خبر / رادیو کوچه
مقامات لیبی در آستانه انتخابات ماه ژوئن تشکیل احزاب سیاسی بر مبنای اصول مذهبی را ممنوع اعلام کرده‌اند.
به گزارش رویترز و به گفته یکی از سخن‌گویان دولت احزابی که بنیان‌های دینی، قبیله‌ای و یا نژادی داشته باشند صلاحیت شرکت در انتخابات را نخواهند داشت.
شورای ملی انتقالی می‌گوید این قانون برای حفظ «اتحاد ملی» طرح شده است.
اما تحلیل‌گران معتقدند که این قانون خشم احزاب مذهبی، چون اخوان‌المسلمین را برمی‌انگیزد.
محمد الحریزی، سخن‌گوی شورای ملی انتقالی، گفته است که «احزاب اجازه ندارند بر مبنای دین، قبیله و یا نژاد تشکیل شوند.»
او روشن نکرده است که این قانون بر حزبی که در ماه مارس توسط اخوان‌المسلمین تاسیس شد، و یا بر سایر احزاب اسلام‌گرا چه تاثیری دارد.
این حزب سازمان‌یافته‌ترین گروه سیاسی لیبی است و انتظار می‌رود به بازیگری موثر بدل شود. در دوره زمام‌داری معمر قذافی، رهبر پیشین لیبی، که ۴۲ سال به طول انجامید اسلام‌گرایان، هم‌چون دیگر مخالفان، به سختی سرکوب می‌شدند.
دبیر حزب آزادی و توسعه لیبی، وابسته به اخوان‌المسلمین، می‌گوید که شورای ملی انتقالی باید منظور خود را از ممنوعیت احزاب مذهبی روشن سازد.
محمد صوان گفته است که «این‌گونه مصوبه‌ها در کشوری به کار می‌آیند که چند جور مذهب داشته باشد، نه در لیبی که اکثر مردم مسلمانان معتقد هستند.»
او می‌گوید این قانون باید بازنگری شود «و اگر عوضش نکنند، ناگزیریم که به آن اعتراض کنیم.»
پس از سقوط معمر قذافی در شورش‌های سال گذشته، که با پشتیبانی ناتو نیز هم‌راه بود، رای‌گیری آتی در ماه ژوئن نخستین انتخاباتی است که در لیبی برگزار می‌شود.
از سویی دیگر این کشور در چند ماه اخیر شاهد درگیری‌های قبیله‌ای با نیروهای شورای انتقالی بوده است.
بیشتر بخوانید:
«ادامه درگیری‌های قبیله‌ای در لیبی»
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»
