دفتر رییس‌جمهوری روز گذشته در اطلاعیه‌ای با تشریح دیدگاه قوه مجریه درباره نحوه رسیدگی مجلس به لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها آورده‌است: «براساس نظر کمیسیون ویژه،حسابی بنام هدفمندسازی یارانه‌ها در خزانه ایجادشود و کلیه منابع این قانون به آن حساب واریزگردد ولی عبارت درقالب بودجه سنواتی حذف شود.»
به گزارش ایرنا دراین اطلاعیه با اشاره به حضور محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهوری اسلامی ایران در صحن علنی مجلس تاکید شده‌است که اگر این لایحه با قانون بودجه سالانه پیوند داده شود، اجرای آن در عمل غیرممکن خواهدبود.
این اطلاعیه با ارایه راه‌کاری تصریح کرده‌است: «یک راه‌کار مورد قبول آن است که براساس نظر کمیسیون ویژه، حسابی بنام هدفمندسازی یارانه‌ها درخزانه ایجادشود و کلیه منابع این قانون به آن حساب واریز گردد ولی عبارت در قالب بودجه سنواتی حذف شود بنابراین بجای صندوق، حسابی در خزانه ایجاد خواهد شد و شبهه مخالفت با ماده 53 قانون اساسی که باید کلیه دریافت‌های دولت در حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد نیز با این روش برطرف خواهدشد. پیشنهاد دولت در صندوق نیز اختصاص منابع براساس قانون بوده و به همین دلیل در لایحه پیشنهادی تما‌‌می مصارف را در قالب 3 ماده قانونی 8 و 9 و 12 برای خانوارها، تولیدکنندگان و دولت تعیین نموده‌است.
در بخشی از این اطلاعیه ازموضوع ماده 13 به عنوان یکی از اختلافات بین نمایندگان دولت و کمیسیون ویژه هدفمندکردن یارانه‌های مجلس یادشده هم‌چنین تاکیدشده که حضور رییس‌جمهوری در مجلس سرزده و غیر‌منتظره نبوده‌است.و انتظار این بود که هیات رئیسه مجلس با اطلاع رسانی درست و به هنگام درخصوص حضور رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی ، از ایجاد ذهنیت‌های خلاف واقع در میان نمایندگان، رسانه ها و افکار عمومی جلوگیری به عمل می‌آورد.
در ادامه این اطلاعیه با تشریح طراحی صندوق پیشنهادی دولت آمده‌است: صندوق پیشنهای دولت در ماده 9 لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها به گونه‌‌ای طراحی شده‌بود که صد درصد وجوه واریزی آن به شرح سرفصل‌های مندرج در مواد (8) ، (9) و (12) این قانون اختصاص یابد و طبق تبصره (4)، آن صندوق مکلف است گزارش عملکرد سالانه را به هیئت وزیران جهت ارسال به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید و دو نماینده از سوی مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان ناظر در هیات امناء صندوق شرکت داشتند.
این اطلاعیه با اشاره به اخطارمجلس مبنی برمغایرت تشکیل صندوق پیشنهادی دولت با قانون اساسی آورده است: «مهم‌ترین موردی که منجر به اخطار قانون اساسی در صحن علنی مجلس برای تشکیل صندوق شد مغایرت آن با اصل 53 و 54 قانون اساسی بود. اصل 53 قانون اساسی می‌گوید که کلیه دریافت‌های دولت در حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها درحدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد و ماده‌های 54 و 55 قانون اساسی نیز در خصوص دیوان محاسبات و نظارت آن بر بودجه است. اما می‌دانیم که دریافت‌های مصرح در این لایحه دو جزء متفاوت دارند دریافت‌هایی که مستقیمن توسط وزار‌خانه‌ها و موسسات دولتی حاصل می‌شود از قبیل سهم مالکانه صادرات نفت خام و مالیات سود سهام که به حسابهای خزانه واریز می‌شود و از طریق بودجه عمومی دولت به مصارف بودجه اختصاص می‌یابد.»
در ادامه این اطلاعیه آمده‌است:درآمد شرکت‌های دولتی که از طریق فروش کالا یا ارایه خدمات کسب می‌شود اگرچه به موجب قانون بایستی به حسابهای خزانه واریز شوند اما متعاقبن این درآمدها به مصارف شرکت و موارد احتمالی که به موجب قوانین و مقررات موضوعه تعیین می‌گردد اختصاص می‌یابد و این فرایند در بودجه عمومی دولت انعکاس ندارد.
این اطلاعیه با اشاره به اینکه بخشی از تامین منابع مالی، هدفمندسازی یارانه‌ها از طریق افزایش درآمد شرکت‌های دولتی و بنگاه‌های اقتصادی عرضه‌کننده کالاهای مربوط از قبیل نفت و گازتحصیل می‌شود آورده است: «با توجه به وجه تمایز این درآمدها با دریافت‌های موضوع بند یک ، ضرورت قانونی به تخصیص این بخش از وجوه به حسابها و ردیف‌های بودجه عمومی دولت نبوده و قانونگذارمی‌تواند موارد جدیدی برای تخصیص آن از قبیل واریز به صندوق هدفمندسازی یارانه‌ها وضع نماید. اگر چه این تخصیص می‌تواند پس از واریز وجوه درآمدی شرکت به حسابهای نزد خزانه انجام شود .»
این اطلاعیه با تاکید براینکه کارکرد صندوق هدفمندسازی یارانه‌ها مشابه صندوق تامین اجتماعی یا سایر صندوق‌های بازنشستگی در کشور می‌باشد آورده است: «صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی به مباشرت دولت، وجوهی را به عنوان کسورات قانونی از کارکنان و کارفرمایان دریافت می‌نمایند که ماهیتن در طبقه‌بندی‌های بین‌المللی، ماهیت مالیات را دارا می‌باشد و باز به مباشرت از دولت متعهد می‌گردند که حقوق بازنشستگی افراد را در زمان بازنشستگی پرداخت نمایند. از طرفی صندوق می‌تواند با سرمایه‌گذاری و مدیریت وجوه و منابع در اختیار، موجبات توازن و تعادل منابع و مصارف را در مقاطع زمانی که ممکن است تعادل کارکنان شاغل و بازنشستگان به هم بخورد برقرار سازد. این مکانیزم به موجب قوانین موضوعه مقرر گردیده و مغایرتی هم با قانون اساسی نداشته است. نکته بعد صندوق ذخیره ارزی است که کارکرد کنونی آن مشابه همین صندوق هدفمند کردن یارانه‌هاست.
در ادامه و در بخش دیگری با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت لایحه، اجرای مناسب آن است و این موضوع نیاز به انعطاف در قانون و اختیار لازم برای مجریان را گریز ناپذیر می‌سازد آمده‌است: «بدیهی است مجری این قانون باید از اختیارات لازم و هم‌چنین قوانین و مقررات منعطفی برخوردار باشد که با تصمیمات اقتضایی بتواند این پروژه را راهبری نماید.»
در پایان این اطلاعیه نیز ازعملکرد برخی رسانه‌ها در بررسی لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها انتقاد شده است.
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»
