Saturday, 18 July 2015
27 September 2020
زخم

«سلاح سرد هر روز جان سه ایرانی را می‌گیرد»

2011 August 24

افشان برزگر/ رادیو کوچه

از یه ربع که بگذره شروع می‌شه. دلش مثل سیر و سرکه می‌جوشه، مخصوصن اگه جواب تلفن رو هم ندی. حالا مهم نیست که دلیلش چی باشه. مهم این که سناریوی مرگتو تو ذهنش تا آخر می‌نویسه. این‌قدر صحنه‌های مختلف رو تشریح می‌کنه که بهت تلقین می‌‌شه که دیگه واقعن می‌بینیش و باید بری پزشکی قانونی جسدشو شناسایی کنی.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

از وقتی که قوی‌ترین مرد جهان هم کشته شده، اوضاع وخیم‌تر شده. البته با مادرای دیگه هم که صحبت می‌کنم، همشون یه جورایی شبیه مامان خودم هستن. هیچکی اعصاب نداره، تو جیب هر بچه‌ای هم یه چاقویی، پنجه بوکسی، چیزی پیدا می‌شه. همه شرایط برای نگرانی فراهم هست. دختر و پسر و کوچیک و بزرگ هم نداره. استرس و خیالات وحشتناکه که از سرت می‌گذره تا در خونه وا بشه و صحیح و سالم ببینیش.

البته نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که نگرانی خانواده‌ها از این بابت، بی‌راه نیست و دلهره‌های همیشکی ریشه در واقعیت‌های جامعه دارد. بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور، روزانه سه ایرانی با سلاح سرد کشته می‌شوند.

بر این اساس از هر 1000 ایرانی، هر سال هشت نفر به دلیل نزاع به پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند، البته این در حالی است که بخش عمده‌ای از موارد نزاع به پزشکی قانونی ارجاع داده نمی‌شود و با مصالحه خاتمه می‌یابد، چراکه بر اساس آمارهای رسمی روزانه 1600 نفر در کشور نزاع می‌کنند.

هم‌چنین بر اساس پرونده‌های ارجاعی به سازمان پزشکی قانونی در دهه 80 یعنی سال‌های بین 1380 تا 1389، 11 هزار و 119 نفر بر اثر اصابت سلاح سرد، جان خود را از دست داده‌اند که به‌طور متوسط در هر سال یک هزار و 119 نفر به وسیله این سلاح کشته شده‌اند که بیش‌ترین تعداد کشته شدگان این دهه مربوط به سال 1384 و کم‌ترین آن مربوط به سال 1380 بوده است.

آمار نزاع‌ها نیز نشان می‌دهد که بیش‌ترین تعداد مراجعان نزاع مربوط به سال گذشته بوده است، به طوری که در سال 89، یک هزار و 93 نفر در این نزاع‌ها و با استفاده از سلاح سرد جان خود را از دست دادند که این آمار نسبت به سال 88 با رشد 16 درصدی روبه‌رو بوده است.

هرچند که پلیس ایران همیشه سعی کرده که آمار قتل در کشور را با مقایسه با سایر کشورها، اندک جلوه دهد، اما این ارگان نیز با هشدار نسبت به افزایش وقوع قتل در کشور، از رشد استفاده از سلاح سرد در انجام جنایت‌ها ابراز نگرانی کرده است، به‌طوری که اعلام کرده 44 درصد از قتل‌های سال گذشته با استفاده از سلاح سرد صورت گرفته که بیش‌ترین انگیزه این دسته از قتل‌ها مربوط به نزاع و اختلافات قبلی بوده است.

همان‌طور که آمارها می‌گویند، بخش قابل توجهی از قتل‌ها در کشور به وسیله سلاح سرد صورت می‌گیرد. اما سلاح سرد چیست و مصادیق آن چه وسایلی است؟ بر اساس تعریف قانون، «به هر نوع سلاحی که برای دفاع یا تهاجم مورد استفاده قرار بگیرد و از حیطه باروت، شلیک و انفجار گلوله خارج باشد، سلاح سرد می‌گویند.» بنابر این و معرفی اسلحه‌های جدید از سوی وزارت دفاع، انواع چاقو، زنجیر، پنجه بوکس، قمه، انواع افشانه‌های اشک‌آور، خواب‌آور و بیهوش‌کننده و شوکرهای الکتریکی، تفنگ و کلت بادی شبیه سلاح گرم، انواع پرتاب کننده‌های سوزن‌های سمی و آغشته به مواد شیمیایی و بیولوژیکی و سلاح‌های بی‌حس کننده جانوران سلاح سرد محسوب می‌شوند.

بر اساس ماده 664 قانون مجازات اسلامی نیز هر فردی،هر نوع وسیله‌ای برای ارتکاب جرم بسازد یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد، بنابراین اگر مشخص شود که حامل سلاح سرد، آن را برای ارتکاب جرم تهیه کرده قابل مجازات است.

اما با وجود تعریف قانون و وزارت دفاع از سلاح سرد در کشور، برخی از صاحب‌نظران بر این اعتقاد هستند که تعریف مشخصی از سلاح سرد از سوی قانون‌گذار صورت نگرفته که این امر باعث شده که خرید و فروش، حمل و استفاده از این نوع سلاح‌های مرگ‌بار در کشور بدون هیچ منع قانونی صورت گیرد. این دسته از افراد جمع‌آوری سلاح‌هایی مانند قمه و شمشیر که کارکرد دوگانه ندارند و لزومن برای ارتکاب جرم به کار می‌روند را امری ضروری می‌دانند.

بنابراین بسیاری از صاحب‌نظران بر این موضوع تاکید دارند که در شرایط فعلی حمل سلاح سرد باید به جرم تبدیل شود، چراکه یکی روش‌های پیش‌گیری از جرم، جرم‌انگاری است، چراکه هنگامی که ساخت، فروش و حمل سلاح سرد و چاقوهای نامتعارف که کاربری جز آلت قتالگی ندارند از سوی قانون‌گذار جرم تلقی شود، افراد با وجود احساس نیاز به حمل چاقو از ترس مجازات، این اسلحه را حمل نمی‌کنند و در نتیجه استفاده از آن نیز کاهش می‌یابد.

در مقابل این دیدگاه نیز برخی دیگر از قضات و حقوق‌دانان بر این باور هستند که هیچ خلا قانونی در رابطه با سلاح سرد وجود ندارد و از آن‌جا که دست‌رسی به سلاح‌ گرم در کشور راحت نیست، افراد به سراغ سلاح‌های سرد می‌روند.

آن‌ها معتقدند که تا زمانی که عوامل زمینه‌ساز جنایت هم‌چون فقر، محرومیت، سو‌تغذیه، بی‌کاری، عدم دست‌رسی به تفریحات سالم و ده‌ها مورد دیگر وجود دارد، وضع شدیدترین قوانین در مورد حمل سلاح سرد نیز نه در جهت پیش‌گیری و نه در جهت کاهش جرایم اثربخش نخواهد بود.

این دسته از کارشناسان، برخورد با حاملان سلاح سرد و جمع‌آوری این سلاح‌ها را مصداق برخورد با معلول به جای برخورد با علت می‌دانند و جمع‌آوری تمام سلاح‌های سرد و بازرسی افراد برای یافتن این قبیل سلاح‌ها را نه به لحاظ عملی و نه به لحاظ قانونی امکان‌پذیر نمی‌دانند.

هرچند که ممنوع کردن حمل سلاح سرد در کشور منتقدانی دارد، اما پلیس این امر را برای کاهش جرایم موثر می‌داند، به همین دلیل نیروی انتظامی از سال 86 دست به کار شد و لایحه ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاح سرد را به مجلس هفتم ارایه داد.

هرچند که یک فوریت این لایحه در خرداد ماه همان سال تصویب و برای بررسی به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شد، اما عمر مجلس هفتم مجال رسیدگی به این لایحه را نداد.

با پایان کار مجلس هفتم لایحه به دولت باز گردانده شد، اما با اصرار مسوولان نیروی انتظامی، این مورد به صورت طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت و از قرار معلوم یک فوریت آن نیز به تصویب رسید، اما با وجود این‌که از عمر مجلس هشتم نیز چیز زیادی باقی نمانده است، به نظر می‌رسد که نمی‌توان امیدی به تصویب این طرح در این مجلس داشت. هرچند که چندی پیش حتا یکی از نمایندگان مجلس عنوان کرده بود که طرح ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاح سرد در مجلس گم شده است.

از نظر برخی از نمایندگان مجلس، آن‌چه باعث شده که این طرح روندی طولانی برای تصویب را بگذارند، این است که طرح جامعیت لازم را ندارد، چراکه طبق نظر نیروی انتظامی، حمل هر نوع سلاح سرد و چاقو بعد از تصویب ممنوع است، در حالی که بسیاری از مردم، چاقو را برای مصارف منزل می‌خرند و نباید مجرم شناخته شوند.

با این حال، فرمان‌ده نیروی انتظامی بر این اعتقاد است که طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد در جلوگیری از وقوع جرم‌های خشن بسیار تاثیرگذار است که باید هرچه سریع‌تر در مجلس به عنوان قانون تصویب شود، به‌طوری که اگر طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد پیش از این به تصویب می‌رسید، شاهد قتل قوی‌ترین مرد ایران نبودیم و نزاع بین قاتلان و مقتولان تنها در حد نزاع هایی بود که امکان داشت با دخالت نیروی انتظامی به آن خاتمه داد.

هر‌چند که هنوز طرح ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاح سرد در مجلس تصویب نشده است، اما دست قوه قضاییه و پلیس در برخورد با فروشندگان و حاملان سلاح‌های غیرمتعارف باز است، چراکه به گفته رییس قوه قضاییه حکم سلاح سرد، عین سلاح گرم در قانون است و اگر کسی با سلاح سرد موجب اخافه (ترساندن) مردم شود، به عنوان محارب یا مفسد فی‌الارض، قطعن حکم‌اش اعدام است که در این زمینه هیچ مصالحه و مسامحه‌ای در کار نخواهد بود.

هم‌چنین پلیس نیز هر از چند گاهی طرحی ضربتی را اجرا می‌کند که بر اساس آن دارندگان و سازندگان سلاح‌های سرد دستگیر می‌شوند که در آخرین نمونه آن 220 نفر از سازندگان، فروشندگان و دارندگان سلاح‌های سرد دستگیر شدند.

حال این سوال مطرح می‌شود که با تصویب طرح ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاح سرد که نیروی انتظامی تاکید فراوانی بر آن دارد، قرار است چه اتفاق جدیدی در راستای کاهش جرایم خشن و جرم و جنایت در کشور بیافتد و آیا پس از اعمال این ممنوعیت، وسایل دیگری جای سلاح‌های مورد نظر پلیس را نخواهند گرفت؟

پس به‌تر نیست، پلیس و سایر دست‌گاه‌های ذی‌ربط به جای فرافکنی و پی‌گیری طرح‌های مقطعی و غیرجامع، بر روی رفع عوامل و بسترهای بروز جرم و جنایت، سرمایه‌گذاری بلند‌مدت کنند و به دنبال رفع آن‌ها به معنای واقعی آن باشند؟ عواملی هم‌چون فقر، بی‌کاری، تبعیض و محرومیت.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , , ,