Saturday, 18 July 2015
03 December 2021
سازی که بعدن صدایش در می‌آید

«انتقادهای سنگین رفقای سیاسی علیه بودجه دولت»

2010 March 11

سعید برین دوست / رادیوکوچه

انتقاد از آن‌چه کمیسیون تلفیق مجلس در بررسی بودجه 89 تصویب کرده است، در حال بالا گرفتن است. « الیاس نادران» عضو شاخص اصول‌گرایان معتقد است این سازی است که بعدن صدایش در می‌آید. «احمد توکلی» هم بودجه 89 را «نسخه بانک‌جهانی» دانست. عنوان نسخه بانک‌جهانی در ادبیات سیاسی ایران نوعی تعرض و طعنه سیاسی محسوب می‌شود، که معمولن برای از میدان به در کردن رقبا از سوی اصول‌گرایان به کار برده می‌شود و حال برای یکدیگر هم به کار می‌برند.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

تنظیم بر اساس صلاح دید دولت

نادران از گزارش دوم کمیسیون تلفیق مجلس انتقاد کرد و با بیان این‌که این مصوبه مبهم و باعث افزایش اختیارات دولت و هم‌چنین موجب رکود فزاینده در سال آینده خواهد شد گفت: «این مصوبه ‌سازی است که صدای آن چندسال دیگر در می‌آید.»
به گزارش ایلنا، الیاس نادران به ‌عنوان مخالف گزارش کمیسیون تلفیق بودجه سال 89 افزود: «اصلاح مصوبه مستلزم اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس است. »
وی تصریح کرد: «مبهم بودن و تنظیم بودجه بر اساس صلاحدید دولت در این مصوبه به‌طور کامل مشهود است.»
به گفته نادران کمیسیون تلفیق بودجه 89 را آنقدر مبهم تنظیم کرده است که نمی‌توان نرخ تورم سال آینده را مشخص کرد.
وی تصریح کرد:«تنظیم بودجه بر اساس صلاحدید دولت به گونه‌ای است که نمی‌توان نرخ تورم راتشخیص داد.»
نماینده مردم تهران در مجلس هشتم اظهار داشت: «آیا با تنظیم و تدوین این لایحه نمایندگان حاضر در کمیسیون تلفیق و یا دولت می‌توانند هزینه‌‌ی تملک دارایی‌ها سرمایه‌ای را مشخص کنند؟»

نادران گفت: «این مصوبه به عقیده من مجموعه اختیاراتی است که کمیسیون تلفیق به دولت داده است که به هر نحو و به هر شکلی که دولت مصلحت دید آن را تنظیم و اجرایی کند.»

این نماینده مخالف گزارش کمیسیون تلفیق بودجه 89 با بیان این‌که کمیسیون تلفیق دو خطای اساسی در تنظیم و تدوین لایحه بودجه انجام داده است گفت: «پرداختن به مسایل جزیی و عدم پرداخت به مسایل اساسی در چارچوب اصلاح روند به گونه‌ای شده که کمیسیون تلفیق دچار جزیی‌نگری در تنظیم لایحه شده است.»
به گفته وی چگونه کمیسیون تلفیق چندین میلیارد در اختیار یک یا دو نفر که سوابق آن‌ها کاملن مشخص ولی حاضر به پاسخ‌گوی به مجلس نیستند را داد.
دراین راستا رییس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در خصوص اقتصاد و توجه به بخش خصوصی اظهار کرد: «حداکثر هزینه و مصرف هر جامعه و فردی به اندازه حداکثر تولید و درآمد آن است. اما موضوع داشتن منابع، مانعی است که در این رابطه وجود دارد، بنا‌بر‌این باید تولید جامعه و فرد را بالا ببریم تا بتوانیم هزینه کنیم.»
«رضا عبدالهی» در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان این‌که «تولید بیشتر با هزینه کمتر و سرعت و کیفیت بیشتر توسط بخش خصوصی میسر است» تاکید کرد: «در راستای سیاست‌های کلی اصل44 باید به تمام امور کشور، نگاه اصل چهل‌و‌چهاری داشته باشیم.»
وی با اعلام این‌که «در حال حاضر کشور را گران اداره می‌کنیم» درخصوص علت آن گفت: «دستگاه‌های حکومتی و به‌طور مشخص قوه مجریه در تمام امور یا عاملیت مستقیم دارد یا دخالت می‌کند، بنا‌بر‌این قیمت‌های تمام شده را بالا و کیفیت را پایین می‌آورد.»
وی درخصوص این‌که «چرا صادرات پایین است؟» توضیح داد: «علت این است که بخش خصوصی را از مسایل خیلی دور کرده‌اند و تا زمانی‌که این موضوع درست نشود، گران اداره کردن کشور ادامه خواهد داشت.»
وی افزود: «در حال حاضر 150هزار میلیارد دلار در اختیار دولت قرار گرفته است، پس چرا تولیدات ما نسبت به ترکیه و سایر کشورها کمتر است؟ بخش خصوصی باید این موضوع را از دولت و مجلس سوال کند.»
این نماینده مجلس تاکید کرد: «اگر می‌خواهیم این اتفاق بیافتد، باید تولید کالا و ارایه خدمات به بخشی سپرده شود که تولید کالا را با سرعت و کیفیت بیشتر و هزینه کمتر تولید کند.»
عبدالهی با تاکید بر این‌که «باید در تمام حوزه‌ها «دید کلان» داشته باشیم»، ابراز کرد: «یک واحد پولی که در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا به نتیجه برسد، حداقل 50 درصد آن تلف می‌شود، تا زمانی‌که دولت کنار نکشد و در جایگاه اصلی خود ننشیند، کشورگران اداره می‌شود.»

رکود در کشاورزی صنعت
اما ادامه صحبت‌های نادران شنیدنی است وی معتقد است‌: «عدم تعهد به اصلاحات و سلیقه‌ای برخورد کردن با آیین‌نامه‌ها به گونه‌ای شده که سه درصد از سود شرکت‌ها یا بنگاه‌های دولتی که قرار بود به امور فرهنگی واگذار شود مشخص نشده است.»
نادران گفت: «عدم مسوولیت اجرایی و پاسخگو نبودن دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی از جمله معایب اصلی گزارش کمیسیون تلفیق بودجه 89 است.»
وی هم‌چنین بر رکورد حاکم بر بخش صنعت در سال آینده خبر داد و گفت: « براساس برآورد بانک مرکزی رشد تولید ناخالص داخلی 5.2 تا 7.2 درصد بوده است که در سال آینده حداقل تا 5.1 درصد کاهش می‌یابد که این بیان‌گر رکود حاکم بر بخش کشاورزی و صنعت خواهد بود و با این بودجه رشد شتابان رکود بر صنعت تشدید خواهد شد. عبداللهی گفت: «در مواردی که بخش خصوصی نمی‌تواند حضور یابد، حد دولت است که ورود پیدا کند، در غیر این صورت و در سایر بخش‌ها حضور دولت دلیلی ندارد.»
به عنوان نمونه وی در بخش غذا توضیح داد: «گندم، آرد و نان در دست بخش خصوصی است و اگر دولت دخالت نکند و بگذارد رقابت سالم صورت گیرد، کیفیت ارتقا پیدا می‌کند و قیمت تمام شده کاهش می‌یابد.»
بنا‌بر‌ این گزارش به گفته نادران انبساطی بودن بودجه آثار تورمی را به همراه خواهد آورد. به گونه‌ای که در سال آینده کشور با رکود بین‌المللی و رکود داخلی که براساس تداوم انقباضی پولی و سیاسی بودن دولت و هدفمندکردن یارانه‌ها تجربه خواهد کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس هشتم با بیان این‌که بودجه 89 هیچ کدام از سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را رعایت نکرده هم‌چنین مشخص نبودن نرخ تورم‌، مشخص نبودن ضریب جینی و فاصله طبقاتی و سیاست‌های انضباطی مالی دولت، عدم حاکم شدن قوانین دایمی، نقض اساسنامه صندوق توسعه ملی، عدم تعیین منابع توسعه ملی و هدف گذاری‌ها در این برنامه را از معایت بودجه 89 دانست و گفت: «من به کلیات این گزارش کمیسیون تلفیق رای مخالف می‌دهم.»

بودجه ای به توصیه بانک جهانی

در این راستا به گزارش ایلنا احمد توکلی هم در انتقاد از بودجه 89 گفت: «لایحه بودجه 89 بیشتر به بسته‌های سیاستی بانک‌جهانی و صندوق بین‌المللی پول شباهت دارد و یادآور بودجه‌ای است که در سال 74 منجر به تورم 49 درصدی شده بود.
وی با بیان این‌که لایحه بودجه سال 89 دولت آثار رکودی و تورمی براقتصاد ملی داشته و مخرب است گفت: «کمیسیون تلفیق گرچه اشکالات برخی ضعف‌ها را جبران کرد اما دفاع از نتیجه گزارش کمیسیون غیر قابل دفاع است.»
وی با بیان این‌که این گزارش‌، رکود تورمی را با توجه به هدفمند‌کردن یارانه‌ها، بیماری هلندی و بودجه متکی به نفت و افزایش اعتبارات طرح‌های عمرانی را در پی دارد گفت: «لایحه بودجه 89 اشکالات اساسی داشت، کمیسیون گرچه ضعف‌ها را جبران کرد و بقیه نواقص و ضعف‌هایی که به دست کمیسیون بر آن افزوده شد نتیجه را نه تنها غیر‌قابل دفاع است، بلکه آثار تورمی و رکود تورمی در این گزارش کاملن مشهود است.»
توکلی ادامه داد:«تنظیم بودجه همانند سیاست‌گذاری کلان در پی آن است که ثبات اقتصادی را ایجاد یا حفظ کند، نرخ رشد اقتصادی را افزایش دهد و به توزیع عادلانه درآمدها بیانجامد در حالی‌که لایحه و مصوبه کمیسیون تلفیق این‌گونه صفات را ندارند.»
به گفته وی لایحه دولت بیشتر به بسته‌های سیاستی بانک‌جهانی و صندوق بین‌المللی پول شباهت دارد و یادآور بودجه‌ای است که در سال 74 منجر به تورم 49 درصدی شده بود.
این نماینده مخالف با گزارش کمیسیون تلفیق مجلس خاطرنشان کرد: «با رویکرد لایحه هدفمند‌سازی دو برابر سقف مجاز کسب درآمد در لایحه بودجه گنجانده شد. به‌گونه‌ای که این عمل باعث تورم 59 درصدی با درآمد 34 هزار میلیارد تومانی خواهد شد.»
وی تصریح کرد: «کمیسیون تلفیق با خطای فاحشی که انجام داد سقف درآمدزایی هدفمند‌سازی یارانه‌ها را 20 هزار میلیارد تومان تصویب کرد که این عمل باعث می‌شود که مردم مشکلات بی‌شماری را متحمل شوند.»


به گفته توکلی این عمل نرخ تورم را در آینده به پیش از 50 درصد افزایش خواهد داد و بی‌کاری و فقر و احتمالن مسایل اجتماعی و سیاسی را در پی خواهدداشت.
وی گفت: «براین اساس با توجه به مالیات و عوارض مردم باید 31 هزار تومان بدهند و بر همین اساس باید قیمت‌های حامل‌ها افزایش یابند که 31 هزار میلیارد تومان کسب درآمد شود و این امر باعث افزایش اثر تورمی خواهد شد.»
توکلی با انتقاد از بازتوزیع یارانه‌ها از محل درآمدهای نفتی گفت: «مگر حکومت وظیفه دارد همه مردم را جیره بگیر کند؟»
وی تصریح کرد: «همین امر باعث می‌شود که جامعه دچار خطرات فرهنگی و سیاسی شده و مردم را به دریافت کار نکرده عادت بدهیم.»
نماینده مردم تهران با بیان این‌که اگر قیمت نفت کاهش یافت و درآمدی برای پرداخت یارانه‌ها نباشد آن هنگام چه اتفاقی می‌افتد؟، اظهار داشت: «دولت برای مقابله با تورم چه اقدامی انجام می‌دهد.»
به گفته توکلی این درحالی است که مقدمات لازم نیز برای این موضوع تدوین و تهیه نشده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش اعتبارات عمرانی در بودجه انتقاد کرد و گفت: «افزایش اعتبارات نه تنها به رغم مشکل کمک نمی‌کند بلکه باعث افزایش هزینه‌های انجام شده مقرون به صرفه نبودن پروژه‌ها و افزایش آثار تورمی خواهد شد.»
نماینده مردم تهران در مجلس هشتم با بیان این‌که متکی بودن به درآمدهای نفتی موجب بروز بیماری هلندی وافزایش هزینه‌های کالاهای غیر تجارت خواهد شد،اظهار داشت: «این امر باعث می‌شود که هزینه‌های دولت افزایش یافته و تورم افسار گسیخته در کشور به وجود بیاید و سطح عمومی قیمت‌ها بالا رود.»
وی با بیان این‌که بودجه مصوب شده حاصل تعامل دولت با کمیسیون تلفیق است تصریح کرد: «بودجه متکی به نفت همین بودجه است که غیر‌قابل دفاع است و آثار رکودی و تورمی بر اقتصاد ملی خواهد داشت.»
وی پیشنهاد داد که کمیسیون تلفیق با ارایه چند سیاست مهم و ابلاغ آن به دولت ظرف دو ماه بودجه‌ای تدوین شده و به مجلس ارایه شود و دولت نیز در سه ماهه اول 89 براساس بودجه 88 عمل کند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,