اکبرترشیزاد/ رادیوکوچه
روز گذشته در کنار خبرهای مربوط به خشونت‌های معترضین به سوزاندن قرآن در افغانستان، خبر دیگری در خبرگزاری‌ها اننتشار یافت که چکیده‌ی آن چنین بود:
فایل صوتی را از اینجا بشنوید
«وزارت دادگستری افغانستان ماده قانونی را در مورد چگونگی برگزاری مراسم عروسی در این کشور و حد میانگین هزینه برگزاری آن در دست برررسی دارد. به گفته مسوولان این وزارت‌خانه، این قانون که شامل برنامه‌ی کاری حکومت افغانستان در سال گذشته بود، به‌زودی تکمیل‌شده و به شورای وزیران فرستاده خواهد شد. یکی از مواد شامل در این قانون حکم می‌کند که برای زنان و مردان محافل جداگانه برگزار شده و عروس باید لباسی مطابق با شریعت‌اسلامی به تن کند. از دیگر مواد شامل در این قانون، وضع محدودیت بر تعداد مهمانانی که برای مراسم عروسی دعوت می‌شوند و محدود کردن هزینه‌ی برگزاری این مراسم است.»
با حضور نیروهای غربی در افغانستان، این کشورها همواره سعی کرده‌اند با ابزارهای نرم و سخت‌افزاری به گسترش لیبرالیسم در این کشور کمک کنند. یکی از ایده‌های اساسی در لیبرالیسم و آزادی‌خواهی کلاسیک، کمک دولت به حفظ حریم خصوصی اشخاص است. لیبرالیست‌ها معتقدند از ویژگی‌های یک جامعه‌ی لیبرال این است که شهروندانش این امکان را دارند که زندگی خویش را بر اساس آرمان‌هایی که خود برای خیر و سعادت شخصی خویش تعریف می‌کنند، سامان دهند. ممکن است این نکته را روح و منشا جوامع متجدد و مدرن بدانیم، اما ریشه‌ی این نظر عبارت است از آزادی فردی برای سبکی از زندگی به نحوی که خود فرد گزینش کرده است. این نوع آزادی مستلزم یک نوع خودمختاری در عمل و ارتباط مستقیم افعال هر فرد با خود آن فرد و منافع وی است، تا جایی که به آزادی‌های دیگران لطمه‌ای وارد نکند.
وزارت دادگستری افغانستان ماده قانونی را در مورد چگونگی برگزاری مراسم عروسی در این کشور و حد میانگین هزینه برگزاری آن در دست برررسی دارد
اما واقعیت این است که تصویب چنین قوانینی قرون‌وسطایی در افغانستان نشان از آن دارد که لیبرالیسم را نمی‌توان به مانند یک قانون در جوامعی مانند افعانستان اجرا کرد. به نظر نگارنده ریشه‌ی این امر در آن است که احترام به حریم‌خصوصی افراد پیش از آن‌که در ارتباط حکومت با شهروندان خود قابل گسترش باشد، باید به یک فرهنگ عمومی در میان خود شهروندان و در روابط تک‌تک افراد جامعه با یک‌دیگر شکل گرفته باشد. در جوامعی هم‌چون ایران و افغانستان، پرسش‌هایی هم‌چون نمونه‌های زیر امری رایج و پذیرفتنی است. کجایی؟ مدتی است که از تو خبری نیست؟ در انتخابات پیش‌رو به چه کسی رای خواهی داد؟ درآمدت چه‌قدر است؟ چرا ازدواج نمی‌کنی؟ خانه‌داری؟ چندتا بچه‌داری؟ چرا این‌قدر کم؟ چرا این‌قدر زیاد؟
همه‌ی آن‌هایی که در جوامع آزاد و لیبرال زندگی کرده‌اند به خوبی می‌دانند که در چنین کشورهایی در بیش‌تر موارد پرسیدن سوالاتی مانند این‌ها از یک‌دیگر، دخالت آشکار در حریم خصوصی دیگران و به نوعی توهین به آن‌ها پنداشته خواهد شد.
واقعیت این است که تا تک‌تک افراد یک جامعه به چنان سطحی از فرهنگ و درک و آگاهی نرسیده باشند که به حریم خصوصی دیگران احترام بگذارند و این در جامعه به یک رفتار عمومی تبدیل نشود، نمی‌توان انتظار داشت که نهاد‌های قدرت هم‌چون حکومت و روحانیت به خود اجازه‌ی دخالت در امور خصوصی مردم را ندهند. یادمان نرود که همواره بهانه‌های به ظاهر عامه‌پسند و دهان‌پرکردنی مانند «حفظ نظم و امنیت جامعه و شهروندان و پاس‌داری از اخلاقیات دینی و عرفی» وجود دارند، تا این توجیه را به قدرت‌مندان بدهند، که حد و مرزهایی را برای شخصی‌ترین امور مردم تعیین کنند.
اگر به‌عنوان نمونه افراد یک جامعه در گام نخست بیاموزند تا به گرایش‌های اخلاقی و رفتاری و جنسی یک‌دیگر احترام بگذارند، در مرحله بعدی می‌توان این پرسش را به‌طور عمومی‌تر عنوان کرد، که چگونگی برگزاری یک مجلس عروسی چه ربطی به دیگران دارد و کم و کیف آن چه لطمه‌ای را می‌تواند به آزادی‌ها و حقوق دیگران وارد کند.
نباید فراموش کرد که مفاهیمی چون لیبرالیسم و دموکراسی چیزهایی نیستند که بتوان با زور و سلطه‌ی خارجی آن‌را به ملتی تقدیم کرد، بلکه این تک‌تک افراد آن جامعه هستند که باید به چنان رشدی رسیده باشند تا زمینه‌های گسترش این امور را فراهم کنند. این نوشته به هیچ‌گاه بدان مفهوم نیست که در جوامع غربی و لیبرال این مشکل به تمامی حل‌شده و دولت‌ها و یا رسانه‌های جمعی به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم در حریم‌خصوصی مردم دخالت نمی‌کنند، بلکه آن‌ها به‌طور نسبی به سطح بالاتری از این آزادی‌ها رسیده‌اند. شاید به همین علت است که بزرگ‌ترین منتقدان همین جوامع، هم چون «نوآم‌چامسکی» نیز زندگی در این جوامع را به دیگر کشورها ترجیح می‌دهند، زیرا هنوز میزان بالاتری از آزادی‌های سیاسی و اجتماعی را در آن‌جا پیدا می‌کنند.
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»
