حامد فرمند/ رادیو کوچه
جهاد اقتصادی٬ طرح یا واقعیت
فایل صوتی را از اینجا بشنوید
مطابق هر سال٬ در پی پیام نوروزی رهبر انقلاب٬ سال جاری نام ویژه‌ای گرفت: «سال جهاد اقتصاد». و باز هم بنا بر سنت هر ساله٬ دست‌گاه‌ها و نهادهای اجرایی و قانون‌گذاری٬ در تلاش شدند تا فعالیت‌های خود را با این شعار منطبق کنند یا دستورالعمل‌های مرتبطی را طرح‌ریزی کنند.
گرچه مجلس شورای اسلامی٬ طرح جهاد اقتصادی را در دستور کار خود دارد تا به گفته یکی از نمایندگان٬ ابعاد این جهاد را در قالب قانون به دولت ابلاغ کند٬ اما ناظران معتقدند آن‌چه خامنه‌ای به عنوان جهاد نام برده٬ بیش‌تر از واقعیتی سخن می‌گوید که در حال رخ دادن است. چنان‌چه پیش از این نیز از قول کارشناسان اقتصادی گفته شد٬ سال جاری٬ چهره تازه‌ای از فشارهای اقتصادی ناشی از اجرای طرح هدف‌مند‌سازی یارانه‌ها در کنار اثرات سیاست‌ها و رفتارهای غلط اقتصادی رییس و کارگزاران دولت‌های نهم و دهم و هم‌چنین آثار تحریم‌های اقتصادی و سیاسی را نشان خواهد داد که رفتار مردم در برابر آن جز نام جهاد٬ عنوان دیگری نخواهد داشت.
دست کوتاه نشدنی دولت از سر نظام بازار
گرچه رخداد‌های مربوط به رکود جهانی اقتصاد٬ اهمیت نقش نظارتی دولت را بار دیگر نشانه گرفت٬ اما هیچ‌یک از اقتصاددانان و کارشناسان بازارهای آزاد جهانی٬ دست درازی دولت را در تمام ابعاد اقتصاد آن هم در حوزه عمل توصیه نمی‌کنند. از سوی دیگر کارشناسان حوزه اجتماعی معتقدند برای مقابله با مداخله دولت در نظام عرضه و تقاضا در بازار٬ راه‌کار سومی وجود ندارد: یا خروج دولت از بازار یا حضور همیشگی‌اش در آن.
تجربه گذشته نشان داده دولت٬ برای اجرای این ایده خود٬ هر راهی را خواهد پیمود حتا وارد کردن میوه ارزان چینی و از بین بردن صرفه اقتصادی برای تولید کننده داخلی.
با گزارش‌های منتشر شده در مورد تلاش دولت برای کنترل بازار میوه و تره بار که در حال تغییر قیمت به دلیل تغییر فصل است٬ به نظر می‌رسد تلاش دولت برای بر‌هم زدن نظم بازار و از بین بردن علایم طبیعی آن٬ همیشگی است و قصدی برای دست کشیدن از آن وجود ندارد.
تجربه گذشته نشان داده دولت٬ برای اجرای این ایده خود٬ هر راهی را خواهد پیمود حتا وارد کردن میوه ارزان چینی و از بین بردن صرفه اقتصادی برای تولید کننده داخلی.
اعلام رسمی کاهش نرخ سود بانکی
در حالی که طی سال‌های گذشته و با کاهش این نرخ٬ نظام بانکی از تامین سرمایه برای فعالیت‌های اقتصادی٬ به دلیل به صرفه نبودن آن٬ عاجز بود٬ دولت٬ باز هم بر این تغییر تاکید کرده و قصد اجرایی کردن آن را دارد. طبق گزارش‌های مقامات رسمی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس٬ بیش‌ترین وام‌ها طی سال‌های گذشته به عنوان طرح‌های زود بازده در قالب وام‌های کوچک پرداخت شده و طبق همین گزارش‌ها٬ اغلب این موارد٬ از چرخه اقتصادی خارج و به مصرف رسیده است.
البته چنین روی‌کردی٬ نشانه‌ای از اوضاع اقتصادی و بازتابی از تصمیمات دستوری٬ غیر‌کارشناسی و نا‌منطبق بر رفتار بازار است که فعلن اجرای آن‌ها تمدید نیز شده است.
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»
