حامد فرمند / رادیو کوچه
مهم‌ترین اخبار اقتصادی هفته منتهی به ۲۴ فوریه ۲۰۱۱ ٬ ۶ اسفند ۱۳۸۹
فایل صوتی را از اینجا بشنوید
بودجه ۹۰٬ در دستان مجلسیان
بالاخره٬ بودجه سال آینده٬ با ۴۶ درصد افزایش نسبت به سال قبل٬ در اختیار مجلس قرار گرفت. افزایش شدید بودجه٬ با حذف یارانه انرژی و و افزایش قیمت آن‌ها برآورد شده است.
از جمله موادی که احتمالا بحث‌برانگیز خواهد بود٬ افزایش بودجه شرکت‌های دولتی است که بر خلاف قوانین توسعه‌ای ایران٬ معادل ۵۰درصد رشد داشته است.
هم‌چنین لایحه بودجه امسال دولت٬ ۲۵ هزار میلیارد تومان کسری را از همین ابتدا نشان می‌دهد.
قیمت بالای نفت در نظر گرفته شده در بودجه٬ یعنی ۸۰ دلار نیز از دیگر نکات بودجه سال آتی است و کارشناسان امیدوارند نمایندگان مجلس٬ در این بخش نیز اصلاحاتی را اعمال کنند.
با این حال٬ هنوز تکلیف فعالیت قانونی موسسات و نهادهای دولتی٬ در آغاز سال آینده معلوم نیست. در حالی که روشن است در صورتی که مجلس قصد رسیدگی کامل به لایحه بودجه را داشته باشد٬ فرصت کافی برای این کار نیست٬ برای دریافت بودجه ماهانه ماه‌های نخست سال آتی از دولت٬ هنوز اما و اگر وجود دارد.
بخش خصوصی دولتی در صنعت فولاد
با برنده شدن شرکت فولاد مبارکه در مزایده خرید سهام شرکت فولاد هرمزگان٬ باز هم موضوع خصوصی‌سازی در بازار سرمایه٬ در صدر اخبار قرار گرفت. گرچه عده‌ای٬ تنها بر انحصاری‌شدن بخشی از صنعت فولاد٬ به دلیل نوع تولیدات این دو شرکت٬ نسبت به این معامله خدشه وارد می‌کنند٬ آگاهان اقتصادی٬ بر خصوصی نبودن شرکت فولاد مبارکه تاکید دارند.
کسانی که این شرکت را به عنوان نماینده‌ای از بخش خصوصی معرفی می‌کنند٬ بر عرضه سهام آن در قالب سهام عدالت تاکید دارند. در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد٬ پخش شدن بخشی از سهام شرکت‌ها٬ بین مردم٬ به عنوان خصوصی‌سازی مطرح شده است و شرکت‌هایی که با این عنوان وارد عرصه سرمایه‌گذاری می‌شوند٬ نماینده بخش خصوصی معرفی می‌شوند.
استیضاح یک وزیر دیگر در دستور کار مجلس
استیضاح وزیر نیرو٬ در آخرین ماه سال ۱۳۸۹ ٬ در دستور کار مجلس قرار گرفته است. هر چند محمود احمدی‌نژاد نشان داده است که از چنین اقداماتی٬ نگران نیست و تغییری در سیاست‌هایش رخ نخواهد داد٬ اما این موضوع٬ نگرانی‌های عمومی از ناکارآمدی وزرا و نتایج غیر‌قابل انتظار حوزه‌های کاری‌شان را روشن می‌سازد.
گرچه کارشناسان٬ بر این باور‌اند که عمده ایرادات مطرح شده٬ یعنی عملی نشدن وعده‌ها و انجام نشدن پروژه‌ها٬ بعد از ناتوانی‌های عملی و کارشناسی٬ به ناتوانی مالی دولت و ضعف مدیریت عمومی آن باز می‌گردد.
اصلاح نظام بانکی٬ رفع درد و بیمار با هم
نظام بانکی نیز٬ مانند سایر اصلاحات دوره احمدی‌نژاد٬ به صورت ضربتی در حال اصلاح است. هر چند هنوز از زوایای تغییر و تحولات این بخش٬ اطلاعات درستی در اختیار نیست٬ اما بسته شدن موسسات بانکی در قالب صندوق‌ها و تعاونی‌ها٬ و بی‌پاسخ گذاشتن مشتریان این موسسات٬ نشان می‌دهد که باز هم درد و دردمند٬ با هم رفع می‌شوند.
گرچه این سخن درست است که این موسسات بدون مجوز٬ باید از بازار پولی کشور کنار گذاشته شوند٬ اما بی‌توجهی به شرایطی که باعث کشیده شدن مردم به این نهاد‌ها شده بود و بی‌جواب گذاشتن شرایط آن‌ها در حالی که وجوه‌شان نزد این موسسات باقی مانده است٬ درد اقتصادی را به درد اجتماعی تبدیل می‌کند.
از سوی دیگر٬ رییس قوه قضاییه هم بر اجرای قانون بانک‌داری بدون ربا تاکید دارد. هرچند مقامات جمهوری اسلامی اصرار دارند که در حال اجرای این قانون با اندکی مسامحه هستند و تنها تلاش اندکی برای نهایی کردن آن لازم است٬ کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نظام بانکی ایران بعد و قبل از انقلاب٬ تنها در نام‌ها و عناوین با یک‌دیگر متفاوت بوده‌اند.
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»
