Saturday, 18 July 2015
25 September 2020
درپی مشخص‌شدن گزارش‌گر ویژه برای ایران

«قانون‌ستیزی در ایران گریبان وکلای ملت را نیز گرفته است»

2011 June 21

محمد مصطفایی / وکیل دادگستری

محمد مصطفایی، وکیل دادگستری نامه‌ای به ریاست کانون وکلای دادگستری بین‌الملل و گزارش‌گر حقوق بشر سازمان ملل پیرامون وضعیت وکلا و کانون وکلای ایران و نیز درخواست تشکیل کمیته‌ای برای رسیدگی به تخلفات ناقضان حقوق بشردر ایران نوشته است.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

متن این نامه در پی می‌آید:

ریاست محترم کانون وکلای دادگستری بین الملل

با سلام و عرض ادب،

سیر فزاینده قانون‌ستیزی، قانون‌شکنی و تضییع حقوق شهروندان ایران توسط حاکمان و مسوولین نظام جمهوری اسلامی ایران، تا آن‌جا پیش رفته‌ که گریبان‌گیر وکلای مدافع ملت و کانون‌های وکلای دادگستری هم شده است. به گونه‌ای که دورنمای سیاه و تاریکی را از آینده استقلال وکیل و کانون وکلا و نیز تضییع گسترده حقوق اصحاب دعوا به خصوص متهمین در اذهان ترسیم می‌کند که به نظر می‌رسد هر وکیل عدالت‌خواهی را، در سراسر جهان، باید بر آن بدارد که به هر شکل ممکن از این روند انحطاطی و ارتجاعی، چه در خصوص حرفه و هم‌کاران خود بلکه در رابطه با دیگر کسانی که بی‌گناه  برای داشتن عقیده مخالف و منتقد، از جمله بازداشت‌شدگان سیاسی و عقیدتی، در بازداشت هستند، جلوگیری کند. هم‌کارم آقای قاسم شعله‌سعدی دارای ضایعه نخایعی و دیسک کمر است و در حال حاضر در زندان اوین به سر می‌برد و هم‌چون بسیاری از بازداشت‌شدگان بی‌گناه، از امکانات پزشکی محروم است،. نسرین ستوده را با دست‌بند به کانون وکلا می‌آوردند تا  آبرو و حیثیت وکلای دادگستری، خدشه‌دار شود و دیگر هم‌کارم آقای محمد اولیایی‌فر را با پابند به محاکمه می‌کشانند و محمد سیف‌زاده را هفته‌هاست در زندان نگه داشته‌اند  و برای محمد دادخواه پرونده تشکیل داده و فرشید یداللهی‌فارسی و امیر اسلامی‌بورکی به علت دفاع از دراویش گنابادی به زندان محکوم نموده‌اند، همسر مرا به مدت دوهفته در بدترین شرایط به گروگان می‌گیرند و آقای احسان‌اله حیدری را به علت وکالت  دراویش از تدریس در دانش‌گا‌ه محروم و اخراج می‌کنند و آقای مصطفی دانشجو را به نیز به همین علت محکوم به زندان می‌کنند و حال ایشان در بند معتادین زندان ساری محبوس بوده  و از بیماری آسم رنج می‌برد. دیگر وکلای آزادی‌خواه را نیز به انحا‌ مختلف تحت فشارهای روحی و روانی و محدودیت قرار می‌دهند. فشارهای فزاینده وارد به برخی از وکلای دادگستری و نیز فعالان حقوق مدنی و سیاسی، باعث گردید تا این نامه را خطاب به شما مرقوم نمایم، تا بلکه کانون وکلای دادگستری بین‌الملل و دیگر کانون‌های وکلای دادگستری سهمی در اعتراض‌ها و دادخواهی‌‌های ملت ایران نسبت به حاکمیتی که خشونت را پایه و اساس حقوق بشر می‌داند، داشته باشند چرا که سال‌هاست برخی از وکلای دادگستری و نیز موکلانشان، مورد ظلم و بی‌مهری دست‌گاهی که به اصطلاح می‌بایست عدالت را پیشه راه خود سازد قرار ‌یرند.

ریاست محترم کانون وکلای دادگستری بین‌الملل

همان‌طور که به خوبی مستحضرید؛ وکلای دادگستری تنها و تنها افرادی هستند که حضورشان، عدالت را در پرونده‌های قضایی تا حدودی تضمین می‌کند. وکیل در دفاع از موکل خود، حقیقت و واقعیاتی که از دید قضات پنهان می‌ماند را با دلایل و مدارک، ارایه و به تصویر می‌کشد. وکیل از زمان حضورش در پرونده‌های قضایی، به دنبال آن است که حقی از احدی در دادرسی‌ها ضایع نگشته و تمام حقوق متهمین از بدو تا ختم دادرسی‌ رعایت گردد. امکان دارد موکلینی وجود داشته باشند که مرتکب جنایت شده و یا عمل برخلاف قانونی، مرتکب شده باشند، این امکان بی تردید وجود دارد؛ اما همین شخص متخلف دارای حق و حقوقی است که می‌بایست به آن ارزش و احترام قائل شد. حق داشتن وکیل دادگستری، حق ملاقات با وکیل در تمام مراحل دادرسی، حق برخورداری از دادرسی عادلانه، حق تجدیدنظر‌خواهی، حق بازجویی بدون شکنجه، حق ملاقات با خانواده، حق مطالعه پرونده، حق تفریح در هنگام بازداشت، حق تعلیم و تربیت، حق اعتصاب در زمان بی‌اعتنایی به حقوق زندانی، از جمله کم‌ترین حقوقی است که همه شهروندان در تمام نقاط جهان باید از آن برخوردار باشند و خوب می‌دانید که بر آورده شدن این حقوق میسر نخواهد شد مگر این‌که وکیل دادگستری اعلام کند که فرد مورد محاکمه از تمام حقوق انسانی خود برخوردار بوده و دلایل دادگاه، مبرهن و مورد وثوق است. در غیر این صورت و بدون در نظر گرفتن حقوق اعلام شده و دیگر حقوقی که متهمین و اصحاب دعاوی باید از آن‌ها برخوردار باشند، چنان‌چه محاکمه‌ای صورت گیرد، چون اساس و پایه اصلی محاکمه عادلانه نبوده است، حکمی که صادر می‌شود  نیز برخلاف موازین قانونی و اجرای آن نیز عادلانه نیست و اگر این‌گونه احکام کثرت داشته و موجبات سلب حیات شهروندان را فراهم ساخته و اجرا شود – که در ایران مصداق دارد-  مسلما مشمول مصادیق جنایات علیه بشریت خواهد بود.

متهمین از بدو تشکیل پرونده، نمی‌توانند وکیل اختیار نمایند، حق ملاقات با وکیل در بسیاری از مواقع از آنان سلب می‌گردد و تمام امکانات دفاعی متهم از او گرفته می‌شود. ده‌ها و شاید صدها نفر از شهروندان ایرانی در ماه، بدون برخورداری از محاکمه عادلانه به پای چوبه دار رفته و اعدام می‌شوند

در سیستم قضایی ایران، به خصوص در پرونده‌های کیفری و به ویژه در پرونده های سیاسی و امنیتی و جنایی بسیاری از بازداشت‌شدگان، ازحقوقی که می‌بایست متهمین و اصحاب دعوا برخوردار باشند، به عمد و با سو‌استفاده از اختیارت مراجع امنیتی و قضایی از آنان  سلب می‌شود.

متهمین از بدو تشکیل پرونده، نمی‌توانند وکیل اختیار نمایند، حق ملاقات با وکیل در بسیاری از مواقع از آنان سلب می‌گردد و تمام امکانات دفاعی متهم از او گرفته می‌شود. ده‌ها و شاید صدها نفر از شهروندان ایرانی در ماه، بدون برخورداری از محاکمه عادلانه به پای چوبه دار رفته و اعدام می‌شوند.

شهروندان ایرانی بدون داشتن حق دادرسی عادلانه اعضای بدنشان قطع و در مواقعی سنگ‌سار و نیز با مجازات‌های غیر‌انسانی کور‌کردن، مواجه می‌گردند و بدتر از همه این‌که دختران بالای 9 سال و پسران بالای 15 سال هم‌چون بزرگ‌سالان مجازات شده و مجازات اعدام و حبس ابد نسبت به آنان اعمال می‌گردد.

ریاست محترم کانون وکلای بین الملل

در دادگستری‌های استان‌های مختلف ایران جنایات بسیاری رخ می‌دهد که به یقین جنایت علیه بشریت است. جنایاتی است که متوقف کردن آن‌ها می‌تواند توسط وکلای دادگستری دیگر کشورهای جهان با همت کانون وکلای دادگستری بین‌الملل صورت گیرد. به عنوان نمونه تنها در زمینه مواد مخدر در سال گذشته سی‌صد و بیست هزار شهروند ایرانی دستگیر شدند. باید دید دادرسی این عده از شهروندان به چه صورت است. متاسفانه از بین آنان حدود سه هزار و هفت‌صد نفر به صورت پنهان و در خفا اعدام شده‌اند. اعدام شهروندان ایرانی در رابطه با موضوع مواد مخدر در حالی صورت می‌گیرد که متهمین این‌گونه پرونده‌ها به وکیل دادرسی مستقل و به تبع آن به دادرسی عادلانه دست‌رسی ندارند. اما در این بین، وکلای با وجدان و عدالت خواهی نیز بوده‌اند که در مقابل اعمال برخلاف قانون حاکمان ایستاده و از حق و عدالت دفاع می کنند و خواهان به رسمیت شناختن حقوق متهمین هستند. وکلایی که به خوبی می‌دانند که حاکمان جمهوری اسلامی به نام اسلام و به بهانه حفظ امنیت کشور در حال ارتکاب جنایت علیه بشریت هستند. اعدام توسط جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک ابزار سیاسی جهت حفظ قدرت به راحتی و به انحا‌ مختلف، امکان‌پذیر بوده و قدرت حاکم تمام توان خود را به کار می‌بندد تا به جای سالم‌سازی جامعه و بهبود مجرم و بازگرداندن وی به جامعه و حمایت شهروندان ایرانی، افراد را بدون داشتن حق دادرسی عادلانه، با به دار آویختن، از سر راه خود بردارند. برای نمونه می‌توانید به اسناد و مدارک اعدام‌های دهه شصت در جمهوری اسلامی مراجعه کنید که تنها در یک ماه سه تا چهار هزار نفر در ایران و در دادگاه انقلاب تحت عنوان جرایم امنیتی بدون محاکمه اعدام شدند. احکام برخی از آن‌ها در گوشه‌ای از کاغذ سیگار نوشته و به اجرا در آمده است. اما برای آن‌که جرایم ارتکابی توسط حاکمان جمهوری اسلامی ایران  در محاکم کیفری بین‌الملل و شورای امنیت سازمان ملل و اذهان عمومی جوامع، قابل اثبات نباشد، دست‌گاه‌های امنیتی و قضایی بدون مجوز قانونی، وکلای دادگستری را یکی یکی با صدور احکام سنگین قضایی و تحت فشار قراردادن به کنار می‌گذارند، تا بتوانند هر جنایتی که می‌خواهند را  به راحتی انجام دهند.

ریاست محترم کانون وکلای دادگستری بین الملل

برای حاکمان دیکتاتور و قدرت‌طلب کشورهای جهان، در محاکم دادگستری، وکلای دادگستری و در اذهان عمومی، اصحاب رسانه‌ها اعم از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران و نیز فعالین حقوق مدنی و سیاسی خطرناک‌ترین اقشار جامعه به شمار می‌روند. به همین دلیل رهبر جمهوری اسلامی ایران، ریاست قوه قضاییه را از بین افرادی انتخاب می‌کند که سنگ‌دل‌ترین فرد و فرمان‌بردارترین آن‌ها باشد و رییسی که سکان دست‌گاه قضایی را به عهده می‌گیرد در کارنامه وی قبل از قبول تصدی این مقام حتا یک روز قضاوت را نمی‌بینیم. و از طرفی هیچ‌گونه سواد آکادامیک نداشته بلکه مانند دیگر ملاها تنها به تحصیل علوم فقهی پرداخته و وی  نیز کسانی را برای قضاوت بر می‌گزیند که  بسیاری از آن‌ها نیز بویی از انسانیت نبرده و با قلم خود دستوراتی صادر می‌کنند که در شان و جای‌گاه انسان نیست. در جمهوری اسلامی، به دلیل حاکمیت نظام دیکتاری، نبود فضای باز سیاسی و آزادی بیان و اندیشه، عده بسیاری از خبرنگاران، روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویس‌ها، فعالین حقوق مدنی و سیاسی و اقلیت‌های مذهبی و دگر‌اندیشان عقدیتی و در نهایت وکلای آن‌ها یا در زندان به سر برده و یا در خارج از زندان تحت فشار روحی و روانی نیروهای امنیتی قرار می‌گیرند. بازداشت وکلای دادگستری که یکی از شناخته‌ترین و مورد وثوق‌ترین افراد جامعه در تمام کشورهای دنیا به حساب می‌آیند توسط دست‌گاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، به طرز وحشیانه‌ای صورت می‌گیرد.

وجود کانون وکلای دادگستری مستقل، خار چشمی برای بسیاری از حاکمان جمهوری اسلامی ایران شده و به همین دلیل دولت، نهادی به موازات کانون وکلا، تاسیس نمود که بتواند به راحتی هر چه تمام‌تر، بر جنایات خود بیافزاید

وجود کانون وکلای دادگستری مستقل، خار چشمی برای بسیاری از حاکمان جمهوری اسلامی ایران شده و به همین دلیل دولت، نهادی به موازات کانون وکلا، تاسیس نمود که بتواند به راحتی هر چه تمام‌تر، بر جنایات خود بیافزاید. با این توضیح که در حال حاضر، برخلاف مقررات و موازین بین‌الملل دو نهاد در ایران، مجوز وکالت در دادگستری را صادر می‌کنند. یکی کانون وکلای دادگستری با دیرینه طولانی است که مستقل از دولت بوده و وکلای این کانون، پروانه وکالت خود را از مرجعی غیر‌دولتی دریافت نموده و دارای دادسرا و دادگاه مجزایی هستند و دیگری مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه است که پروانه وکالتشان را از قوه قضاییه اخذ می‌نمایند. وکلای این مرکز هیچ‌گونه استقلالی از خود ندارند و اگر وکلای شجاعی در این نهاد موازی برای دفاع از حقوق ملت در برابر قدرتمداران اقدامی نماید ممکن است تنها با یک گزارش از سوی مراکز امنیتی و یا مسوولین قضابی پروانه وکالت آن‌ها باطل می‌گردد که نمونه بارز آن مصطفی دانشجو و امید بهروزی که به علت وکالت از دراویش گنابادی پروانه وکالت آن‌ها باطل شد. در سال‌های اخیر فشار بر وکلای دادگستری کانون‌های وکلا افزوده گشته و دستگاه قضایی وکلای مستقل  ومدافع حقوق بشر را، تنها در راستای حرفه خود محاکمه و به حبس‌های طویل‌المدت محکوم نموده‌اند.

ریاست محترم کانون وکلای دادگستری بین الملل

با توجه به آن‌چه مرقوم گردید در خواست می‌گردد:

1.  هر چه سریع‌تر گروهی از وکلای دادگستری مبرز و با تجربه عضو کانون وکلای دادگستری بین‌الملل، کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته بررسی وضعیت وکلای دادگستری ایران» تشکیل، تا این کمیته بتواند راه‌کارهای قانونی را برای آزادی هم‌کاران خود در ایران به‌کار برده و دولت جمهوری اسلامی ایران را وادار به آزادی وکلای دادگستری و رفع موانع آن‌ها برای دفاع از موکلین خود کند.

2.  گروهی از وکلای متخصص در زمینه جرایم علیه بشریت تشکیل تا این کمیته با توجه به دلایل و مدارک موجود و نیز امکانات و اختیاراتی که در راستای جمع‌آوری دلایل دارند، راه‌کارهایی را جهت توقف اقدامات فراقانونی و غیر‌انسانی حاکمان جمهوری اسلامی به کار بسته و مقدمات تشکیل پرونده‌ای کیفری برای حاکمان جمهوری اسلامی ایران در دادگاه بین‌الملل کیفری فراهم نمایند.

3.  در روز هفدهم ژوئن،‌ شورای حقوق بشر سازمان ملل، آقای احمد شهید را به عنوان گزارش‌گر ویژه، جهت بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران انتخاب نمود. لذا پیشنهاد می‌گردد گروهی از وکلای دادگستری در این رابطه کمیته‌ای را تشکیل تا این کمیته بتواند در معیت گزارش‌گر ویژه شورای حقوق بشر، اسناد و دلایل نقض حقوق بشر در ایران را جمع آوری نمایند. مطمئنن وکلای دادگستری به  دلیل آشنایی با موازین و مقررات قانونی، بازوی بسیار مناسبی برای گزارش‌گر ویژه شورای حقوق بشر خواهد بود.

در پایان لازم می‌دانم به اطلاع آن مقام محترم برسانم که عده بسیاری از وکلای دادگستری، فعالین حقوق مدنی و سیاسی ایرانی و نهادها و انجمن‌های حقوق بشری مستقل در خصوص موارد و پیشنهادات یادشده حاضر به هم‌کاری با کانون وکلای دادگستری بین‌الملل و نیز گزارش‌گر حقوق بشر خواهند بود.

با تقدیم احترام

رونوشت:

آقای احمد شهید – گزارش‌گر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , , , ,