Saturday, 18 July 2015
19 September 2021
تمام رخ- پیرامون صحبت‌های سخن‌گوی قوه قضاییه

«مجازات سنگین در انتظار مفسدین اقتصادی»

2011 September 27

آرش حسینی‌پژوه / رادیو کوچه

اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی که هر روز بخشی از آن کم می‌شود و به عدد کم‌تری می‌رسد، به دلیل حواشی فراوان، یک سوال سخت پیش روی همه گذاشته است؛ چرا و چگونه این اختلاس به‌وجود آمد؟ به گفته سخن‌گوی قوه قضاییه، مهم‌ترین دلیل به‌وجود آمدن این فساد مالی بزرگ، ضعف نظارت بر شبکه بانکی است.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

«غلام‌حسین محسنی اژه‌ای»، امروز در نشست خبر خود در این باره گفت: «هر عاملی به سهم خود، هزینه کارش را باید پرداخت کند. حتا اگر این عامل سبب شده باشد این جرم اتفاق افتاده باشد، ولی مجرم نباشد، یعنی قصور داشته باشد، ولی تقصیر نداشته باشد نیز باید هزینه بدهد. ممکن است به خاطر بی‌کفایتی مدیریت، عدم دقت و نظارت کسی، این جرم واقع شده باشد. هر کسی حسب مورد باید هزینه قصور و تقصیر خود را پرداخت کند.»

دادستان کل کشور در توضیح نحوه فساد مالی اخیر گفت: «گروه امیر منصور آریا با استفاده از ال.سی‌های داخلی مبالغ هنگفتی را گرفته و در غیر آن‌چه که باید هزینه می‌کرده، هزینه کرده است.»

او درباره نحوه فساد مالی گروه آریا گفت: «در پرونده اخیر، متقاضی که گروه توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریاست که تعداد کثیری زیرمجموعه دارد، می‌خواهد ال.سی باز کند. از سال 86 شروع کرده و اوایل بسیار کم بوده. آرام آرام زیاد و زیادتر شده تا نیمه دوم سال 88 بسیار زیاد شده است. هم تعداد ال.سی‌ها و مبالغ زیاد شده و لقمه لذیذی بوده که از آن نمی‌توانستند چشم بپوشند.»

فساد مالی قطعی است

محسنی اژه‌ای با قطعیت اعلام کرد اتفاقی که افتاده، یک فساد مالی بزرگ است: «تاکنون به میزانی که قضات بررسی کردند و پرونده در دست‌گاه قضایی تعقیب شده، هیچ‌‌کس تردیدی ندارد که جرم و فساد مالی بسیار بزرگی است.»

دادستان کل کشور درباره مجازات عاملان این فساد گفت: «اگر جرم، اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد، مجازات، قابل تخفیف و تعلیق نیست و نمی‌تواند قاضی، برای مجرم، قسمتی از مجازات را در نظر بگیرد. محرومیت و انفصال دایم از خدمات دولتی نیز دارد. اگر جرم، اختلاس باشد و قبل از صدور کیفرخواست، اصل مال رد شود، قاضی نمی‌تواند مجازات حبس بدهد، باید حبس را تعلیق کند. مجازات نقدی را هم می‌تواند از 0 تا 100 تعلیق کند. در صورت جرایم دیگر مانند رشا و ارتشا‌ یا کلاهبرداری شبکه‌ای و بانکی نیز قانون، مجازات‌های متفاوتی را در نظر گرفته است که تا مفسد فی‌الارض است و دست کم 15 سال زندان برای مجرم آن در نظر می‌گیرند. مجازات یک امر تخصصی است و دل‌بخواهی نیست که بگوییم در مقام قاضی، هر کدام از جرایم و مجازت‌ها چقدر باید باشد.»

چه کسانی بازداشت شده‌اند؟

در خصوص بازداشت افراد مرتبط با این فساد بزرگ دادستان کل کشور از بازداشت 22 نفر در این ارتباط خبر داد.

غلام‌حسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری امروز خود گفت: «از 22 نفر متهم، مباشر، معاون و شریک جرم، از جمله، مدیر شعبه فولاد بانک صادرات اهواز، مه‌آفرید خسروی و مدیر بانک ملی کیش تحقیق شده است.»

به گفته سخن‌گوی دست‌گاه قضا، برخی از متهمان بازداشت و برخی با قرار وثیقه آزادند.

او هم‌چنین درباره بخشی از تخلف انجام شده گفت: «مفسدان این پرونده، بیش از 400 میلیارد تومان از یک شعبه بانک ملی گرفته‌اند و وثیقه نداده‌اند.»

اژه‌ای درباره دخالت مسوولان و اشخاص دیگر در این فساد گفت: «نمی‌توان دخالت اشخاص دیگر را در پرونده فساد مای اخیر و زد و بند مرتبط با آن را پوشاند، ولی اجازه بدهید تحقیقات انجام شود.»

سخن‌گوی قوه قضاییه در ادامه صحبت‌های خود در خصوص مجازات عاملین این فساد بزرگ گفت: «این فسادی که رخ داده و جرم واقع شده، جرم و فساد بزرگی است و برخورد با آن نیز متناسب با این جرم است و نمی‌شود مانند سایر مسایل به آن نگاه و عمل کرد. وقوع هر جرم و فسادی، زشت است، اما بدتر از آن، برخورد نکردن با این جرم است. اگر جرم واقع بشود، کار بدی است، اما اگر برخورد نشد و جرم تکرار شد، این خیلی بدتر است.»

هر چه مدیران سیاسی، امکان نفوذ و اعمال نظر بر تصمیم‌گیری‌ها در بدنه اقتصادی کشور را داشته باشند، می‌توانند از این ابزار در مسیر تقویت جای‌گاه و بسط قدرت خود استفاده کنند

منشا فساد در سیاست

در همین رابطه «پدارم سلطانی» کارشناس مسایل اقتصادی در یادداشتی به بستر‌هایی که نظم سیاسی موجود برای اختلاس ایجاد می‌کند اشاره کرد و نوشت: «دلایل متعددی در وقوع اختلاس، فساد یا ارتشا دخیل هستند برای نمونه میزان رانت، ارتباط مستقیمی با دولتی‌بودن اقتصاد یک کشور دارد و همین مسئله ارتباط تنگاتنگی با وقوع چنین پدیده‌ای دارد. به این معنا که هرچه اندازه یک دولت کوچک‌تر و حضور و تصدی‌گری آن در نظام اقتصادی کم‌تر باشد، تعداد فرصت‌های رانت‌زا در آن کشور کم‌تر خواهد بود.»

وی در ادامه با اشاره به دولتی بودن اقتصاد، می‌گوید: «میزان استقلال بخش اقتصادی از بخش سیاسی از نکات مهم دیگری است که در این زمینه باید به آن توجه شود، به این معنا که هر چه مدیران سیاسی، امکان نفوذ و اعمال نظر بر تصمیم‌گیری‌ها در بدنه اقتصادی کشور را داشته باشند، می‌توانند از این ابزار در مسیر تقویت جای‌گاه و بسط قدرت خود استفاده کنند.»

ابعاد این اختلاس کلان در اقتصاد کشور، آن‌قدر گسترده است که حتا بزرگ‌ترین دولت‌مردان، و پر‌نفو‌ذترین آنان نیز نمی‌توانند آن را مخفی کرده و از زیر بار مسوولیت خود در این خصوص فرار کنند.

مشخصن در حالی که هر روز اخبار و اتهامات جدیدی در خصوص این اختلاس بزرگ منتشر می‌شود، رسیدگی به این فساد تاریخی نیازمند زمان است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , , ,