حامد فرمند / رادیو کوچه
مهم‌ترین اخبار اقتصادی هفته منتهی به ۲۰ اسفند ۱۳۸۹٬ ۱۱ مارچ ۲۰۱۱
فایل صوتی را از اینجا بشنوید
خصوصی شدن خدمات عمومی
در حالی که موضوع ارایه خدمات عمومی٬ حتا در آزاد‌ترین اقتصاد‌های جهان نیز به عنوان یکی از وظایف اصلی دولت‌ها پذیرفته شده است٬ رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور٬ از طرح واگذاری کامل این خدمات به بخش خصوصی سخن به میان آورده است.
رویانیان٬ به صرفه نبودن ارایه این خدمات را یکی از مهم‌ترین دلایل توجیهی این واگذاری عنوان کرده است. موضوعی که اساسن برای ارایه خدمات توسط دولت٬ مصداق ندارد. موافقان حضور دولت در عرصه خدمات عمومی٬ تنها منافع جامعه را به عنوان منفعت دولت در نظر می‌گیرند و نه منفعت اقتصادی با تعریف سود ریالی.
فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم٬ ناتوانی دولت در استفاده از درآمدهای نفتی و دریافتی‌های ناشی از آزاد‌سازی قیمت‌ها٬ دولت و زیر‌مجموعه‌های آن را وادار به ارایه طرح‌های غیرقابل توجیهی می‌کند که در بلند مدت٬ مردم٬ متضرر اصلی آن خواهند بود.
حقوق کارمندان سال نود٬ منتظر رای شورای نگه‌بان
موضوع تناسب افزایش حقوق کارمندان و نرخ تورم٬ از دیگر موضوعات اختلاف‌برانگیز تصویب شده در مجلس شورای اسلامی در مورد بودجه سال آینده است. موضوعی که ممکن است به دلیل ایجاد بار مالی بدون پشتوانه برای دولت٬ به تصویب شورای نگه‌بان نرسد. توضیحات عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مشخص می‌کند که کل افزایش در نظر گرفته شده برای بودجه کارمندان در سال آتی٬ که حقوق و دست‌مزد٬ تنها بخشی از آن است٬ حدود ۶ درصد بوده است. اختلاف این رقم با تورم اعلامی دولت که حدود ۱۲ درصد برای سال جاری است٬ شکاف رو به افزایش دریافتی کارمندان و هزینه‌های زندگی آن‌ها را نشان می‌دهد. شکافی که مجلس قصد پر کردن آن را دارد.
البته کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برای جمع‌بندی نظرات سایر کمیسیون‌ها و تصویب نهایی بودجه سال آتی دولت٬ تازه تشکیل جلسه داده است و به این ترتیب٬ بودجه ۹۰ ٬ در سال ۹۰ به تصویب نمایندگان خواهد رسید.
درآمدهای غیر‌شفاف دولت در بودجه سال آتی
از دیگر موارد اختلاف مجلس و دولت٬ که به حضور نیافتن نمایندگان دولت در اولین جلسه کمیسیون تلفیق برای پاسخ‌گویی به سوالات نمایندگان مجلس انجامید٬ درآمدهای غیر‌شفاف دولت و هم‌چنین برداشت‌های غیر‌قانونی پیش‌بینی شده از ذخایر ارزی است. برداشت از حساب صندوق ذخیره ارزی تا حدی مجاز و از صندوق توسعه ملی تنها برای ارایه به سرمایه‌گذاران پیش‌بینی شده است. در حالی که دولت در سال آینده٬ از هر دوی این حساب‌ها برای خود٬ دریافتی در نظر گرفته است.
بخش‌هایی از درآمدهای دولت نیز بدون مشخص شدن محل آن در بودجه آمده و نمایندگان٬ محل دقیق آن را تنها حدس می‌زنند که این موضوع نیز نیاز به شفاف شدن دارد.
تمدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران
در حالی که اوباما نیز تحریم‌های تایید و تصویب شده در دوره کلینتون را برای یک سال دیگر تمدید کرد٬ دو بانک بزرگ اسپانیایی نیز حساب‌های سفارت ایران را در این کشور بستند.
به این ترتیب٬ باز هم فشار بر شرکت‌ها٬ بانک‌ها و کشورهایی که به صورت مستقیم و علنی با ایران هم‌کاری اقتصادی دارند٬ از سوی ایالات متحده آمریکا٬ افزایش خواهد یافت.
تاثیر مستقیم بسته شدن حساب‌های بانکی ایران در سایر کشورها٬ بر روند مبادلات تجاری در آن کشورها خواهد بود. گرچه این اتفاقات٬ باعث حذف فعالیت‌های تجاری نخواهد شد٬ اما روند آن را با مشکل مواجه خواهد کرد و پای واسطه‌های مالی را به مبادلات ایران باز خواهد کرد. اتفاقی که به افزایش قیمت کالاها و خدمات تجاری منتج خواهد شد.
مبارزه با زمین‌خواری٬ حذف سیاسی یا مقابله اقتصادی
سال‌هاست که موضوعی به عنوان زمین‌خواری٬ در ادبیات اقتصادی ایران٬ جا خوش کرده و البته تعریف دقیقی از آن نیز در اختیار نیست. طی سال‌های بعد از انقلاب اسلامی٬ هر از گاه٬ عده‌ای به جرم زمین‌خواری تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و بعضن با احکام سنگین از جمله اعدام نیز مواجه شده‌اند٬ اما هنوز مشخص نیست این عنوان٬ به چه فعالیتی اطلاق می‌شود.
در شرایطی که شیوه اجرای قوانین به گونه‌ای بوده که دست افراد برای تعرض به آن همواره باز بوده و امکان دور زدن آن وجود داشته و در حالی که اجرای قوانین از دور زدن آن سخت‌تر و گاه٬ غیر‌عملی‌تر بوده است٬ اطلاق عنوان عام زمین‌خواری و اعلام عمومی مبارزه با آن٬ به نظر بازی سیاسی می‌آید تا راه یافت تازه‌ای باشد برای مبارزه با اقدامات عده‌ای که برای منافع‌‌شان٬ منافع ملی را زیر پا می‌گذارند.
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»
