Saturday, 18 July 2015
17 January 2021

«خبرهای بیست و دوم نوامبر ۲۰۱۱»

2011 November 22

در پی ادامه درگیری معترضان و نیروی پلیس،

«ارایه استعفای کابینه دولت مصر به شورای نظامی»

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

خبر / رادیو کوچه

تلویزیون دولتی مصر روز سه‌شنبه، 22 نوامبر، اعلام کرده است که کابینه دولت این کشور استعفا‌ خود را به شورای نظامی حاکم بر کشور ارایه کرده است. شورای نظامی حاکم بر مصر در حال بررسی استعفای اعضای کابینه است.

مقامات مصری در خصوص انگیزه این استعفا جزییاتی ارایه نکرده‌اند، اما این تحول پس از آن صورت گرفت که درگیری بین معترضان و نیروهای انتظامی مصر ادامه پیدا کرده است.

پیش‌تر ۲۵ حزب و گروه سیاسی مصر خواهان کناره‌گیری وزیران کشور و اطلاع‌رسانی شدند.

در میان احزابی که این درخواست را مطرح کرده‌اند، شاخه سیاسی اخوان المسلمین نیز دیده می‌شود.

مقامات پزشکی قانونی مصر می‌گویند دست‌کم سی و سه تن در خشونت‌های چند روز گذشته این کشور کشته شده‌اند.

این در حالی است که وزارت بهداشت مصر تعداد کشته‌شدگان قاهره را ۲۳ نفر اعلام کرده است.

درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی در قاهره، پایتخت مصر از روز شنبه، نوزده نوامبر آغاز شده و هم‌چنان ادامه دارد.

حدود هزار و هشت‌صد نفر در درگیری های چند روز گذشته زخمی شده و ده‌ها نفر نیز بازداشت شده اند.

فعالان مصری، از عدم تحویل قدرت از نظامیان این کشور به احزاب خبر داده‌اند.

هم‌چنین گروهی از معترضان خواهان کناره‌گیری مارشال طنطاوی، رییس شورای حاکم نظامی شده‌اند.

خشونت‌های تازه مصر زمانی صورت می‌گیرد که قرار است انتخابات چند مرحله‌ای این کشور از هفته آینده آغاز شود.

از سویی دیگر عفو بین‌الملل، از سازمان‌های غیردولتی مدافع حقوق بشر به شدت از حاکمان نظامی مصر انتقاد کرده است.

این سازمان در بیانیه‌ای اعلام کرد نظامیان در مصر با سرکوب طرف‌داران دموکراسی، نتوانسته‌اند به وعده خود برای بهبود وضع حقوق بشر عمل کنند.

……………………………………………..

با توافق احزاب عمده تونس،

«معاون حزب اسلام‌گرایان، نخست‌وزیر جدید تونس»

خبر / رادیو کوچه

به گزارش رسانه‌های تونس، معاون حزب اسلام‌گرای النهضت، به عنوان نخست وزیر جدید این کشور انتخاب شده است.

احزاب عمده تونس، با هم به توافق رسیدند تا حمادی الجبالی، معاون رهبر حزب اسلام‌گرای النهضت، نخست وزیر جدید این کشور شود.

پست ریاست‌جمهوری موقت به منصف مرزوقی، از یک حزب چپ‌گرا رسید و ریاست شورای انتقالی نیز به مصطفی جعفر، رهبر یکی دیگر از احزاب تونسی رسید.

قرار است شورای انتقالی پیش‌نویس یک قانون اساسی جدید را برای تونس تهیه کند.

……………………………………………..

نماینده سوریه در سازمان ملل

«پیش‌نویس قطع‌نامه سازمان ملل، اعلان جنگ به سوریه است»

خبر / رادیو کوچه

شام‌گاه دوشنبه، 21 نوامبر، بشار جعفری، نماینده سوریه در سازمان ملل متحد، تاکید کرد پیش‌نویس قطع‌نامه سازمان ملل متحد در محکومیت مسایل حقوق بشری این کشور، نوعی اعلام جنگ به سوریه است.

آقای جعفری این پیش‌نویس را جنگی دیپلماتیک و سیاسی علیه کشورش عنوان کرد.

این پیش‌نویس را آلمان، بریتانیا و فرانسه، تهیه کرده‌اند و قرار است روز سه‌شنبه، به وقت آمریکا به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد ارایه شود.

در صورتی که این پیش‌نویس به تصویب برسد، به صورت لازم به اجرا نیست. اما قدمی در این راه است که دوباره مسئله حقوق بشر در سوریه در شورای امنیت سازمان ملل مطرح شود.

پیش از این کشورهای غربی تلاش کرده‌ بودند تا قطع‌نامه‌ای این چنینی را در شورای امنیت سازمان ملل تصویب کنند، اما روسیه و چین با آن مخالفت کردند.

……………………………………………..

علارغم اعمال تحریم‌های تازه در بخش انرژی و بانکی،

«بانک مرکزی ایران در لیست تحریمی آمریکا حضور ندارد»

 خبر / رادیو کوچه

روز دوشنبه، 21 نوامبر، به وقت واشینگتن ایالات متحده در اقدامی هماهنگ با‌ متحدان غربی خود با وضع تحریم‌های جدید علیه نظام بانکی و صنایع پتروشیمی، نفت و گاز ایران، فشار را بر برنامه اتمی ایران افزایش داد‌.

باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا با امضای یک فرمان اجرایی در روز دوشنبه، برای نخستین بار صنعت پتروشیمی ایران را هدف تحریم‌های اقتصادی آمریکا قرار داد.

گسترش تحریم‌های صنعت نفت، گاز و هسته‌ای ایران در کنار قرار دادن این کشور در فهرست بزرگ‌ترین متهمان به پول‌شویی بین‌المللی از دیگر تدابیری بود که آمریکا علیه ایران اعلام کرد.

پیش از اعلام این خبر به وسیله وزرای خارجه و دارایی آمریکا، بریتانیا از اعمال تحریم‌های جدید خود علیه نظام بانکی ایران خبر داده بود.

به گفته جورج آزبورن، وزیر دارایی بریتانیا این کشور در اقدامی بی‌سابقه کلیه مبادلات مالی با همه بانک‌های ایران از جمله بانک مرکزی این کشور را متوقف کرده است.

فرانسه نیز از وضع محدودیت‌های جدید علیه نظام بانکی و صنایع انرژی ایران خبر داد و از اعضای اتحادیه اروپا، آمریکا، ژاپن و کانادا خواسته بود که ضمن مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی، به معاملات نفتی با آن پایان دهند.

دولت کانادا نیز دوشنبه اعلام کرد که صادرات تجهیزات مربوط به پتروشیمی و صنایع نفت و گاز را به ایران ممنوع کرده است.

بر این اساس شرکت‌های کانادایی از این پس نمی‌توانند تجهیزاتی را که به کار صنایع انرژی ایرانی بیاید به این کشور صادر کنند.

هر چند دولت آمریکا بانک مرکزی ایران را تحریم نکرد، اما تحلیل‌گران با اشاره به فهرست کردن این کشور به عنوان یکی از متهمان مهم پول‌شویی بین‌المللی، این اقدام را زمینه‌ساز تحریم این بانک دانسته‌اند.

……………………………………………..

توسط اعضای سازمان ملل صورت گرفت،

«محکومیت ایران به نقض گسترده حقوق بشر»

خبر / رادیو کوچه

مجمع عمومی سازمان ملل روز دوشنبه، 21 نوامبر، در رای‌گیری سالانه خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران قطع‌نامه پیشنهادی کانادا را به تصویب رساند. این قطع‌نامه نقض گسترده حقوق بشر در ایران را به شدت محکوم کرده است.

تعداد کشور هایی که به این قطع‌نامه رای مثبت دادند به ۸۶ رسید که ۶ رای از سال گذشته بیش‌تر است. ۳۲ کشور به این قطع‌نامه رای منفی و ۵۹ کشور رای ممتنع دادند.

محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی، تصویب این قطع‌نامه را در این جلسه به شدت محکوم کرد. او برای رایزنی با کشورها برای رای ندادن به این قطع‌نامه در نیویورک به سر می‌برد.

پیش‌تر عفو بین‌الملل، از مجمع عمومی سازمان ملل خواست به وضعیت حقوق بشر در ایران و دو کشور دیگر رسیدگی کند.

عفو بین‌الملل، از سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر، با انتشار یک بیانیه همگانی، از کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل خواسته است تا موضوع نقض حقوق بشر در سه کشور جمهوری اسلامی ایران، جمهوری دموکراتیک خلق کره (کره شمالی) و میانمار (برمه) را پیگیری و با هر تلاشی به منظور خارج کردن این موارد از دستور کار کمیته مخالفت کند.

در دوره قبلی مجمع عمومی سازمان ملل، حدود شصت موضوع در دستور کار این کمیته قرار داشت که نیمی از آن‌ها به مباحث عمومی مربوط به حقوق بشر مربوط می‌شد اما وضعیت حقوق در ایران، کره شمالی و برمه به عنوان موارد مرتبط به کشورهای خاص هم مورد بررسی قرار گرفت.

جمهوری اسلامی هیتی را برای شرکت در نشست مجمع عمومی در زمینه حقوق بشر به نیویورک اعزام کرده بود.

ریاست این هیت بر عهده محمدجواد لاریجانی‌ بود.

آقای لاریجانی در اشاره‌ای تلویحی به طرح وضعیت حقوق بشر در ایران در مجمع عمومی سازمان ملل، با بررسی این موضوع مخالفت کرد و گفت: «هرگونه انحراف از مکانیزم‌های تثبیت و پذیرفته شده سازمان ملل، بدعتی خطرناک است که از تبعات آن، مخدوش شدن وجهه سازمان ملل و از بین رفتن اعتبار آن در میان ملت‌هاست.»

رییس هیت حقوق بشر جمهوری اسلامی گزارش‌گر ویژه سازمان ملل را عامل اجرای نیات آمریکا معرفی کرده است.

آقای لاریجانی هم‌چنین گفت که دولت ایران با پذیرفتن گزارش‌گران موضوعی سازمان ملل موافق است و تا کنون شش گزارش‌گر موضوعی را پذیرفته است اما تعیین گزارش‌گر ویژه توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل را غیرقابل قبول می‌داند و افزود: «ما مخالف سو‌استفاده از مکانیزم‌های بین‌المللی برای وارد کردن فشار بر کشورهای مستقل هستیم.»

جواد لاریجانی در دفاع از تصمیم جمهوری اسلامی به عدم پذیرش گزارش‌گر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل، انگیزه احمد شهید را زیر سوال برد و گفت: «موضوع گزارشگر ویژه این نیست که به ایران تردد داشته باشد بلکه مهم این است که او واقعن دنبال چیست و چه هدفی را دنبال می‌کند.»

دبیر حقوق بشر قوه قضاییه، ماموریت واقعی گزارش‌گر ویژه از انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران را زمینه‌سازی برای محکومیت جمهوری اسلامی در مجامع بین‌المللی دانست و تصریح کرد: «اگر او می‌خواهد قطع‌نامه ضد ایرانی دیگری را توسط آمریکا تمهید کند، خوب دیگر نیازی نیست خود را به زحمت بیاندازد و به ایران بیاید، بلکه مانند همین کاری که الان انجام داده، می‌تواند اخبار و اظهارات مغرضانه منتشر شده در سایت‌های ضد ایرانی را رونویسی و منتشر کند.»

……………………………………………..

آمریکا در پی تمهیدات تازه علیه جمهوری اسلامی،

«توقف هم‌کاری بریتانیا با بانک مرکزی ایران»

خبر / رادیو کوچه

روز دوشنبه، 21 نوامبر، جورج آزبورن، وزیر دارایی بریتانیا، از اعمال تحریم‌های مالی تازه علیه جمهوری اسلامی خبر داده است. این تصمیم‌ها در راستای افزایش نگرانی از برنامه اتمی ایران پس از انتشار گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اتخاذ شده است.

توقف هم‌کاری بریتانیا با موسسه‌های مالی ایران شامل بانک مرکزی این کشور نیز می‌شود. این نخستین بار است که بریتانیا تبادلات مالی با یک کشور را به طور کامل قطع می‌کند.

به گفته آقای آزبورن توقف هم‌کاری مالی با بانک‌های ایران به علت نقش این موسسه‌ها در آن‌چه «توسعه برنامه اتمی نظامی» ایران خوانده، صورت گرفته است.

یکی از سخن‌گویان دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا در این باره گفته است: «در مورد اعمال تحریم‌های مالی جدید علیه ایران هماهنگ‌هایی با آمریکا و کانادا خواهیم داشت. ما می‌خواهیم با سایر کشورهای اروپایی هم در این باره صحبت کنیم.»

این سخن‌گوی نخست وزیر بریتانیا هم‌چنین گفته است انتظار می‌رود اعمال تحریم‌های بیش‌تر علیه ایران در جریان نشست وزرای خارجه کشورهای اروپایی که قرار است در ماه آینده میلادی برگزار شود، مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.

انتظار می رود آمریکا و کانادا هم تحریم‌های اقتصادی بیش‌تری علیه سیستم مالی ایران اعلام کنند. وزارت خزانه‌داری این کشور اعلام کرده که به زودی تمهیدات تازه ایالات متحده برای افزایش فشار بر ایران اعلام می‌شود.

این تمهیدات که قرار است بعد از ظهر دوشنبه به وقت واشینگتن به وسیله وزرای خارجه و خزانه‌داری آمریکا و در هماهنگی با تصمیم تازه بریتانیا برای توقف مبادلات مالی با نظام بانکی ایران اعلام می‌شود.

جزییات تدابیر تازه آمریکا اعلام نشده است ولی خبرگزاری‌ها به نقل از مقام‌هایی که از آن‌ها نام برده نشده، نوشته‌اند ایالات متحده قرار است اعلام کند نام ایران در فهرست کشورهایی قرار گرفته است که از آن‌ها به عنوان «مهم‌ترین نگرانی‌ها» نام برده شده است.

تحلیل‌گران می‌گویند این کار می‌تواند راه را برای تمهیدات بعدی از جمله تحریم بانک مرکزی ایران باز کند.

……………………………………………..

با تصمیم امضا کنندگان طرح سوال،

«تشکیل کمیته ویژه پی‌گیری طرح سوال از احمدی‌نژاد»

خبر / رادیو کوچه

داریوش قنبری، نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه، 21 نوامبر، در گفت‌وگویی با رسانه‌های داخلی ایران، اظهار داشت کمیته ویژه‌ای برای پی‌گیری طرح سوال از رییس جمهوری اسلامی تشکیل شده است.

به گزارش فارس، آقای قنبری در این‌باره گفت: «روزگذشته نمایندگانی که طرح سوال از رییس جمهوری را امضا کرده‌اند، برای ایجاد هماهنگی جلسه‌ای را برگزار کردند که یکی از تصمیمات این جلسه تشکیل کمیته‌ای ویژه برای پی‌گیری طرح سوال ازرییس جمهوری بود.»

رضا اکرمی و علی مطهری از نمایندگان تهران، مسعود پزشکیان، نماینده تبریز، حسین دهدشتی، نماینده آبادان و عوض حیدرپور، نماینده شهرضا از جمله اعضای این کمیته ویژه هستند.

طبق اصل ۸۸ قانون اساسی، در صورتی که دست‌کم یک چهارم نمایندگان سوالی را در مورد یکی از وظایف رییس جمهوری مطرح کنند، او موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال نمایندگان پاسخ بدهد.

با توجه به عضویت ۲۹۰ نماینده در مجلس ایران، وجود حداقل ۷۳ امضا برای احضار رییس دولت و طرح سوال کفایت می‌کند اما آقای قنبری می‌گوید که تعداد امضاهای طرح سوال از رییس جمهوری ۷۲ عدد است.

……………………………………………..

دادستان عمومی و انقلاب تهران:

«پیش‌تر به جوانفکر هشدار داده بودیم»

خبر / رادیو کوچه

 عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، شام‌گاه دوشنبه، 21 نوامبر، ضمن تشریح حوادث روز گذشته در موسسه مطبوعاتی ایران، نسبت به بر هم خوردن فضای آرام کشور هشدار داده است.

دادستان تهران در گفت‌وگویی با رسانه‌های داخلی اظهار داشت: «در پی مصاحبه روز شنبه علی‌اکبر جوانفکر با یکی از روزنامه‌های کشور و طرح مسایل خلاف‌واقع و تنش‌آفرین، اطلاع حاصل شد که مشارالیه قصد دارد روز دوشنبه هم با برگزاری نشستی مطبوعاتی این اظهارات را تکرار کند.»

وی با بیان اینکه دادستانی تهران یک‌شنبه شب از مجاری مسوول و رسمی کشور به نام‌برده در خصوص بیان اظهارات اختلاف برانگیز با هدف تشویش اذهان عمومی هشدار داده ‌بود، اما ظاهرن این هشدار جدی گرفته نشد، اظهار کرد: «در اجرای قانون، دوتن از نمایندگان دادستان به محل مصاحبه مطبوعاتی وی اعزام شدند و پس از استماع اظهارات آقای جوانفکر و انعکاس به دادستانی تهران مقرر شد نام‌برده به دادسرا معرفی شود.»

جعفری‌دولت‌آبادی افزود: «حسب گزارش واصله متاسفانه علا‌رغم ادعای قانون‌گرایی، جوانفکر در قبال دستور قضایی و اقدام مأمورین مقاومت کرده و با تماس‌های تلفنی و حضور در جمع کارکنان موسسه موجب تحریک کارکنان و ایجاد اخلال و بی‌نظمی در روند کاری روزنامه شد که پس از این حوادث حسب دستور دادستان، ماموران محل را ترک کردند.»

جعفری هم‌چنین در پاسخ به اظهارات جوانفکر در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌های کشور مبنی بر استفاده ماموران دادستانی از گاز اشک‌آور و دست‌گاه‌های شوک الکتریکی، گفت: «اساسن ماموران این دادستانی در ماموریت‌های محوله مجاز به حمل وسایل مذکور نیستند.»

لازم به اشاره است بر اساس آخرین گزارش‌ها، روز گذشته دست‌کم 10 تن بازداشت و یک خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، که جهت پوشش خبری به دفتر روزنامه ایران رفته بود، مجروح شده‌اند.

بر اساس این گزارش، عبدالرضا سلطانی، خبرنگار ایرنا، در بیمارستان بستری است.

هم‌چنین، روز گذشته برای ساعاتی علی‌اکبر جوانفکر در دفتر خود بازداشت و سپس با دخالت شخص محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری اسلامی آزاد شد.

روزنامه ایران روز گذشته برای مدتی پلمب شده بود.

سایت این روزنامه روز سه‌شنبه، نیز هیچ‌ مطلبی را منتشر نکرده است. این در حالی است که آقای جوانفکر از عدم انتشار این روزنامه در روز سه‌شنبه، خبر داده بود اما مدت زمان این عدم انتشار را اعلام نکرده است.

……………………………………………..

دستور به گفت‌وگوی فوری احزاب،

«عدم پذیرش استعفای دولت مصر»

خبر / رادیو کوچه

شورای عالی نظامی مصر استعفای دولت موقت به ریاست عصام شرف را نپذیرفت و از همه نیروهای سیاسی این کشور خواست وارد «گفت‌وگوی فوری» شوند.

این شورا که پس از سرنگونی حسنی مبارک اداره امور کشور را برعهده گرفت از گروه‌های سیاسی خواست دلیل تنش به وجود آمده در این کشور را بررسی کنند و برای پایان دادن به این وضعیت هم‌کاری کنند.

در این بیاینه از کشته‌شدن تعدادی از تجمع‌کنندگان در میدان تحریر قاهره اظهار نگرانی کرده و تاکید شد شورای عالی نظامی به نیروهای پلیس دستور داده است خویشتن‌داری کنند و امنیت تظاهرات معترضان را تامین کنند.

شورای عالی نظامی تاکید کرد تظاهرات حق مشروع همه شهروندان است اما این مسئله نباید از حالت تظاهرات مسالمت‌آمیز خارج شود.

درگیری‌های که از روز جمعه در میدان تحریر بین نیروهای پلیس و تجمع کنندگان به وقوع پیوست 24 کشته و صدها زخمی برجای گذاشت.

دولت موقت به ریاست عصام شرف پس از برگزاری جلسه فوق‌العاده استعفا داد اما شورای عالی نظامی استعفای آن را نپذیرفت.

تجمع در میدان تحریر و چند منطقه دیگر در مصر پس از آن آغاز شد که صدها هزاران تن از معترضان از کند بودن روند تغییر نظام‌، واکنش نشان دادند و دولت موقت و شورای عالی نظامی را به تلاش برای گسترش قدرت خود متهم کردند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , ,