روشنک آسترکی/ رادیو کوچه
فایل صوتی را از اینجا بشنوید
بحث قیمت خودرو در ایران همچنان یکی از چالش‌های اقتصادی کشور است. رییس شورای رقابت حدود ۴۰روز پیش قیمت جدید خودروهای داخلی را اعلام کرد.
این قیمت‌ها مورد اعتراض مردم و برخی از نمایندگان مجلس که عضو ناظر در جلسات شورای رقابت هستند قرار گرفت به‌گونه‌ای که آن‌ها اعلام کردند کمیته‌ای برای کاهش قیمت خودروهای داخلی تشکیل و قیمت‌های جدید تا ۲۲مرداد ماه اعلام خواهد شد.
هفته گذشته درست در زمانی که نمایندگان وعده داده بودند قیمت جدید خودروهای داخلی را اعلام کنند، «رضا شیوا» رییس شورای رقابت اظهار کرد: قیمت‌های اعلامی برای خودروهای داخلی معتبر است و تغییر نخواهد کرد.
حمایت وزیر صنعت، معدن و تجارت از خودروسازان چندان جای تعجب ندارد چون خودروسازی و وزارت صنعت دولتی است و قیمت‌گذاری جدید به سود دولت خواهد بود
به این ترتیب رییس شورای رقابت رسمنمخالفت خود با کاهش قیمت‌های اعلامی از سوی این شورا را اعلام کرد. در این شرایط با توجه به جایگاه قانونی شورای رقابت تنها یک راهکار برای کاهش قیمت خودرو باقی مانده و آن موافقت اکثریت نمایندگان مجلس با این موضوع است.
بر اساس گزارش هیأت تحقیق و تفحص از خودروسازی بهای خودرو باید کاهش یابد؛ برای نمونه، قیمت تمام شده پراید، ۱۲میلیون تومان است که به علاوه ۸درصد ارزش افزوده و ۳درصد شماره‌گذاری، چیزی حدود ۱۳تا ۵/۱۳ میلیون تومان تمام می‌شود؛ اما خودروساز این خودرو را به قیمت حدود بیست میلیون به مصرف کننده می‌دهد و نمایندگان این موضوع را تحمیل و زور‌گویی به مردم می‌دانند.
دولت حامی افزایش قیمت
دولتمردان یازدهم اما در ماه‌های گذشته مواضع ضد و نقیضی که گاهی صحبت از تکدر رییس جمهور و‌گاه اعلام حمایت وزیر از خودروسازی‌ها بود، مطرح کرده‌اند و همین امر این معضل را به کلافی سردرگم تبدیل کرده است.
اما در آخرین اظهار نظر «محمدرضا نعمت‌زاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت در روزهای گذشته با بیان اینکه با کاهش قیمت خودرو مخالفیم، اظهار کرد: از نظر ما میزان افزایش قیمت خودرو‌ها ناچیز بوده و دلیلی برای کاهش قیمت این محصول وجود ندارد.
گفتنی است حمایت وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم از خودروسازان چندان جای تعجب ندارد چون خودروسازی و وزارت صنعت دولتی است؛ بنابراین، قیمت‌گذاری هم به سود دولت خواهد بود، نه مردم.
در همین زمینه محمد بیاتیان، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تابناک گفته است: مجلس نمی‌تواند به وزیر فشار بیشتری وارد کند، به دلیل اینکه فضا بسیار سیاسی است، حال آنکه اگر ما بخواهیم دلسوزانه به این قضیه نگاه کنیم، باید وزیر را استیضاح می‌کردیم، اما اگر این کار را انجام دهیم، عده‌ای خواهند گفت که تقابل بین دولت و مجلس وجود دارد.
با توجه به جایگاه قانونی شورای رقابت تنها یک راهکار برای کاهش قیمت خودرو باقی مانده و آن موافقت اکثریت نمایندگان مجلس با این موضوع است
این نماینده گفت: به نظر می‌رسد، دولت در حال فرا‌فکنی است! دولت باید قبول کند، دیکته‌هایی که نوشته غلط زیاد دارد، در حالی که این را نمی‌پذیرد و به گمانشان، خالی از هر گونه اشکالی است.
اسناد تخلف در دست مجلس
در این میان «علی علیلو» رییس هیات تحقیق و تفحص از خودروسازی مواردی را پیرامون بحث قیمت خودرو مطرح کرده که مورد توجه رسانه‌های داخلی قرار گرفته است. وی می‌گوید: ما مستنداتی داریم که اختلافات بسیاری را در قیمت تمام شده نشان می‌دهد. حق مردم نیست که آقایان خودروساز زیان‌ها و ریخت و پاش‌ها و هزینه‌های اضافی خود را از مردم بگیرند. بهای تمام شده واقعی خودرو به اضافه ۸درصد مالیات بر ارزش افزوده، حق خودروساز است که از مردم بگیرد و ومابقی آن اجحاف در حق مردم است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین می‌افزاید: یکی از مشکلات ما این است که با حسابرس‌ها نیز مشکل داریم. برخی حسابرس‌ها، ادعاهای غیر واقعی دارند، به گونه‌ای که خود آنان نیز مشکلاتی بر سر حساب‌هایشان دارند و برای همین، ایرادات اساسی بر آن‌ها وارد است.
از سوی دیگر قاضی‌پور دیگر نماینده عضو هیات تحقیق و تفحص از خودروسازی در گفت‌وگو با خبرنگار دنیای‌اقتصاد گفته است: ما مستنداتی داریم که بر اساس آن‌ها کاهش قیمت خودرو حتمی خواهد بود.
او یکی از مستنداتی را که عقیده دارد بر اساس آن قیمت خودرو می‌تواند کاهش پیدا کند حذف هزینه‌های غیرواقعی است که برای استاندارد یورو۴از مردم دریافت می‌شود. به گفته قاضی‌پور، خودروسازان در حالی در خودروهای مختلف هزینه‌ای بین یک میلیون و ۵۰۰هزار تا ۳میلیون و ۵۰۰هزار تومان از مشتری دریافت می‌کنند که هزینه واقعی ارتقای استاندارد آلایندگی از یورو۲به یورو۴چیزی بین ۳۰۰تا ۴۰۰هزار تومان است.
قاضی‌پور عقیده دارد قبلا هم چیزی حدود ۲میلیون تومان بابت استاندارد یورو۲از مشتریان دریافت می‌شده است که با تغییر این استاندارد به یورو۴نه تنها دریافت این مبلغ از مشتریان ادامه دارد؛ بلکه هزینه استاندارد یورو۴نیز به آن اضافه شده است.
اینطور که از سخنان نمایندگان مشخص است حسابرسان این شرکت‌ها، نخست با سودده نشان دادن برخی شرکت‌های وابسته به خودروسازی، پاداش‌ها و سودهای کلانی را دریافت نموده‌اند و پس از آن با زیان ده نشان دادن این شرکت‌ها از پرداخت مالیات فرار کردند و وقتی نمایندگان واقعا بررسی نمودند، مشخص شد که از آغاز این شرکت‌ها زیان ده بوده‌اند.
بنا بر اظهارت علیلو بهانه کنونی خودروسازی‌ها این است که می‌گویند ما وام گرفته‌ایم؛ رئیس هیأت تحقیق و تفحص از خودروسازی در آخرین اظهارت خود تهدید کرده است که اگر مدیرعامل خودروسازی‌ها بخواهد به این روش عمل کند و نخواهند با ما همکاری کنند، برابر قانون این کار آنان جرم تلقی می‌شود و ما از طریق دستگاه‌های قضایی قضیه را دنبال خواهیم کرد.
در پایان با توجه به اینکه شورای رقابت بر اساس قانون تصویب شده در مجلس به‌عنوان نهادی فراقانونی تصمیم‌گیرنده نهایی برای تعیین قیمت خودرو است، این احتمال وجود دارد که علارغم مستندات محکمی که در رابطه با تخلفات خودرو سازان و پرونده قیمت خودرو در دست نمایندگان است، مجلس نتواند نسبت به کاهش قیمت خودرو اقدامات عملی خاصی انجام دهد.
بیشتر بخوانید
«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»
