Saturday, 18 July 2015
23 January 2021
مصاحبه خبرنگارحقوقی سایت«مجذوبان‌نور» با مصطفی دانشجو به بهانه روز وکیل

«هفتم اسفند،‌ روز وکیل مدافع»

2010 February 28

در تقویم وقایع‌نگاری ایران ،‌ هفتم اسفند ماه به نام «روز وکیل» نامیده می‌شود . نام‌گذاری روز وکیل بدان جهت است که لایحه قانونی استقلال کانون وکلا‌ی دادگستری در اسفندماه 1331 توسط مرحوم دکتر محمد مصدق ، نخست وزیر وقت ایران تصویب شد و در اسفندماه 1333 کمیسیون مشترک مجلسین سنا و شورای ملی نیز لایحه مزبور را با تغییراتی تحت عنوان « لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری » تصویب نمود. خبرنگارحقوقی سایت«مجذوبان‌نور»به مناسبت این روز، مصاحبه‌ای با « مصطفی دانشجو»،‌ حقوق‌دان و وکیل‌ معزول دادگستری که پروانه وکالتش به اتهام دفاع از حقوق قانونی درویش‌ها‌، با گزارش‌های محرمانه مقامات امنیتیایران از سوی مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلا‌ی قوه‌قضاییه ابطال شد، ترتیب داده است:

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

آقای دانشجو ، در آستانه روز وکیل مدافع قرار داریم و وکلای دادگستری در شرایطی این روز را گرامی می‌دارند که دغدغه‌خاطر نسبت به از بین رفتن استقلال وکیل دارند. نظر جنابعالی در این‌باره چیست ؟

من هم قبل از پاسخ به سوال شما ، فرا رسیدن این روز فرخنده و خجسته در تاریخ حقوق ایران که یادآور تلاش بزرگ‌مردانی چون مرحوم مصدق برای شرافت عدلیه در ایران است را به جامعه حقوقی کشور تبریک و تهنیت عرض می‌کنم اما همانطور که شما هم در سوال خود بدان اشاره کردید ، دغدغه‌ی خاطری نسبت به تعرض برخی سلیقه‌ها به استقلال وکیل در اذهان نقش بسته است . متاسفانه در سال‌های اخیر شاهد تصویب مقرراتی بوده‌ایم که به این آشفتگی ذهنی حقوقدانان دامن زده و سبب تشویش ذهن آن‌ها نسبت به جایگاه مستقل وکیل و کانون وکلا در عدلیه شده است . وضع مقرراتی هم‌چون ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه که زمینه‌ساز تشکیل یک نهاد موازی با کانون‌های وکلا بود و یا اعطای پروانه‌های وکالت توشیحی مقامات قوه قضاییه ، عملن این شبهه را در اذهان ایجاد کرد که تلاش می‌شود گامی در جهت نقض استقلال وکیل برداشته شود که متاسفانه عملکرد ناصواب مرکز امور مشاوران حقوقی هم مهر تاییدی بر این شبهه زده و آن را به واقعیت نزدیک کرده است . در سال گذشته هم که آیین‌نامه‌ای از سوی ریاست وقت قوه قضاییه توشیح شد که موجی از اعتراضات وکلا را در پی داشت. ریاست وقت قوه قضاییه در کارنامه مدیریتی خود ، احیای دادسراها به‌رغم کج‌روی‌ها و اقدامات نابخردانه برخی مقامات تعقیب در دادسرا و واگذاری اختیار به نهادهای غیرمرتبط و تصویب قانون حقوق شهروندی به رغم همه کاستی‌ها در اجرای دقیق آن را دارد و آقای شاهرودی برای عملی کردن شعار   «حقوق شهروندی» خود می‌بایست قوانین و مقررات مخل « استقلال وکیل » را اصلاح می‌کرد ولی توشیح این آیین‌نامه مساعدت به مخالفین استقلال وکیل درعدلیه بود. مورد دیگر از اقدامات قوه قضاییه در راستای اخلال در استقلال وکیل، دستورالعمل اجرایی تبصره ماده 27 آیین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ، ناظر به رسیدگی به تخلفات وکلا و مشاوران حقوقی بود که من در مقاله مفصلی قبلن ایرادها و نقدهای وارد بر این دستورالعمل را مطرح کرده‌ام که در این گفت‌وگو مجال بررسی مجدد آن‌ها نیست .

به نظر شما مقصود از ” استقلال وکیل ” چیست ؟

استقلال وکیل مفهوم بسیار وسیعی دارد. استقلال یعنی دفاع از قانون، اعتراض به قانون شکنی، استفاده از ساز و کارهایی برای جلوگیری از تصمیمات ناروا، جلوگیری از اجحاف و تعرض به حقوق مردم و نظارت بر اجرای قوانینی که یک دادرسی عادلانه را تضمین می‌کند. اگر وکیل در مقام دفاع از موکلین خود امنیت شغلی نداشته باشد و از فشار و تهدید بهراسد و حمایت‌کننده و پشتیبانی نداشته باشد، فاتحه عدالت قضایی را باید خواند. وکیل بیش از همه اقشار اجتماعی نیاز به امنیت دارد، زیرا در موارد مختلفی امکان دارد وکیل قانونن و به‌ناچار با تخلفات برخی مراکز قدرت درگیر شود. اولین بحث استقلال وکیل ، دررابطه با حاکمیت است بدان معنا که تعرض به « حقوق ملت » عمومن از طرف ارکان قدرت و نهادهای با‌نفوذ درقوه مجریه  صورت می‌گیرد و قوه قضاییه وظیفه‌دار استیفا‌ی حقوق شهروندان در چهارچوب دادرسی عادلانه و مجازات متعرضین به این حقوق است . اگرچه ارتقا سطح آموزش و آشنایی مردم به حقوق خود شرط لازم برای نهادینه‌کردن « حقوق شهروندی » است اما شرط کافی نیست چراکه شخصی هرچند مطلع و آشنا به حقوق خود ، در مواجهه با نقض « حق شهروندی » ، جهت استیفا‌ی حق از دست‌رفته و مجازات متعرضین به این حق ، محتاج طرح شکایت دردستگاه قضایی است آن هم درحالی‌که طرف شکایت یکی از افراد یا مسوولین نهادهای با‌قدرت و نفوذ می‌باشد. در جریان دادرسی و رسیدگی وکیل‌مدافع و دستگاه قضایی زیر شدید‌ترین فشارهای سیاسی و گروهی قرار خواهند گرفت در این‌جا است که نقش حرفه‌ایی وکیل دادگستری و لزوم استقلال وکیل به نحو کامل‌تر خود را نشان می‌دهد .

قانون اساسی و قوانین و مقررات موضوعه شهروندی هرچند کامل و جامع باشند، برای اجرا‌ی آن و استیفا‌ی حق مورد تعرض، نیازمند وکلای شجاع و مستقل است. این شجاعت و استقلال نه صرفن به عنوان یک صفت فردی بلکه می‌بایست بر‌خواسته از قوانین و مقررات راجع به حرفه وکالت باشد که متاسفانه یکی از موانع موجود و کاستی‌ها بر سر استیفا‌ی حقوق شهروندی عدم تضمین استقلال وکیل است که چه بسا پیگیری جدی و قانونی جهت استیفا‌ی حق شهروندی موکل منجر به ابطال پروانه وکالت وکیل دادگستری شده است، نمونه بارز آن رسیدگی به پرونده درویش‌های سلسله «نعمت‌اللهی گنابادی» است که دفاع از حقوق شهروندی درویش‌ها منجربه ابطال پروانه وکالت دو وکیل مدافع آن‌ها شد. آن‌چه برای یک وکیل همیشه باید مد نظر باشد استقلالش در مقابل تمام افرادی است که به نوعی می‌خواهند علیه اجرای قانون به استقلال او ضربه وارد کنند. بنابراین مقصود از استقلال وکیل و کانون این است که هیچ کس نمی‌تواند به وکیل در دفاع دستوری دهد و استقلال یک وکیل بر شخصیت کانون تبلور می‌یابد.

عده‌ای بر این باورند که تشکیلات موازی با کانون وکلا یا همان مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلا‌ی قوه قضاییه ( موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ) در نقض استقلال وکیل موثر است. نظر شما در این‌باره چیست ؟

هنگامی که برنامه سوم توسعه تصویب شد، در ماده جنجال‌برانگیز187 آن به قوه قضاییه اجازه داد تا با ایجاد تشکیلاتی، زمینه را برای تاسیس دفتر حقوقی و وکالت از سوی فارغ‌التحصیلان حقوق فراهم سازد و آنها بتوانند در پرونده‌هایشان به عنوان وکیل شرکت کنند. به این ترتیب این شبهه ایجاد شد که نقصی در استقلال این‌گونه افراد ایجاد خواهد شد ، چون تمدید پروانه‌ی آنان منوط به رضایت و صلاحدید قوه قضاییه بوده و اگر کسی خلاف میل آن قوه عمل کند پروانه‌اش تمدید نمی‌شود. البته این ظن و گمان به حقیقت پیوست و ما چنان که در پرونده درویش‌های نعمت‌اللهی‌گنابادی شاهد بودیم ، پروانه وکالت دو وکیل باطل شد. عده‌ای با تذکره و یادآوری این سابقه تاریخی که وکیل در ایران از سال 1310 تا 1333 پروانه‌اش را از قوه قضاییه می‌گرفت اما در عین حال در اعمال و اجرای وظایفش استقلال نسبی داشت ، در دفاع از تشکیلات ماده 187 بر این باورند که امضای پروانه وکلا توسط مقامات دستگاه قضایی، بر اقتدار و ارزش پروانه‌ها می‌افزاید. در حالیکه عملن خلاف این به اثبات رسیده است چراکه وکلا در این شرایط تا زمانی که وکیل قدرتند، مشکلی ندارند اما آن‌گاه که می‌خواهند حجت خویش را تقدیم و داوران و دادرسان را دعوت به مبارزه با کژی‌های مخرب کنند و امانت وکالت را در دفاع از مظلوم و علیه صاحبان قدرت به کار برند، با دو خط نامه معلق می‌شوند. به نظر بنده اگر مرکز امور مشاوران قوه قضاییه دفاع از حقوق وکلای تحت پوشش خود در برابر فشارهای برخی مقامات قضایی و امنیتی را بر بهادادن به گزارش‌های بعضن توام با غرض و سو نیت آنها ترجیح دهد و سازوکاری برای این موضوع بیاندیشد، در رفع این شبه‌ها موثر می‌افتد . از طرفی راه‌حل دیگری هم برای کانون‌های وکلا به منظور مبارزه منفی با این تشکیلات موازی وجود دارد و آن این است که به کسانی که پروانه وکالتشان از سوی مرکز امور مشاوران حقوقی باطل می‌شود، پروانه وکالت اعطا نماید. این خود در دراز مدت سبب تحول بزرگ در عرصه وکالتی ایران خواهد بود البته این پیشنهاد به طور مستقیم از سوی پیشکسوتان حقوقی کشوربه کانون‌های وکلا منتقل شده ‌است اما تاکنون مورد موافقت و اجماع نظر وکلای مسوول در کانون‌ها قرار نگرفته است .

شما به وضع مقرراتی اشاره کردید که  در مسیر خدشه بر استقلال وکیل بود . به نظر شما علت تصویب این مقررات آن هم از سوی عالی‌ترین مقام قضایی ایران چیست ؟

به نظر من ، مواضع انفعالی، مماشات ، مصلحت‌اندیشی و خویشتن‌داری بلاوجه کانون‌های وکلا در برابر تعرضات شغلی علیه وکلا و عدم برخورد صحیح برخی وکلای دادگستری در مواجهه با رفتارهای غیرقانونی برخی قضات و مقامات تعقیب در دادسراها و تمکین در برابر دستورات غیرقانونی آن‌ها ، سبب اصلی وضع چنین مقرراتی است. به‌طور نمونه باید عرض کنم در زمان اشتغال بنده به حرفه وکالت ، به دلیل تعقیب و پیگرد قضایی هم‌کارانم ، بارها با کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور مکاتبه کردم که نسخه‌های آن موجود است و آن‌ها را به دفاع از حریم و شان وکیل فراخواندم ولی هربار نامه‌های من به بایگانی‌ها سپرده می‌شد و یا در زمان اخلال در امنیت شغلی هم‌کاران فعال در زمینه حقوق بشر هم‌چون خانم‌ها شیرین عبادی، نسرین ستوده، فریده غیرت، آقایان عبدالفتاح سلطانی، محمد علی دادخواه و اولیایی‌فر و سایر عزیزان ، انتظار می‌رفت کانون‌های وکلا به عنوان نهادی مدنی ، اعتراض صنفی خود را ابراز کنند ولی این چنین نشد و ما امروز شاهد فشار روزافزون بر جامعه وکلا هستیم و اگر این روند ادامه یابد به طور قطع، وکیل، استقلال خود را برای همیشه از دست خواهد داد چون دست‌هایی در کار است تا این استقلال فکری و عملی را از وکیل سلب کند .

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , 

۲ Comments

  1. 1

    ۲nNT13 uectamsgtqfp, [url=http://iozlqaloxowl.com/]iozlqaloxowl[/url], [link=http://wdokajqjfntq.com/]wdokajqjfntq[/link], http://wavlupaenrup.com/

  2. 2

    mdu9T3 oyehqznmuvld, [url=http://nfyrvmylpkfa.com/]nfyrvmylpkfa[/url], [link=http://tfaqrrxbusdn.com/]tfaqrrxbusdn[/link], http://bxrhypjtzdae.com/