Saturday, 18 July 2015
28 September 2021
با استناد به اصل 113 قانون اساسی

«اصلی استراتژیک برای اصلاحات»

2012 May 11

 روزبه میرابراهیمی / روزنامه نگار مقیم نیویورک

در ماه‌های اخیر محمود احمدی‌نژاد٬ رییس کنونی دولت جمهوری اسلامی٬ بارها با استناد به اصل ۱۱۳ قانون اساسی مواضع و نامه‌نگاری‌هایی انجام داده که بازتاب‌های زیادی در پی داشت. او در اسفند ماه سال گذشته (۱۳۹۰) طی حکمی «هیت نظارت بر اجرای قانون اساسی» را با استناد به اصل ۱۱۳ قانون اساسی٬ احیا کرد و طی نامه‌هایی به برخی نهادهای دیگر از جمله مجلس شورای اسلامی٬ اخطار قانون اساسی داده است.

در این بین روی‌کرد رسانه‌های جنبش سبز٬ در غیاب رهبران جنبش٬ به این موضوع روی‌کردی هم‌راه با سوظن و تخطیه چنین اقدام‌هایی از سوی احمدی‌نژاد بوده است.

به عنوان نمونه٬ سایت «کلمه» که به میرحسین موسوی منسوب است در واکنش به تذکر احمدی‌نژاد و «خلاف قانون‌اساسی» نامیدن طرح «نظارت بر نمایندگان» مصوب مجلس٬ نوشت: «احمدی‌نژاد در پروژه جدید خود برای بی‌قانونی و خودکامگی، دقیقن بر نقطه‌ای دست گذاشته که نقطه ضعف حاکمیت فعلی است… او البته دل‌سوز قانون اساسی نیست و می‌خواهد از فرصت قانون‌شکنی ارکان دیگر حاکمیت به نفع دور جدید قانون ستیزی‌های خود استفاده کند و بهانه‌ای به دست بیاورد تا دخالتش در حیطه قانونی نهادهای دیگر توجیه شود».

سایت جرس با اندکی تفاوت در این زمینه می‌نویسد «احمدی‌نژاد به عنوان رییس جمهور ایران، مجری قانون اساسی است و حق دارد نسبت به قوانین و نحوه اجرای آن اظهار نظر کند با این همه اختیاری برای رد کردن مصوبات مجلس ندارد.» در گزارش جرس٬ احمدی‌نژاد به عنوان «رییس جمهور ایران» به رسمیت شناخته شده و حقش برای اظهارنظر «نسبت به قوانین و نحوه اجرای آن» بر مبنای «مجری قانون‌اساسی» بودن٬ مورد تایید قرار گرفته٬ اما «رد مصوبات مجلس» را اختیار او ندانسته است.

در این مورد خاص٬ در نامه احمدی‌نژاد به محمود هاشمی‌شاهرودی٬ رییس هیت حل اختلاف بین قوای سه‌گانه٬  اثری از «رد مصوبه» دیده نمی‌شود بلکه «ارجاع» موضوع به هیت محتوای نامه است. با وجود این احمدی‌نژاد از حق خود بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی بهره برده است.

نحوه روی‌کرد نیروهای منتقد و هواخواه اصلاح در چارچوب قانون اساسی موجود٬ در این مقوله خاص بسیار با اهمیت است. مخاطب این نوشته نیز نیروهای سیاسی است که هم‌چنان معتقد به «اصلاحات از درون قانون اساسی » هستند. تبعن نیروهای دیگری که قایل به روی‌کردهای دیگر از جمله تغییر نظام و کلیت قانون اساسیش هستند نکات مطرح در این نوشته برای‌شان چندان قابل توجه نخواهد بود.

اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید: «پس از مقام رهبری رییس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیمن به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.»

این اصل پیش از بازنگری سال ۶۸ این‌گونه بود: «پس از مقام رهبری رییس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیمن به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.»

وظیفه «تنظیم روابط قوای سه گانه» پس از بازنگری به اصل ۱۱۰ قانون اساسی و وظایف رهبری اضافه شد و آیت‌الله خامنه‌ای سال پیش بر همین اساس و با استناد به همین بخش اصل ۱۱۰ «هیت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه» را تشکیل داد.

ظرفیت «مسوول اجرای قانون اساسی» بودن رییس جمهوری٬ از جمله مواردی است که نیروهای اصلاح‌طلب نباید از هیچ فرصتی برای پاس‌داشت٬ تقویت و فربه کردنش روی برگردانند. این‌که فرد مطلوب «ما» بر سمت ریاست جمهوری تکیه زده یا نه٬ فرع قضیه است.

قوه قضاییه همواره با استناد به اصل ۱۵۶ قانون اساسی که «نظارت بر حسن اجرای قوانین» از وظایف این قوه برشمرده٬ در تقابل با اعمال اصل ۱۱۳ قانون اساسی توسط «عالی‌ترین مقام رسمی پس از رهبری» قرار گرفته است. این در حالی است که بر اساس مجموعه مذاکرات خبرگان تدوین کننده قانون اساسی٬ ذکر «قانون اساسی» در اصل ۱۱۳ و آوردن «قوانین» در اصل ۱۵۶ ناآگاهانه نبود.

اگر با هر توجیه و تحلیلی نیروهای اصلاح‌طلب٬ به تضعیف اصل ۱۱۳ قانون اساسی بپردازند٬ در اصل معنایی جز «بر شاخه نشستن و بن بریدن» برای این نیروها نخواهد داشت.

با این تفاصیل٬ به جای تقابل با روی‌کرد اخیر احمدی‌نژاد٬ بهتر است با همان روی‌کرد او به سراغش رفت.

به نکات زیر توجه کنید:

اصل نهم قانون‌اساسی که از جمله «الزامات دولت» است مقرر می‌دارد که «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را٬ هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.» بنابراین اصل٬ دولت در اعمال حاکمیت خود٬ باید آن‌چنان رفتار کند که به آزادی‌های مردم کم‌ترین لطمه‌ای وارد نشود. محو استبداد و خودکامگی و انحصار‌طلبی (در اصل سوم قانون اساسی) و التزام عملی در مقابل «تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون» تکلیف قانونی دولت به شمار می‌رود. بر اساس این تضمین و تکلیف:

اولن: دولت حق تسلط بر آزادی بیان و مطبوعات را ندارد. بلکه نظارت بر مطبوعات برای تضمین سلامت فرهنگی و اخلاقی آن باید بر عهده هیت بی‌طرف مردمی و خارج از نفوذ و اقتدار دولت باشد.

دومن: دولت حق مهار و کنترل آزادی احزاب و اجتماعات را ندارد و کوچک‌ترین اقدام محدود کننده به منزله گامی بزرگ در راه سلب آزادی مردم است. بنابراین٬ آداب قانونی احزاب و اجتماعات باید آن‌چنان تنظیم شود که دولت در مقام صدور مجوز و یا انحلال آن‌ها نباشد. زیرا سپردن ابتکار تعیین سرنوشت احزاب و اجتماعات به دولت بدون شک دولت را بر آن خواهد داشت تا رقبای سیاسی خود را٬ به هر نحو ممکن٬ از میدان به در کند. در این صورت هیچ تضمینی برای حفظ آزادی وجود نخواهد داشت.

فقط برای نمونه٬ کفایت می‌کند که از محمود احمدی‌نژاد خواست تا اکنون که با استناد به اصل ۱۱۳ به‌درستی به فکر «اجرای قانون‌اساسی» افتاده است٬ در کنار پی‌گیری تخلف دیگر نهادها٬ دولت منصوب خود را در زمینه الزامات مبتنی بر تامین «آزادی‌های مشروع»٬ از جمله وزارت خانه‌های ارشاد (در زمینه مطبوعات٬ نشرکتاب٬ سینما و هنر)٬ کشور (در زمینه احزاب٬ خانه احزاب٬ سیستم اجرای انتخابات)٬ کار و امور اجتماعی (در زمینه اصناف و اتحادیه‌ها) را در مقابل آیینه قرار دهد و تخلفات و تعرضات مستمر زیر مجموعه خود در راستای حقوق ملت را اصلاح کند. در آن صورت شاید سوظن‌ها به اقدام‌های این‌چنینی وی کم‌تر شود.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , ,