سروش برین دوست / رادیو کوچه
آمار دادن‌های رییس دولت ایران هماره جنجال آفرین است. آخرین نمونه آن گفته‌های اخیرش در مصاحبه مطبوعاتی‌اش بود که رشد اقتصادی ایران را درسال آینده 9/6 برآورد کرد. آماری که به شدت مورد اعتراض نمایندگان مجلس به خصوص احمد توکلی قرار گرفت. وی روز یکشنبه اعلام کرد که بر اساس آمارهاى ارایه شده از سوى بانک مرکزى به کمیسیون تلفیق، میزان رشد اقتصادى در سال گذشته خورشیدى تنها ۲.۳ درصد بوده است. رییس مرکز پژوهش‌های مجلس به خبرگزارى مهر گفت، در سال آینده و با اجراى قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها میزان رشد اقتصادى در ایران «اگر منفى نشود نزدیک به صفر» خواهد بود. این‌ها تمام در حالی است که روایت رییس دولت به‌طور معمول با گفته‌های رییس بانک مرکزی‌اش اختلاف‌های فاحش دارد.
فایل صوتی را از اینجا بشنوید
رییس دولت و فرمایشاتی برای خودش
موسی‌الرضا ثروتی هم عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه‌ای با خبراآنلاین احمدی نژاد را به باد انتقاد گرفت. این نماینده مجلس به صراحت گفت: «اقای رییس‌جمهور فرمایشاتی دارند که مخصوص خودشان است و از لحاظ قانونی جایگاهی ندارد.»
احمدی‌نژاد در کنفرانس مطبوعاتی خود کوشید تاخیر ۴ ماهه در تسلیم لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ به مجلس را عادی جلوه دهد. اما نماینده مجلس به خبرآنلاین گفت: «دولت متاسفانه دو تخلف آشکار در ارایه لوایح برنامه پنجم توسعه و بودجه ۸۹ مرتکب شد.»
به رغم این آمار تکان دهنده، رییس دولت دهم مدعی است که قدرت خرید مردم ایران بالا رفته است.
موسی‌الرضا ثروتی افزود: «من معتقدم که باید از دولت به دلیل تخلفات قانونی‌اش سوال کرد. اما متاسفانه مجلس به دلیل برخی ملاحظات سیاسی مراعات دولت را می‌کند. چنین همتی در مجلس نیست. انجام وظایف نظارتی از تذکر گرفته تا سوال و استیضاح، بستگی به خود مجلس دارد. فعلن مجلس سکوت کرده و قصد استفاده از ابزارهای نظارتی خود را ندارد.»
از سوى دیگر جمشید انصارى، یکى از اعضاى کمیسیون اقتصادى مجلس نیز با زیر سوال بردن آمارهاى ارایه شده از سوى محمود احمدى‌نژاد در‌باره میزان رشد اقتصادى کشور گفته است: « بهتر است از خود ایشان سوال شود، منبع این آمار براى ما معلوم نیست.»
وى افزوده است: « آنچه من به عنوان عضو کمیسیون اقتصادى مجلس مى‌دانم این است که طبق آمار بانک مرکزى که امسال منتشر شد، رشد اقتصادى ما در سال ۸۷ ، ۲.۷ درصد بوده است.
در حالى که انتقادها نسبت به آمارهاى اقتصادى ارایه شده از سوى رییس دولت دهم هم‌چنان ادامه دارد، الیاس نادران، یکى دیگر از نمایندگان مجلس به خبرگزارى فارس گفته است: «حتى رییس بانک مرکزى هم با حضور در مجلس اظهار داشته است که به دلیل نامشخص بودن برنامه‌هاى دولت قادر به ارایه تصویرى مشخص از سال آینده نیست.»
آقاى نادران هم چنین دولت را متهم به «بى‌انضباطى» در تدوین لایحه بودجه سال آینده کرده و اظهار داشته است: «بى انضباطى در بودجه ۸۹ کاملن متفاوت با بودجه سال‌هاى گذشته است. این بودجه اساسن براى بى‌انضباطى تدوین شده است .»
وى افزوده است: «آن چه که امسال به عنوان لایحه بودجه تدوین شده است را نمى‌توان بودجه نامید. بودجه‌هاى سال‌هاى قبل حداقل از این جهت که در مسیر واقعى شدن و دقیق‌تر شدن مى‌توانست پیش رود مفید بود، اما آن چیزى که امسال تدوین شده است با توجه به مجوزهایى که دولت براى خودش درخواست کرده است مفهوم بودجه ندارد.»
این نماینده اصول‌گراى مجلس با بیان نمونه‌هایى از «بى‌انضباطى‌ها» و درخواست‌هاى دولت در لایحه بودجه سال آینده گفته است: «به نظر من آن چیزى که تدوین شده است و عنوان بودجه به خود گرفته است بودجه نیست. شاید این تحلیل درست‌تر باشد که دولت مجموعه‌اى از اجازه‌ها و اختیارات را خواسته است که قوانین دایمى کشور را در حوزه‌هاى مختلف متوقف کند و یا بنا به مصلحت‌هایى که خودش مى‌بیند، آن ها را تغییر دهد.»
یک دولت چند نوع گزارش؟
صورت مساله واقعن چیست؟ بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۸۷ دو و نیم درصد و نرخ بیکاری ۳ / ۱۱ درصد بوده است. در همین مدت، تولید کشاورزی و نفت نیز به ترتیب ۳ / ۱۰ و ۳ / ۳ درصد رشد منفی داشته است. به رغم این آمار تکان دهنده، رییس دولت دهم مدعی است که قدرت خرید مردم ایران بالا رفته است. محمود بهمنی رییس‌کل بانک مرکزی روز ۱۲ بهمن نرخ تورم را در آذرماه امسال ۱۵ درصد اعلام کرده بود، اما احمدی‌نژاد گفت که نرخ تورم در دی‌ماه ۱۲ درصد بوده است. که بنا بر سنت دولت‌داری احمدی نژاد باید به این تناقضات آشکار باید عادت کرد.
بر این اساس گزارش تازه بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز، که دو سال پیش ۶ / ۶ درصد بوده در سال جاری به ۸ / ۱ درصد کاهش یافته است همه این آمارها، خبر از شدت یافتن رکود اقتصادی می‌دهند. در این شرایط، کارشناسان اقتصادی بیش از همه از اظهارات رییس دولت دهم در زمینه افزایش قدرت خرید مردم ایران دست‌خوش حیرت شده‌اند.
این تناقضات آماری در حالی است که کشور تا یکی دوماه دیگر وارد بزرگ‌ترین جراحی تاریخی اقتصاد خود یعنی هدفمند‌سازی یارانه‌ها می‌شود
محمود احمدی‌نژاد در کنفرانس مطبوعاتی خود اعلام کرد که دستمزد کارگران و کارمندان ۲۰ درصد بالا رفته و نرخ تورم به ۱۲ درصد رسیده و قدرت خرید مردم بالا رفته است.
از دید کارشناسان اقتصادی، نرخ رشد اقتصادی و بیکاری، در کنار ثبات قیمت‌ها مهم‌ترین تاثیر را بر قدرت خرید جامعه دارد. بنا‌بر‌این، آمارهای تازه، برخلاف ادعای رییس دولت، از توسعه فقر و کاهش قدرت خرید مردم خبر می‌دهند.
خبرگزاری ایلنا، اول بهمن ماه امسال، به نقل از منابع رسمی اعلام کرد که نرخ بیکاری در پاییز سال‌جاری نسبت به پاییز سال پیش ۸ / ۱ درصد افزایش یافته و به ۳ / ۱۱ درصد رسیده است. براساس همین آمار، نرخ بیکاری در میان جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله، ظرف یک سال ۶ / ۲ درصد بالا رفته و سر به ۱ / ۲۴ درصد زده است.
این آمارها، از نرخ رسمی بیکاری پرده برمی‌دارند، در حالی که بخش بزرگ‌تری از بیکاران ایران، به دلیل عدم مراجعه به وزارت کار یا سرگرمی با مشاغل کاذب، اصولن آمارگیری نمی‌شوند.
ناظر جدی ومصمم آرزوست
این تناقضات آماری در حالی است که کشور تا یکی دوماه دیگر وارد بزرگ‌ترین جراحی تاریخی اقتصاد خود یعنی هدفمند‌سازی یارانه‌ها می‌شود در صورتی که با لغو مبنای خوشه‌بندی برای تو زیع یارانه‌ها دولت در واقع نشان داد با بنیه کارشناسی خیلی ضعیفی وارد این عرصه شده از همین رو بیم آن می‌رود که در مواقع بحرانی که بسیار محتمل است دولت تصمیمات محیر العقولی بگیرد. دولتی که حتا در بیان آمار تورم و رشد اقتصادی توافق نظر ندارد و هر کس برای خود به نوعی آمار می‌دهد و به شکل و سبکی محاسبه می‌کند.
این‌ها تمام درحالی است که مجلس ایران به مکانی برای غر زدن‌های یک سری مخالف بدل شده است ودر مواقع لزوم رییس دولت حمایت وزرای لازمه‌اش را با روش‌های مختلف کسب می‌کند و در واقع مهم‌ترین رکن نظارت بر دولت کشور همیشه در انفعال و وادادگی در قبال دولت قرار دارد و نظارتی عملن صورت نمی‌گرد.
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»
