بهبود وضعیت اجتماعی و بازگرداندن مجرمین به جامعه باشند به دلیل کوتاهی در انجام وظایف قانونی خود و نیز اعمال سیاست‌های ناکارآمد، به دنبال حذف مجرم از جامعه و پاک کردن صورت مسئله به جای حل مسئله هستند. اگر به پیشینه این دست از مجرمین نظری افکنیم خواهیم دید که فشارهای اقتصادی و ضعف اراده در مواجهه با فشارهای خارجی بر روی افراد، آنان را به سمت و سوی قاچاق مواد مخدر می‌کشاند. اما از تمام اعدام‌هایی که با ناحق و به صورت غیر‌قانونی اعمال می‌شود بگذریم که قابل گذشت هم نیست. در خصوص شهروندانی که به دلیل نداشتن مسکن مناسب در خیابان‌های کشور پرسه زده و از سرما جان می‌دهند چه باید گفت؟
آیا آنان نیز مستحق مرگند؟ آیا آنان نیز مرتکب جرم شده‌اند؟ آیا دولت و مسوولین جمهوری اسلامی در قبال این شهروندان احساس مسوولیت نمی‌کنند؟
رهبری در بالاترین مقام و رییس جمهوری و دیگر مسوولین دولتی در قبال مرگ تک‌تک کسانی که در خیابان‌های ایران جان می‌دهند مسوولیت مستقیم دارند. قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصول متعددی دولت را مکلف به برقراری امنیت اجتماعی و بهداشتی و تهیه مسکن مناسب برای شهروندان کرده است. اما این تکلیف به چه صورت و چه زمان عملی خواهد شد؟ سوالی است که هیچ یک از مسوولین دولتی پاسخ‌گو نبوده و بدتر از همه اینه خود را پاسخ‌گو نمی‌دانند؟ مسلمن تا زمانی که منابع و مخازن غنی نفتی و در آمدهای هنگفتی که از این طریق و صنایع، به جیب دولت و دولتیان وارد شده و به ارتقا قدرت نظامی و امنیتی هزینه می‌شود، اجازه نخواهد داد تا شهروندان ایرانی در رفاه اجتماعی به سر برند و با این روال می‌بایست منتظر مرگ تعداد بسیاری از شهروندان ایرانی در روزها و هفته‌های آینده باشیم.
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»
