Saturday, 18 July 2015
07 August 2020
ابهام‌ها هم‌چنان وجود دارند،

«دلایل جدید برعمد و با قصد قبلی بودن قتل هاله سحابی»

2011 June 08

محمد مصطفایی / وکیل دادگستری

یکی از نزدیکان مرحوم هاله سحابی روز سه‌شنبه، موضوع قابل تاملی را به من اعلام نمود که نشان می‌دهد قتل هاله سحابی به یقین عمد و با نقشه قبلی صورت گرفته است.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

1-در روز وقوع قتل مرحوم هاله سحابی، اکیپی از دادسرای ویژه امور جنایی و دایره دهم اداره آگاهی تهران به هم‌راه‌ بازپرس‌ دادسرای ویژه قتل حاضر گردیدند، مشخصات بازپرس با قدی بلند، حدود چهل تا چهل‌وپنج ساله و تیپ و ته ریش مرتب نشان می‌دهد، بازپرس شاهنگیان که از بازپرسان خبره و متخصص در امور جنایی است، به هم‌راه مامورین اداره آگاهی حضور داشته است. در زمانی که ایشان حضور داشتند، هنوز ماموران لباس شخصی در محل وقوع جنایت حاضر بودند و به راحتی امکان بازداشت مامورین وجود داشت. با خواست چند نفر از اطرافیان و این‌که این بازپرس، یقین  حاصل نموده بود که قتل رخ داده است، به ماموران خود و رییس پلیس منطقه دستور می‌دهد که مظنونین جنایت بازداشت شوند. اما بعد از مدت کوتاهی، عده‌ای دیگر از ماموران لباس شخصی و وزارت اطلاعات، وی را تهدید می‌کنند که در خصوص این پرونده دخالت نکند. دو نفر خانم خود را پزشک، پزشکی قانونی معرفی می‌نمایند. این دو پزشک از سوی ماموران لباس شخصی مراجعه کرده و مدرکی بر پزشک بودنشان ارایه نگردید. این دو پس از به اصطلاح معاینه جسد و بدون انجام آزمایش‌های پزشکی موضوع را مرگ طبیعی اعلام کردند. پس از این ماجرا، بازپرس ویژه قتل که در بدو امر مصمم به بازداشت عاملان جنایت بود، با مواجهه و دخالت ماموران امنیت، کوتاه آمده و بهانه گرفت که محل وقوع قتل در حوزه استحفاظی وی نبوده و هر گونه دستوری خارج از اختیاراتش  است، در حالی که بازپرس ویژه قتل در تهران فاقد حوزه استحفاظی است و او مکلف است وقوع هر جنایتی را که به وی اعلام می‌شود ثبت و دستورات قضایی را صادر کند. شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع جنازه مرحوم سحابی پافشاری نمودند تا تحقیقات به دلیل جنبه عمومی بودن جرم انجام و کالبدشکافی صورت گیرد اما بازپرس بهانه دیگری گرفته و می‌گوید با توجه به نظر پزشکان پزشکی قانونی، قتل بر اثر سکته بوده است و با این بهانه محل جنایت را ترک می‌کند.

حضور مقتدرانه بازپرس در مراحل اولیه تحقیق و کنار کشیده شدن وی از انجام تحقیقات قضایی توسط ماموران امنیتی  دلیل دیگری بر ارتکاب قتل عمد توسط ماموران حکومت است که تا‌کنون مطرح نشده است.

هیچ‌گاه ندیده و نشنیده‌ام که فردی بر اثر حوادث طبیعی یا توسط شخصی جان دهد و جسم وی را چند ساعت بعد از فوتش، دفن نمایند. دفن زودهنگام هاله سحابی بدون انجام تحقیقات قضایی، از دیگر دلایل ارتکاب قتل عمد است

2- در همان زمان، با درخواست و فشار ماموران امنیتی که قاتل اصلی هاله سحابی بوده‌اند، برنامه هشت و سی دقیقه که متعلق به وزارت اطلاعات و ماموران امنیتی است، گزارشی تهیه و مرگ هاله سحابی را طبیعی جلوه می‌دهند، خبری نیز تهیه شده و به تمام خبرگزاری‌های دولتی ارسال می‌گردد. اگر دقت نمایید خبرگزاری‌های دولتی و صدا و سیما از یک متن واحد در اخبار خود استفاده نموده بودند که این خود دلیل دیگری بر سو‌قصد و ارتکاب قتل عمد است.

3-هیچ‌گاه ندیده و نشنیده‌ام که فردی بر اثر حوادث طبیعی یا توسط شخصی جان دهد و جسم وی را چند ساعت بعد از فوتش، دفن نمایند. دفن زودهنگام هاله سحابی بدون انجام تحقیقات قضایی، از دیگر دلایل ارتکاب قتل عمد است، اگر قتلی رخ نمی‌داد و هاله سحابی بر اثر سکته قلبی جان می‌داد هرگز دست‌گاه‌های امنیتی به هیجان و دلهره نمی‌افتادند که بخواهند در سریع‌ترین زمان، جسد مرحوم سحابی را به خاک بسپارند.

4-در کنار موارد یاد شده، شهود بسیاری حاضر بوده‌اند که گواهی بر ورود ضربه به بدن مرحوم سحابی توسط تعدادی از مامورین لباس شخصی داده‌اند.

تاسف بار تر این‌که، با وجود تمام دلایل و قرائن موجود تنها رسانه‌های خارجی هستند که به دنبال قاتل اصلی هاله سحابی بوده و او را محاکمه می‌کنند چرا که در داخل کشور، رسانه‌ها به دلیل نبود آزادی بیان نه تنها حق انعکاس اخبار مربوط به هاله سحابی را ندارند بلکه جرات انتشار واقعیات را نیز نخواهند داشت چرا که واقعیت این است که هاله سحابی با دستان ماموران حکومت و دتور مقامات عالی‌رتبه به قتل رسیده است و اگر این واقعیات منعکس گردد با توقیف نشریه خود مواجه خواهند شد. به هر حال وظیفه همگان است که نگذارند خون شهروندان ایرانی به ناحق پای‌مال گردد به همین جهت است که شهروندان ایرانی خواهان راه‌پیمایی و بیان اعتراضات خود بوده و از هر فرصتی برای اظهار اعتراض خود استفاده می‌کنند. راه‌پیمایی در هر زمانی چه 22 خرداد و چه روزهای تعیین شده بعد از آن، برای بیان اعتراضات، حق هر شهروند ایرانی است و قانون اساسی نیز این حق را در اصل 27 خود به رسمیت شناخته است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,