Saturday, 18 July 2015
08 December 2021
پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی

«امیرخسروی قربانی مفسدین حاکم»

2014 June 03

مازیارشکوری گیل چالان / مقاله وارده / رادیو کوچه

 

صدور و اجرای حکم اعدام برای «مه آفرید امیرخسروی» متهم ردیف اول پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی فضای رسانه‌ای ایران را ملتهب نمود. با نظربه اظهارات شهروندان در فضای مجازی می‌توان دریافت که صدور و اجرای حکم مذکور از سوی قوه قضاییه کشور می‌تواند تبعات مخرب و ویران‌گری را درسطح وسیع اجتماعی در برداشته باشد.

اول: محکوم علیه در جلسه دوازدهم دادگاه رسیدگی به اتهاماتش در دفاع از عمل‌کرد اقتصادی خود به صدق یا کذب نام مخفف برخی ازمسوولین نظام را عنوان و مدعی شده بود که با مجوزقانونی از سوی نامبردگان اعمال اقتصادی مورد اتهام در پرونده را مرتکب شده است. محکوم علیه هم‌چنین خواستار حضور مسوولین ادعا شده در دادگاه و ارایه توضیحات ازسوی آن‌ها شده بود که این امر با ممانعت دادگاه تحقق نیافت. نامبرده در جلسه مذکور خطاب به قاضی سراج عنوان داشته بود:

«آقای م.ر از مسوولان مجمع تشخیص مصلحت نظام در منزلش، پارک لویزان، دفترش و درخیابان ظفر با من ملاقات و جلسه‌هایی را داشته است. من یک هشداری را در جلسه بعد به این افراد می‌‌دهم تا خودشان به دادگاه بیایند و همه چیز را بیان کنند . . .  کسانی که یک میلیارد دلار به من معرفی‌‌نامه می‌دهند و به من می ‌گویند که بروم گوشت وارد کنم و تحریم را دور بزنم کجا هستند؟ . . . آقایانی از کمیسیون امنیت ملی مجلس، قوه قضاییه، کمیسیون برنامه و بودجه همگی باید در دادگاه حاضر شوند و بگویند که چندین بار بنده به آن‌ها اعلام کردم که عده ‌ای از من باج می‌خواهند . . . آقای “ل” نماینده مجلس چقدر به من تلفن زد؟ چرا پرینت تلفن‌ها را نمی‌گیرید؟ در واقع شما باید بدانید که چه کسی به من زنگ زده است. من به نماینده مجلس یا برعکس؟ .. . »

mehafarid

دوم: «هفته دیگری وجود ندارد. امروز همه چیز را باید بگویی و تا شب هرچه می‌خواهی می‌توانی بگویی»

این چند جمله پاسخ قاضی پرونده در جلسه دوازدهم دادگاه بود به عنوان بیت پایانی شعر مبارزه با فساد اقتصادی تقدیم محکوم علیه شد. آن‌گاه که قاضی پرونده از متهم پرسید:

«چه کسی به تو گفت که گروه ملی را خریداری کن؟»

و متهم در پاسخ اظهار کرد:

«در جلسه آینده می‌گویم. شما که این همه مدت صبر کرده ‌اید، یک هفته دیگر هم صبر کنید»

سوم: اجرای حکم اعدام محکوم علیه مستند به صدورحکم ” افساد فی الارض” ازسوی قاضی پرونده بوده. آن‌چه در این باب و در ارتباط با پرونده مورد بحث باید مورد توجه قرار گیرد این‌که، حکم افساد فی‌الارض در شرایطی وقوع یافته و موضوعیت می‌یابد که جرم و جنایت علیه شهروندان صورت گرفته و امنیت، آسایش و زندگی عمومی را مورد تهدید قرار داده و از این جهت مخل و مسدود کننده روابط عمومی باشد. از این روی در مواردی این‌چنینی این خود عموم شهروندان می‌باشند که می‌باید با توجه به دفاعیات ارایه شده از سوی متهم به قضاوت نشسته و اعلام دارند که آیا گستردگی عمل مجرمانه مجرم بدان حد و وسعت بوده که آسایش و روابط اجتماعی‌شان را مختل کند یا خیر. حال این‌که جامعه شهروندی ایران به هیچ طریقی درجریان اخبار اعم از مراحل اولیه دادرسی، روند بازپرسی‌ها، اتهامات مندرج در پرونده و دفاعیات متهم و وکیل محکوم علیه نبوده‌اند تا بتوانند بر صحت وسعت و شدت جرایم ارتکابی محکوم علیه در حدی که دال بر افساد فی‌الارض باشد اعلام نظر نمایند. مضافن فقدان وجود هیات منصفه منبعث از اراده عمومی که می‌باید نماینده شهروندان بوده تا همواره بتواند به وکالت از حوزه عمومی وقوع حدود چنین جرمی را شهادت دهد نیز صدورحکم افساد فی‌الارض را در پرونده موضوع بحث مخدوش نموده است.

چهارم: اکنون با توجه به اخبار جسته و گریخته‌ای که از مجاری مختلف از جلسه دوازدهم پرونده مذکور منتشر شده جو کنونی جامعه را چگونه متاثرخواهد کرد؟

صدور عجولانه حکم اعدام برای متهم ردیف اول پرونده در شرایطی که نامبرده به صدق یا کذب مدعی افشای اسامی مسوولین رده بالای نظام سیاسی جمهوری اسلامی و خواستارحضور آنان در جلسه دادگاه جهت پاسخ‌گویی شده بود جامعه کنونی ایران را بیش از پیش با بی‌اعتمادی به ساخت سیاسی، اقتصادی و قضایی کشور مبتلا و در نتیجه آرامش را ازجامعه سلب خواهد نمود. بالاخص این‌که قاضی سراج خطاب به محکوم علیه متذکرشده بود:

20140523_RK_Mah-Afarid

«هفته دیگری وجود ندارد. امروز همه چیز را باید بگویی و تا شب هرچه می‌خواهی می‌توانی بگویی»

بی‌شک چنین برخوردی ازسوی قاضی پرونده، آن هم با چنین صراحتی به جامعه القا خواهد کرد که عزم دستگاه قضا بر شکافتن زوایای پیدا و پنهان پرونده نبوده و تمام روند دادگاه از ابتدا تا انتها فقط  و فقط سناریویی از پیش طراحی شده بوده.

پنجم: با نظر به این‌که محکوم علیه در جلسه دوازدهم دادگاه رسیدگی به اتهامات عنوان شده در کیفرخواست خواستارحضور مسوولین تراز اول نظام به عنوان آمران و مباشران شده و وعده افشای اسامی آنان را داده بود چنین شتابی برای صدورحکم اعدام و اجرای آن می‌تواند اثرسوء دیگری نیز در این قبیل محاکمات داشته باشد.  اکنون قوه قضاییه با چنین رویکرد نا‌معقولی فقط  و فقط بی‌اعتمادی نسبت به محاکم را برای خود به ارمغان آورده و این امرحتا می‌تواند بهانه‌ای برای مفسدین واقعی قرار گیرد که به طرق گوناگون با ادعای دروغین افشای اسامی مسوولین تراز اول نظام فاسد جمهوری اسلامی جا معه را گمراه و احکام صحیح محاکم را هم در نزد افکارعمومی شبهه‌ناک و بعضن بلا‌اثر نمایند.

ششم: داستان اختلاس سه هزارمیلیارد تومانی با سر و صدای بسیار از سوی قوه‌قضاییه آغاز و به رسانه‌ها دخول کرد. در این‌باره محسنی اژه‌ای در چندین نوبت خبر از احضار نمایندگان مجلس به عنوان متهم و مطلع به دادگاه خبر داد. سخنگوی قوه قضاییه با صراحت تمام عنوان داشته بود:

«محسنی‌ اژه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس گفت که در این پرونده از بیش از پانصد نفر تحقیقات قضایی صورت گرفت و بیش از دویست نفر از مدیران عالی در بانک‌ها، افراد در نهاد ریاست جمهوری، تعدادی از نمایندگان مجلس و بعضی از کسانی که پیش از این دررده‌های بالایی از قوه قضاییه خدمت می‌‌کردند درحد معاون رییس قوه و رییس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه تحت تعقیب قرار گرفتند»

آن‌چه که از این‌گونه اظهارات محسنی اژه‌ای و برخی دیگر از مسوولان عالی رتبه نظام جمهوری اسلامی و هم‌چنین اجرای سریع حکم اعدام محکوم علیه پس از افشای نامه‌اش خطاب به شخص علی خامنه‌ای که برخلاف آیین نامه نحوه اجرای احکام کیفری انجام شد آن‌چه نتیجه خواهد شد این‌که، از این پس بیش از هر زمان دیگر به جامعه شهروندان القا می‌نماید که بحث مبارزه با فساد اقتصادی فقط به مثابه سلاحی در دست جناح‌ها و افراد سیاسی دخیل در ساخت سیاسی کشور است که همواره سعی بر این دارند تا از این سلاح به عنوان حربه‌ای در جهت سیطره بر طرف‌های مقابل خود بهره جویند و متعاقبن آن‌چه در این میان مدخلیتی ندارد اصل نیات ومقاصد مبارزه با فساد اقتصادی درکشورمیباشد. گویی ازهرمنظربنگریم شاه بیت این داستان این‌که، مه آفرید قربانی شد تا مفسدین حکومتی بمانند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , ,