Saturday, 18 July 2015
24 September 2021
رویا کاشفی، سرپرست کمیته حقوق بشر انجمن پژوهشگران ایران

«عدالت، گذار به دموکراسی و محاکمه ناقضان حقوق بشر»

2012 May 20

 آن‌چه در این بخش می‌آید انتخابی از رادیو کوچه در بین رسانه‌ها است.

عبدالرضا احمدی

منبع: بامداد خبر

بامدادخبر – عبدالرضا احمدی: “بایدها”، “ضرورت‌ها” و “آثار” پرداختن به پرونده ناقضان حقوق بشر و تاثیر این دادگاه‌ها در مهار”خشونت” رایج در ایران چیست؟ رویا کاشفی سرپرست کمیته حقوق بشر در انجمن پژوهش‌گران  ایران در گفتگویی که درخصوص “چرایی و چگونگی  برخورد با ناقضان حقوق بشر” و “چگونگی تشکیل دادگاه‌های حقیقت‌یاب در دوران  بعد از گذار به دموکراسی” با «بامدادخبر» داشت به “ضرورت‌ها” و “چگونگی” این دادگاه‌ها پرداخت که در ادامه خواهید خواند.

در خصوص برخورد با ناقضان حقوق بشر در حکومت‌هایی که به دموکراسی گذار می‌کنند برایم توضیح دهید؟ آیا با این برخورد‌ها موافقید؟

حتما و بدون تردید در دوران گذار و در یک حکومت دموکراتیک باید با ناقضان قوانین بین‌المللی حقوق بشر برخورد شود. این هم یک وظیفه حقوقی بین‌المللی است و هم نیاز روانی جامعه‌ای که باید به آرامش و اعتماد برسد، به اصلاح خطاهای گذشته بپردازد و با نگاه به آینده سالم خود، فرهنگ‌سازیِ صحیح کند. این جواب‌گو کردن و عدالت‌خواهی نه تنها باید از انتقام‌جویی جدا باشد که باید یکی از پایه‌های اصلی یک حکومت دموکراتیک باشد چون نقض حقوق بشر فقط به قربانی لطمه نمی‌زند بلکه کل جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ ولی اجازه دهید با نقل قولی بیشتر به این امر مهم و اساسی بپردازم.

در سال ۲۰۰۰ مسوول پروژه تحقیقاتی انجمن پژوهشگران ایران بودم که درباره وضعیت پناهندگان ایرانی در بریتانیا بررسی انجام می‌داد و به این دلیل با یکی از مسوولین وزارت کشور بریتانیا که مسوولیت سیاسی و برنامه‌ریزی در امور پناهنگان را داشت مصاحبه کردم. در پایان به او گفتم به امید روزی که دیگر در بریتانیا پناهنده ایرانی نباشد. پوزخندی زد و گفت، «فردا این‌ها از دست شما به ما پناهنده خواهند شد!» این حرف او مرا سخت به فکر فرو برد و بیش از هر چیز اهمیت ساختن حکومتی را که بر محور برابری، آزادی و عدالت بنیان گذاشته شده باشد به من نشان داد؛ حکومتی که در آن عدالت به وسیله سیستم قضایی سالم و مورد اعتماد به اجرا گذاشته شود و ما هم توان احترام و اجرای آن را داشته باشیم.

در سی سال گذشته بخصوص، «عدالت انتقالی» (Transitional Justice  ) به صورت عملی و واقعی در کشورهای متعددی به اجرا گذاشته و حتی به درس دانشگاهی هم تبدیل شده است. عدالت انتقالی یکسری اقدامات قضایی و غیر قضاییست که کشورهای متعددی برای جبران خسارات وارده بعد از دورۀ سرکوب و خفقان و نقض حقوق بشر و یا جنگ از آن استفاده کرده‌اند و شامل کمیسیون‌های حقیقت یاب، محاکمه، غرامت و بخصوص اصلاح ساختاری و بنیادی نهاد‌ها و ارگانهای حکومتی می‌شود. در حالیکه عدالت انتقالی حق قربانی به آگاهی از حقیقت و غرامت را به رسمیت می‌شناسد حکومت تازه هم موظف است که جلوی تکرار جنایات را بگیرد و احترام و اجرای قوانین بین المللی حقوق بشر را پایه تعلیم وتربیت مسئولین و مامورین و نسل آینده قرار دهد. دقیقاً عدالت انتقالی در زمانی معنی پیدا می‌کند که جامعه‌ای در حال انتقال از یک سیستم سرکوب‌گر به سیستمی دموکراتیک باشد.

در چند سال گذشته کشورهای همسایه ما، عراق و افغانستان، هر کدام به نوع خود این تلاش را کرده‌اند که در دوران گذار به دموکراسی با «عدالت» با ناقضان حقوق بشر و سران حکومت قبلی برخورد کنند و اخیرا هم نمونه‌هایی از آن را به دنبال «بهار عربی» مشاهده کرده‌ایم اما اگر با مدافعان حقوق بشر این کشور‌ها صحبت کنیم هیچ‌کدام راضی نیستند چون به نوعی در هر کدام از این کشور‌ها به دلایل مختلف خاص خودشان نه عدالت به معنی واقعی آن (بیطرف و منصفانه) و نه حقوق بشر رعایت شده است.

اما نحوه برخورد با ناقضان حقوق بشر در تمام اساسنامه‌ها، معاهدات و میثاق‌های بین المللی ذکر شده است؛ که به عنوان مثال از بند ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و یا بند ۱۴ میثاق بین المللی علیه شکنجه و دیگر رفتار و مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت آمیز می‌توان یاد کرد. در سال ۲۰۰۶ هم مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را تصویب کرد که فقط و فقط به حقوق قربانیان نقض قوانین حقوق بشر (International Human Rights Law  ) و قوانین حقوق بشر دوستانه (International Humanitarian Law  ) می‌پرداخت، به حق آنان و به نحوه جبران و غرامت. و بدون تردید ما هم زمانی که در یک چنین موقعیتی قرار بگیریم از تمام این تجربیات، قوانین و موازین بین المللی می‌توانیم بهره‌مند شویم.

آیا ممکن نیست که این برخورد‌ها به توسعه خشونت در جامعه بیانجامد؟ و چه مکانیسم‌هایی باید لحاظ گردد تا تنها در یک سیستم قضایی شاهد محاکمه عادلانه باشیم و نه اینکه شاهد جامعه‌ای باشیم که دچار تسویه حساب گردیده است؟

اتفاقن اهمیت به رسمیت شناختن حق قربانی به آگاهی از واقعیتِ شرایط و غرامت و فراهم آوردن مکانیزمی که این امکان را بدهد قدم اصلی برای جلوگیری از خشونت و انتقامجویی است. تمام قوانین بین المللی این حق را به قربانی یا نماینده‌اش می‌دهند که شکایت کند و درخواست آگاهی از حقیقت. تجربه کشورهای دیگر از کمیسیون‌های حقیقت یاب و آشتی ملی (Truth and Reconciliation  ) می‌تواند آغازی برای ما هم باشد. بدون تردید همانطور که هر کشور با توجه به فرهنگ خود این کمیسیون‌ها را ترتیب داده است ما هم همین کار را باید بکنیم. در این راستا هم نهادهای بین المللی، هم کمیته‌های مختلف سازمان ملل متحد و هم تمام قوانین بین المللی موجود یاری دهنده ما خواهند بود. ولی مهم‌تر از همه اینکه، ما حقوق دانانِ مبرز و توانایی داریم که نقش به سزا و اساسی بازی خواهند کرد. در ضمن نباید فراموش کرد که آگاهی عمومی درباره قوانین حقوق بشر، اهمیت عدالت و خشونت پرهیزی از مهم‌ترین مشخصه نسل جوان ماست که بیشترین گروه سنی جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند.

در این راستا فرهنگ سازی و قوانین بازدارنده نقش مهمی خواهند داشت همینطور روش‌هایی مانند «عدالت ترمیمی» هم می‌تواند راه دیگری برای گذشتن از بحران و دستیابی به آرامش، اعتماد و بازسازی جامعه داشته باشد. به عنوان مثال در عدالت ترمیمی این امکان به قربانی شکنجه داده می‌شود که با شکنجه گیر خویش روبرو بشود و مستقیمن از او توضیح بخواهد و همه حرف‌هایی که این امکان بوجود می‌اورد به شکنجه گر زده شود. شکنجه گر هم این امکان را پیدا می‌کند که با روبرو شدن با قربانی به عمق فاجعه و عواقب رفتار خود پی ببرد، مسئولیت آن را بپزیرد، پوزش بطلبد و مجازات شود.

از تجربه ایران در انقلاب ۵۷ و نحوه برخورد با عوامل رژیم پهلوی چه درس‌ها و نکاتی را می‌توان برای ایران آینده استخراج کرد؟

یکی از مهم‌ترین نکات درباره دادگاههای انقلاب و عدالت و اعدامهای انقلابی دقیقن همین «انقلابی» برخورد کردن بود و نه دادگاه نه محاکمه و نه چیز دیگری «حقوق متهم» را به رسمیت نمی‌شناخت و متاسفانه امروز هم این روند ادامه دارد و بعد از سی و سه سال ما هنوز «دادگاه انقلاب» داریم. به همین دلیل این زخم باز هنوز روح جامعه را آزرده می‌کند و نسل انقلاب، امروز از حقوق پایمال شده آن روز دفاع می‌کند. انگیزه انتقامجویی و حکومت با ایجاد رعب و وحشت روشی بود که در‌‌ همان روز‌ها دیده می‌شد و امروز هم به جایی رسیده است که مادام اینکه در حکومت هستند رجوع پرونده آنان به دادگاه جنایی بین المللی (International Criminal Court  ) لاهه را یک واقعیت غیر قابل انکار کرده است. به هر حال ما باید این نکته را یاد گرفته باشیم که «عدالت فاتح» Victor’s Justice)  ) چیزی جز بی‌عدالتی نیست و قانونی که مجرمان نقض حقوق بشر را محاکمه می‌کند باید قانونی باشد که ناقضان حقوق بشر حکومت تازه را هم پاسخگو می‌کند و مهم‌تر اینکه اعدام یا مجازات عده‌ای دست چین شده بدون هیچگون پروسه قانونی و رعایت موازین بین المللی چیزی جز بی‌عدالتی و انتقامجویی نیست و جایی در حکومت آینده ایران نمی‌تواند داشته باشد.

در خصوص کشتار سال ۶۷ نظرتان چیست و با عاملان آن باید چگونه برخورد شود؟

بدون تردید با هر تعریفی که استفاده کنیم کشتار سال ۱۳۶۷ از جمله جرایم علیه بشریت می‌باشد. تمام کسانی که به نحوی در آن سهیم بودند باید پاسخگو باشند؛ چه از کسی که دستورش را داد تا آنی که از آن اطلاع داشت و هیچ نگفت، تا آنی که باید می‌دانست، تا آنی که حکم امضا می‌کرد و چه از قبرکنی که برای پنهان کردن این فاجعه در دفن دسته جمعی نقش داشت و چه از کسی که انگشت روی ماشه داشت و چه آنی که با جعبه شیرینی به سراغ خانواده‌ها می‌رفت و یا پول فشنگ طلب می‌کرد همه و همه به سهم خود در این کشتار دست داشته‌اند و باید پاسخگو باشند. باید کمیته حقیقت یاب خاصی در این باره تشکیل شود وبه تمامی سوالهای خانواده‌ها و بازماندگان پاسخ داده شود. مهم‌ترین نکته باز هم تاکید بر این است که امروزه آگاهی از حقیقت حق شناخته شده خانواده قربانیان است و آنان باید بدانند که بر سر عزیزانشان چه بلایی آمده و مکان دفن آن‌ها کجاست. یکروز، که دور هم نیست، ابعاد واقعی این فاجعه باید برای همه روشن شود و تمام آنان جوابگو اعمال خویش باشند. چگونگی برخورد با عاملان و آمران و ماموران و… آن بر اساس قوانین بین المللی و ملی و به دست دادگاه صالح باید ارزیابی شود.

به عنوان مثال، ماده ۷ اساسنامه رم تجاوز جنسی، شکنجه و یا دیگر اعمال غیرانسانی با خصوصیاتی مشابه که به قصد وارد آوردن عمدیِ درد و رنج شدید یا آسیب رساندن جدی به بدن، یا سلامت جسمی یا روانی افراد، صورت گیرد را از جمله مصادیق جنایت علیه بشریت شناخته است. این بحث مطرح است که صلاحیت رسیدگی دادگاه به کشورهای عضو و از تاریخ تشکیل دادگاه (۲۰۰۳) به بعد می‌باشد ولی نباید فراموش کرد که تمام میثاق‌های بین المللی تجاوز و شکنجه را مغایر با قوانین بین المللی حقوق بشر می‌شناسد و بر اساس همین میثاق‌ها و قوانین، «حق آگاهی از حقیقت» این وظیفه را بوجود می‌اورد و شکنجه گران و جانیان هیچ جا مصونیت قضایی ندارند و نخواهند داشت. این بحث پیچیده حقوقی است که از حوصله این مصاحبه خارج است ولی بدون تردید باید از آن آگاه بود و جمع آوری اطلاعات و همکاری با نهاد‌ها و حقوقدانانی که چه درباره کشتار ۶۷ و چه درباره دیگر جنایات تلاش فراوان دارند قدم عملی و مثبتی خواهد بود.

به نظر شما اگر بخواهیم یک نمونه از کشورهایی که تجربه محاکمه ناقضین حقوق بشر خود را داشته‌اند بررسی کنیم، کدام نمونه را می‌توان ذکر کرد که به ایران و شرایط امروز پس از گذار به دموکراسی نزدیک‌تر خواهد بود؟

ببینید، بعد از پایان جنگ جهانی دوم، دادگاه نورمبرگ و محاکمه سربازان آلمانی و بعد ژاپنی محاکمه ناقضان حقوق بشر در ابعاد مختلف در دنیا تجربه شده است. در مرحله اول باید فراموش نکنیم که وظیفه محاکمه ناقضان حقوق بشر به عهده حکومت حاکم می‌باشد و باید تمام مکانیزم‌های لازم برای امنیت در شکایت و پیگیری و محاکمه منصفانه را فراهم کند. اما اگر این خودِ حکومت است که با معافیت از مجازات اجازه نقض سیستماتیک حقوق شهروندانش را به دست گروهی می‌دهد و شکایت کردن نه تنها بی‌فایده است که برای شاکی عواقب شومی هم بدنبال دارد این حق برای قربانی وجود دارد که با شکایت بین المللی از حق خود دفاع کند. اما اگر از حوزه بین المللی به داخلی و به دوران گذار یا انتقالی برگردیم باید آگاه باشیم که بین سالهای ۱۹۷۴ تا ۲۰۰۷ بیش از سی و دو کمیسیون حقیقت یاب در بیست و هشت کشور در پنج قاره جهان تشکیل شده است و از پایان جنگ جهانی دوم تا به امروز بیش از پانزده کشور در خاک خود و با استفاده از حوزه استحفاظی بین المللی کسانی که قوانین بین المللی را نقض کرده بودند محاکمه کرده‌اند. بنابراین یک استاندارد یا مدل خاص وجود ندارد و هر کشور بر اساس نیاز خود دوران گذار به دموکراسی را پشت سر گذاشته و عدالت انتقالی و به رسمیت شناختن حقوق قربانیان نیز جای خود را پیدا کرده است. ما هم باید بر اساس نیازهای اجتماعی-فرهنگی خودمان مدل و مکانیزم خودمان را ترتیب دهیم ولی حد و حدود و توانایی این سیستم، بیشتر از هر چیز، بسته به ساختار قدرت در حکومت آینده است.

به نظر شما آیا برای هیچ یک از ناقضین حقوق بشر می‌توان حکم اعدام صادر کرد، یا در ایران آینده باید مانند بسیاری از کشورهای دنیا به کلی اعدام را به فراموشی سپرد؟ اگر افکار عمومی ایران با احکامی عاری از اعدام مخالفت کند آیا این احکام مورد قبول عامه قرار خواهد گرفت؟

من نمی‌توانم عنوان مدافع حقوق بشر را داشته باشم و از اعدام هم دفاع کنم. به نظر من در آینده‌ای که ما می‌خواهیم بسازیم مجازات مرگ نمی‌تواند و نباید جایی داشته باشد. در این رابطه در دسامبر ۲۰۰۹ انجمن پژوهشگران ایران کنفرانسی ترتیب داد و بدنبال آن پروژه‌ای در سطح بین المللی در حال انجام دارد که تحت عنوان «صدای ما باشید» هماهنگ می‌شود. این کمپین که در محکوم کردن مجازات مرگ ترتیب داده شد است به امضای نهاد‌ها، احزاب سیاسی و قومی ایران و افراد مستقل رسیده است.

این روز‌ها در اروپا شاهد محاکمه اندرش بریویک در نروژ هستیم. در تابستان ۲۰۱۱، بریویک در یک عملیات تروریستی و از پیش برنامه ریزی شده بیش از هفتاد جوان نروژی را در خونسردی کامل ترور کرده بود. ‌‌نهایت رعایت حقوق متهم در این دادگاه دیده می‌شود. در دوران بازداشت و بازجویی با وی بد رفتاری نشده بوده و در دادگاه هم آزادانه حرفهای خودش را مطرح کرده و از وجود وکیل مدافع بهره‌مند است. حتی خانواده‌ها به مطبوعاتی که به وی توهین می‌کنند اعتراض کرده‌اند که مشاهده بسیار قابل توجه‌ای می‌باشد. فرق بین افرادی که به سیستم قضایی خود اطمینان و اعتماد کامل دارند و معتقد هستند که با رفتار خود فرق بین تروریست و خودشان را برجسته می‌کنند بسیار قابل تحسین است. بریویک اعدام نخواهد شد و نکته در اینجاست که جامعه نروژی یک شبه به اینجا نرسیده است و بدون تردید رفتار و منش آنان ناشی از تعلیم و تربیت و فرهنگ سازی دراز مدت می‌باشد و برخورد آن‌ها با سیستم جزا و نقش مجازات در جامعه بسیار مهم است.

آیا مامور بودن کسی برای شکنجه یا جنایت از سوی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند فرد را از عقوبت آن جنایت محفوظ بدارد؟ آیا اگر فردی بگوید تحت شرایطی بوده که چاره‌ای جز اجرا حکم نبوده می‌توان او را از عقوبت کارش تبرئه کرد؟

مشخصن در بند ۲ میثاق بین المللی علیه شکنجه قید شده است که مامور یا فرمانبر بودن از میزان فاجعه کم نمی‌کند. مثلن آیا ماموری که فرا قانونی وارد منزل شخصی می‌شود با توهین و خشونت رفتار می‌کند و بدون رعایت اصول قانونی و انسانی فردی را بازداشت می‌کند باید معذور باشد؟ طبیعتن او با سرباز وظیفه‌ای که حکم احضاریه به در منزل کسی می‌برد فرق دارد. در قانون هر کس مسئول اعمال و رفتار خود است مگر اینکه بتواند ثابت کند که از صحت عقلی درستی برخوردار نبوده است. باید بین دکتری که از قطع عضو سر باز می‌زند فرقی باشد با دکتری که این کار را انجام می‌دهد – هر دو زیر یک فشار و سیستم زندگی می‌کنند. این در صلاحیت دادگاه است که شرایط را تشخیص دهد ولی هر دو پزشک مسئول تصمیم و اعمال خود هستند. ماموری که در زندان شلاق می‌زند، تجاوز می‌کند و شکنجه می‌دهد به هیچ عنوان از محاکمه و مجازات مصون نیست. به همین دلیل در قوانین بین المللی به شدت درباره تعلیم و تربیت مامورین و آشنایی آنان با قوانین و عواقب نقض حقوق بشر تاکید شده است. مکانیزم‌های فراوانی بوجود آمده است تا کارآرایی استانداردهای بین المللی و تعهدات کشور‌ها را در رعایت و نهادینه کردن فرهنگ حقوق بشر در قوانین ملی را ارزیابی کند که ارزیابی ادواری شورای حقوق بشر فقط یکی از این مکانیزم هاست که نوبت جمهوری اسلامی فوریه ۲۰۱۰ بود و بدلیل نگرانی‌های بوجود آمده منجر به منصوب کردن گزارشگر ویژه حقوق بشر شد.

بنابراین در پاسخ شما خیر! در قوانین بین المللی حقوق بشر نه تنها مامور و معذور بودن جایگاهی ندارد که تمام کسانی که مسئول و بالا‌تر او هم هستند و سکوت کردند، در جنایت نقش دارند و محاکمه خواهند شد.

در خصوص آفریقای جنوبی و پرونده‌های ناقضین آن بعنوان نمونه از کشورهایی که شاهد برگزاری دادگاه‌های نقض حقوق بشر بوده برایم بیشتر بگویید و اینکه چگونه برخوردی با ناقضین روی داد؟

اجازه دهید به دستاوردهای کلی این تجربه بپردازیم. نکته جالب درباره کمیسیون حقیقت یاب آفریقای جنوبی (Truth and Reconciliation Committee  ) در اینجاست که زمانی که پس از سه سال در سال ۱۹۹۸ گزارش خود را به رییس جمهور ماندلا ارائه داد هم از طرف دولت قبل و هم از طرف کنگره ملی آفریقا از کمیسیون خواسته شد که نتیجه را چاپ عمومی نکند و هر دو طرف دست به اقدامات قانونی زدند تا جلوی چاپ گرفته شود. کمیسیون به شکایات دو طرف رسیدگی کرده بود و اینکه هر دو طرف مایل به جلوگیری از چاپ آن بودند می‌تواند نمایانگر این باشد که کمیسیون توانسته بود با بیطرفی کامل درباره هر دو تحقیق کند و به نتیجه برسد.

به نظر من تجربه افریقای جنوبی نشان داد که نحوه اداره دوران گذار و ثبات و یا عدم ثبات سیستم قضایی جدید چه نقش مهمی در عدالت برای قربانیان و در برخورد با و ارزیابی گذشته می‌تواند داشته باشد. این تجربه نشان داد که به دلایل عملی و اجرایی و سیاسی بیش از عده معدودی را نمی‌توان محاکمه کرد و باید به دنبال راه حلی بود که محور آن شاید محاکمه و مجازات نباشد ولی به صورت کافی به نیازهای قربانیان و جامعه رسیدگی شود. تعادل سیاسی حکومت جدید در این میان نقش مهمی دارد مثلن در دادگاه نورمبرگ امکان محاکمه و مطرح شدن همه چیز بود چون آلمان شکست خورده بود ولی در شیلی پینوشه هنوز سر کار بود بنابراین همه چیز بیان نشد. به همین ترتیب در افریقای جنوبی «عفو» ی که به ناقضان حقوق بشر و دولت قبلی داده شد مهم‌ترین عنصر مذاکره بین دو قدرت حاکم و آزادیخواه بود و تا امنیت و مصونیت به آن‌ها داده نشده بود مذاکرات برای انتقال، گذار به دموکراسی و انتخابات ازاد به هیچ جا نمی‌رسید؛ یعنی هزینه صلح و حکومت مردمی بخشیدن مجرمان سابق بود چون کنترل هنوز دست دولت سفیدپوستان بود که به دلیل فشارهای گسترده بین المللی و تحریم‌های فرهنگی، ورزشی، سیاسی و اقتصادی و اعتراضات گسترده داخلی چاره‌ای جز مذاکره نداشت. بنابراین «قدرتِ» حکومت تازه و استقلال آن مهم‌ترین نشانه نحوه رسیدگی و برخورد با ناقضان حقوق بشر می‌باشد و تا زمانیکه از دولت یا حکومت سابق کسی در قدرت باقی بماند مصلحت سیاسی حکم به پنهان کاری دارد. شاید یادآوری این نکته نیز مهم باشد که بر اساس قوانین بین المللی شکنجه گران به هیچ عنوان شامل عفو نباید بشوند.

آیا مفسدان مالی را نیز می‌توان در گروه ناقضین حقوق بشر دانست و آیا آن‌ها نیز باید دریک دستگاه قضایی مورد بازرسی و محاکمه قرار داد؟

وقتی صحبت از عدالت انتقالی یا کمیسیون‌های حقیقت یاب و غیره می‌شود باور عمومی و بیشترین تاکید روی جرایم مدنی سیاسی بوده است ولی از سال ۱۹۹۰ تا حال بیش از شصت و پنج تن از سران حکومت‌ها و یا دولت‌ها برای جرایم مالی و سیاسی محاکمه و محکوم شده‌اند. بنابراین دلیلی ندارد که مفسدان مالی در دادگاه‌های ملی محاکمه نشوند و دارایی غیر قانونی آنان به مملکت باز نگردد. حقوقدانان به دنبال پیدا کردن راه حلی بین المللی هستند تا اموالی که از ایران خارج شده را بتوان با استناد به قوانین بین المللی به ایران باز گرداند (به همین ترتیب سرنوشت قردادهایی که با انگیزه سیاسی ضرر اقتصادی برای مملکت و مردم داشته و خواهد داشت باید مشخص شود).

همینطور بار‌ها شنیده‌ایم که زمین فلانی غصب شد یا به زور به قیمت ناچیزی خریده شد – تمام این ادعا‌ها قابل رسیدگی است و اگر حقی به زور گرفته شده باید بازگردانده شود. به هیچ عنوان کار ساده‌ای نیست که بس پیچیده است ونیاز به زمان دارد ولی اگر اراده به ساختن و گذار به برابری و آزادیست به همه شکایات باید رسیدگی شود و همه حقوق از دست رفته باید برگردد که فقط با تحمل و همکاری می‌سر خواهد شد.

آیا اگر کسی دچار جنایاتی بوده است و حقوقی را نقض کرده است و بعد تغییر رویه داده است و از روی مصلحت یا واقعا در راه آزادی تلاش کرده نسیبت به گذشته‌اش نباید داوری شود؟

بدون تردید دادگاه صالح توانایی این ارزیابی را خواهد داشت ولی من معتقد هستم که اگر از حق قربانی و باز سازی اعتماد ملی سخن می‌گوییم حق شکایت و بررسی باید وجود داشته باشد

…………………………………………..

این مطلب بدون ویرایش رادیو کوچه منتشر شده است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,