حسن زارع‌زاده اردشیر
امید می‌رفت پس از۲۶ سال حکومت ولایی که جناه‌های مختلف سردمداران نظام به تناسب اختیار هدایت نظام را بر عهده داشتند و با توجه به این‌که به غیر از افرادی هم‌چون آقایان موسوی و کروبی، سایر هم‌فکران آن‌ها نیز در دوران مختلف بر ارکان حکومت تکیه زده بودند، حداقل تجربه ۸ سال آخر زمام‌داری اصلاح‌طلبان موجب می‌شد به این درک روشن برسند که با این قانون اساسی و ساختار سیاسی حقوقی نظام جمهوری اسلامی نمی‌توان به اصلاح آن دست زد و منشوری بر آن اساس نوشت. انتظار می‌رفت سران اصلاح‌طلب بعد از تحویل حکومت به جناح دیگری از حاکمیت که در ۲۶ سال اولیه هم‌گام با آن‌ها در حکومت شرکت داشته و گاهن قدرت کامل را در دوره‌هایی از گذشته به دست داشتند، همه نارسایی‌های نظام را ناشی از جناح دیگر ندانسته و به مردمی که جانشان را برای آزادی کشورشان گذشته و می‌گذارند برخورد شفاف می‌کردند.
زمانی‌که جنبش عظیم مردمی تحت عنوان سبز در سال ۸۸ آغاز شد، سران اصلاح‌طلب احتمال می‌دادند که رژیم برای حفظ نظام سر عقل آمده و با تغییراتی در دولت و واگذاری آن به سران اصلاح‌طلب، رفرمی ایجاد کند تا مردم به خانه‌هایشان باز گشته و سیر جدید حاکمیت با چند اصلاح و رفرم در سیاست‌های نظام، ادامه پیدا کند.
به‌راستی آیا می‌توان از آزادی ملت سخن گفت، زمانی‌که نیمی از جمعیت آن‌ها به‌عنوان زنان، فاقد شخصیت انسانی هستند و دارای حقوقی برابر با نصف مردان، حتا اگر قانون اساسی که بر اساس دین اسلام (شیعه) تنظیم شده با کلمات زیبا برابری حقوق ظاهری را به تصحیح کشانده باشد آیا می‌توان با تکیه بر آن، حقوق برابر به سنی مذهبان داد، تا چه رسد بر سایر ادیان مسیحی، زردشتی و یهودی. و آیا طبعن سایرینی هم‌چون بهایی و غیره جایی برای اعتراض کردن دارند؟ آیا می‌توان با اتکا به این قانون اساسی و اصلاحاتی که گاهن به‌طور کلی به آن‌ها اشاره می‌شود، حقوق اقوام گوناگون موجود در کشور را که از فرهنگ‌های متفاوتی تشکیل شده‌اند در برابری و یک‌سانی با یک‌دیگر قرار داد، چگونه می‌توان با تکیه بر قانون اساسی موجود، که در جای جای منشور بر آن به‌عنوان مبنای اصل اتحاد تاکید شده است، حقوق کارگران، زنان، معلمان، دانش‌جویان، کارکنان، هنرمندان، نویسندگان، گروه‌های سیاسی و سایر اقشار جامعه را تضمین نمود در حالی‌که سرکوب همه این خواسته‌های به‌حق آن‌ها از همان ابتدای پیروزی نظام اسلامی آغاز شده بود. مگر می‌شود از یاد برد که سرکوب دانش‌جویان در تیر ۷۸ (هم‌چنین پیش و پس از آن)، سرکوب کارگران دو سندیکای مستقل و تیراندازی به کارگران (معادن کرمان به‌عنوان نمونه‌ای از سرکوب‌های کارگری)، قتلهای زنجیره‌ای اندیش‌مندان و افراد شاخص گروه‌های سیاسی، سرکوب کمپین‌های بانوان و کودکان کار، بستن فله‌ای روزنامه‌ها، عدم مجوز به کتاب‌ها و مواردی مانند آن‌ها که در ۸ سال حکومت اصلاح‌طلبان صورت گرفته را به پای اصول‌گرایان نوشت. آیا نمی‌توان با کمی شفافیت و احترام به مبارزات مردمی که به خیابان‌ها سرازیر شده، تن به شکنجه، تجاوز، اسارت و اعدام دادند و هم‌چنان آماده حضور در خیابان‌ها هستند، اعلام نمود که این نظام اسلامی است که قادر نیست ملت ما را به آزادی و برابری حقوق انسانی (بقول منشور کرامت انسانی؟) ره‌نمون سازد؟
زمانی‌که جنبش عظیم مردمی تحت عنوان سبز در سال ۸۸ آغاز شد، سران اصلاح‌طلب احتمال می‌دادند که رژیم برای حفظ نظام سر عقل آمده و با تغییراتی در دولت و واگذاری آن به سران اصلاح‌طلب، رفرمی ایجاد کند تا مردم به خانه‌هایشان باز گشته و سیر جدید حاکمیت با چند اصلاح و رفرم در سیاست‌های نظام، ادامه پیدا کند. اما عمل‌کرد رژیم ولایی-سپاهی که قدرت‌های نظامی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را کاملن در زیر سلطه خود قرار داده است، به سران اصلاح‌طلب آشکار نمود که آن‌ها از این طریق ارکان حکومت را به‌دست نخواهند آورد و لذا به‌سوی مردم که خیابان‌ها را در تسخیر خود داشتند روی آورده و بتدریج خواسته‌های هر چه بیش‌تری از مردم را در بیانیه‌های خود قرار داده‌اند، هرچند هیچ زمان اندیشه حفظ نظام اسلامی را از فکر خود خارج نکرده‌اند.
سرکوب شدید از سوی حکومت که موجب گردید تظاهرات خیابانی یک‌سالی از دیدگان محو شود، سران اصلاح‌طلب را وادار کرد که هر چه بیش‌تر دلایل افت مبارزات را مد نظر قرار دهند و در این فاصله روشن‌فکران خارج‌نشین نیز با مقالات و بیانیه‌هایی هم‌راه با ابهاماتی که هم‌چنان در نوشته‌ها‌یشان دیده می‌شود، کلید اصلی را انتخابات جدید و آزاد، نگارش قانون اساسی جدید و برداشتن نظام اسلامی به‌عنوان محور خواست مردم و جای‌گزین کردنش با حکومتی سکولار، دانستند. از سویی، سیر جدید دموکراسی‌خواهی در کشورهای منطقه و خیزش مجدد مردم در خیابان‌ها ، روشن نمود که مردم مبارزات را متوقف نکرده بودند، بلکه عدم رهبری صحیح و مطرح نکردن مطالباتی که کل مردم را شامل شده و حقوق برابر آن‌ها را تاکید نماید نیز عامل مهم دیگری برای توقف تظاهرات مردمی بوده است. اگر بحث‌های متفاوتی در تظاهرات سال ۸۸ در بین سران اصلاح‌طلب، روشن‌فکران، گروه‌های سیاسی، اندیش‌مندان و مردم عادی مبنی بر این‌که خواست اصلی مردم اثبات دولت آقای موسوی است و مردم هنوز نظام را قبول دارند و یا این‌که بخشی نظام را قبول نداشته و حکومتی جدا از مذهب را ترجیح می‌دهند دلیلی بر پیوند نخوردن تظاهرات با بسیاری از اقشار دیگر مردم بود، اما در خیزش دوباره، مردم گفتمان خود را با مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای با صدای بلند اعلام کرده و خواست اصلی خود را که تغییر نظام است محور قرار داده‌اند. این اظهرو من‌الشمس در کجای منشور قرار دارد؟
شاید در نظر سران اصلاح‌طلب با نگاهی که به تغییرات ایجاد شده در کشورهای منطقه که منجر به سرنگونی دولت‌مردان سابق و حفظ نظام (مصر) گردیده، این تداعی مجدد شکل گرفته باشد که با حفظ نظام و تغییراتی اندک بتوان حکومت و یا حداقل دولت را در دست گرفت و به روند آن ادامه داد. به این ترتیب می‌توان گفت که منشور کنونی حاصل همین تفکر نارس در مورد حکومت دینی در ایران است.
تظاهرات اول اسفند ۸۹ که علاوه بر مردم شهرهایی که در سال ۸۸ به خیابان‌ها سرازیر شدند، تجربه افزوده شدن تظاهرات هم‌زمان کردها، بلوچ‌ها را نیز با خود داشته است و این نویدی است که نشان از آغاز تظاهراتی فراگیر می‌دهد که در ادامه به دلیل گرانی بیش از حد، تورم، حذف یارانه موجب اعتراضات و اعتصابات کارگری و مردمی خواهد شد که دیگر تحمل فشار و فقر روزافزون را نخواهند داشت.
منشور با طولانی کردن جملات و تلاش در این‌که از همه اقشار، اقوام، جنسیت‌ها، مذهب، کارگران، اندیش‌مندان و غیره و حقوق برابر آن‌ها نام برد، نمی‌تواند منشا اصلی دیکتاتوری نظام اسلامی را پنهان نماید.
منشور و محتوایش حاکی از این است که نظرات کسانی (حدود یک‌صد نفر) را قرض گرفته است که بیش‌تر با ساز و فکر سران اصلاح‌طلب هماهنگی دارد، وگرنه حداقل، تکلیف و جای‌گاه دین و مذهب در ساختار حکومت را روشن می‌نمود، جنبش سبز در حقیقت در خیزش دوم خود ماهیت غیر‌دینی و ساختار‌شکنانه خود را برای تغییر نظام اسلامی نشان داد.
اجرای بدون تنزل تمامی اصول قانون اساسی و بویژه اصول ناظر بر حقوق ملت (فصل سوم) ، هدف و خواست تجدید‌ناپذیر و حتمی جنبش معرفی شده است، درحالی‌که در هیچ کدام از تظاهرات سال ۸۸ و چند روز گذشته چنین خواستی از طرف مردم مطرح نشده و تغییر نظام با ندای بلند و همگانی از سوی مردم درخواست گردیده است و نظرات دیگر ناشی از تفکر ذهنی کسانیست که می‌خواهند این اندیشه (حفظ نظام دینی) را به مردم القا کنند . اما سوال در این‌جاست، اگر جنبش سبز (در منشور) قطرات به‌هم پیوسته مردم معترضی است که برای احقاق حقوق خود به دریا بدل شده‌اند، چگونه است که شعارهای گوناگون مردم در آن گنجانده نشده است و آیا عدم واقع‌نگری به خواست متنوع مردم موجب نمی‌شود که دریای به‌هم پیوسته مردم مجددن به نهرهای کوچکی تبدیل گردند چون شفافیت را از سرانی که انتظار داشتند، مشاهده نکرده اند.
چگونه است که با وجود این‌همه اندیش‌مند، گروه سیاسی، اپوزیسیون دموکرات و کارشناس که حداقل نمایندگانی در خارج کشور دارند و بارها نظراتشان را اعلام کرده‌اند، روشن‌فکران وابسته به سران اصلاح‌طلب و مشاوران آن‌ها چنین منشوری را آماده کرده‌اند، به‌ویژه آن‌هایی که در خارج از کشور سکونت دارند.
دلیل این‌که جای‌گاه دین و مذهب به‌درستی مشخص نگردیده و به استقلال حکومت از دین تاکید نشده است، آیا همه این‌ها به مفهوم آن نیست که منشور اعلام می‌دارد با انتخاب انسان با کرامتی دیگر می‌توان بر قانون اساسی که بر طبق نظریات مذهبی استوار گردیده و عدم برابری حقوق زن و مرد و سایر اقشار جامعه در آن به‌روشنی وجود دارد قابل چشم پوشی و کنترل می‌باشند. چرا نباید به گوناگونی ملتی که خواهان برابری هستند، با کلماتی دل‌نشین ولی غیر‌قابل اجرا در منشور بسنده کرد و مردم به‌جای تکیه بر قانون اساسی ای که خواست ملتی را تامین می‌نماید، بار دیگر با تعویض کسانی در قدرت مورد آزمون قرار داد که در ۳۱ سال گذشته افکار و عمل‌کردشان را در معرض عموم به نمایش گذشته بودند؟
چرا نباید منشوری با حفظ همه خواسته‌های مردم آماده می‌شد و همه مشاهده می‌کردند که این بار بیانیه‌ای نه از بالا، بلکه از پایین و خود مردم تهیه شده است، حتا اگر زمان بیش‌تری را طلب می‌کرد تا اعتماد و کار مشترک همه اقشار جامعه را در بر می‌گرفت و نه منشوری با این همه تناقض‌گویی‌های متعدد و کلماتی تافته که بنیاد اجرایی ندارند در دست‌رس همگان قرار گیرد. آیا نمی‌شد اصول حقوق بشر که حداقل آزادی نسبی و دموکراسی را در کشور استبداد‌زده‌ای چون ایران، همانند خواست سایر مردم کشورهای منطقه مبنا قرار داد و از چنین منشور طولانی و غیر اجرایی دوری گزیده می‌شد؟
اگرچه کوشش همه نیروهای سیاسی در عرصه پهناور جنبش آزادی‌خواهی، از نیروهای اصلاح‌طلب گرفته تا اپوزیسیون دمکرات، از سوی جمهوری اسلامی سرکوب می‌شود اما هنوز عده‌ای بر این باورند که حرکت‌های اصلاح‌گرایانه هزینه کم‌تری دارد. قطعن رژیم با هر ندای مخالفی سرناسازگاری دارد و هرنوع بی‌توجهی به خواست مردم از سوی نیروها نیز به دور از شدن از خود مردم می‌انجامد. این‌جاست که ارزش رهبرانی هم‌چون گاندی، ماندلا معلوم می‌شود که چگونه خواست‌های فردی و گروهی خود را فدای خواسته‌های مردم کشورشان می‌کنند تا به جای آسایش خود و گروهشان، ملتی را آزاد ببینند.
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»
