Saturday, 18 July 2015
26 November 2020
مجله جاماندگان-‌سایه‌ای هراسان در شبستان عتیق-‌قسمت سی‌وششم

«قتل‌های دولتی در زمان رهبری دوم»

2011 March 17

شراره سعیدی/ رادیو کوچه

پس از آغاز زمام‌داری آقای خامنه‌ای، اولین مورد غیر‌قابل بخشش قتل‌های زنجیره‌ای بود، اتفاقی کم‌مانند در سراسر دنیا.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

قتل‌های زنجیره‌ای به قتل برخی از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی مخالف نظام جمهوری اسلامی در دهه هفتاد خورشیدی در داخل و خارج از ایران گفته می‌شود که به گفته برخی منابع با صدور فتوی توسط روحانیون بلندپایه از جمله قربان‌علی دری نجف‌آبادی وزیر وقت اطلاعات، توسط پرسنل وزارت اطلاعات و به دستور سعید امامی، معاون امنیتی این وزارت‌خانه در زمان تصدی علی فلاحیان وزیر اطلاعات دوران ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی و دری نجف‌آبادی اولین وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی، مصطفی موسوی – کاظمی معاون وقت وزارت اطلاعات و مهرداد عالی-خانی صورت گرفت.

وزارت اطلاعات طی اطلاعیه بی‌سابقه‌ای، عوامل قتل‌ها را خودسر نامید. محمد خاتمی رییس جمهوری وقت، تیمی خارج از وزارت اطلاعات و بدون حضور وزیر وقت را مسوول رسیدگی به پرونده کرد. این تیم پس از یک ماه تحقیق، دست‌داشتن مقامات بلند پایه وزارت اطلاعات در قتل‌ها را اعلام و عوامل را دستگیر کرد. دری نجف‌آبادی وزیر وقت اطلاعات، بلافاصله توسط خاتمی برکنار و یونسی جای‌گزین وی شد. پس از آن توقیف مطبوعات در بهار ۷۹، دست‌گیری و زندانی کردن روزنامه‌نگاران پی‌گیر موضوع قتل‌های زنجیره‌ای «اکبر گنجی و عمادالدین باقی» بدون حضور هیت منصفه و در حالی‌که خانواده مقتولان در اعتراض به نحوه رسیدگی در جلسات دادگاه حضور نیافتند، با محکوم کردن عوامل وزارت اطلاعات به چند سال زندان بسته شد.

گرچه در مجموع، قتل‌ها در طول چندین سال اتفاق افتاده و تعداد قربانیان به بیش از هشتاد نویسنده، مترجم، شاعر، فعال سیاسی و شهروندان عادی می‌رسد، در سال 1377 و هنگام به قتل رسیدن سه نویسنده مخالف نظام، یک فعال مطرح سیاسی و همسرش در عرض 2 ماه به عنوان یک بحران جدی مطرح شدند.

بسیاری بر این باورند که قتل‌ها، به منظور ایجاد مانع برای تلاش محمد خاتمی و اصلاح‌طلبان و حامیانش، برای ایجاد فضای باز سیاسی و فرهنگی و برقراری آزادی بیان در کشور صورت گرفته‌اند و افرادی که در این زمینه مقصر شناخته شده‌اند، خود قربانیانی بودند که از مقامات بالای نظام دستور می‌گرفتند. با این وجود، بنیادگرایان یا جناح حاکم در کشور، که مخالف جدی دگراندیشان و اصلاح‌طلبان محسوب می‌شوند، عاملان قتل‌ها را «ابرقدرت‌های خارجی» و به‌خصوص اسراییل دانستند که از آن جمله می‌توان به اولین واکنش علی خامنه‌ای در نمازجمعه تهران، که قتل‌ها را به دشمنان خارجی منسوب کرد، اشاره کرد.

گرچه در مجموع، قتل‌ها در طول چندین سال اتفاق افتاده و تعداد قربانیان به بیش از هشتاد نویسنده، مترجم، شاعر، فعال سیاسی و شهروندان عادی می‌رسد، در سال 1377 و هنگام به قتل رسیدن سه نویسنده مخالف نظام، یک فعال مطرح سیاسی و همسرش در عرض 2 ماه به عنوان یک بحران جدی مطرح شدند.

شروع قتل‌ها از داریوش فروهر رهبر حزب ملت ایران و همسرش پروانه اسکندری عصر 1 آذر سال 1377 در منزل شخصی‌شان واقع در محله فخرآباد تهران بود، آن‌ها با ضربات چاقو به قتل رسیدند و جسدشان به نحو فجیعی مثله شد. به گفته برخی روزنامه‌نگاران سینه‌های پروانه اسکندری بریده شده بود. در روزهای 12 و 18 آذر، جسد دو نویسنده دیگر محمد مختاری و محمدجعفر پوینده پس از چند روز بی‌خبری در جاده‌های اطراف شهر و جسد معصومه مصدق نوه دکتر مصدق که تازه به کشور بازگشته بود در منزل شخصی‌اش پیدا شد.

با توجه به باز بودن نسبی فضای مطبوعاتی و سیاسی کشور نسبت به سال‌های قبل از آن، این قتل‌ها بازتاب‌هایی در داخل و خارج از کشور داشت و رسانه‌های بین‌المللی آن را چالشی بزرگ در مسیر اصلاحات در ایران دانستند.

با توجه به حساسیت شدید جامعه نسبت به قتل‌ها و وعده خاتمی برای مجازات عاملین آن، بلافاصله به دستور خاتمی کمیته‌ای ویژه، مرکب از علی یونسی، رییس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح، سرمدی، معاون وزیر اطلاعات و علی ربیعی، مسوول اجرایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مسوول پی‌گیری قتل‌ها شدند.

علی ربیعی یکی از اعضای کمیته تحقیق خاتمی پیرامون چگونگی شناسایی و دستگیری متهمان می‌گوید: «ما به افراد عمده این گروه یعنی عالی‌خانی و سعید امامی – اسلامی، بدون تردید شک داشتیم و حدس قوی می‌زدیم که قتل‌ها کار آن‌هاست. بنابراین برنامه‌ای در یک جلسه ریخته شد که من یقین داشتم به گوش سعید امامی- اسلامی می‌رسد. در آن جلسه گفتیم که قرار است در چند روز آینده این افراد دستگیر شوند و اتفاقن با آقای یونسی نیز هم‌نظر بودیم. بحث بازداشت به ضعیف‌ترین این حلقه، فشار وارد کرد و به نظر من موسوی حلقه ضعیف آن‌ها بود. این‌ها می‌خواستند مسئله را سریع‌تر بگویند که بله این کار را که کردیم تشکیلاتی بود و این، آن‌ها را شکست. ساعت حدود 12 شب بود که بنده در منزل بودم و کسی زنگ زد و گفت با شما کار دارند. رفتم دم در و دیدم که بله! یکی از همین متهمان به در منزل آمده ‌است. با وی قرار گذاشتم که فردا به اداره بیاید و بعد با هم صحبت کنیم. او صبح به اداره آمد و ماجرای قتل‌ها را به من گفت. حدود سه ساعت از 9 صبح تا یک بعد‌از‌ظهر بخشی از این مسایل را این فرد گفت. من همان‌جا به آقای خاتمی تلفن زدم که به نظر من قصه روشن و باز شده‌ است. حداقل این است که بخش‌های عمده‌ای از حدسیات ما درست بوده و می‌توان آن را پی‌گیری قضایی کرد.»

متهمان که از مقامات رده‌بالای وزارت اطلاعات بودند، برای تکمیل پرونده و محاکمه تحویل سازمان قضایی نیروهای مسلح شدند اما به درخواست سازمان مذکور، کمیته تحقیق خاتمی انحلال خود را اعلام نکرد.

علی ربیعی در مصاحبه با خبرگزاری دانش‌جویان سال بعد اطلاعات بیش‌تری درباره انحلال کمیته تحقیق خاتمی ارایه داد: «در همان زمان جناب آقای نیازی با بنده صحبت کردند و ایشان فرمودند که اگر کمیته اعلام انحلال نماید، ما را با مشکل مواجه می‌کند. مردم تصور می‌کنند که رییس جمهوری پشت این پرونده نیست و با این جوی که در جامعه ‌است، کار ما با مشکل مواجه می‌شود. شما این را اعلام نکنید. من نظر آقای نیازی را خدمت آقای رییس جمهوری عرض کردم و در واقع آقای رییس جمهوری هم متقاعد شدند که انحلال کمیته اعلام نشود.»

بر اثر پافشاری رییس جمهوری وقت، محمد خاتمی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در تاریخ 15 دی 1377 طی اطلاعیه‌ای که قبلن نظیر آن در هیچ وزارت‌خانه جمهوری اسلامی دیده نشده بود به صورت رسمی اعلام کرد که عده‌ای از اعضای آن وزارت‌خانه در طراحی قتل‌ها دست داشته‌اند. متن این اطلاعیه به شرح ذیل بود:

وقوع قتل‌های نفرت‌انگیز اخیر در تهران، نشان از فتنه‌ای دامن‌گیر و تهدیدی برای امنیت ملی داشته‌ است. وزارت اطلاعات بنابه وظیفه قانونی و به‌دنبال دستورات صریح مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری، کشف و ریشه‌کنی این پدیده شوم را در اولویت کاری خود قرار داد و با هم‌کاری کمیته ویژه تحقیق رییس‌ جمهوری، موفق گردید شبکه مزبور را شناسایی، دست‌گیر و تحت تعقیب و پی‌گرد قانونی قرار دهد و با کمال تاسف، معدودی از هم‌کاران مسوولیت ناشناس، کج‌اندیش و خودسر این وزارت که بی‌شک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته و در جهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال جنایت‌کارانه زده‌اند، در میان آن‌ها وجود دارند. این اعمال جنایت‌کارانه نه تنها خیانت به سربازان گم‌نام امام زمان محسوب می‌شود، بلکه لطمه بزرگی به اعتبار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وارد آورده ‌است. وزارت اطلاعات ضمن محکوم کردن هر جنایت علیه انسان‌ها و هرگونه تهدید امنیت شهروندان و درک عمیق از ابعاد فراملی این فاجعه، عزم قاطع خود را در ریشه‌کنی عوامل و محرکان خشونت سیاسی و تضمین امنیت اعلام داشته و به امت شریف ایران اطمینان می‌دهد همان‌گونه که در فراز و نشیب‌های انقلاب اسلامی، حافظ امنیت و استقلال کشور و حقوق شهروندان بوده‌ است، این‌بار نیز با تمام توان و امکانات خود بقایای باندهای منحرف و قانون‌ستیز را مورد هجوم قرار داده و سایر سرنخ‌های داخلی و خارجی این پرونده پیچیده را برای دست‌یابی به دیگر عوامل این فتنه دنبال خواهد کرد.

 

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , , , , , , , , ,