شورای دفاع از حق تحصیل
روند نامبارک صدور احکام غیرقانونی و طولانی مدت حبس برای دانش‌جویان محروم از تحصیل هم‌چنان ادامه دارد.
در روزهای گذشته برای نوید خانجانی دانش‌جوی محروم از تحصیل و عضو کمیته گزارش‌گران حقوق بشر و جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی حکم سنگین 12 سال حبس تعزیری از سوی دادگاه انقلاب تهران صادر شد.
آقای خانجانی در حالی با این حکم سنگین روبه‌رو شده است که پیش از این در سال‌های 84، 86 و 87 به علت اعتقاد به آیین بهایی به طرز کاملن غیرقانونی از ثبت‌نام در دانش‌گاه در دوره کارشناسی و حق تحصیل محروم شده است.
دست‌کم چهار عضو کمیته گزارش‌گران حقوق بشر به نام‌های نوید خانجانی، سعید جلالی‌فر، کوهیار گودرزی و شیوا نظرآهاری به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و قانونی در دفاع از حقوق بشر با محرومیت از تحصیل و احکام سنگین حبس و حبس در تبعید مواجه شده‌اند.
محروم کردن دانش‌جویان از حق تحصیل به دلایل عقیدتی و سیاسی نقض آشکار اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظیر: بندهای 3، 9، 14، اصل سوم و اصول 19، 20، 22،30، 36، 37 و بویژه اصل 23 این قانون است که صراحتن می‌گوید: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.»
دست‌کم چهار عضو کمیته گزارش‌گران حقوق بشر به نام‌های نوید خانجانی، سعید جلالی‌فر، کوهیار گودرزی و شیوا نظرآهاری به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و قانونی در دفاع از حقوق بشر با محرومیت از تحصیل و احکام سنگین حبس و حبس در تبعید مواجه شده‌اند
محروم کردن دانش‌جویان بهایی و دیگر دانش‌جویان به دلایل عقیدتی و سیاسی از حق اولیه تحصیل توسط نهادهای دولتی و با استناد به یک «مصوبه غیرقانونی نهاد فراقانونی و غیرقانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی» در شرایطی صورت می‌گیرد که علاوه بر مفاد بند 3 اصل سوم و اصل سی‌ام قانون اساسی که دولت را به تسهیل و تعمیم آموزش عالی و هم‌چنین گسترش وسایل تحصیلات عالی رایگان برای عموم ملت موظف کرده است، مستفاد از بندهای 9 و 14 اصل سوم و نیز اصول 20، 22، 30، 36 و 37 قانون اساسی دولت ملزم است فارغ از نوع مذهب، مسلک و مرام سیاسی ضمن رفع تبعیضات ناروا، امکانات عادلانه را برای آحاد ملت ایجاد کرده و آنان را از همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار نماید.
اصول 19 و 20 قانون اساسی در این خصوص مقرر می‌دارد: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ،نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود. همه افراد ملت اعم از زن و مرد یک‌سان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»
واژه «ملت» یک واژه عام است و استثنا ناپذیر بوده و همه مردم ایران فارغ از رنگ، نژاد، زبان، مذهب، مسلک و مرام را شامل می‌شود. بر همین اساس شهروندان بهایی و همه اقلیت‌های مذهبی نیز مانند دیگر آحاد جامعه باید از حقوق مصرح در قانون اساسی از جمله حق اولیه تحصیل برخوردار باشند.
مضاف بر این دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 1363 به «کنوانسیون بین‌المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید» پیوسته و به پیروی از مفادقانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مزبور که مصوب 63/11/4 مجلس شورای اسلامی است، ملزم می‌باشد. مستفاد از بند ج ماده 2 قانون یاد شده «هر گونه اقدامات قانونی و یا اقدامات دیگر که منظور از آن‌ها بازداشتن گروه و یا گروه‌هایی از مشارکت در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور، ایجاد تعمدی شرایطی جهت جلوگیری از توسعه یک چنین گروه یا گروه‌هایی به‌خصوص با محروم کردن اعضای یک گروه و یا گروه‌های نژادی از حقوق بشر و آزادی‌ها شامل: حق کار، حق تشکیل اتحادیه‌های کارگری مجاز، حق تحصیل، حق ترک و بازگشت به وطن، حق داشتن ملیت، حق‌آزاد بودن در رفت و آمد یا اقامت، حق آزادی عقیده و بیان، حق آزادی تشکیل مجمع و یا انجمن مسالمت‌آمیز» باشد، مصداق «جنایت آپارتاید» به شمار می‌رود.
در ماده 5 قانون مذکور آمده است که «افراد متهم به ارتکاب اعمالی که در ماده 2 این کنوانسیون بیان گردیده است، ممکن است توسط دادگاه ذی‌صلاح هر کشور طرف این کنوانسیون که در مورد مشخص متهم دارای صلاحیت قضایی دولت، محاکمه و یا توسط دیوان کیفری بین‌المللی از سوی آن کشورهای طرف که صلاحیت آن‌را پذیرفته‌اند محاکمه شوند.»
شورای دفاع از حق تحصیل بر مبنای موازین شناخته شده حقوق بشری و حقوق بین‌الملل و به ویژه ماده 17 میثاق جهانی حقوق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که به سبب عضویت دولت ایران در آن، بخشی جدایی ناپذیر و لازم الاتباع از حقوق داخلی ایران نیز محسوب می‌گردد، حق تحصیل را حق بدیهی هر انسان می‌داند و قوین پی‌گرد و زندانی ساختن فعالان حق تحصیل در ایران و به ویژه فعالان حق تحصیل اقلیت‌های مذهبی را محکوم می‌نماید.
هم‌چنین شورا خواهان لغو احکام همه دانش‌جویان زندانی و محروم از تحصیل و خصوصن حکم سنگین 12 سال حبس تعزیری نوید خانجانی و دیگر اعضای کمیته گزارش‌گران حقوق بشر می‌باشد.
شورای دفاع از حق تحصیل اعمال تبعیض تحصیلی علیه دانش‌جویان بهایی توسط مقامات دولتی را به شدت محکوم کرده و خواهان محاکمه وزیر علوم و رییس سازمان سنجش کشور به جرم «جنایت آپارتاید» و «نقض قوانین اساسی و موضوعه کشور» می‌باشد.
شورا خواهان پایان دادن آپارتاید اموزشی اعمال شده از سوی وزارت علوم و سازمان سنجش کشور می‌باشد و جریان حاکم را به رعایت قوانین داخلی جمهوری اسلامی و تعهدات بین‌المللی ایران مبنی بر رعایت حقوق اقلیت‌های مذهبی و رفع تمامی اشکال تبعیض، خصوصن تبعیض آموزشی دعوت می‌نماید.
بهمن 1389
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»
