Saturday, 18 July 2015
25 September 2021
در پاسخ به یک مطلب،

«فرض غیردموکراتیک بودن پادشاهی ناشی از ندانستن است»

2012 May 14

تذکار از رادیو کوچه: یکی از سیاست‌های کاری در رادیو کوچه انتشار نظرها و نامه و ایده‌های خوانندگان است. بی‌شک رادیو کوچه تایید و یا تکذیبی بر این مطالب ندارد. اما با توجه به روش این رسانه، اگر منطبق با اصول کاری رادیو باشد -که در بخش‌هایی به این نکات اشاره شده است- آن را منتشر خواهد کرد. مخاطب این مطالب در هر شرایطی حق دارند که نوشته‌ای در پاسخ به این نامه‌ها به رادیو ارسال کنند. بی‌شک این نوشته بی‌کم و کاست در پایگاه اینترنتی رادیو کوچه منتشر خواهد شد. برای هر نوع پاسخ به این نوشته شما می‌توانید با آدرس پست اکترونیکی: contact(at)koochehmail.com در تماس باشید.

 کوشان . م

نوشته ای در رادیو کوچه از آقای پرچی زاده دیدم که بنده را بر آن داشت توضیحاتی در این باب ارائه دهم.در ابتدا لازم به ذکر است از آنجا که برخی مسائل بسیار واضح است ، دشمنی با این واضحات میتواند ناشی از کینه ورزی و عداوت کور باشد.طبعا این نگرش تهی از ماهیت و نیاز به توضیح ندارد.پس فرض را بر این میگذاریم که نوشته ها و نظرات با حسن نیت ارائه شده و پاسخ به آن ، جهت روشن کردن زوایای مجهول و مهجور نوشتار برای مخاطب است.

عنوان نوشته فوق این است : ” پادشاهی بالذات ناقض حقوق بشر است “.همین تیتر نشان میدهد که کلیت نوشته بالذات فاقد استراتژی نوشتاری مشخص است.اول باید توضیح داده شود چه نوع پادشاهی.؟! پادشاهی تک نفره سلطنتی یا پادشاهی پارلمانی.؟اگر منظور اولی باشد خب مشخص است که ناقض حقوق بشر است و نیاز به توضیح ندارد.اگرمنظور دومی باشد مساوی این عبارت است که دموکرات ترین دموکراسی جهان از نروژ و سوئد گرفته تا انگلیس و ژاپن ، همه غرق در نقض حقوق بشر هستند و خودشان نمی فهمند و سازمانهایی نیز که اینان را در صدر دموکرات ترین کشورهای جهان قرار داده اند اصولا باید اول یک نگرشی بر نوشتار آقای پرچی زاده گرامی داشته باشند تا تازه بفهمند حقوق بشر چیست،دموکراسی یعنی چه و اعلامیه جهانی حقوق بشر چه می گوید.

اولا باید فرض نوشتار مشخص باشد که هدف نقد کدام نوع از پادشاهی است.نوشتار سعی دارد پادشاهی پارلمانی را خدشه دار کند و برای این مقصود با خلط مبحث از اشکالات سلطنت مطلقه مدد میگیرد.خب این نوعی رندی در نوشتن شاید باشد ولی شعور مخاطب مسلما آن را واکاوی می کند.ما نمی توانیم بگوییم جمهوری مخالف حقوق بشر است و دلیل را اکثر جمهوری های جهان که همه آلوده به خون ملتهای خود هستند ارائه دهیم.از ده کشور دموکرات اول جهان تقریبا 8 کشور دارای نظام پادشاهی پارلمانی و از ده کشور دیکتاتورترین در جهان همه اینها نام جمهوری را یدک می کشند.پس باید فرض بصورت برابر قیاس شود.یعنی مشخص شود ما داریم کدام نوع از پادشاهی را بررسی می کنیم.طبعا مشروطه خواهان که بنده آن را پادشاهی پارلمانی می نامم به دنبال حکومتی پارلمانتاریسم با راس تشریفاتی پادشاهی هستم و نه نقشی تشریفاتی مثل ناپولیتانو در جمهوری ایتالیا یا گل در ترکیه.وگرنه نظام تک نفره سلطنتی دیکتاتوری است و نیازی به اثبات در نوشته ها ندارد.مثل جمهوری های استبدادی.پس طبعا پایه فرضی برای پاسخ به چنین نوشتاری این است که نویسنده خواسته نظام پادشاهی پارلمانی (مانند انچه در سوئد و نروژ و …) را  نقد کند.

دوم نوشتار رجوعات زیادی دارد که به نظر میرسد بیشتر تزئین بخش مطلب هستند و خواننده با مراجعه به این رفرنسها چیز زیادی در جهت اثبات فرض نویسنده در نمیابد.اصولا رفرنس برای نوشته های تحقیقی کاربرد دارد و بیان یک تئوری و دیدگاه فردی یا گروهی. به فرض در مورد ” تک قطبی شدن ” نظام پارلمانی  در این نوشته،نشان از احاطه نداشتن به سلسله مراتب اجرایی این نظام حکومتی در جهان دارد.نظامات پارلمانتاریسم ، هرگز قدرت را محدود به پارلمان نمی کند بلکه حزب پیروز در لوای خانه ملت،دولت تشکیل میدهد که نهادی کاملا مجزا است و به هیچ عنوان “حکومت را بشدت تک قطبی نمی کند ” بلکه بالعکس به مردم سالاری مفهومی گسترده تر میدهد.مثال واضح آن اینست در جمهوری های ریاستی،یک نفر میتواند با پشتوانه های مختلف مثل پوپولیسم تا لابیسم تا شانتاژ”یسم ” به قدرت برسد و هیچ نهادی به سادگی قادر نیست به چلنج با آن برخیزد.استیضاح البته که وجود دارد ولی نشان داده بعلت قدرت مطلق مقام رئیس جمهور ، کارامدی نداشته  است.در عوض در نظام پارلمانی ،پارلمان منتخب ملت شاهد و ناظر بر قدم به قدم اقدامات دولت است که این نمودش یکی دادن امکان تعویض راس دولت به پارلمان می باشد.یعنی راس دولت نمی تواند دودستی این مقام را چسبیده که در برخی شرایط سیاه ترین دیکتاتوری ها را بزاید.در دوره قبل پارلمان ژاپن در یک دوره چهار نفر نخست وزیر عوض شد بدون اینکه اسیبی به روند اداره کشور وارد اید.ایا این فرض در مورد یک نظام جمهوری ریاستی می تواند دیده شود؟

اول باید برای خویش مفاهیمی مانند دولت،حکومت ، دموکراسی و حقوق بشر را بازتعریف ماهوی کنیم که بتوانیم در این موارد ساده تر سخن بگوییم.آنچه مسلم است هیچ نوع گزینه سیاسی وجود ندارد که منطبق بر اصول کلی اعلامیه حقوق بشر باشد.همین بس که یک رای دهنده در نظامی جمهوری اگر فردا روزی بخواهد از رای خود بازگردد و ابراز پشیمانی کند یا متوجه شود اشتباه رای داده باید چهار سال صبر کند و همین یعنی چهار سال متناقض با اعلامیه جهانی حقوق بشر با وی رفتار می شود.تمام اقلیتی که به شخص یا حزب پیروز در یک نظام جمهوری رای نداده باشند، طبق تعریف نویسنده مقاله فوق،حقوق بشری خود را تضییع شده می بینند.آنچه که این تعاریف را معنی می بخشد قراردادهای اجتماعی و سیاسی در یک جامعه یا کشور است که بتوان متعادل ترین راه را برای احقاق حقوق انسانها یافت.راه مناسب در جهان مدرن، حاکمیت صندوق رای است.قانون اساسی مستحکم و مهمتر نهادهای ضامن این قانون هستند وگرنه ما مدینه فاضله حقوق بشری نویسنده را هرگز نخواهیم یافت.

پس وقتی این روند را بپذیریم میتوان اکنون گریزی زد بر نظام پادشاهی پارلمانی.قرار بر این است( چنانچه از خود رضا پهلوی تا تمام هواداران پادشاهی پارلمانی بر آن باور دارند ) نوع حکومت هم بر اساس رای و خواست ملت تعیین گردد.اگر ملتی به ایجاد یک نهاد ملی ( و نه سیاسی که باید به این مورد به غایت دقت شود) که بر پایه نسب خونی و بر اصل سنتی تاریخی و ملی شکل میگیرد رای اعتماد دهد ،پرسش اینجاست کجای این مورد بر خلاف حقوق همان بشری است که به آن رای داده اند.؟فراموش نشود نهاد پادشاهی نهادی ملی و اجتماعی – تاریخی است و نه نهادی سیاسی .اگر قرار بر این باشد این نهاد با رای مردم هر چند سال یکبار شکل بگیرد خب طبعا نهادی سیاسی خواهد شد مثل ریاست جمهوری در جمهوری های پارلمانی که نهادی سیاسی و بر اساس پیروزی رای اکثریت بر اقلیت است.اصولا پروسه صندوق رای یک پروسه سیاسی است.یعنی انتخابی سیاسی است چرا؟چون اقلیتی باید چهار سال صبر کنند تا بتوانند به پیروزی سیاسی دیگری برسند و این فی ذاته یعنی چلنجی سیاسی.پس محال است این نهاد را فرا سیاسی بدانیم.پس براستی کاربرد ریاست جمهور در نظامات پارلمانی چیست؟جز مصرف شدن هزینه ای بیهوده برای اداره آن که بر دوش ملت است.

اگر نهاد پادشاهی نهادی ملی و تاریخی عاری از انتخاب توسط صندوق رای است چون اصولا قرار نیست این نهاد وارد مناقشات سیاسی جامعه گردد و قرار بر این است که نقشی فراجناحی برای خود قائل باشد.حال میتوان برتری ماهیتی آن را بر یک نهاد ریاست جمهور که همسو به نخست وزیر هم حزبش است درک کرد.

حال ممکن است باز مغلطه شود گیریم امروز مردمی به نظام پادشاهی پارلمانی رای داده و نهاد پادشاهی را پذیرفتند برای نسلهای فردا تکلیف چیست؟همین استدلال را برای نظامی جمهوری هم می توان ارائه داد.هر راه حلی برای این دومی فرض شود برای اولی هم صادق است ضمن اینکه تدوین یک قانون اساسی جامع و مانع بسیار مهم و موثر می باشد ولی باید بپذیریم اکثر ایراداتی که بر نظام پادشاهی پارلمانی وارد است بصورت مشدد بر جمهوری هم وارد می شود.و هرگز نمی توان یک نظام پادشاهی استبدادی را در قیاس با یک نظام موفق جمهوری قرار داد و نتیجه گرفت.طبعا اگر بخواهیم روند سیاسی اجتماعی نظامات موفق پادشاهی پارلمانی را درکنار جمهوری های معروف و کارامد قرار دهیم شاید از این قیاس نظامات جمهوری سود چندانی نبرند!!

مشکل اینجاست که برخی دوستان تفکر و باور خود را عین دموکراسی و مردم سالاری و حقوق بشر میدانند بدون اینکه اصولا تعریف این اصول را بلد باشند و بشناسند.هر چیزی که برخواسته از خواست یک ملت باشد منطبق بر حقوق بشر فرض میشود ( البته در چارچوب سازوکارهای موجود وگرنه ضعف در این پروسه ها مشهود است).از جمله اگر ملتی به نظام پادشاهی پارلمانی رای دهد باید به خواستش تمکین کرد ،اتفاقا برای تحقق اعلامیه جهانی حقوق بشر. و این مورد که بنده نوعی فکر کنم این خواست ملت ناقض حقوق بشر است طبعا مضحک و ناشی از نادانی من بر مفاد ماهوی این اعلامیه و چرایی تدوین ان می باشد.نظام پادشاهی پارلمانی و یا نظام جمهوری در هر نوع اینها، باید بر اساس خواست ملی در چارچوب رفراندوم ملی یا مجلس موسسان منتخب ملت صورت گیرد و این عین حقوق ملتها است.برای مراحل بعدی پیش رونده آن مناسبات و ایرادات یکسانی میتوان مطرح کرد که آن دیگر بحثی جداست.

و در آخر.ادبیات بسیار زننده این نوشتار و متن تخریبی آن است که برای بنده تاسف اور بود.نویسنده مودب بودن خود و هم اندیشانش را چنین به پادشاهی دوستان بی ادب ! دیکته می کند : “به همین ترتیب، در پراکنده کردن این جماعت مواجب-بگیر مجیزگوی ماله کش هرزه-درایی که با انتساب خود به ایشان، به شیوه ای مذبوحانه در پس هویت های متعدد مجازی، پیوسته به فحاشی به افراد «دگراندیش» حقیقی مشغول اند تا بلکه صدای آنها را از سر شرم خاموش کنند، به جد بکوشند و فقط به اعلام برائت خشک و خالی بسنده نکنند “.

باور دارم همین قسمت از نوشتار جناب پرچی زاده که هرگز معادلش را در هیچ نوشته ای از طرفداران پادشاهی پارلمانی و نیز مثلا اعضای حزب مشروطه مورد نقد جناب پرچی زاده ، نمیتوان یافت ، کنه تفاوت ادبیات و منطق نوشتاری این دوگروه و نیز میزان پایبندی این دوستان را به ” اعلامیه جهانی حقوق بشر ” به روشنی نشان دهد.

ابتدا برای نشان دادن پایبندی خود به مبانی حقوق بشر باید بیاموزیم در عالم قلم چگونه با مخاطب خویش سخن بگوییم ، اندیشه دیگر را چگونه تحمل کنیم و نقد دگر اندیش را بر پایه کدام اصول منطقی عملی کنیم.متاسفانه ” مبانی حقوق بشر ” بیشتر کلماتی شده زینت بخش نوشتارها و گفتارها بدون اینکه شناختی از چرایی تدوین این قرارداد اجتماعی داشته باشیم.مدتهاست طرفداران پادشاهی پارلمانی از طرف دو گروه مصدقی و به اصطلاح جمهوری خواه (بهتر بگویم پهلوی ستیز که در این مورد میتوانم بسیار توضیح دهم) به جرم بد دهان بودن!!!! بدترین فحشها و توهین ها و برچسب ها را متحمل می شوند که این خود از نکات بسیار جالب است که فراوان میتوان در نوشته ها و گفته های این دوستان یافت.

برای هر نوع استدلالی باید ابتدا به نقد تفکر و باور خود و موشکافی مانیفست خویش بپردازیم تا در جایی که قصد تخطئه یا نقد اندیشه دیگری را داریم ، از پرداختن به ضعفهایی که در  مانیفست خود ما بسیار پررنگ تر هستند بپرهیزیم.وقتی هدف تخریب و هجمه باشد متاسفانه این مشکل سر باز خواهد زد.نوشتار جناب نوری علا برای یک تصویه حساب شخصی با مخالف ایدئولوژیکش نبود بلکه راه حلی برای برون رفت از بحران امروز ایران است.اگر قرار است ما خویش را و اندیشه خویش را،محور عملی عالم امکانن فرض کنیم این بحثها تا ثریا بصورت کج و معوج ادامه می یابد.نفی دیگری کردن،اندیشه خود را بدون عیب فرض کردن، و ندیدن فاکتهایی که دیگران بوضوح می بینند و بدتر نفی و خدشه دار کردن اینها از هر راه ممکن، طبعا راهی خطاست که برخی گروههای سیاسی توتالیتر و تمامیت خواه در ایران امروز می جویند ولی هستند نیروهای منطقی و واقعیت گرایی که راه برون رفت از این اختلافات را می جویند.

شاید بزرگترین نمود تمامیت خواهی فردی و گروهی جمهوری خواهان را بتوان در این جمله یافت که بنده یک نفر تنم از خواندن اینهمه دیکتاتوری در اندیشه به لرزه می افتد:

“چنانکه آقای قاسمی می گویند: «تنها همراهی شفاف آقای رضا پهلوی با جمهوری ‌خواهان و دفاع او از جمهوریت می‌ تواند یکی از شکاف ‌های موجود بین آپوزیسیون را از بین ببرد و به پیروزی مردم ایران کمک کند”.شاید باید به حق همه ایرانیان نگران این نگاه میان بخشی از اپوزیسیون به اصطلاح آزادیخواه باشند!دور باد از طرفداران پادشاهی پارلمانی اینهمه خویش پرستی و تمامیت خواهی متمرکز شده و یکجا!

اگر واقعا اعتقاد ما به صندوق رای باشد و دلبسته “اعلامیه جهانی حقوق بشر ” باشیم، بر ماست در راه تحقق خواست یک ملت و نه توجیح خواست شخصی و « آنچه خود اندیشه متعالی می پنداریم» تلاش کنیم و از منیت های خویش دست برداریم.بحث این نوشته بر روی نوع حکومت نبود که در این راه استدلالها و بحث های بسیار بیشتری در قالب فاکت تئوریک می توان ارائه داد ولی بیشتر منظورم پرداختن به چارچوب مقاله فوق بود چرا که بنده در این مقاله فکت محکمی در جهت رد نظام پادشاهی پارلمانی بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و مهمتر استحکام بیشتر نظام جمهوری بر موازین این اعلامیه نیافتم.

……………………….

این مطلب بدون ویرایش رادیو کوچه منتشر شده است.

 

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , ,