Saturday, 18 July 2015
05 December 2020
بی‌گناهانی که هنوز زنده‌اند

«بررسی حقوقی پرونده چهار محکوم به اعدام»

2014 June 15

محمد مصطفایی / مقاله وارده /رادیو کوچه

 

حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی و جهانگیر دهقانی چهار محکوم به اعدامی هستند که هر لحظه ممکن است حکم اعدام‌شان از طرف اجرای احکام دادسرای مقدس زندان اوین تهران اجرا شود.

در این یادداشت قصد دارم، مروری حقوقی به پرونده قضایی آن‌ها داشته و تعدادی از نواقص پرونده را به نظر گرامی‌تان برسانم، با این‌که وکیل این افراد نیستم اما اطلاعاتی که مرقوم می‌گردد را از افراد موثق و مطمئنی دریافت نموده‌ام که می‌تواند در این تحلیل و تفسیر حقوقی مفید و موثر در نتیجه باشد.

در مقدمه نیاز به توضیح است که هر کدام از این افراد تاکنون چهار بار پای چوبه‌دار رفته‌اند، اما هر بار به دلایلی نجات یافته و به سلول‌های خود بازگشته‌اند. با این‌که اتهام تمامی این چهار نفر در یک پرونده رسیدگی شده است، اما هیچ کدام یک‌دیگر را نمی‌شناسند و حتا اهل یک محله نیستند و شغل‌شان نیز متفاوت بوده است.

در زیر تنها سرگذشت یک پرونده را از بدو تا ختم مورد بررسی قرار خواهم داد، چرا که اتهام‌ها و رفتاری که در طول دادرسی از جانب مراجع انتظامی، امنیتی و قضایی صورت گرفته است نسبت به همگی به یک صورت است. در این پرونده ده نفر محاکمه می‌شوند که شش نفر از آن‌ها که یکی کودک زیر ۱۸ساله بوده است، اعدام می‌گردد اما اتهام این شش نفر متفاوت بوده است و همگی به دلایل نامعلومی به اتهام تجاوز به عنف به اعدام محکوم شده و اعدام می‌شوند.

zendanian-ahle-sonat

خلاصه‌ای از جریان رسیدگی به پرونده:

در غروب روز هشتم مرداد ماه سال ۱۳۸۸حامد احمدی که همه ساله در زمان برداشت محصولات کشاورزی در مزرعه پدرش حضور می‌یافت تا هم‌چون دیگر اعضای خانواده، پدر را در برداشت مخصولات کمک نماید، ده‌ها نفر از مامورین امنیتی به مزرعه پدر حامد هجوم آورده و ضمن بازرسی از مزرعه و منزل، بدون این‌که اتهامی متوجه حامد نمایند وی بازداشت می‌کنند. در زمان بازداشت، حامد علت بازداشت را جویا می‌شود. مامورین اعلام می‌کنند که تنها یک بازجویی ساده صورت خواهد گرفت. اما این رفتارها نشان از یک بازجویی ساده نداشت.

حامد مرادی به همراه چهار نفر دیگر با استفاده از چشم بند، پابند و دستبند به اطلاعات سنندج برده می‌شوند. روز اول بازجویی از طرف بازپرس پرونده اعلام می‌شود که تنها ۲۴ساعت تحت بازداشت خواهند بود و بعد آزاد می‌گردند. از همان لحظه تعدادی از مامورین امنیت شروع به شکنجه برای گرفتن اقرار از متهمینی می‌کنند که یک‌دیگر را نمی‌شناسند. به دلیل فشارهای جسمانی و روحی بسیار، آن‌ها مجبور می‌شوند که هر آن‌چه مامورین امنیت عنوان می‌کنند را بپذیرند و صورت‌جلسه‌هایی که با دست خط مامورین نوشته شده بود را چشم بسته امضا کنند.

تمامی متهمین مدت بیش از یک سال در شرایط نامناسب در بازداشتگاه اطلاعات سنندج بازداشت بوده و حق ملاقات با وکیل و خانواده خود را نداشته‌اند. تا این‌که در روز ۲۳مهر ماه سال ۸۹هر چهار نفر به تهران اعزام می‌گردند. آن‌ها بدون ‌آن‌که مورد بازجویی یا محاکمه قرار گیرند، چهار ماه در انفرادی نگه داشته می‌شود و در تاریح ۲۳بهمن ماه سال ۱۳۸۹تحت تدابیر امنیتی برای محاکمه به شعبه ۲۸دادگاه انقلاب اعزام می‌گردند.

دادگاه به ریاست قاضی محمد مقیسه در زمانی ده دقیقه‌ای محاکمه‌ای را برگزار و همه متهمین اتهام‌های خود را منکر می‌گردند. اما قاضی مقیسه در همان جلسه حکم اعدام آن‌ها را که از پیش نوشته شده بود، به متهمین ابلاغ می‌کند. وکیل تسخیری متهمین نیز چند دقیقه با آن‌ها بوده و صرفن جهت تشریفات صوری دادگاه حضور داشته‌اند و تاکنون نیز هیچ‌کدام از متهمین نمی‌دانند که نام وکیل‌شان چیست.  یکی از اتهام‌هایی که به متهمین در طول دادرسی تفهیم می‌شود شرکت در ترور حجت الاسلام شیخ الاسلامی عضو مجلس خبرگان بوده است، در حالی که متهمین پیش از ترور در بازداشت بوده و عملن نمی توانسته‌اند در هیچ جرمی در خارج از زندان مشارکت نمایند.

همان‌طور که مرقوم گردید، در طول دادرسی در همین پرونده نام شش نفر دیگر اضافه می‌شود که بعدها هر شش نفر به اتهام تجاوز به عنف که هیچ ارتباطی با این پرونده نداشت اعدام می‌گردند که یکی از آن‌ها نوجوان ۱۷ساله‌ای به نام بهرام احمدی بوده است.

edam

از آن‌جایی که موضوع ترور شیخ الاسلامی بعد از بازداشت متهمین بوده است، دیوان‌عالی کشور پرونده را نقض و برای رسیدگی مجدد به همان شعبه ارسال می‌کند، اما دادگاه این بار موضوع ترور را صرف‌نظر نموده و اتهام محاربه را منتسب به متهمین کرده و همگی را مجدد به اعدام محکوم می‌کند.

در حال حاضر هر چهار نفر با توجه به آن‌چه مرقوم گردید در خطر اجرای اعدام هستند و هر لحظه ممکن است که هر چهار نفر اعدام شوند، مجازاتی که به هیچ عنوان نمی‌توان در این پرونده مورد استفاده قرار داد.

دلایل حقوقی غیرموجه و قانونی بودن حکم اعدام:

۱. عدم رعایت تشریفات قانونی در تحقیقات مقدماتی

متهم حق دارد از زمانی که بازداشت می‌شود، موضوع اتهام خود را بدانند و دلایل اتهام نیز به رویت‌شان برسد. در حالی که در این پرونده از بدو تا ختم دادرسی هیچ کدام از متهمین دلایل و مستندات قانونی بازداشت، محاکمه و صدور حکم خود را نمی‌دانسته و در حال حاضر نیز با وجودی که هر لحظه امکان دارد، اعدام شوند بر بی‌گناهی خود صحه می‌گذارند و تاکید می‌کنند که تشریفات دادرسی به هیچ عنوان عادلانه و صحیح نبوده است.

۲.عدم امکان داشتن وکیل مدافع

هر متهمی حق دارد از زمانی که بازداشت می‌شود، برخوردار از وکیل دادگستری باشد تا وکیل بتواند از حقوق متهم دفاع کند. در حالی که در این پرونده هیچ‌کدام از متهمین از وکیل دادگستری برخوردار نبوده‌اند. دادگاه صرفن برای ده دقیقه یک وکیل تسخیری را برای متهمین معرفی نموده و این وکیل به اصطلاح به صورت صوری به دفاع می‌پردازد. در حال حاضر چندین وکیل دادگستری آمادگی قبول وکالت در این پرونده را دارند اما مامورین امنیت زندان اجازه پذیرش وکیل را به این متهمین نمی‌دهند.

۳. عدم اقرار متهمین به ارتکاب جرم

اقرار متهمین در دادگاه در کنار دیگر مدارک و دلایل محکمه پسند می‌تواند مستند رای یک قاضی قرار گیرد و در زمانی که متهم در جلسه اصلی دادرسی منکر ارتکاب جرم شده باشد، دادگاه مکلف است به این انکار توجه نماید و اقراری که در بازجویی‌ها صورت می‌گیرد، دلیل قاطع دعوا محسوب نمی‌شود.

dadgah

۴. عدم اعتبار اقاریر متهمین به دلیل اعمال شکنجه

همه متهمین بر این موضوع اتفاق نظر دارند که در جلسات بازجویی شکنجه شده‌اند. ضرب و شتم، استفاده از شوک الکترونیکی، انفرادی، استفاده از چشم بند، دستبند و پابند از جمله چند مورد شکنجه متهمین بوده است که به استناد مقررات آیین دادرسی کیفری هیچ کدام از اقاریری که بر اثر شکنجه اخذ شده است، قابل قبول نیست و حجیت ندارد.

۵. عدم صلاحیت دادگاه انقلاب تهران

محل زندگی متهمین و محاکمه اولیه و اتهامی که به آن‌ها منتسب نموده بودند در روستاهای دیواندره و سنندج بوده است و در چنین موارد دادگاه سنندج می‌تواند صالح به رسیدگی باشد و دادگاه انقلاب اسلامی تهران به هیچ عنوان صالح به رسیدگی نیست.

۶. عدم دلیل ارتکاب جرم

در این پرونده هیچ دلیل محکمه پسندی که توجه اتهامی را به متهمین نماید وجود ندارد و مشخص نیست که علت و انگیزه اصلی بازداشت کنندگان و تشکیل دهندگان این پرونده چه بوده است.

در کنار این موارد، موضوعات دیگری از جمله عدم شناخت متهمین نسبت به یک‌دیگر و عدم امکان ملاقات متهمین با خانواده‌هایشان و عدم دسترسی متهمین به یک دادرسی عادلانه حکم اعدام صادر شده توسط شعبه ۲۸دادگاه انقلاب را مخدوش می‌کند.

در پایان با توجه به اینکه این پرونده روال عادی رسیدگی قضایی را طی نکرده است، به دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی توصیه می‌کنم که در نظر داشته باشند که اعدام راه حل صحیحی برای رفع کدورت‌ها و اعمال قدرت نیست. هر کدام از این جوانان دارای خانواده بوده و خانواده‌هایشان چشم انتظار آزادی آن‌ها هستند.

این پرونده نمونه‌ای از سرکوب آزادی بیان و اندیشه است و مطمنن آتش خشم و کینه را در بین ایرانی‌ها نسبت به حکومت حاکم افزایش می‌دهد لذا بهتر است تا این امکان به متهمین داده شود تا از حقوق قانونی خود استفاده کنند. یکی از حقوقی که هر یک از متهمین دارند، استفاده از عفو و بخشش است. هر چند خود آن‌ها به دلیل قاطعیت در بی‌گناهی‌شان درخواست عفو و بخشش نداده‌اند، اما خانواده‌های آن‌ها درخواست عفو نموده و مقامات قضایی نیز می‌توانند چنین درخواستی را اعمال نمایند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , , , , , ,