حامد فرمند/ رادیو کوچه
مهمترین اخبار اقتصادی هفته منتهی به ۹ فوریه ۲۰۱۱ ٬ ۲۱ بهمن ۱۳۸۹
فایل صوتی را از اینجا بشنوید
«تعیین تکلیف دولت برای مجلس در آستانه سالی بدون بودجه»
معاون پارلمانی رییس جمهوری٬ در گفتوگویی که طی آن٬ باز هم بر تاخیر در ارایه بودجه سال آتی تاکید شده بود٬ اعلام کرد که مجلس میتواند بودجه سال آتی را به سرعت بررسی و تایید کند. او این مطلب را با تاکید بر کارشناسی بودن بودجه تهیه شده توسط دولت و همهجانبه بودن آن بیان کرد.
صحبتهای این مقام دولتی٬ از دو نگرانی دولت یا در پاسخ به این دو نگرانی حکایت دارد. مهمتر از همه٬ احتمال تصویب نشدن بودجه سال آینده٬ پیش از آغاز سال و ثبت رکورد تازهای در کارنامه اقتصادی دولت احمدینژاد. دوم٬ احتمال دستکاری بودجه و اعمال تغییراتی که به صورت طبیعی٬ حق مجلس تلقی میشود. نگرانی دوم نیز از تجربه سال گذشته و حذف بخشهایی از بودجه از جمله درآمد ناشی از حذف بخشی از یارانهها٬ ناشی میشود. جنجالها بر سر تغییرات بودجه سال گذشته تا آنجا بود که احمدینژاد بودجه سال ۸۹ را نظر مجلسیان و نه بودجه مصوب دولت خوانده بود.
«ترکیه٬ توسعه روابط یا استفاده از فرصت تحریم»
رییس جمهوری ترکیه به منظور انجام مذاکرات تجاری و اقتصادی به ایران سفر میکند. این در حالی است که سال گذشته یکی از بزرگترین قراردادهای گازی منطقه٬ به نفع ترکیه و به ضرر ایران٬ با این کشور بسته شد. قرارداد خط لوله ناباکو٬ که گاز کشورهای آسیای میانه را از طریق ترکیه به اروپا وصل میکند٬ گرانتر از حالتی تمام میشود که این خط٬ از ایران میگذشت. اما تحریمهای سال گذشته٬ امکان عقد این قرارداد سودآور را از ایران گرفت. در عین حال٬ کاهش مناسبات تجاری ایران با کشورهایی که به خاطر تحریمهای قبلی و جدید بینالملی٬ از میدان اقتصادی ایران پا پس کشیدهاند٬ فرصتی شده است برای کشورهای تازه که ترکیه٬ میتواند یکی از آنها باشد.
هر چند تحقق تمام مفاد توافقات دو طرف در سالهای آتی با توجه به تلاش ترکیه در حفظ مناسبات خود با کشورهای اروپایی٬ تردیدبرانگیز است.
«احتمال تشکیل وزارت مسکن و ترابری»
بلافاصله بعد از استیضاح وزیر راه و ترابری بدون حضور وی در مجلس٬ شایعه احتمال ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن٬ در مطبوعات پخش شد.
این شایعه که با سرپرستی وزیر فعلی مسکن بر وزارت راه و ترابری آغاز شد٬ با اخباری مبنی بر ماموریت این سرپرست از سوی رییس جمهوری برای بررسی راههای ادغام این دو وزارتخانه٬ قوت گرفته است.
سابقه اقدامات غیرکارشناسی و هزینه بر محمود احمدینژاد٬ چنان است که در صورت اجرای این طرح٬ تعجبی را بر نخواهد انگیخت. آن چه نگرانکننده است٬ آیندهای است که در انتظار طرحها و برنامههای هر یک از این وزارتخانهها خواهد بود.
البته سابقه ادغام وزارتخانهها و کاهش اعضای هیت دولت٬ به دولتهای پیشین از جمله هاشمی و خاتمی میرسد٬ اما در برنامههای اجرا نشده قبلی٬ هیچگاه صحبت از ادغام این دو وزارتخانه نشده است.
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»