Saturday, 18 July 2015
02 August 2021
مصاحبه با دكتر الهه كولایی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی

«لایحه حمایت از خانواده؛ بروز دشواری‌های تازه»

2010 March 05

صبا واصفی

تا قانون خانواده برابر:

لایحه حمایت از خانواده سال 1386 توسط دولت به مجلس ارایه شد که با واکنش و اعتراض گسترده مدافعان حقوق زنان در دوسال گذشته به ویژه تابستان 87 روبرو شد، ‌چرا که این لایحه را غیرکارشناسانه و برضد حقوق زنان و خانواده می‌دانستند. پس از آن لایحه از دستور کار مجلس خارج و ماده 23 و 25 که بیشترین اعتراضات را به همراه داشت،‌ از آن حذف شد. در این دو سال هر‌بار، زمزمه‌هایی از بازگشت لایحه به مجلس شنیده می‌شد تا آن‌که چندی پیش،‌ کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، مواد 23 و 25 لایحه «حمایت از خانواده» را با اعمال تغییراتی، به تصویب رساند. این اقدام موجب ادامه اعتراضات فعالان جنبش زنان شد و بیانیه‌ای اعتراضی با بیش از 2200 امضا‌ در اعتراض به این اقدام مجلس،‌ از سوی فعالان زنان منتشر گردید. در این رابطه گفتگویی با الهه کولایی، صورت گرفته است که شرح آن را ادامه می‌خوانید:

لایحه خانواده و به ویژه ماده 23 و 25 درباره شرایط ازدواج مجدد مردان و نیز تعیین سقف مهریه را تا چه میزان مطابق با خواست عمومی جامعه و زنان می بینید؟

بی‌تردید این لایحه نه تنها درجهت تامین حقوق زنان تاثیر مثبتی ندارد، بلکه در اصل برای تامین تنوع‌طلبی برخی مردان که به امتیازهای اقتصادی دست یافته‌اند، تنظیم شده و در واقع متزلزل ساختن نهاد خانواده را در‌پی خواهد داشت. نه‌تنها پس از تصویب و اجرا شدن، بلکه در حد طرح آن نیز این آثار و عناصر نامطلوب در این نهاد آثار خود را آشکار ساخته است. نیاز زنان ایرانی وضع و اجرای قوانین و مقرراتی است که به دفاع از حقوق و آزادی‌های انسانی آن‌ها کمک کند.

به نظر شما به طور کلی روند قانونگذاری در ایران آیا در راستای رفع مشکلات جامعه و بر اساس تحقیقات علمی و جامعه‌شناختی صورت می‌گیرد؟

متاسفانه در سال‌های اخیر توجه به کار کارشناسی و نظرات نخبگان و صاحب‌نظران در قانون‌گذاری و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های مختلف‌، به‌ویژه در حوزه زنان و خانواده جای‌گاه لازم را ندارد. اساتید، پژوهش‌گران، قضات و وکلا بر اساس دسترسی و ارتباط مستقیم با نیاز‌های واقعی جامعه و مسایل و مشکلات زنان، در این زمینه از توانایی مناسبی برای رفع نیازهای جامعه دارند، که در روند شکل دادن به قوانین و آیین نامه‌ها از آن‌ها کمک گرفته نمی‌شود.

آیا فکر می‌کنید مردم باید در روند قانون‌گذاری سهیم و دخیل باشند یا این تنها وظیفه نمایندگان آن‌ها در مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای قانون گذار است؟

نمایندگان باید بتوانند با ابزارهای مناسب از دانش و ظرفیت‌های علمی جامعه در جهت رفع نیاز‌های مردم بهره بگیرند. در کشورهای توسعه یافته‌ی جهان احزاب و نهادهای مدنی به اشکال گوناگون این امکان را برای نمایندگان ملت فراهم می‌کنند. که بتوانند آرا‌ و اندیشه‌های مختلف را در جهت رفع نیازهای جامعه مورد بهره‌برداری قرار دهند. تنوع و پیچیدگی مسایل اجتماعی در عصر حاضر این ضرورت را در جلب و ساماندهی کمک همه مردم آشکار ساخته است.

فکر می‌کنید لزوم تدوین مواد 23 و 25 لایحه خانواده چیست و بر مبنای چه نیازی پیشنهاد شده است؟

با توجه به نارسایی‌های بسیار در قانون خانواده و قوانین لازم برای حمایت از زنان، از جمله این لایحه‌ای که به نام حمایت از خانواده در عمل به تزلزل آن دامن زده، خانواده‌ها و دختران بسیاری مهریه را تضمینی‌، هرچند اندک برای آینده زندگی زناشویی یافته‌اند. در ماده 25 این قانون دولتی با یک مداخله نامناسب به ازمیان بردن حقی پرداخته که همواره تعلق آن و تعیین آن از سوی زنان مورد پذیرش قرار داشته است در حالی که اگر قوانین مناسب از حقوق زنان دفاع کند‌، چنین رفتاری کاهش می‌یابد.

در مورد ماده 23 هم باید توجه داشت عدم تمایل به ازدواج، یا شمار بسیار دختران ازدواج نکرده راباید از راه ایجاد شرایط مناسب برای ازدواج تغییر داد، نه به مردان زن‌دار اجازه ازدواج‌های مکرر داد. این حق جوانان است که این دسترسی‌ها برای آن‌ها فراهم شود، در حالی‌که به‌نظر می‌رسد در اساس هدف حل مشکل این گروه از مردان متمول و متمکن است که در پی کسب مجوز ازدواج‌های بعدی هستند و البته مشکلات اجتماعی هم بستر‌ساز این گرایش ناصواب است. در واقع این وظیفه دولت است که سیاست‌ها و برنامه‌های مناسب را برای تامین امنیت و نیازهای زنانی که سرپرست خود هستند را فراهم آورند.

به نظر شما شرایط چند همسری مردان مانند بیماری، نشوز یا زندانی‌شدن زن تا چه حد در افکار عمومی پذیرفته شده است؟

افکار عمومی را می‌توان از راه اجرای سیاست‌های مختلف و انتقال آمار و اطلاعات با هدف‌گیری‌های خاص تحت تاثیر قرار داد، ولی تردیدی نیست که هیچ دختر ازدواج نمی‌کند تا پس از چندی زن دیگری را به عنوان شریک زندگی جدید همسرش، پذیرا شود. این نوع قانون‌گذاری به گریز از ازدواج دامن می‌زند و برعکس مشکلات موجود را نیز افزایش خواهد داد.

شرایطی که برای ازدواج‌های بعدی اعلام شده در عمل به نابودی و فروپاشی ازدواج اول و بروز مشکلات گوناگون برای همسر اول و فرزندان او منجر می‌شود که بیشتر به نفاق و پنهان‌کاری منجر خواهد شد.

در حالی که زن در صورت محکومیت شوهر خود (که طبق قانون وظیفه تامین مالی او را هم بر عهده دارد) به حبس کمتر از پنج سال حتا حق طلاق گرفتن هم ندارد ، آیا ماده 23 را عادلانه می دانید؟

خیر، بسیار روشن است.

طراحان این مواد ادعا می‌کنند تعیین سقف برای مهریه مانع به زندان افتادن مردانی که توانایی پرداخت مهریه همسران خود را ندارند می‌شود و نیز میزان طلاق را کاهش می‌دهد، شما با این حرف موافقید؟

پاسخ روشن است‌. این بی‌عدالتی‌ها به بحران در نهاد خانواده دامن می‌زند و این لایحه به جای حل مشکلات موجود به بروز دشواری‌های تازه منجر می‌شود. ماده 23 در این لایحه پاسخگوی نیازهای زنان در جامعه ما نیست.

آیا تعیین سقف مهریه را به نفع جامعه می‌دانید؟

مشکل مهریه را که واقعی هم هست، و مساله مردانی که زندانی شده‌اند چون پول ندارند تا مهریه زن خود را بدهند، ریشه در ناکارآمدی قوانین موجود و مشکلات فرهنگی‌ اقتصادی دارد. این مشکلات را با کنترل دولتی مهریه نمی‌توان حل کرد چون ریشه مشکل باقی است‌، به صورت دیگری بروز خواهد کرد. پس باید به عوامل اصلی و رفع آن پرداخت. در این زمینه کارشناسان و صاحب‌نظران بسیاری می‌توانند در رفع این مشکلات نقش ایفا کنند. و اگر زمینه مناسب برای این همکاری فراهم شود، بی‌تردید راهکارهای مناسب برای حل و فصل وجود داردکه می‌تواند مورد بهره‌برداری قرار گیرد. تجربه نشان داده دولت در کنترل حوزه خصوصی و توافقی که در میان افراد و تنظیم روابط شخصی آنان نمی‌تواند به نتایج مورد انتظار دست یابد. تعیین سقف مهریه برای کنترل آثار نامطلوب آن سیاست موفقی نخواهد بود. باید به علل واقعی این گرایش که همان نارسایی نظام حقوق خانواده در پاسخ به نیازهای زنان ایرانی است پرداخت وبا رفع آن شرایط را برای حل این مشکلات فراهم کرد.

آیا پیشنهادی برای جایگزین کردن با این مواد دارید؟

برای اصلاح قانون خانواده و تحکیم آن، از طرح‌های قانونی که در سال‌های اخیر توسط کارشناسان و حقوقدانان ارایه شده می‌توان بهره گرفت. خوشبختانه بسیاری از اساتید، قضات و حقوقدانان در این زمینه بسیار تلاش کرده‌اند‌، که در صورت طرف مذاکره قرار گرفتن می‌توانند در این زمینه به حل دشواری‌ها کمک کنند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,