Saturday, 18 July 2015
20 October 2021
ایران امروز

«هزینه‌های درمان در ایران، نبرد مرگ و زندگی»

2013 April 23

روشنک آسترکی/ رادیو کوچه

هزینه‌های درمانی در ایران طی یازده سال گذشته با افزایش ۴۰۰ تا ٧٠٠ درصدی مواجه بوده است.

به گزارش روزنامه شرق، طی ١١ سال اخیر در ایران هزینه‌ی‌های درمانی و ویزیت پزشکان افزایش چشم‌گیری داشته به طوری که تعرفه‌های پزشکان در سال جاری در مقایسه با سال ١٣٨٣ با افزایش ۴٠٠ تا ٧٠٠ درصدی روبه‌رو بوده است.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

بیمارانِ جان برکف در ایران

 تعرفه پزشکان عمومی در دو بخش دولتی و خصوصی از سال ١٣٨٣ تا ١٣٩٢، ۵۵٠%، متخصص ٧۵٧%، فوق تخصص ٨٨١% و روانپزشک ١١٢۶%  افزیش داشته است..

همچنین هزینه اشغال تخت در بیمارستان که اصطلاح «هتلینگ» برای آن بکار برده می‌شود، طی هشت ماه اخیر، با مصوبات دولت ۷۰ درصد رشد داشته است. دکتر سید حسن امامی رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در تاریخ بیستم فروردین ماه سال جاری اعلام کرد: «تعرفه‌های تخت-روز بستری در بخش خصوصی حدود ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده است، اما در مورد تخت‌های ویژه، عدد مشخصی را نمی‌توان گفت، چراکه این موضوع بر اساس خدمات ارائه شده و همچنین داروهای تجویزی متفاوت است».

daroo1

این در حالیست که تعرفه هتلینگ بیمارستان‌ها چیزی بیشتر از اقامت بیمار در بیمارستان و خورد و خوراک وی نبوده و فارغ از هزینه‌های درمانی و خدماتی است که به وی ارائه خواهد شد؛ به عبارتی دیگر، این عدد کمینه هزینه‌ای است که بیمار بستری شده می‌بایست پرداخت کند چراکه هزینه‌هایی مانند ویزیت بیمار توسط دکتر، داروهایی که می‌بایست استفاده کند، لوازمی که به عنوان مثال صرف تعویض پانسمان وی می‌شود و…، هیچ کدام در هزینه هتلینگ وی لحاظ نشده و حتی برای اتاق یک تخته و فارغ از مزاحمت تخت (و یا تخت‌های مجاور) هم نیست.

باید اشاره کرد که هزینه محاسبه شده برای بستری در تخت‌های ویژه (مانند آی سی یو و یا سی سی یو) متفاوت بوده و به گواه سخنان امامی رضوی، معاون وزیر، عدد مشخصی را نمی‌توان برای هزینه تخت-روز اشغال آن‌ها ذکر کرد چراکه این موضوع بر اساس خدمات ارائه شده و همچنین داروهای تجویزی متفاوت است

این در حالی است که افزایش بسیار زیاد هزینه‌های درمانی با درصد افزایش حقوق کارمندان و گارگران در ایران مطابقت نداشته به طوری که حقوق کارمندان و کارگران از سال ١٣٨۴ و از آغاز دولت نهم در ایران تاکنون به ترتیب ١٠٨ و ١۵٣ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

تحریم اقتصادی یا هدفمندی یارانه‌ها

هر چند برخی مقامات دولتی در ایران، اظهارات متناقضی را درباره تحریم دارو و بالا رفتن تعرفه‌های درمانی در کشور مطرح و کشورهای غربی را به نقض حقوق بشر متهم کرده‌اند، غرب تحریم دارو را سناریویی کذب از سوی دولت ایران می‌داند. از سوی دیگر دولت آمریکا تایید کرده است که صادرات دارو از آمریکا به ایران طی سال ۲۰۱۲ بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته و به رقم ۸. ۱۴ میلیون دلار رسیده است.

اما آنچه مسلم است تحریم‌های اقتصادی نقش چندانی در ایجاد بحران دارو و افزایش تعرفه‌های درمانی نداشته‌اند. در واقع دلایل متعددی را می‌توان برای افزایش ۴۰۰ تا ۷۰۰درصدی هزینه‌های درمانی در دولت‌های نهم و دهم ذکر کرد، اما در صدر آن‌ها اجرای قانون هدفمندی یارانه، سهم اندک مراکز درمانی و وزارت بهداشت از بودجه عمومی کشور و عدم تعیین تعرفه‌های درمانی واقعی برای بهداشت و درمان کشور، سه دلیل اصلی افزایش بالای هزینه‌های درمانی طی سال‌های اخیر است. به طوری‌که تعرفه‌های درمانی از سال ۸۳ تا ۸۹ به‌طور میانگین سالانه ۱۰ تا ۱۵درصد افزایش داشته است که پس از سال ۱۳۸۹ همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها این میزان به ۲۵ تا ۳۵درصد رشد سالانه رسید.

بر اساس آمار دولتی در حال حاضر ارزیابی می‌شود، درصدی در حدود ۵. ۷  تا ۱۰درصد از افراد جامعه در وضعیتی قرار دارند که پرداخت هزینه‌های سنگین درمان بیماری‌های سخت و صعب‌العلاج، در شرایط عادی برای آن‌ها ممکن نیست و مجبورند با فروش وسایل زندگی و…، هزینه‌های درمان را تامین کنند. به گزارش مهر، در سال‌های ۸۸ تا ۸۹ آماری که در ارتباط با خانواده‌هایی که توان پرداخت هزینه‌های سنگین درمان بیماری‌های سخت را نداشته و ناگزیر با فروش وسایل زندگی به زیر خط‌ فقر رفته‌اند، در حدود ۵. ۲ تا ۴درصد از کل جمعیت کشور اعلام شده بود. اما این آمار در سال‌های ۹۰ تا ۹۱ به مرز ۵. ۷ درصد رسیده است.

 اجرای قانون هدفمندی یارانه، سهم اندک مراکز درمانی و وزارت بهداشت از بودجه عمومی کشور و عدم تعیین تعرفه‌های درمانی واقعی برای بهداشت و درمان کشور، سه دلیل اصلی افزایش بالای هزینه‌های درمانی طی سال‌های اخیر است

این آمار در هفته سوم فروردین ماه سال جاری در حالی بیان شد که در سال گذشته افزایش هزینه‌های درمانی و کمبود دارو یکی از بحران‌های مهم مردم در ایران بوده است. بر خلاف اظهار نظرهای غیر شفاف مسولان در سال گذشته، در هفته‌های آغازین سال جدید خورشیدی شاهد اظهار نظرهای شفاف تری در این رابطه بودیم.

در همین زمینه، افزایــش سه‌برابـری هزینه‌های آزمایشگاهی که چندی پیش از سوی رییس یازدهمین کنگره کشوری ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی- تشخیصی پزشکی ایران عنوان شد، شاید یکی از شفاف‌ترین اظهارنظر‌ها درباره افزایش هزینه‌های درمانی در کشور باشد؛ افزایشی که بار اقتصادی ناشی از آن به طور مستقیم به بیماران و خانواده‌های آن‌ها تحمیل می‌شود. به‌گفته بهزاد پوپک در حال حاضر مردم بالغ بر ۷۰‌درصد هزینه‌های درمانی و آزمایشی را از جیب می‌پردازند و نقش بیمه‌ها در این زمینه کم‌رنگ است؛ از این رو با اجرای تعرفه‌های جدید مردم باید ۹۰‌درصد هزینه‌های درمانی را از جیب خود باید بپردازند.

یکی دیگر از اظهارنظرهای شفاف این روز‌ها نیز مربوط به سرپرست دفترکل نظارت بر دارو و موادمخدر سازمان غذا و دارو بوده که گفته است: «بر مبنای برآورد‌ها، داروهای تولید داخل حدود ۲۰ تا ۳۰‌درصد افزایش قیمت می‌یابند، اما داروهای وارداتی با تخصیص ارز مبادله‌ای، صد ‌درصد دستخوش تغییرات قیمتی می‌شوند و اگر ارز مبادله‌ای بگیرند، تقریبا تا دوبرابر افزایش قیمت پیدا می‌کند و سهم پرداختی مردم هم افزایش می‌یابد».

این اظهار نظر در حالی صورت می‌گیرد که دبیر انجمن داروسازان تهران در دی ماه سال گذشته با بحرانی خواندن نقدینگی شرکت‌های دارویی و داروخانه‌ها گفت: «حدود ۶۰ درصد دارو‌ها با ارز آزاد تامین می‌شود». دکتر سعیدلو در نخستین جلسه شورای عالی سیاستگذاری همایش ملی سلامت بیمه و بانک با اشاره به بحرانی که پیش از این در تامین ارز دارو به وجود آمد، گفت: «بحران ارز به وجود آمده باعث شد که شرکت‌های دارویی و داروخانه‌ها به شدت با بحران نقدینگی مواجه شوند».

حذف ارز مرجع دارو

در حالی که در اسفند ماه گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، بانک مرکزی و وزارت بهداشت و درمان از تشکیل کمیته‌ای ویژه برای حل مشکلات دارو خبر دادند، با گذشت کمتر از دوماه شاهد مصوبه حذف ارز مرجع دارو از سوی بانک مرکزی بودیم. حذف ارز مرجع بدون شک تاثیرات به سزایی در بالا رفتن قیمت دارو و خدمات درمانی در کشور خواهد داشت.

daroo3

خبرگزاری فارس دیروز، دوم اردیبهشت ماه با انتشار تصاویر مصوبه بانک مرکزی برای حذف ارز مرجع دارو و کالاهای اساسی اعلام کرد این مصوبه در روز ۲۶ فروردین ماه ابلاغ شده است. در متن این مصوبه آمده است:

احتراماً، پیرو نامه عمومی شماره ۱۲۱۵۳/۹۲ مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۲ خواهشمند است موارد ذیل را به واحدهای تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت فرمایند:

ـ با توجه به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ واردات کالاهای کره، شکر، گوشت قرمز و دام زنده طبق تعرفه‌های پیوست، دارو، مواد اولیه داروئی، شیر خشک و تجهیزات و ملزومات پزشکی در سال ۱۳۹۲ به نرخ مبادله‌ای بوده و ارائه درخواست گواهی ثبت آماری بر مبنای نرخ مزبور (مبادله‌ای) بلامانع خواهد بود.

ـ با توجه به مفاد بند (۱)> در رابطه با معرفی نامه‌های صادره از سوی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و اموزش پزشکی به منظور تخصیص ارز به نرخ مرجع که کالای آن‌ها تاکنون ترخیص نشده، به ترتیب ذیل اقدام گردد:

الف) چنانچه ارز کالاهای مذکور به نرخ مرجع تامین شده، لیکن کد تخصیص ارز دریافت نگردیده و کالا نیز گمرک ترخیص نشده است، ارائه تقاضای صدور گواهی ثبت آماری از سوی بانک‌ها با نرخ مرجع مقدور نبوده و در این راستا بانک‌ها می‌توانند درخواست مورد بحث را با نرخ مبادله‌ای به اداره نظارت ارز ارسال نمایند تا پس از اخذ کد تخصیص ارز، نسبت به ترخیص کالا اقدام گردد.

بحران دارو اثر مستقیم روی سلامت جامعه ایرانی دارد و شاید اثرات آن دامن نسل آینده ایران را هم بگیرد. پیرو این بحران که با مرگ و زندگی جامعه درگیر است باید به صورت روزافزون منتظر بروز نتایج تاسف بار اجتماعی و روانی در جامعه ایران باشیم

ب) در صورتیکه ارز کالاهای مذکور به نرخ مرجع تأمین و کد تخصیص نیز دریافت شده، لیکن کالای مربوط ترخیص نگردیده است، در اینگونه موارد گواهی‌های ثبت آماری صادره به نرخ مرجع ابطال شده تلقی گردیده و بانک‌ها می‌توانند همانند جزء الف درخواست مورد بحث را با نرخ مبادله‌ای به اداره نظارت‌ ارز ارسال نمایند تا پس از اخذ کد تخصیص ارز، نسبت به ترخیص کالا اقدام گردد.

ج) در مواردی که کد تخصیص ارز به نرخ مرجع دریافت شده، لیکن ارز مربوطه خریداری نگردیده و کالا نیز ترخیص نشده است، در اینگونه موارد گواهی ثبت آماری صادره به نرخ مرجع ابطال شده تلقی گردیده و بانک‌ها می‌توانند نسبت به اخد کد تخصیص ارز جدید به نرخ مبادله‌ای اقدام نمایند.

د) با توجه به تامین ارز کالاهای وارداتی موضوع اجزاء (الف) و (ب) به نرخ مرجع از سوی اداره بین‌الملل بانک مرکزی، بانک‌ها همزمان با ارائه درخواست گواهی ثبت آماری به نرخ مبادله‌ای از طریق سامانه پرتال ارزی باید طی نامه موضوع برداشت مابه‌التفاوت نرخ مرجع تا مبادله‌ای روز صدور گواهی ثبت آماری را از حسابهای خود نزد بانک مرکزی، به اداره بین‌الملل اعلام و رونوشت آن را برای اداره نظارت ارز ارسال نمایند.

ـ مفاد بند (۱۸) دستورالعمل اجرائی، نحوه خرید و فروش ارز به نرخ مبادله‌ای موضوع پیوست نامه عمومی شماره ۱۸۲۶۴۳/۹۱ مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۱ کان‌لم‌یکن تلقی گردیده و ارائه درخواست گواهی ثبت آماری براساس مفاد بند مذکور مجاز نمی‌باشد.

در پایان پیش بینی می شود افزایش قیمت دارو و هزینه های درمانی در سال جدید خورشیدی در ایران باعث بروز مشکلات عدیده ای برای بیماران و به خصوص افرادی با بیماری خاص گردد. این فشار بدون شک روی اقشار کم درآمد مانند کارگران نمایان تر است.

بحران دارو اثر مستقیم روی سلامت جامعه ایرانی دارد و شاید اثرات آن دامن نسل آینده ایران را هم بگیرد. پیرو این بحران که با مرگ و زندگی جامعه درگیر است باید به صورت روزافزون منتظر بروز نتایج تاسف بار اجتماعی و روانی در جامعه ایران باشیم.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , , ,