محمد مصطفایی / وکیل دادگستری
قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی، در زمره دلایل اثبات دعاوی حقوقی و کیفری، علم قاضی را در کنار اقرار، سند، شهادت شهود و سوگند به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوا بر شمرده است. در ماده 1335 قانون مدنی مقرر گریده است: «توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت شهود یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد …» هر چند در ماده 1285 همین قانون صراحتی بر علم قاضی وجود ندارد اما در مواد متعدد قانونی دیگر می‌توان بر اختیار قاضی در استفاده از علم خود پی برد. در امور کیفری نیز در مواد 120، 128، 199 و بند 4 ماده 231 قانون مجازات اسلامی از علم قاضی به عنوان دلیل اثبات مجرمیت متهمین نام برده شده است. در ماده 120 قانون مجازات اسلامی در قسمت حد لواط (ارتباط جنسی دو مرد) مقرر می‌گردد: «حاکم شرع می‌تواند طبق علم خود که از طریق متعارف حاصل می‌شود، حکم کند.» در ماده 128 همان قانون در باب مساحقه (هم‌جنس‌بازی {هم‌جنس‌گرایی} زنان با اندام تناسلی) نیز راه‌های ثبوت دعوا همان راه‌های ثبوت لواط است. در ماده 199 قانون مجازات اسلامی نیز یکی از راه‌های اثبات دعوای سرقت، علم قاضی بر شمرده شده است و در نهایت در بند 4 ماده 231 این قانون یکی از راه‌های ثبوت قتل علم قاضی دانسته شده است.
پیش از انقلاب اسلامی چنین موادی در مجموع قوانین کشور ایران وجود نداشت اما پس از انقلاب موضوع علم قاضی به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوا تاسیس گردید. البته نباید از نظر دور داشت که پس از انقلاب اسلامی مقررات دیگری به مجموع قوانین جمهوری اسلامی وارد شد که در حال حاضر مورد ایراد و اعتراض فعالین حقوق بشرو نهادها و سازمان‌های بین‌المللی قرار گرفته است از جمله اعدام‌های بی‌مورد، غیرضروری و از همه مهم‌تر اطفال زیر 18 سال، قصاص (قطع اندام بدن و سلب حیات)، سنگ‌سار و … که در سال‌های گذشته اجرای آن‌ها توسط مقامات قضایی جمهوری اسلامی و بدون در نظر گرفتن اعتراض‌های بین‌المللی با شدت و حدت بیش‌تری صورت می‌گیرد.
وسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت شهود یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد
برخی از اعمال افراد که در کشورهای دیگر جرم نیست در کشور جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب می‌گردد از جمله هم‌جنس‌بازی (هم‌جنس‌گرایی) یا حجاب یا نوشیدن مشروبات الکلی و نگه‌داری آن‌ها، یا استعمال حشیش. به عنوان مثال در اکثریت کشورهای جهان داشتن روابط نامشروع و انجام اعمال حرام، نداشتن حجاب جرم نیست در حالی که در جمهوری اسلامی ایران هرگاه زن و مردی که بین آن‌ها علقه زوجیت وجود نداشته باشد، یک‌دیگر را ببوسند، یا در آغوش گیرند به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد و زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا به جرای نقدی محکوم می‌گردند و کسانی که عمل حرام از جمله روزه‌خواری انجام دهند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردند.
در برخی از مواقع عملی در بعضی از کشورها جرم به‌حساب می‌آید و قانون‌گذار این کشورها برای آن‌ها مجازات متعادلی تعیین کرده و یا آن عمل صرفن ممنوع اعلام گردیده است اما در کشور ایران برای چنین اعمالی مجازات‌های بسیار سنگینی از جمله اعدام و سنگ‌سار پیش‌بینی شده است. به عنوان مثال اگر مردی و زنی که دارای همسر باشند با یک‌دیگر رابطه جنسی داشته باشند در صورت وجود شرایطی، به سنگ‌سار محکوم شده با به وسیله پرتاب سنگ بر روی سر آن‌ها در حالی که در گودالی قرار گرفته‌اند جانشان گرفته می‌شود یا این‌که اگر دو مرد با یک‌دیگر ارتباط جنسی برقرار کنند اعدام خواهند شد.
وجود دارد بسیاری دیگر از چنین قوانینی که جای بحث در این‌جا نیست.
اما به میان آوردن این قوانین به این منظور بوده است که در مواجهه با چنین مجازات‌هایی چه نوع رفتار قضایی در امور دادرسی می‌بایست صورت گیرد، که حق انسان‌ها – به حق یا به ناحق- ضایع نگردد؟ آیا می‌توان علم قاضی را در اثبات دعاوی اشخاص به خصوص دعاوی کیفری که جان و آزادی انسان‌ها مطرح است به عنوان یک دلیل قانونی مورد استناد قرار داد؟
در حال حاضر با به میان آوردن مجازات‌های ناقص حقوق بشر از یک سو و استفاده از عمل قاضی به عنوان اثبات دعوا و مجرمیت افراد از سویی دیگر و کالبد شکافی آن‌ها با دو گونه رفتار غیر‌اخلاقی و ضد حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران مواجه هستیم. نخست این‌که در جمهوری اسلامی ایران قوانین و مقرراتی به تصویب رسیده است که کاملن با کرامت انسان‌ها مغایرت داشته و اجرای آن‌ها پای‌مال کردن حقوق اولیه و بدیهی بشر است و دیگر این‌که برخی از راه‌های اثبات دعاوی به خصوص دعاوی که در آن‌ها مجازات‌های غیر‌انسانی مقرر شده است کاملن برخلاف عدالت قضایی و کیفری است و این دو در کنار یک‌دیگر در صورتی که گریبان فردی در جمهوری اسلامی را بگیرد فاجعه‌بار و فاجعه‌آفرین است.
مفهوم علم قاضی چیست؟
این‌که قاضی می‌بایست نسبت به تمام مقررات جاری کشور علم داشته باشد و نیز از استدلال و استنباط حقوقی کافی و جامع در امر قضا برخوردار باشد بدیهی و طبیعی است. منظور از علم قاضی در ادله اثبات دعوا، عالم بودن به امری است که در خارج از پرونده‌های قضایی رخ می‌دهد و قاضی به خودی خود و به تنهایی به آن آگاه نبوده و با تحقیق و بررسی در امارات و قرائن موجود در پرونده بدون این‌که دلیل محکمه پسند بر اثبات محکومیت وجود داشته باشد، به یک اطمینان قطعی رسیده و یقین به محکومیت یکی از طرفین دعوا حاصل می‌کند. این یقین و اطمینان به محق بودن یکی از اصحاب دعوا توسط قاضی را علم قاضی می‌گویند که بسیاری از فقها «علم قاضی» را به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، به این جهت که وقتی بینه در مقام قضاوت دارای حجیت بوده، و اعتبار آن به جهت کاشفیت و طریقیت باشد، بدیهی است که علم قاضی به طریق اولی از اعتبار بیش‌تری برخوردار خواهد بود. و بسیاری از حقوق‌دانان «علم قاضی» را حجت نمی‌دانند و عقیده دارند که علم قاضی نسبی است و در مواقعی امکان دارد فرد بی‌گناهی محاکمه شده و بر اساس علم قاضی بدون آن‌که پایه‌های دادرسی عادلانه درست استوار شده باشد محکوم گردد.
علم قاضی یا انتقام وی
امروزه کم‌تر کشوری را می‌توان یافت که در زمره ادله اثبات دعاوی، علم قاضی را به عنوان یک دلیل در کنار دلایل دیگر به کار برده و به قاضی این اختیار را دهد که از علم خود در برائت و یا محکومیت افراد استفاده کند. قاضی می‌بایست در چارچوب دلایلی که در پرونده، به وسیله اصحاب دعوا یا مرجع قضایی گردآوری می‌شود علم خود را به کار گرفته و جدای از دلایل قضایی، حکم به محکومیت یا برائت ندهد.
اما در جمهوری اسلامی وضع به این منوال نیست. هر چند به قاضی در موارد بسیار خاصی این امکان داده شده است تا از علم خود در پرونده های قضایی استفاده کند اما قاضی با استفاده از روح قانون و حکم کلی که در برخی از مواد قانونی آمده است و هم‌چنین رویه قضایی، از علم خود برای اثبات یا رد دعاوی استفاده کرده و به نوعی علم قاضی را به عنوان دلیل، ارجح از دیگر دلایل قضایی می‌دادند. هر چند می‌دانیم که حتا در حال حاضر نمی‌توان به حجت دلایلی از جمله شهادت و یا سوگند اطمینان حاصل نمود چرا که در هر دو غل و غش وجود داشته و هم شاهد و هم سوگند دهنده، به دلایل گوناگون از جمله بی‌بضاعتی مالی و فقر امکان دارد به زیان شخص بی‌گناهی شهادت داده یا سوگند یاد کنند.
در این خصوص رئیس قوه قضاییه در تاریخ 29 دی ماه در سخنرانی خود برای مسئولین حفاطت و اطلاعات قوه قضاییه به موضوع وجود برخی افراد به عنوان «شاهدان پولی» در اطراف دادسراها و دادگاه‌ها اشاره کرد و با تاکید بر لزوم برخورد با چنین پدیده‌ای گفت: «گزارش هایی از افراد موثق و مومن به بنده رسیده است که نشان می‌دهد برخی افراد به راحتی با گرفتن مبالغی شهادت‌های دروغ می‌دهند در حالی‌که شهادت دادن شرایط خاصی دارد که باید از جانب قضات لحاظ شود گرچه تعداد این افراد ممکن است معدود باشد اما این مسئله به صورت جدی از جانب حفاظت و اطلاعات قوه‌قضاییه پی‌گیری و این‌گونه افراد شناسایی و دستگیر شوند.»
یقین و اطمینان به محق بودن یکی از اصحاب دعوا توسط قاضی را علم قاضی می‌گویند که بسیاری از فقها «علم قاضی» را به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، به این جهت که وقتی بینه در مقام قضاوت دارای حجیت بوده، و اعتبار آن به جهت کاشفیت و طریقیت باشد، بدیهی است که علم قاضی به طریق اولی از اعتبار بیش‌تری برخوردار خواهد بود
ملاحظه می‌فرمایید که در حال حاضر فشارهای اقتصادی بر مردم برسیستم قضایی کشور نیز رسوخ کرده و افرادی برای کسب در آمد دست به ادای شهادت دروغین می‌زنند چه رسد به این‌که قاضی بخواهد صرفن با علم خود حکم به محکومیت فرد یا افراد بی‌گناهی بر اساس علم خود صادر کند.
اما وجود علم قاضی به عنوان دلیل اثبات دعوا، در سیستم قضایی ایران صرفن با حسن نیت و برای احقاق حق و برقراری عدالت نمی‌تواند باشد چرا که در سیستم قضایی ایران، به دلایلی از جمله نبود قاضی مستقل، عدم داشتن آگاهی های علمی و حقوقی اکثریت قضات، وجود یک نظام دیکتاتوری قضایی به این صورت که رییس قوه قضاییه توسط بالاترین مقام کشور انتخاب می‌شود و وجود دست‌گاه‌های قضایی موازی هم‌چون شوراهای حل اختلاف در امور حقوقی و دخالت وزارت اطلاعات در امور کیفری، پایه‌های صدور پروانه قضاوت به قضات سست و بی‌اساس بوده و سیستم قضایی ناکارآمد و بیمار است.
بنابراین سوال این‌جاست که آیا در چنین شرایطی که قضات بیش از این‌که به فکر قضاوت باشند به فکر انتقام می‌افتند می‌توان بر حجیت علم قاضی به عنوان یکی از دلایل اثبات جرم یقین و اطمینان حاصل کرد آن‌هم در جایی که بسیاری از قوانین کشور جمهوری اسلامی بر خلاف مقررات و معاهدات موافق حقوق بشر بوده و مجازات‌های غیر‌انسانی و ناعادلانه‌ای از جمله سنگ‌سار و قطع اندام و اعدام به تصویب رسیده است؟ پاسخ سوال مشخص است. مسلمن در جایی که حتا همه پایه‌های رسیدگی به یک دعوای حقوقی به درستی چپیده شده باشد نمی‌توان به علم قاضی استناد نمود چه رسد به این‌که در سیستم‌های بیمار‌گونه هم‌چون سیستم قضایی جمهوری اسلامی از علم قاضی به عنوان دلیل اثبات دعوا استفاه کرد مطمنن با چنین برداشتی شما هم هم عقیده خواهید بود که احکام اعدام و قطع عضو و سنگ‌سارهایی که در جمهوری اسلامی ایران صادر و اجرا می‌گردد، به ناحق و ناعادلانه است. این بی‌عدالتی در پرونده‌های سیاسی و فعالین حقوق اجتماعی با وضوح بیش‌تری به دلیل دخالت دست‌گاه‌های امنیتی و وجود شکنجه در تحقیقات مقدماتی به چشم می‌خورد.
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»
