Saturday, 18 July 2015
05 December 2020
زخم

«طلاق توافقی، ابتکار زنانه یا اجبار زمانه؟»

2011 April 06

افشان برزگر/ رادیو کوچه

دهه 80 در ایران، دهه‌ای است که میزان شیوع و وقوع انواع آسیب‌های اجتماعی روندی صعودی را طی کرده که این امر موجب شده، بسیاری از این مشکلات وارد مرحله بحرانی و خطرناک خود شوند. یکی از آسیب‌های جدی که خانواده‌های ایرانی را تهدید می‌کند و در سال‌های اخیر، تقریبن اکثر خانواده‌ها طعم تلخ آن‌را چشیده اند، پدیده «طلاق» است.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

مسوولان دولتی در سال‌های گذشته نسبت به کاهش آمار ازدواج در ایران ابراز نگرانی کرده‌اند، به‌طوری که آمارهای رسمی در سال گذشته حاکی از رشد سه درصدی ازدواج دارد که این آمار با توجه به این که 17 میلیون دختر و پسر ایرانی در سن ازدواج قرار دارند، بسیار پایین است، این در حالیست که در همین مدت طلاق از رشد شش درصدی برخوردار بوده است، به‌عبارت دیگر رشد طلاق در کشور دو برابر ازدواج است و از پنج ازدواج، یک مورد آن به طلاق منجر می‌شود که این سرانه در شهرهای بزرگ، بیش‌تر است.

اما مسوولان برای کارآمد نشان‌دادن سیاست‌ها و برنامه‌های خود، بیش‌تر بر روی آمار و لزوم ازدواج در کشور مانور می‌دهند، در حالی که آثار و پیامدهای پاشیده شدن همین خانواده‌هایی که مسوولان به دنبال تشکیل آن هستند، بسیار بیش‌تر از شکل نگرفتن آن‌هاست و اساسن عمل‌کرد دولت‌مردان در سال‌های اخیر نشان‌گر آن نبوده که به‌دنبال حفظ و تقویت حریم خانواده باشد، بلکه برعکس با ایجاد قوانینی، روند جدایی زوج‌ها را نیز تسهیل کرده‌اند.

حتمن تاکنون جمله «مهرم حلال، جانم آزاد» را به کررات شنیده‌اید. این ساده‌ترین روش طلاق در ایران است که به طلاق «توافقی» معروف شده است، در حالی که در قانون چنین طلاقی وجود خارجی ندارد. در واقع طلاق توافقی محصول ابتکار زنانی‌‌ است که در برخورد با نواقص قانون مردسالار آن را به وجود آورده‌اند.

در قانون طلاقی به‌نام «خلع» وجود دارد که بر اساس آن، زن به واسطه کراهتی‌‌ که از مرد دارد باید مالی‌‌ کم‌تر، معادل یا بیش‌تر از مهریه خود را به مرد بدهد تا او را راضی‌‌ به طلاق کند و از آن‌جا که زنان هیچ حربه‌ای‌‌ برای‌‌ راضی‌‌‌کردن همسر خود برای‌‌ جدایی‌‌‌‌ ندارند و مطابق با ماده 1133 قانون مدنی‌‌، حق طلاق با مرد است و مرد هر‌وقت که بخواهد می‌ تواند زن خود را طلاق دهد، زنان معمولن همه حقوق مالی‌‌ خود را می‌‌‌بخشند تا همسرشان را برای‌‌ جدایی‌‌ راضی‌‌ کنند، لذا قضات دادگاه‌ها، طلاق توافقی‌‌ را به لحاظ قانونی‌‌ با مواد مربوط به خلع توجیه می‌‌‌کنند.

در این نوع طلاق، زنان از تمام و یا بخش زیادی از حقوق مادی و معنوی خود، حتی حضانت فرزندان صرف نظر می کنند تا بتوانند از زندگی که به دلایل مختلف عرصه را بر آنان تنگ کرده رهایی پیدا کنند، چه خود در ایجاد مشکلات نقش داشته باشند، چه شریک زندگی.

مارها بیان‌گر آن است که میزان طلاق توافقی از مرز هشدار عبور کرده و در مرحله بحرانی قرار گرفته است، به طوری که آمار طلاق توافقی از سال 1380 روند جهشی به خود گرفته و در کنار افزایش کل آمار طلاق در کشور، در حال حاضر بیش از 80 درصد طلاق ها به روش توافقی صورت می گیرد که کارشناسان هشدار داده اند این آمار در سال های آینده و با شرایط فعلی قطعا بیشتر خواهد شد.

بر اساس آمارهای رسمی، 80 درصد افرادی که درخواست طلاق توافقی را به دادگاه ارائه می کنند را زنان تشکیل می دهند که 40 درصد این زنان، افرادی هستند که یا در دوران عقد بسر می برند و یا سابقه کمتر از سه سال زندگی مشترک را دارند، این در حالیست که عمر زندگی مشترک برای رسیدن طلاق توافقی در سال های گذشته، پنج سال بوده است.

نکته دیگر آن که 62 درصد افرادی که قصد طلاق دارند در همان ماه اول آغاز اختلاف به مراکز بهزیستی مراجعه کرده‌اند که خود نشان از تصمیم جدی برای طلاق است. تحقیق بر روی خانواده های این افراد نیز نشان می دهد که 70 درصد مردها و 74درصد زن‌ها در خانواده‌شان سابقه طلاق نداشته‌اند.

در این میان کارشناسان معتقدند که طلاق توافقی با توجه به آمارهای ارائه شده، نقش بسزایی در نابودی زندگی خانواده ها دارد، چراکه در این نوع طلاق، پر کردن فرم طلاق بیشتر از 10 دقیقه طول نمی کشد و حداکثر زمان برای جاری شدن صیغه طلاق سه روز است و لازم نیست که زوج ها برای جدایی از یکدیگر، کفش آهنی به پا کرده و ماه ها پله های دادگاه های خانواده را بالا و پایین بروند.

کارشناسان امور خانواده بر این باورند که این امر، فرهنگ ایرانی را که زندگی زیر یک سقف حتی با تحمل سختی های فراوان را تجویز می کند، تحت الشعاع قرار داده و زوج ها در برخورد با کوچک ترین مشکلاتی، طلاق آن هم از نوع تواقفی را در پیش می گیرند، به طوری که برخی مسوولان دولتی معتقدند که طلاق توافقی به «مد» و یک حرکت «روشنفکرانه» تبدیل شده است.

البته این دسته از اظهارنظرها، از سوی کارشناسان مورد انتقاد قرار گرفته است، چراکه افرادی که از نظر روانی در شرایط طبیعی قرار دارند برای نشان دادن روشنفکر بودن خود و یا تبعیت از مد، زندگی خود و خانواده شان را نابود نمی کنند.

به طوری که نتایج تحقیقات دولتی هم نشان داده که علت 45 درصد از طلاق ها به نحوه آشنایی زوج ها برمی گردد که این افراد به دو روش دوستی و آشنایی در محل کار و تحصیل با یکدیگر آشنا شده‌اند.

هر چند، عوامل متعددی همچون مشکلات اقتصادی، اعتیاد ، خیانت همسران، دخالت های خانواده ها، بیکاری، نداشتن تفاهم اخلاقی، مشکلات جنسی، توجیه نبودن زوج ها نسبت به مشکلات پس از طلاق و ده ها مورد دیگر، منجر به جدایی همسران می شود، اما به گفته کارشناسان در سال های اخیر مسائل فرهنگی نقش پررنگ تری در گسترش این پدیده در کشور داشته است، به طوری که آن ها معتقدند، تغییر روش های همسریابی و کوتاه بودن زمان نامزدی، زمینه را برای طلاق های زودهنگام به خصوص طلاق توافقی هموار می کند.

به طوری که نتایج تحقیقات دولتی هم نشان داده که علت 45 درصد از طلاق ها به نحوه آشنایی زوج ها برمی گردد که این افراد به دو روش دوستی و آشنایی در محل کار و تحصیل با یکدیگر آشنا شده‌اند. همچنین بر اساس این تحقیق هر چقدر مدت دوران نامزدی افزایش پیدا کند، احتمال طلاق در آینده کاهش می یابد.

هرچند رشد آمار طلاق در هر کشوری نشان دهنده وجود بحران در صمیمی ترین بنیاد جامعه است، اما برخی از جامعه شناسان گسترش طلاق توافقی را دارای کارکردهای مثبت می دانند، چرا که آن ها معتقدند که طلاق توافقی باعث تنش زدایی در روابط زوج ها هنگام طلاق می شود، به طوری که تنش های رفتاری به تنش های عقلانی تبدیل می شود.

همچنین این نحوه جدایی از جهتی نشان دهنده چشم انداز مثبت از آگاهی زنان به حق و حقوق خودشان است، چراکه در شرایط فعلی که زنان از حق طلاق برخوردار نیستند، با استفاده از این روش توانسته اند، قضات را نسبت به صدور حکم طلاق متقاعد کنند.

البته این دیدگاه دارای مخالفان زیادی هم هست، چراکه بسیاری معتقدند این روش طلاق اجحاف در حق زنان است، چراکه وقتی زن از لحاظ روحی‌‌ تحت ‌فشار شدی‌‌د قرار می‌‌‌گی‌‌رد، حاضر می‌‌‌شود از حق و حقوق قانونی‌‌ خود مثل مهری‌‌ه، نفقه و غیره چشم‌پوشی‌‌ کند و با راهکار طلاق توافقی‌‌ از طرف مقابلش جدا شود و جان و زندگیش را نجات دهد.

در این شرایط باید راهکارهای قانونی و فرهنگی اندیشیده شود، تا از تضعییع بیشتر حقوق زنان جلوگیری به عمل آید که بخش عمده ای از این راهکارها تنها به دست دولتمردان عملی می شود، اما به نظر می رسد با وجود نگاه های مردسالارانه در دولت و سایر بخش های حکومت، تصویب قوانین حمایتی از زنان بعید به نظر می رسد، به طوری که از معدود پیشنهادات دولت برای کاهش طلاق توافقی در کشور، تنها در نظر گرفتن اصل «اطاله دادرسی» است که در این مدت، احتمال صلح طرفین افزایش پیدا کند، در حالی که شاید همین طولانی شدن رسیدگی به پرونده، مشکلات بین خانواده ها را بیشتر و آسیب های بیشتری را متوجه زوج ها و کودکانشان کند.

به نظر می رسد تنها اقدام عملی دولت هم برای کاهش آمار طلاق توافقی نیز به برگزاری چند  دوره پایلوت آموزش مهارت های زندگی محدود شده است.

اما در این میان کارشناسان علاوه بر اصرار بر اصلاح قوانین فعلی برای دفاع از حقوق زنان، ایجاد نهادهای مشاوره قوی برای زوج های متقاضی ازدواج و طلاق، ایجاد بیمه تامین اجتماعی مخصوص زنان متاهل، اجباری شدن بحث مشاوره قبل از ازدواج، نهادینه شدن دوران نامزدی به معنای واقعی در خانواده ها و استقرار مشاوران حرفه ای در کلانتری ها را از عوامل موثر در کاهش طلاق توافقی و افزایش پایداری نهاد خانواده می دانند.

با شرایط فعلی می توان تنها امیدوار بود که مسوولان ذی ربط با صدای این زنگ خطر که پشت دیوار خانه ها مدت هاست به صدا درآمده، از خواب بیدار شوند و راهکارهای عملی برای جلوگیری از فروپاشی خانواده های بیشتر که اکثر قربانیان آن را هم زنان و کودکان تشکیل می دهند، بیاندیشد و اجرا کند.

اعلام برنامه:

آمار طلاق در ایران در سال های اخیر افزایش چشمگیر پیدا کرده است. انچه در این مدت موجب افزایش نگرانی کارشناسان شده، رشد بی سابقه طلاق توافقی بوده است. در این نوع طلاق زنان از تمام حق و حقوق خود در قبال جدا شدن از همسر، می گذرند. در این گزارش به ابعاد گوناگون طلاق توافقی در کشور پرداخته شده است.

 

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , , , ,