Saturday, 18 July 2015
20 October 2020
ایران امروز

«انحصار و عدم آزادی در اقتصاد ایران»

2014 January 17

روشنک آسترکی/ رادیو کوچه

«ولی‌اله افخمی‌راد»، رییس سازمان توسعه تجارت ایران روز گذشته در نشست مشترک کمیسیون‌های کشاورزی، آب و منابع طبیعی و واردات اتاق ایران اعلام کرد: این وزارت‌خانه به دنبال ایجاد فضایی آرام و مطلوب در روابط تجاری با جهان خارج است و این خط مشی را در قالب دیپلماسی اقتصادی در کنار وزارت خارجه پی‌گیری می‌کند.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

افخمی‌راد با بیان این‌که در فضای امنیتی رقابت میسر نمی‌شود، افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال این است که با حذف نگاه امنیتی، فضای اقتصادی کشور را به سوی یک فضای آرام، بدون تنش و رقابتی هدایت کند.

این سخنان افخمی‌راد در حالی بیان می‌شود که اقتصاد ایران یک اقتصاد انحصاری است و در سال‌های گذشته، ریشه دواندن رانت‌خواری در کنار تحریم‌های اقتصادی و سیاست‌های غلط دولت باعث رکود شدید در کشور شده است.

 

معضل انحصار و عدم خصوصی‌سازی

انحصار در مقابل رقابت تعریف می‌شود و رقابت به وضعیتی گفته می‌شود که مجال اعمال قدرت شخصی برای عوامل اقتصادی وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر عوامل اقتصادی نتوانند با رفتار خود شرایط کلی بازار را تحت تاثیر قرار دهند. بنگاه‌ها نیز در صورتی رقابتی هستند که قدرت قیمت‌گذاری نداشته باشند؛ بلکه قدرت خلاقیت، کارآفرینی، نوآوری داشته باشند و ساختار تکنولوژی و فضای کار و تولید را به صورتی تغییر دهند که هزینه‌هایشان کاهش پیدا کند تا با رقبای خود بتوانند رقابت کنند. در مقابل رقابت انحصار وجود دارد که به وضعیتی گفته می‌شود که بنگاه‌ها دارای قدرت قیمت‌گذاری باشند.

دکتر «عباس شاکری» استاد دانشگاه و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی پیرامون وضعیت انحصاری در اقتصاد ایران معتقد است: این‌که در ایران هر کسی به راحتی مدیر می‌شود به این دلیل است که بنگاه‌ها به صورتی هستند که مدیران آن‌ها فقط قیمت تعیین می‌کنند و لذا همه می‌توانند مدیر شوند.»

sazman-khososi-sazi

این کار‌شناس مسایل اقتصادی گفت: «ما حدود ١٢٠ هزار میلیارد تومان خصوصی‌سازی انجام دادیم که ۵ درصد آن‌هم خصوصی‌سازی واقعی نبوده است. یعنی کارخانه‌ها را به کسانی دادند که صاحب نفوذ و قدرت هستند و در اقتصاد، هم قدرت قیمت‌گذاری دارند و هم به لحاظ کیفیت و خدمات پس از فروش کم می‌گذارند.» وی افزود: «لذا اگر انحصار در اقتصاد گسترش پیدا کند کارایی که‌‌ همان چینش‌های صحیح و تخصیص بهینه منابع می‌باشد کم می‌شود و طبیعتن بهره‌وری هم پایین می‌آید.»

کار‌شناسان معتقدند دولت برای بهبود وضع اقتصادی نیازمند است که به معنای واقعی خصوصی‌سازی انجام دهد. از ابتدای برنامه اول توسعه قرار بود خصوصی سازی صورت بگیرد و دولت با نظارت‌های هوشمند و مدبرانه خود یک دوره گذار تعریف کند و در این دوره گذار کاری بکند که بخش‌های خصوصی مولد و کارآفرین رغبت پیدا کنند و فعالیت‌های اقتصادی را عهده‌دار شوند.

اقتصاد ایران یک اقتصاد انحصاری است و در سال‌های گذشته، ریشه‌دواندن رانت‌خواری در کنار تحریم‌های اقتصادی و سیاست‌های غلط دولت باعث رکود شدید در کشور شده است

اما اکنون شاهدیم در بسیاری موارد دولت برای این‌که خود را از نظارت و حساب‌دهی خلاص کنند اقدام به خصوصی‌سازی می‌کنند. به طور مثال اگر درصد معینی از سهام یک بخش دست دولت نباشد دیگر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی نمی‌تواند روی آن‌ها نظارت کند؛ لذا طوری خصوصی‌سازی می‌شود که از شمول نظارت این دستگاه‌ها خارج شوند.

یکی دیگر از معضلاتی که به نام خصوصی‌سازی در حال حاضر در کشور وجود دارد بحث بانک‌ها و موسسات مالی خصوصی است. هیچ‌کدام از این بانک‌ها به واقع خصوصی نیستند. این بانک‌ها نه تنها به بخش نامولد کمک می‌کنند بلکه خود مباشرتن وارد فعالیت‌های سوداگرانه، ضد تولید و مزاحم تولید شده‌اند. یعنی سپرده‌های مردم را گرفته و در فعالیت‌هایی که مزاحم تولید است به کار می‌گیرند و سودهای کلان بدست می‌آورند.

فساد در پی عدم آزادی اقتصادی

از سوی دیگر بنیاد مطالعاتی هریتیج در گزارش سالانه خود درباره آزادی‌های اقتصادی که ماه ژانویه منتشر کرد، می‌گوید که ایران در این زمینه در میان ۱۷۸ کشور جهان رتبه ۱۷۳ را به خود اختصاص داده است که نسبت به سال گذشته سقوط بیشتری نشان می‌دهد.

corruzione

بر اساس این گزارش، برخی شاخص‌های آزادی اقتصادی در ایران از جمله آزادی نیروی کار، آزادی پولی، آزادی تجارت و آزادی از فساد رو به وخامت گذاشته است.

«فریدون خاوند»، تحلیل‌گر اقتصادی در گفت‌و‌گو با رادیو فردا علت سقوط رتبه ایران در آزادی اقتصادی را این‌گونه مطرح می کند: به احتمال قریب به یقین، یکی از مهم‌ترین عوامل بسته‌تر شدن اقتصاد ایران، تحریم اقتصادی است. تحریم به فساد مالی دامن می‌زند، زمینه گسترده‌ای برای ورود نهادهای شبه‌دولتی به اقتصاد فراهم می‌آورد، و رفرم در عرصه‌های گوناگون را، حتی به صورت نیم بند، متوقف می‌کند. اصولن هر چه روابط بین‌المللی کشوری کمتر شود، اقتصاد آن کشور دولتی‌تر، فاسد‌تر و غیر رقابتی‌تر می‌شود.

کار‌شناسان معتقدند مهم‌ترین عامل نهادینه شدن فساد در سیستم اقتصادی کشور استفاده از رانت و دخالت نهادهای نیمه دولتی در شاهرگ‌های مهم اقتصادی است

وی می‌افزاید: نکته قابل توجه این‌که در گزارش‌های رسمی جمهوری اسلامی، از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، و یا در تحقیقات منتشر شده از سوی نهادهای کار‌شناسی کشور، مثلن مرکز پژوهش‌های مجلس، ارزیابی‌های بین‌المللی در مورد محیط کسب و کار و یا درجه فساد و یا سطح آزادی اقتصادی در ایران، مورد اعتراض قرار نمی‌گیرد. این به آن معنا است که ارزیابی‌های بین‌المللی عملن مورد قبول محافل کار‌شناسی داخلی کشور نیست.

کار‌شناسان معتقدند مهم‌ترین عامل نهادینه شدن فساد در سیستم اقتصادی کشور استفاده از رانت و دخالت نهادهای نیمه دولتی در شاهرگ‌های مهم اقتصادی است که دکتر «علی دینی ترکمانی»، اقتصاد‌دان از آن به عنوان وضعیت «تو در تویی نهادی» نام می‌برد. وی درباره این معضل می‌گوید: برای مقابله با فساد اقتصادی باید این وضعیت «تو در تویی نهادی» اصلاح شود تا اجازه ندهد راه‌های در روی زیادی وجود داشته باشد و افراد راحت با لابی‌گری قانون را دور بزنند.»

وی مبارزه با فساد اقتصادی را طی دو راه حل کوتاه مدت و بلند مدت بررسی می‌کند و می‌افزاید: «بحث بلند مدت مقابله با فساد اقتصادی نیازمند عزم ملی و هماهنگی اجزای حاکمیت است تا آن مشکل «تو در تویی نهادی» حل شود و اگر این اتفاق نیفتد اگرچه ممکن است در مقابله با فساد با افرادی هم برخورد شود، اما مشکل فساد اقتصادی هم‌چنان باقی خواهد ماند و می‌تواند خود را بازتولید کند.

monopoly2

 اما در بحث مقابله کوتاه مدت می‌توان خیلی سریع گروه‌ها و افراد حقیقی و حتی حقوقی که به صورت نامشروع ثروت‌اندوزی کرده‌اند را شناسایی و با آن‌ها برخورد عادلانه قضایی کرد.»

هر چند «حسن روحانی»، رییس دولت یازدهم طی نامه‌ای به معاون اول خود دستور داده است تا اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند، در اولویت کار قرار گیرد اما شاهد هستیم که سیستم رانت خواری و در پی آن ایجاد زمینه فساد اقتصادی چنان ریشه دوانده که دولت و دستگاه‌های زیربط چندان علاقمند به پرده‌برداری از پرونده‌های فساد اقتصادی نیستند.

چنان‌که «محمود علوی»، وزیر اطلاعات روز سه شنبه، 24 دی، اظهار کرد: «هیچ نیازی به رسانه‌ای کردن مصادیق برخورد با مفاسد اقتصادی وجود ندارد، چون رسانه‌ای کردن آن به جای مهار کردن فساد بر امنیت سرمایه‌گذاری تاثیر می‌گذارد.»

حال باید دید با توجه به ایجاد روزنه امیدی پس از توافق‌نامه ژنو پیرامون برداشته شدن بخشی از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، دولت تدبیر و امید برای سامان دادن به وضعیت اقتصاد کشور چه برنامه‌ای در پیش دارد.

بیشتر بخوانید

حکایت آمارها از وضعیت بحرانی اقتصاد ایران

آمار تکان دهنده از وضعیت موجود در اقتصاد ایران

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , , ,