محمد مصطفایی وکیل دادگستری مقیم اروپا، در نامه‌ای سرگشاده به روسای قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران پیرامون وقایع 25 بهمن و نظام سیاسی کشور نسبت به عمل‌کرد آن‌ها انتقاد کرده و عنوان کرده است تا دیر نشده از راه رفته خود بازگردند.
به نام خداوند جان و خرد
روسای قوه مجریه، قضاییه و مقننه
آقایان احمدی نژاد و برادران لاریجانی
با سلام و عرض ادب؛
به خوبی می‌دانید که در داخل سرزمین ایران، به دلیل ایجاد فضای امنیتی، احدی را جرات و جسارت نوشتن نامه‌ای که از نظر گرامی‌تان خواهد رسید نیست، به خوبی می‌دانید که به هیچ روی و روشی انتقاد‌پذیر نیستید و سلاحتان در مقابل منتقدینتان، زور و جبر و ستم و ظلم است. سلاحتان در مقابل منتقدینتان بازداشت و شکنجه و حبس و اعدام است و سلاح دیگر را کارایتان بر حفظ قدرت نیست. به خوبی می‌دانید که دشمن‌تراشی کرده و برای استحکام قدرت خود بازداشت‌شدگان را به گروه‌های مخالف نظام از جمله مجاهدین و کمونیست‌ها و انجمن پادشاهی و غیره منتسب می‌کنید و هر کدام بر حسب اختیارات قانونی، فراقانونی و ماورای قانونی که دارید اقدام به حفظ قدرت خود و مافوق خود می‌نمایید.
در این‌جا لازم می‌دانم نکاتی را از باب وظیفه پیرامون اتفاق‌ها و ظلم‌هایی که در روز 25 بهمن بر ملت ایران شد اعلام نمایم.
در مقدمه و به صراحت و استدالال‌های حقوقی معروض می‌دارم که نظام جمهوری اسلامی ایران، نظامی دیکتاتوری است که دیکتاتورش شما را به نام «انتخاب» توسط مردم، منتصب می‌کند.
اکثریت مردم ایران می‌دانند که بین بد و بدتر می‌بایست یکی را انتخاب کنند انتخابی که از جانب رهبری انتصاب شده است و به نام «جمهوری» شکل سیاسی تشریفاتی به خود گرفته و در خطبه‌های گوناگون، انتخابات صوری و تشریفاتی توام با تقلب را مردمی می‌نامید.
1- اصل دوم قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی را نظامی بر پایه امامت و رهبری مستمر معرفی نموده است. مستمر بودن رهبری جای تامل داشته و نظامی هم‌چون نظام پادشاهی را در قالب پادشاهی مذهبی، به تصویر می‌کشاند. نظامی که در دوران پیش از انقلاب نیز با نام نظام پادشاهی ایران وجود داشت و با ریختن خون هزاران نفر از شهروندان ایرانی، از بین رفته و نظامی دیگر جای‌گزین شد. نظامی که با اغفال و دروغ و حیله و تقلب پا به عرضه کشوری با دیرینه فرهنگی کهن گذاشت و مردم با چشمانی بسته قانون اساسی را به تصویب رساندند که در ظاهر جمهوری و در باطن و با تاملی بیش‌تر نظامی دیکتاتوری است.
جالب این‌جاست که در سال 1358 در اصل 5 قانون اساسی مقرر شد: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر ، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یک‌صد و هفتم عهدهدار آن می‌گردد.»
جالب این‌جاست که در سال 1358 در اصل 5 قانون اساسی مقرر شد: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر ، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یک‌صد و هفتم عهدهدار آن می‌گردد.» به عبارت دیگر این مردم بوده اند که می‌توانستند رهبر خود یا همان پادشاه خود را انتخاب کنند اما در اصلاحات سال 1368 این متن تغییر چشم‌گیری یافت و مقرر شد : «در زمان غیبت حضرت ولی عصر، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یک صد و هفتم عهده دار آن می‌گردد.» ملاحظه می‌نمایید که حق مردم بر انتخاب رهبر از قانون اساسی حذف گردید و امروز رهبری، مستمر و بدیهی است برای دوران، پس از خود نیز هم‌چون خمینی یکی را انتخاب و همین طور سلسه‌وار یک شخص بدون دخالت مردم کشور را هدایت می‌کند. همان شخصی که امروزه در صحنه‌های داخلی و بین‌المللی به نام دیکتاتور معرفی می‌گردد.
2- روسای محترم قوای سه گانه؛ شورای نگهبان در انتصاب شما حضرات، نظارت نموده و مسلم است که هسته اصلی انتخابات، قانون‌گذاری و اداره امور کشور، شورای نگهبان است. هیچ مصوبه‌ای از مجلس شورای اسلامی به تصویب نخواهد رسید مگر آن‌که شورای نگهبان تایید نماید. تمام کاندیداهای ریاست جمهوری و روسای قوه مجریه و قضاییه مستیمن توسط شورای نگهبان تایید می‌گردند. نظارت شورای نگهبان نظارتی استصوابی است. اما اعضای شواری نگهبان را چه کسی یا کسانی انتخاب می‌کند؟ در خصوص ریاست قوه قضاییه وضع مشخص و محرز است. رهبری به مدت پنج سال رییس قوه قضاییه را انتخاب می‌نماید. بنابراین قوه قضاییه مستقلی در ایران وجود ندارد چرا که رییس این قوه توسط یک فرد انتخاب می‌گردد و چون رهبر یک فرد سیاسی به حساب می‌آید عمل‌کرد قوه قضاییه نیز سیاسی است بنابراین جناب آقای صادق لاریجانی؛ پیش از پرداختن به وضعیت سیاسی آقای احمدی‌نژاد و برادرتان، مشخص است که شما تنها می‌توانید تابع مافوق خود که شما را منتصب کرده است باشید. بدیهی و طبیعی است که در قبال مخالفین دولت و رهبری موضع تند و خشونت بار گیرید و از سلاح‌هایی که بعضن قانون در اختیارتان گذارده و بعضن نیز فراقانونی و ماورای قانون است از جمله بازداشت‌های غیر‌قانونی، شکنجه و حبس‌های طولانی مدت و اعدام استفاده کنید و در این راه، از قضات گوش به فرمان خود از جمله قاضی مقیسه، پیرعباسی، اکبرزاده، عبدی و صلواتی و ده‌ها نفر دیگر هم‌چون محسنی اژه‌ای و جعفری‌دولت‌آبادی بهره بگیرید.
3- طبق اصل ۹۱ قانون اساسی شورای نگهبان متشکل از، شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز است که توسط رهبر انتخاب می‌گردد و شش نفر حقوق‌دان، در رشتههای مختلف حقوقی، از میان حقوق‌دانان که به وسیله رییس قوه قضاییه معرفی می‌گردد. به عبارت دیگر رهبر که رییس قوه قضاییه را انتصاب می‌نماید خود شش نفر از اعضای شورای نگهبان را انتخاب و رییس انتصابی دست‌گاه قضایی نیز شش نفر دیگر را معرفی می‌کند. بنابراین تمام اعضای شورای نگهبان توسط رهبر انتخاب می‌گردد همان‌طور که اعضا و روسای دیگر نهادهای حساس با این‌گونه ترفند‌ها توسط رهبر انتصاب می‌گردند. در اصل 110 قانون اساسی وظایف رهبری مشخص شده است و نیازی به تکرار نیست و خود آگاهید که رهبری قدرت غیر قابل تصوری را در قانون اساسی دارد و ولایت مطلقه فقیه بودن وی، تاکیدی بر این مطلب است که رهبری ولی هر کدام از شماهاست و هر آن‌چه وی بگوید شما یا دیگر برگزیدگانش ناچارید به انجام رسانید. اعضای شورای نگهبان که با این شکل و شمایل انتصاب می‌گردند صلاحیت کاندیداهای قوای مجریه و مقننه را تایید یا مردود اعلام می‌نمایند.
بنابراین جناب آقای احمدی‌نژاد و آقای لاریجانی؛ شما توسط رهبر انتصاب شده و مردم نقشی بسیار کوچکی از روی اجبار در انتخاب شماها دارند و چون انتخابات و اعلام نتایج هم در دست دولت است بنابراین شک و شبهه‌ای در تقلب در نتایج انتخابات و این‌که رهبر برگزیننده اصلی روسای قوای مجریه و مقننه است باقی نمی‌ماند.
بنابراین جناب آقای احمدی‌نژاد و آقای لاریجانی؛ شما توسط رهبر انتصاب شده و مردم نقشی بسیار کوچکی از روی اجبار در انتخاب شماها دارند و چون انتخابات و اعلام نتایج هم در دست دولت است بنابراین شک و شبهه‌ای در تقلب در نتایج انتخابات و این‌که رهبر برگزیننده اصلی روسای قوای مجریه و مقننه است باقی نمی‌ماند. بنابراین باز هم بدیهی و طبیعی است که شما جناب آقای احمدی‌نژاد توسط وزارت اطلاعات و ایجاد دست‌گاه‌های امنیتی مخفی، در صدد حفظ قدرت خود و مافوق خود بوده و از هر جنایتی حتا کشتن انسان‌ها – چه در خیابان‌ها و چه با صدور احکام اعدام – دریغ نمی‌ورزید. و شما جناب آقای لاریجانی این استدلال بر شما هم وارد است که حضرت‌عالی از تریبون‌ها و ارتباطاتی که با رهبری و بیت ایشان و نیز رابطه خویشاندی که با برادرتان دارید سو‌استفاده کرده و صحن علنی مجلس را که متعلق به مردم و برای حفظ حقوق ملت ایران است در راستای منافع سیاسی خود استفاده کرده و توجه خبرگزاری‌ها و نشریات را به اعمال خلاف قانون نمایندگان مجلس از جمله صدور حکم اعدام برای آقایان کروبی و موسوی جلب کنید. این برخلاف قانون است که نمایندگان مجلس حکم به اعدام احدی صادر کنند. چرا که این عمل از مصادیق افترا است و چون آقایان نمایندگان مجلس از قدرت و پشتیبانی کافی و وافی برخوردارند به خود جرات می‌دهند که لب به افترا گشایند و سو‌استفاده سیاسی به نفع گروه و حزب خود نمایند. هر چند این‌گونه می‌شود که صدای گله گوسفندان بر تصاویر صحنه اعتراضات بی‌ربط و واهی نمایندگان مجلس گذاره شده و با پخش آن در سایت‌های اینترنتی مورد مضحکه خاص و عام قرار گیرند.
و اما در مورد اتفاقاتی که در روز 25 بهمن رخ داد:
اولن – اصل 27 قانون اساسی حق برگزرای و شرکت در راه‌پیمایی و تجمعات را به رسمیت شناخته و شما آقای احمدی‌نژاد مکلف بوده‌اید تا به صراحت صرف‌نظر از این‌که نتیجه راه‌پیمایی به زیان شما و مافوقتان گردد اجازه راه‌پیمایی داده و اگر راه‌پیمایان یا متجمعین اسلحه در دست داشته و یا برخلاف منافع اسلام سخنی گفتند عکس‌العمل منطقی نشان دهید.
ثانین – جناب آقای لاریجانی، دست‌گاه قضایی مکلف و موظف است تا از وقوع جرم پیش‌گیری نماید. و ضابطین دادگستری می‌بایست در این راستا به کمک دست‌گاه قضایی آیند. هیچ کس حق آن را نداشته و نخواهد داشت که بر مردم هجوم آورده و آنان را مورد ضرب و شتم و آزار و اذیت قرار دهد. تصاویر بسیاری از روز 25 بهمن وجود دارد که حکایت از ضرب و شتم افراد توسط نیروی انتظامی و ماموران لباس شخصی دارد. در باب حقوق و به خصوص حقوق جزا حتا اگر متهمی مرتکب جرم شد، مامور قانون حق تعرض و صدمه رساندن به وی را ندارد و به طریق اولی حتا اگر برای راه‌پیمایی نیاز به مجوز باشد که نیست، باز هم ماموران دولتی حق استفاده از زور و خشونت و تیر اندازی به سوی مردم را ندارند.
بنابراین توصیه می‌کنم پایبند به عدالت و انصاف و قانون انسانی بوده و تمام زندانیان سیاسی را آزاد نمایید و دست از خشونت و زور و اجحاف اعمال مجازات‌های غیر‌انسانی از جمله اعدام و قطع اعضای بدن و سنگ‌سار نسبت به شهروندان ایرانی برداشته و حق داشتن راه‌پیمایی و تجمعات و آزادی بیان را برای همگان به رسمیت شناخته و این حق را در جهت منافع شخصی و حزبی سیاسی خود استفاده نکنید
ثالثن – جمعیتی که به صورت پراکنده در خیابان و کوچه‌های ایران خواستار راه‌پیمایی و تظاهرات بوده‌اند، خود‌جوش بوده و شما نمی‌توانید آنان را منتسب به گروه‌های سیاسی خارج از کشور نموده و این انتساب را دست‌آویزی برای بازداشت و شکنجه و آزار اذیت خانواده آن‌ها نموده و عمل‌کرد ناصحیح و رفتار غیر‌انسانی خود را با کسب اقرار از طریق شکنجه و تهیه برنامه‌های تلوزیونی از اقرارهای به عنف و بدون اراده آزاد متهمین توجیه نمایید. همان‌طور که اکثریت مردمان ایران به یقین رسیده‌اند که دادگاه‌های فرمایشی پس از انتخابات سال گذشته، تماما در جهت استفاده از قدرت به نفع یک گروه خاص و برای حفظ قدرت رهبری بوده است در این باب نیز مردم ایران آگاهند و در یک زمان و فرصت مناسب پاسخ اقدمات غیر‌قانونی شما و یارانتان را که به ناحق سکان‌دار و هدایت‌کننده قوای سه گانه شده‌اید را خواهند داد.
در آخر یادآور می‌شوم که تعرض به حقوق شهروندان و عدم توجه به مطالبات قانونی و به حق آن‌ها و بی‌احترامی به موازین و اصول حقوق بشر، از مشروعیتتان بیش از پیش می‌کاهد البته گمان دارم که حال هیچ مشروعیتی ندارید و ملت ایران همان‌طور که در سال‌های قبل از انقلاب خواهان نظام پادشاهی نبودند و انقلاب کردند حال نیز چنین نظامی را نمی‌خواهند همان‌طور که مردم مصر و تونس نظام دیکتاتوری را برنتافتند. مردم ایران نظامی را می‌پسندند که بر پایه دموکراسی شکل گرفته باشد و حاکمانش به حقوق بشر احترام قائل شده و صلح و عدالت را بالاترین ارزش بدانند. حکومتی که بر پایه دیکتاتوری شکل گیرد و این دیکتاتور به دلیل ناکارمدی و به کار گیری سیاست‌های غلط به زیان مردم، به دنبال استفاده از سلاح زور و خشونت از جمله امنیتی کردن فضای اجتماعی، سلب آزادی‌های اجتماعی و آزادی بیان و اندیشه و سرکوب و حبس و شکنجه و اعدام باشد پای‌دار نخواهد ماند و دیر یا زود با اتحاد مردمی رفتی خواهد بود. چه این روز 25 بهمن باشد و چه روزهای بعد آن یا یک اسفند و 25 و 27 خرداد. بنابراین توصیه می‌کنم پایبند به عدالت و انصاف و قانون انسانی بوده و تمام زندانیان سیاسی را آزاد نمایید و دست از خشونت و زور و اجحاف اعمال مجازات‌های غیر‌انسانی از جمله اعدام و قطع اعضای بدن و سنگ‌سار نسبت به شهروندان ایرانی برداشته و حق داشتن راه‌پیمایی و تجمعات و آزادی بیان را برای همگان به رسمیت شناخته و این حق را در جهت منافع شخصی و حزبی سیاسی خود استفاده نکنید.
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»
