روشنک آسترکی/ رادیوکوچه
فایل صوتی را از اینجا بشنوید
بر اساس گزارش‌ها با آغاز ماه رمضان موجی از گرانی کالا بازار ایران را فرا گرفته است اما مشخص نیست این افزایش قیمت‌ها با هماهنگی دولت صورت گرفته یا به صورت خودسرانه از سوی تولیدکنندگان اعمال شده، در حالی که عمده گرانی، شامل کالاهای اساسی شده است.
به گزارش مهر، دولت هفته گذشته از بسته حمایتی خود برای خروج از رکود رونمایی کرد و به نوعی نشان داد که خیالش از بابت تورم اندکی راحت‌تر شده و حال زمان آن رسیده است که برای خروج از رکود فکری کند تا در نتیجه، اقتصاد ایران را از شرایط فعلی رکود تورمی رهایی بخشد، این در حالی است که اگرچه به زعم آمارهای بانک مرکزی و گفته مسئولان دولتی، تورم تا حدودی کنترل شده و حتی بنا بر این است که این کاهش همچنان ادامه یابد، اما مردم، آثار این کاهش تورم را حداقل در سبد کالای مصرفی خود احساس نمی‌کنند.
در این میان بسیاری از کار‌شناسان معتقدند کنترل تورم به دلیل رکود شدید بر برخی بازار‌ها از جمله بازار مسکن و در عین حال سیاست‌های انقباضی سختگیرانه دولت در توزیع نقدینگی در جامعه است که البته دولتمردان از آن به انضباط پولی یاد می‌کنند، در حالی که سبد مصرفی کالاهای مردم روز به روز با افزایش قیمت مواجه است و بررسی‌ها نشان می‌دهد که حداقل این کاهش تورم، آثار مستقیم در زندگی روزمره مردم نگذاشته است.
این در شرایطی است که قیمت کالاهای اساسی ظرف روزهای گذشته از افزایش چشم‌گیری برخوردار بوده است و آمار‌ها حکایت از آن دارد که قیمت حدود هشت قلم کالای اساسی ظرف روزهای گذشته در بازار افزایش یافته، این در حالی است که مردم به دلیل ماه رمضان مراجعه بسیاری به مغازه‌ها و فروشگاه‌های سطح شهر برای تامین مایحتاج خود دارند و بر این اساس مجبور هستند که هرچند قیمت این کالا‌ها افزایش یابد، اما آن‌ها را خریداری کنند.
افزایش قیمت اوراق تسهیلات مسکن
اگرچه به زعم آمارهای بانک مرکزی و گفته مسئولان دولتی، تورم تا حدودی کنترل شده اما مردم، آثار این کاهش تورم را حداقل در سبد کالای مصرفی خود احساس نمی‌کنند
از سوی دیگر گرانی و سردرگمی مردم تنها شامل افزایش قیمت کالاهای مصرفی در تیرماه نیست. در حالی که اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به منظور جلوگیری از واسطه‌گری در خرید و فروش این اوراق وارد فرابورس شد و قرار شد تا با وارد شدن این اوراق به بازار سرمایه قیمت این اوراق واقعی‌تر شود اما افزایش کاذب قیمت این اوراق از ابتدای سال تاکنون، این اوراق را از هدف اصلی خود دور کرده است زیرا این اوراق در زمانیکه در دست دلالان بود ارزان‌تر از قیمت‌های فعلی فروخته می‌شد.
افزایش قیمت اوراق تسهیلات مسکن برای اولین بار از دی ماه ۹۲ آغاز شد، زمانیکه افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن به ۳۵ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و بازار این اوراق داغ شد زیرا افراد بعد از افزایش وام مسکن به خریداری این اوراق هجوم بردند تا در شرایط رکود بورس سود کلانی را به جیب بزنند اما غافل از اینکه این اوراق برای کمک به خرید خانه افراد نیازمند خانه وارد فرابورس شده و افزایش بیش از اندازه قیمت آن می‌تواند عده‌ای را از خانه دار شدن باز دارد و فشار مضاعفی را به آن‌ها تحمیل کند.
این روند اما در ابتدای امسال رنگ دیگری به خود گرفت و با خیمه سفته بازان روی این اوراق مواجه شد به طوری که سفته بازانی که از سود کردن در سایر سهم‌ها ناامید شده بودند، با هجوم بردن به خریداری این برگه‌ها، سود سرشاری را کسب کرده و بار سنگینی را روی دوش خانواده‌های در انتظار خرید مسکن گذاشتند بر این اساس قیمت تمام اوراق تسهیلات مسکن در ابتدای سال به بالای ۹۰ هزار تومان رسید و روزانه ۵ درصد رشد می‌کرد.
با این افزایش افراد متقاضی برای دریافت وام ۴۵ میلیون تومانی مسکن باید بیش از هشت میلیون تومان هزینه می‌کردند تا بتوانند از وام مسکن استفاده کنند این در حالی است که در سال ۱۳۹۲ افراد با هزینه کردن شش میلیون تومان می‌توانستند نسبت به خریداری این برگه‌ها اقدام کنند.
در انتظار افزایش نرخ ارز
افزایش کاذب قیمت اوراق تسهیلات مسکن، این اوراق را از هدف اصلی خود دور کرده است زیرا این اوراق در زمانی که در دست دلالان بود ارزان‌تر از قیمت‌های فعلی فروخته می‌شد
هرچند افزایش قیمت کالا‌ها با آغاز ماه رمضان و افزایش قیمت اوراق تسهیلات مسکن را می‌توان به عنوان عدم توانایی دولت برای مدیریت اقتصاد کشور شناخت اما با تمدید زمان مذاکرات هسته‌ای که در واقع نشان دهنده عدم توافق غرب با مذاکره کنندگان ایرانی و به بن بست خوردن این مذاکرات تا کنون بوده است، پیش بینی می‌شود در هفته‌های آینده تغییراتی در بازار ارز را شاهد باشیم که همین امر می‌تواند بر روی نرخ کالا و خدمات در کشور و ایجاد تورم اثرگذار باشد.
در واقع باید منتظر باز شدن مدار نوسانی قیمت ارز باشیم. ضمن اینکه طولانی شدن مذاکرات هسته‌ای بدون شک خوش بینی ایجاد شده در طی ماه‌های اخیر را در بازار از بین خواهد برد و همین امر موجب افزایش قیمت ارز، کالا و خدمات و در نهایت ایجاد تورم خواهد شد.
گفتنی است بانک مرکزی نرخ رسمی دلار را در هفته گذشته ۱۳۹ ریال افزایش داد. نرخ رسمی دلار که در نخستین روز هفته ۲۵ هزار و۹۰۱ ریال اعلام شده بود در آخرین روز هفته گذشته ۲۶هزار و ۴۰ ریال اعلام شد که افزایشی ۱۳۹ ریالی نسبت به ابتدای هفته داشته است. با توجه به تغییرات اخیر در نرخ رسمی دلار و به‌خصوص افزایش آن در تیرماه میزان واگرایی در بازار ارز رو به کاهش است و سیستم دو نرخ فعلی رو به یک همگرایی در حال حرکت است. افزایش قیمت روز پنج شنبه موجب تثبیت نرخ رسمی در کانال جدید شد.
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»
