Saturday, 18 July 2015
08 December 2021
مناسبات سیاسی آلوده به فساد حکومتی

«الگوی اقتصادی ایران منشا ویران‌گری زیست‌محیطی/بخش اول»

2014 May 08

جلال ایجادی / مقاله وارده / رادیو کوچه

 

الگوی اقتصادی و مدیریتی در کشاورزی و صنعت و نیز شهرسازی ناهنجار و بالاخره مناسبات سیاسی آلوده به فساد حکومتی منشا تخریب محیط زیستی ایران است. رتبه مدیریت زیست محیطی کشور ما در میان ۱۳۳کشور ردیف ۱۳۰می‌باشد. ما با تراژدی محیط زیست مواجه هستم و در ضمن دستخوش بیهوشی می‌باشیم.

آنچه که در ایران رویداده است اتفاقی نیست. این روند تخریب، ناشی از انتخابهای اقتصادی مسئولان و بازیگران این عرصه است. کسب امتیازهای رانت خوارانه و بچنگ آوردن سود حریصانه اقلیتی در جامعه و بی‌توجهی کامل نسبت به زندگی زیست محیطی و منافع حیاتی و سلامتی بخش بزرگ اعضای اجتماع، نتیجه شوم خود را در ویرانگری زیست محیطی نشان می‌دهد. ما در الگوی تولیدی مولدگرا و اقتصاد سرمایه داری دولتی اسلامی قرار داریم و تمام سیاستهای اقتصادی یا تابع منافع طبقه حریص در قدرت بوده یا تابع اقتصاد پر هرج مرج و بی‌برنامه بخش خصوصی می‌باشد.

الگوی اقتصادی ایران در تضاد با توسعه پایدار بوده و از سیاست حاکمیت و مدیریت دیوانسالاری موجود جدا نیست. این الگو در منطق روزمره خود برای انباشت و سودجوئی افراطی خود هرچه را که «مانع تراشی» کند و بلافاصله به پول تبدیل نشود، حذف می‌کند. در این مدل تولیدی، زندگی انسانی و زیستبوم مناسب حیات وحش و پرندگان و انسان‌ها براحتی قربانی می‌شوند. می‌دانیم که اقتصاد معنا دار و تاثیر گذار است و هر اقتصادی در خدمت نیازهای عمیق انسانی قرار ندارد. در جهان کنونی محیط زیست، بخاطر تولید مولدگرا و لیبرالیسم ناهنجار، زیانهای بسیار دیده است و جهان ما زیر فشار تولید صنعتی و اقتصاد فسیلی نفتی در وضعیت خطرناکی قرار گرفته است. گرمایش زمین بالا می‌رود و زمین هرچه بیشتر تنگی نفس گرفته و پر التهاب می‌گردد.

ایران از جهان جدا نیست و ما درد مشترکی داریم که‌‌ همان درد زمین است. ولی در هر نقطه‌ای از جهان علیرغم وضع اقلیمی کلان، عوامل مشخصی عمل می‌کند. محیط زیست ایران در روند تخریب پر شتاب است. در اینجا تاکید ما بخصوص روی رابطه اقتصاد و تولید با ویرانگری زیست محیطی است. دفاع ما از اصل سلامتی محیط زیست نه بر پایه احساس غیر تعقلی بلکه بر اساس تحلیل از مادیت خرابکارانه اقتصادی است که به کجراه می‌رود.

3

تئوری‌های اقتصادی و اکولوژی

تاریخ تئوریهای اقتصاد همیشه همساز و هماهنگ با طبیعت و حفظ منابع طبیعی نبوده‌اند و زیستبوم در مرکز توجه آن‌ها قرار نداشته است. آدام اسمیت به عقلانیت عاملان اقتصادی توجه داشت و ایده‌های خود راجع به اقتصاد را در کتاب خود «ثروت ملل» طرح کرده و برای اولین بار با اهمیت دادن به نیروی کار، از انرژی و قدرت انسانی، به‌عنوان یکی از منابع ثروت اقتصادی نام ‌برده و از اقتصاد بازار و عرضه و تقاضا حمایت کرده و دست نامرئی را سبب تخصص در تولید، تعیین قیمت توسط بازار و تصحیح رفتارهای غیر اقتصادی در جامعه می‌داند.

کارل مارکس در کتاب مشهور خود «سرمایه» به افشای رازهای سرمایه و نقد نظام سرمایه داری دست زد و تئوری ارزش اضافی را عرضه می‌کند. کینز به تقسیم ثروت و دولت رفاه پرداخت و «نظر خزانه داری» دولت را جانشین سرمایه گذاری خصوصی قلمداد نمود. رابرت لوکاس در سال ۱۹۹۵بخاطر بسط و توسعه نظریه «انتظارات عقلانی» موفق به دریافت جایزه نوبل شد. رالف نلسون الیوت در سال ۱۹۳۹برای اولین بار به تشریح نوسانات موج گونه بازار پرداخت و بیان کرد که حرکتهای بی‌نظم قیمت را می‌توان تحت الگوهای متفاوتی در چارچوب نوسانهای موج گونه طبقه بندی کرد.

کنت آرو برنده جایزه نوبل ۱۹۷۲و مبتکر مکتب نئوکلاسیک برای اولین بار مقوله آموزش و فراگیری حرفه‌ای که نزد بازیگران اقتصادی عقلانیت روزافزون را تقویت می‌کند ولی باین وجود منافع عمومی با جمع منافع فردی خوانائی ندارد و رقابت کامل به تعادل بازار منجر می‌شود. ژوزف استگلیز برنده جایزه نوبل اقتصادی در سال ۲۰۰۱در اثر خود «سایه‌های جهانگرائی» به بازارهای افسار گسیخته مالی انتقاد کرده و بعنوان یک اقتصادان «نئو کینز» سیاست نئولیبرال بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را مورد بررسی قرار می‌دهد. او سیاست‌های صندوق بین المللی پول را در راستای منافع آمریکا قلمداد کرده و آن‌ها را فاقد قدرت تصحیحی برای اقتصادهای دیگر می‌داند؛ او باتوجه به فقر در جهان و فساد سیستم مالی جهانی برآنست که «سرمایه داری دیوانه» شده است و سیاست دیگری برای خروج از بحران مالی پیشنهاد کرده و از جمله خواهان برقراری مالیات «توبین» می‌باشد. این اقتصاددانان معتقد به استفاده از طبیعت و مواد اولیه بودند ولی اداره درست و اکولوژیک آنرا مورد بررسی قرار ندادند. آگاهی به تجدید ناپذیر بودن مواد طبیعی مورد بحث تئوریک این اقتصادانان نبود و در نزد این بزرگان اقتصاد درک تئوریک از بحران ناشی از برهم خوردن تعادل اکولوژیک و نابسامانی و التهاب اقلیمی تدوین نشد. سه مکتب بزرگ اقتصاد یعنی مکتب کلاسیک، مکتب مارکسیستی و مکتب کینز، اکولوژی و بحرانهای ساختاری هم پیوند با تخریب آنرا در مرکز توجه قرار ندادند که البته در این زمینه به محدودیت‌های تاریخی و زمانی باید توجه نمود.

در تمام این دوران در جهان واقعی، اقتصاد نیز با تجربه‌های سرمایه داری و سوسیالیسم و اقتصاد دولت رفاه مشخص می‌شد وهر یک با محدودیت‌های خود بر مشکلات زیست محیطی افزودند. گروه دیگری از اقتصادانان و متفکران مانند آمارتیا سن، لس‌تر بران، ژان مارک لوراش، روبرت کوستانزا، آلن لیپیتز، ایوان ایلیچ، ژاک ژلول، الینور اوستروم و دیگران اقتصاد را از زاویه اکولوژی بررسی کرده و به طبیعت بمثابه عامل اساسی در اقتصاد رجوع می‌کنند و مدیریت استراتژیک آنرا مورد بحث قرار می‌دهند. اینان گفتند و می‌گویند بحران اقتصاد فقط مالی نیست بلکه اکولوژیک نیز می‌باشد، زیرا اقتصاد جهانی بی‌هیچ دقتی منابع طبیعی را نابود می‌کند، آلودگی‌ها را بطرز بیسابقه افزایش می‌دهد و منطق مولدگرائی بر آن حاکم است. در این اقتصاد بسیاری از نیازهای اساسی جامعه مانند مسکن و خدمات بهداشتی و مواد غذائی طبیعی و سالم و همچنین نیازهای اجتماعی لایه‌های تهیدست و نیازهای محیط زیستی بدست فراموشی سپرده شده یا مورد توجه لازمه نیستند و حال آنکه در همین اقتصاد، تولید اسلحه و بمب و تولید مواد سوختی فسیلی ادامه دارد، در همین مدل اقتصادی تولید انبوه مواد کشاورزی با استفاده وسیع کودهای شیمیائی و مواد شیمیائی ضد آفات جهت راندمان بیشتر تعقیب می‌شود و در همین مدل اقتصادی بطور عمده صنعت بر مدار سنتی کمیت گرا می‌گردد و تخریب سلامتی و هوای سالم و اکوسیستم‌ها بشدت دنبال می‌شود.

با توجه به این مقدمه، در ابتدا نگاهی بیاندازیم به برخی آسیب‌ها و نابسامانی‌های زیست محیطی در ایران و سپس مدل ضد اکولوژیکی مدیریت اقتصاد کنونی و عوامل ایجاد کننده بحران را بررسی کنیم.

1

دریاچه ارومیه قربانی اقتصاد و سیاست حاکم

دریاچه ارومیه نفس‌های آخر را می‌زند. جلوی چشم ما فلامینگو‌ها و پرنده‌های مهاجری که روزگاری این دریاچه را آشیانه خود می‌دانستند، جان می‌دهند یا با سرعت از اینجا دور می‌شوند. اکوسیستم دریائی و طبیعت دگرگون شده است و پرندگان در حالی کوچ خود از دریاچه ارومیه را آغاز می‌کنند که استراحتگاه آن‌ها بشدت آغشته به نمک دریایی است و می‌تواند سبب مرگ آن‌ها ‌شود. زندگی زیست محیطی خاموش می‌شود و مرگ دریاچه ارومیه را همین پرندگان می‌فهمند، نه انسان‌هایی که برای منافع حریصانه خود با دست خود تیشه به ریشه دریاچه و زندگی و سلامتی خود و دیگران زدند. طی بیش از بیست سال با جنایات و بی‌لیاقتی‌های مسئولان دولتی و اداری و سودجوئی بنگاهای اقتصادی و کشاورزی، رمق دریاچه ارومیه کشیده شد.

سد‌ها و چاه‌های کشاورزی و نهادی دولتی شیره جان دریاچه ارومیه را مکیدند، عده‌ای فریبکار با اعلام جلسه و کنفرانس افراد را بخواب کردند و دولت‌های فاسد مانند دولت احمدی‌نژاد جلوی هرگونه اقدام برای نجات را گرفتند، تا بالاخره آبهای ارومیه فقط به هفت درصد رسید. دستبرد به آب‌ها یا استفاده بی‌رویه منابع آبی که به دریاچه ارومیه می‌ریختند و از سوی دیگر حفر چاه‌های عمیق توسط بخش خصوصی با پرداخت رشوه به مسئولان دولتی، نتیجه دیگری جز کاهش جانفرسای آب ارومیه نداشت. ایجاد جاده خودرو در میانه دریاچه و ریختن حجم سنگینی از سنگ و سیمان و شن و آهن در درون دریاچه ضربه قطعی را بر تعادل طبیعی گردش آب وارد ساخت و با روان ساختن و انباشت انبوه پسابهای صنعتی و خانگی در درون آب ارومیه، شادابی و پاکیزگی آب دریاچه نابود شد.

در دولت دهم تصمیم‌هایی جنجالی و تبلیغاتی برای احیای ارومیه اعلام گردید و طرح‌هایی هم مانند انتقال آب از رود ارس و دریای خزر مطرح شد که هیچگونه اقدام عملی در پی نداشت و فقط محملی برای فسادهای مالی جدید بود. بعلاوه طرح انتقال آب از رود زاب در کردستان در دستور قرار گرفت. طرح به این ترتیب بود تا این رود پرآب که از سردشت به عراق می‌رسد و در مسیر کوهستانی قرار داشته و مصرف کشاورزی و صنعتی نداشته، از مسیر منحرف گشته تا ۱۰۰میلیون مترمکعب از رود زاب به دریاچه ارومیه انتقال یابد. اجرای این طرح با وجود ۳۰درصد پیشرفت عملی و فیزیکی، به سبب کمبود بودجه دولتی و نداشتن ماشین‌آلات و تکنولوژی لازم برای حفر کانال متوقف شد. بنابراین نتیجه مدیریت غیرعقلانی چند دهه اخیر جز تخریب و بی‌عملی و تشدید بحران دریاچه ارومیه چیز دیگری نبود.

آیا امکان چاره جوئی می‌سر نبود؟ چه رابطه‌ای میان تخریب دریاچه و الگوی اقتصادی جمهوری اسلامی وجود دارد؟ آیا براستی می‌شد راه حلهای متعدد در کوتاه مدت و متوسط و دراز مدت در دستور قرارگیرد و بدودن دشواریهای سنگین در جهت نجات ارومیه اقدام شود؟ اقدامهائی که در دستور می‌توانست قرار گیرد عبارت بودند از: جمع آوری نمک انباشت شده در سطح و اطراف دریاچه و انتقال آن به معادن ذخیره، بازگشایی مسیر آبراهه‌های ورودی به دریاچه و تالاب‌های جنوبی و تسهیل در انتقال آب به ارومیه، ساماندهی چاه‌های حوضه آبریز دریاچه و نصب کنتور هوشمند و محاسبه آبهای برداشتی، شناسائی و متوقف نمودن فعالیت چاه‌های فاقد پروانه، متوقف نمودن تمام طرحهای ایجاد سد جدید، جلوگیری از برداشت غیرمجاز از آب‌های سطحی، شناسائی پساب تصفیه‌خانه‌های حوضه آبریز به دریاچه، جلوگیری از توسعه مساحت اراضی کشاورزی در اطراف دریاچه با بهره گیری از سازوکارهای تشویقی و تنبیهی قانونی مناسب، مدیریت نهاده‌های کشاورزی در منطقه با توجه به محدودیت منابع آب و عدم واگذاری این نهاده‌ها به بهره‌برداران غیرقانونی، سیاستهای تشویقی برای تولید کشاورزی کم مصرف و کانال کشی مناسب برای جلوگیری از تبخیر آب، مطالعه وضعیت سفره‌های زیر زمینی، بررسی احتمال خشکسالی و بیابانزائی در منطقه، تعیین حق آبه‌ای بمقدار ۲۰۰‌ام سی‌ام برای دریاچه از مخازن سد‌های موجود به نسبت زمین و حجم مفید، مطالعه علمی در باره نتایج تخریبی جاده می‌انگذر، بازرسی مجدد طرح انتقال آب از رودخانه زاب، خبررسانی و آگاه سازی مردم برپایه اخبار درست و علمی، دعوت به همکاری از تمامی نهاد‌ها و کنشگران زیست محیطی، برگزاری کنفرانس‌های علمی با شرکت متخصصان ایرانی و خارجی، تنظیم بودجه جدی و کارساز، ایجاد یک ستاد مدیریتی و هماهنگی بیطرف و غیره.

urmiasee

دریاچه ارومیه قربانی کدام سیاست است؟ هنگامیکه به اقتصاد فکر می‌کنم باید به کردار و منافع بازیگران اقتصاد، نظام تولید کشاورزی و صنعتی و خدماتی، نوع فرآورده‌ها و توزیع کالا‌ها و بالاخره نوع استفاده از طبیعت و مواد اولیه موجود در آن فکر کرد. در پیرامون دریاچه سدسازی‌های متعدد از یکسو تابع تقاضای منابع آبی و انرژی برای یک تولید انبوه نسنجیده و خودسرانه است و از سوی دیگر تجلی خواست شرکتهای اقتصادی و ساختمانی و جاده سازی وابسته به ساختار حکومتی است. تمایل به سد سازی بیانگر آن گرایشی است که بازار و سودآوری را در مرکز توجه قرار داده و هرگونه بررسی علمی و زیست محیطی را از یاد می‌برد.

تمایل به تولید کشاورزی و صنعتی مانع توجه به دشواری‌های آتی زیست محیطی می‌گردد. منافع کوتاه مدت اقتصادی بسرعت منافع دراز مدت و حیاتی را محو می‌کند. فرمانداری و شهرداری و شرکت خصوصی و سپاه پاسدار و مهندس و تکنوکرات و سیاسیون متحد می‌شوند تا طرح‌ها به اجرا درآید و کشت فراورده‌ها برای بازار و سودآوری بیشتر صورت گیرد، حتا اگر این تولید از نظر زیست محیطی و انسانی زیان آور باشند. بطور سنتی کل تولیدات باغی اطراف ارومیه در سال بیش از یک میلیون و ۳۰۰هزار تن بوده که عمده آن سیب درختی، انگور و میوه‌های هسته‌دار می‌باشد. کشت صنعتی فزاینده جدید این تعادل را بهم می‌زند. کشت پسته در این منطقه در حال توسعه است و بویژه کشت‌های صنعتی بسیار افزایش یافته است.

سطح زیر کشت زمینهای کشاورزی اطراف دریاچه ارومیه ۱۵۸هزار هکتار بود و در سال ۱۳۹۲این میزان به ۷۰۰هزار هکتار رسید. این افزایش بیانگر افزایش بیسابقه مصرف آب و فشار اکولوژیکی روی اکوسیستم منطقه و دریاچه است. البته افزایش جمعیت را باید در نظر گرفت و چاره‌ای برای تغذیه آن فراهم نمود، ولی این نیاز نمی‌بایست در یک نقطه حساس بقیمت تخریب تعادل اکولوژیکی باشد. هنگامیکه چاههای عمیق برای تولید سرمایه داران و تولیدکنندگان خصوصی، بدون مجوز و پروانه حفاری می‌شوند نتیجه دیگری جز تخریب سفرهای آبی زیر زمینی و تخلیه دریاچه ارومیه ندارد.

یکی از مهم‌ترین دلایل خشک شدن دریاچه ارومیه پایین بودن راندمان آبیاری و هدر رفتن زیاد آب در بخش کشاورزی بخصوص تولید چغندر است. حال باید پرسید چرا تولید انبوه چغندر در این منطقه باید صورت گیرد؟ طبق سازمان جهاد سازندگی آذربایجان غربی در سال زراعی ۱۳۹۲از ۲۶هزار هکتار اراضی زیر کشت، بیش از یک میلیون و ۳۵۰هزار تن چغندر قند برداشت شده و این میزان بیشتر از نیاز تولید شکر است. توجه داشته باشیم که این تولید به مصرف آب بالا نیاز دارد و کانال کشی با شیوه علمی درست موجود نیست و بالاخره از یاد نباید برد که شیوع انگل سس در مزارع، استفاده از کودهای شیمیایی در زمان کاشت و نیز بازدهی کم بذرهای ایرانی و کمبود بذر خارجی از جمله مشکلات چغندر کاران استان آذربایجان غربی است. بنابراین کشت چغندر در آذربایجان غربی یک نمونه از بیماری اقتصاد کشاورزی است که نتیجه دیگر آن تخریب دریاچه ارومیه است.

تولیدی بدون برنامه و بشکل خودبخودی رشد می‌کند و حتا فرا‌تر از نیاز مصرفی انباشت می‌شود و میزان آب کلان مصرف می‌شود و این رفتار در یک منطقه بزرگ اتفاق می‌افتد و خوب نتیجه کار روشن است. بدانیم که حتا اگر تصمیم به حذف این تولید چغندر در این منطقه گرفته نشود براحتی با بهبود سازماندهی و تکنیک‌ها می‌توان میزان سطح زمینهای زیر کشت را پائین آورد و میزان هدر رفتن آب را بشدت کاهش داد. در واقع مدیریت ایران عقب مانده و سنتی است و سرمایه گذاری جهت نوسازی صورت نمی‌گیرد. هم اکنون در سطح استان ۳۹۰هزار هکتار اراضی آبی وجود دارد که از این میزان ۲۸۰هزار هکتار در حوضه آبریز دریاچه ارومیه واقع شده است. از این میزان اراضی ۲۶۰هزار هکتار زمین قابلیت تبدیل شدن به آبیاری نوین دارند که ۱۸۰هزار هکتار نزدیک به ۷۰درصد در حوضه آبریز دریاچه ارومیه هستند. براساس محاسبه کار‌شناسان با تبدیل آبیاری ۳۴هزار هکتار به آبیاری نوین، ۹۵میلیون مترمکعب به صورت سالانه در مصرف آب صرفه جویی می‌شود. در حال حاضر راندمان آبیاری در حوضه آبریز دریاچه ارومیه ۳۷درصد است در حالی که این راندمان در انتقال آب با لوله به ۹۰درصد می‌رسد. (۱۱/۱۲/۱۳۹۲خبرگزاری مهر.)

5

دریاچه ارومیه قربانی خطاهای متعدد در عرصه اقتصادی و سیاسی است. هنگامیکه بروی دریاچه ارومیه یک جاده میان گذر بزرگ ساخته می‌شود، آنچه مورد توجه است منافع شرکتهای مشاور و ساختمانی و باندهای مالی وابسته به سپاه پاسداران و نیز پاسخگوئی به جاه طلبی‌های سیاسیون فاسد و تکنوکراتهای حاکم بر ایران است. در راه این اهداف نامطلوب، حال اگر تعادل اکوسیستم دریاچه نابود می‌شود چه باک! در این نظام اقتصادی منافع عمومی و زیست محیطی قربانی می‌گردد تا شرکتهای مالی سود ببرند. بالاخره هنگامیکه در روز روشن و در برابر چشم تمام نهادهای حکومتی پسآبهای صنعتی شیمیائی و خطرناک توسط بنگاههای تولیدی اطراف دریاچه به دشت‌ها و آبهای جاری بسوی ارومیه،‌‌ رها می‌شوند این امر به چه معناست؟ این امر بیانگر تلاش بنگاههای اقتصادی برای کاهش هزینه تولیدی کارفرما و افزایش سودآوری است. قدرت سیاسی که باید در خدمت جامعه باشد واز منافع عمومی حمایت کند خود شریک جرم است و با سودجویان بخش خصوصی همدست می‌شود و این امر نشانگر بی‌لیاقتی و فساد دستگاه اداری جمهوری اسلامی می‌باشد. نتیجه این امر جز آلودگی دشت‌ها و آبهای زیرزمینی و مرگ دریاچه ارومیه چیز دیگری نمی‌تواند باشد.

تمام عوامل برشمرده نشان می‌دهد که مرگ دریاچه ارومیه اتفاقی نیست و نتیجه عملکرد منفی انسان‌ها و عوامل اقتصادی زیان آور است. برخلاف سخنگویا دولت این تراژدی قبل از هرچیز نه ناشی از عوامل اقلیمی و خشک هوا و کاهش باران بلکه ناشی از اقدام‌های ویرانگرانه مسئولان اقتصادی و سیاسی و نوع فعالیت تولیدی در دوران حکومت اسلام است.

بخش دوم این مقاله به زودی در سایت رادیو کوچه منتشر خواهد شد.

این مطلب بدون ویرایش کوچه منتشر شده است.

مقالات دیگری از همین نویسنده در رادیو کوچه

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , ,