حامد فرمند / رادیو کوچه
مهم‌ترین اخبار اقتصادی هفته منتهی به ۱۳ اسفند ۱۳۸۹ ٬ چهارم مارچ ۲۰۱۱
فایل صوتی را از اینجا بشنوید
سپاه٬ جای‌گزین بلامنازع بخش خصوصی
باز هم واگذاری دو پروژه بزرگ در حوزه نفت و گاز٬ به قرارگاه خاتم‌الانبیا٬ خبر ساز هفته گذشته شد. این قرارگاه که بازوی مالی سپاه و حتا به تعبیری٬ جای‌گزین شرکت‌های دولتی در قالبی شبه دولتی شده است٬ راه خود را از میان تحریم‌ها و با حمایت دولت٬ در اقتصاد ایران باز می‌کند.
حضور این نهاد شبه دولتی٬ در مناطقی مانند عسلویه و ماهشهر که برای فعالیت آزادانه بخش خصوصی و رشد و توسعه اقتصاد آزاد طراحی شده بودند٬ گام مهم دیگری است از در اختیار گرفتن تمامی شاخه‌های تولید و صنعت٬ در دستان قدرتی که پشت‌گرمی نظامی هم دارد.
پروژه‌های نفتی و گازی اخیر واگذار شده به سپاه٬ به گفته مقامات رسمی٬ بدون تشریفات مناقصه در اختیار این نهاد قرار گرفته‌اند. به این ترتیب جنجال بر سر حذف رقبای نیم‌بند خصوصی آن که طی مناقصه‌های پیشین و واگذاری سهام در بازار بورس٬ هم‌راه با طرح نام شرکت‌هایی از زیر مجموعه‌های سپاه پیش کشیده شد٬ دیگر مطرح نخواهد شد.
کاهش احتمالی درآمد‌های سال آتی دولت٬ و کسری قطعی برای پرداخت یارانه‌ها
چنان‌چه انتظار می‌رفت٬ موضوع افزایش بیش از ۴۰ درصدی درآمد‌های دولت از محل حذف یارانه‌ها٬ به یکی از اولین جدال‌های مجلس و دولت تبدیل شده است. در صورتی که مجلس٬ این درآمد‌ها را تعدیل کند٬ کسری دولت برای پرداخت یارانه به خانوارهای مشمول٬ قطعی خواهد بود.
دولت٬ برای پرداخت یارانه به خانوارهای ایرانی٬ حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز خواهد داشت.
کنترل به جای نظارت٬ در بسته جدید سیاستی پیشنهادی بانک مرکزی
با توجه به محتوای منتشر شده از سوی خبرگزاری فارس در مورد بسته سیاستی پیشنهادی بانک مرکزی برای کنترل و نظارت بر بازار پولی٬ به نظر می‌رسد نقش دخالت‌های دولت باز هم افزایش یافته است. از تعیین نرخ‌های دستوری برای سرمایه‌گذاری٬ پس‌انداز و اخذ وام تا تعیین تکلیف برای ممنوعیت پرداخت انواع وام توسط بانک‌ها – از جمله ممنوعیت پرداخت وام مسکن توسط تمامی بانک‌ها غیر از بانک مسکن – هر‌کدام به نوعی٬ بدون توجه به شرایط بازار و سایر متغیر‌های اقتصادی٬ سعی در کنترل مصنوعی بازار پولی کشور دارند.
کارشناسان عقیده دارند با دستوری کردن شرایط کار نظام بانکی کشور٬ علایم مهم اقتصادی٬ از میان برداشته می‌شوند. در عین حال٬ به دلیل محدود شدن منابع مالی بانک‌ها٬ به علت فشار تورمی از یک سو و رکود حاکم بر اقتصاد از سوی دیگر٬ باز هم شاهد پرداخت نشدن وام به مراکز تجاری و صنعتی و مانع تراشی‌های بانک‌ها خواهیم بود.
بیم انفجار در قیمت نفت
اکونومیست٬ در آخرین گزارش خود٬ با اشاره به افزایش قیمت جهانی نفت به دلیل تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا٬ به خصوص ناآرامی‌های گزارش شده از لیبی٬ احتمال داده است که بحران نفتی دیگری چنان‌چه بعد از انقلاب ایران و جنگ کویت شاهد بودیم٬ اتفاق افتد. در حال حاضر قیمت نفت ایران به بالاتر از ۱۱۰ دلار رسیده است.
هر‌چند فروش نفت ایران با قیمت‌های توافق شده قبلی و در برخی موارد برای دور زدن تحریم‌ها٬ با قیمت‌هایی کم‌تر از عرف بازار٬ صورت می‌گیرد٬ اما تاثیر خود را در بودجه دولت٬ انتظارات درآمدی آن و هم‌چنین قیمت ارز و هزینه واردات٬ خواهد گذاشت.
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»
